کرونا، مصونیت جمعی و نئولیبرالیسم

در حالی که اکثر کشورهای اروپایی در حال آماده‌سازی شرایطی برای منع رفت‌وآمد به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هستند، برخی از کشورها در حال انتخاب استراتژی متفاوتی می‌باشند: «مصونیت جمعی». آن‌ها با انجام اقدامات لازم برای افزایش فاصله‌گذاری اجتماعی به جای انجام آزمایش یا تست از افراد بیشتر، می‌خواهند به‌طور عامدانه اجازه دهند ویروس در بین افرادی که در معرض خطر هستند گسترش یابد تا بخش اعظمی از مردم مصون شوند. این رویکرد نخستین بار توسط نخست‌وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، که از اجرای اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی تا همین چند روز پیش امتناع می‌کرد پیشنهاد شد. با وجود آنکه بریتانیا رسماً از این استراتژی فاصله گرفته است، هلند و سوئد علیرغم انتقادهای شدید از سوی WHO (سازمان بهداشت جهانی) همچنان به این رویکرد ادامه می‌دهند.

این کشورها استدلال می‌کنند از آنجایی که این بیماری همه‌گیر دیگر قابل کنترل نیست و امکان طغیان دوباره آن وجود دارد، ایجاد مصونیت جمعی تنها استراتژی بلندمدت برای مقابله با این ویروس است و به علت آنکه همه‌گیری در حال گسترش است به جای قرار دادن کل کشور در معرض وضعیت منع رفت‌وآمد، فقط جمعیت در معرض خطر باید در قرنطینه قرار گیرند. با این حال، اپیدمیولوژیست‌ها (همه‌گیرشناسان) و ویروس‌شناسان بی‌شماری از این استراتژی به علت خطرناک بودن، غیرعلمی بودن و احتمال تلفات زیاد انتقاد کرده‌اند. گزارشی که اخیراً توسط کالج امپریال لندن ارائه و منجر به تغییر سیاست دولت بریتانیا شد، تخمین زده است که این استراتژی منجر به مرگ ۲۵۰ هزار نفر در بریتانیا می‌شود. از آنجا که جداسازی جمعیت در معرض خطر به‌طور موثر امکان‌پذیر نیست – به‌خصوص هنگامی که ویروس همچنان در حال شیوع است- سیستم خدمات درمانی احتمالاً تحت‌الشعاع قرار گرفته و با خطر فروپاشی کامل مواجه می‌شود.

نئولیبرالیسم همه‌گیرشناسانه (اپیدمیولوژیکال)

چرا کشوری مانند بریتانیا چنین استراتژی خطرناکی را اتخاذ می‌کند؟ و چرا همچنان سایر کشورها هم از این رویکرد پیروی می‌کنند؟ دلیل آن نئولیبرالیسم است. از دهه ۱۹۸۰، ما تحت الگوی سیاسی نئولیبرالیسم اداره می‌شویم که سیاست اجتماعی دولت‌محور را با خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در بازار، جایگزین کرده است. اعتقاد نئولیبرالیسم به عدالت ذاتی بازار به یک بنیاد و مبنای سیاسی منجر شده است که کاملاً سود را مقدم بر مردم قرار می‌دهد. این شیوه، ذهن مردم را با قبولاندن این باور که اگر آن‌ها فقیر، بیکار یا متزلزل باشند تقصیر خود آن‌هاست، استعمار کرده است.

طنز نئولیبرالیسم در این است که توهم تحرک اجتماعی را ایجاد می‌کند، در حالی که نابرابری اجتماعی را تقویت و حتی عمیق‌تر می‌کند. فرض بر این است که وقتی هر کسی می‌تواند در بازار آزاد «به دستاورد» برسد، اگر مردم فقیر هستند پس تقصیر خود مردم است؛ اما این عقیده نه‌تنها اشتباه است، بلکه خشن نیز هست. نئولیبرالیسم منجر به ثروتمندتر شدن ثروتمند و مصیبت بیشتر برای فقیر با سلب حق، تزلزل و وابستگی شده است. آنچه ممکن است به نظر سیاست لسه-فر* باشد، یک سیستم تصفیه‌شده و پیچیده، از خشونت ساختاری خودکار علیه افراد ضعیف است که امکان هرگونه مقاومت را نیز از بین می‌برد.

مصونیت جمعی، نئولیبرالیسم همه‌گیرشناسانه است. مصونیت جمعی بیشتر همانند اعتقاد بی‌قیدوشرط به بازار آزاد بر این فرض تکیه دارد که با عدم کنترل و جدی نگرفتن بیماری همه‌گیر به بهترین شکل می‌شود بر آن غلبه کرد. اما دقیقاً مانند نئولیبرالیسم منجر به خشونت علیه افراد ضعیف و فقیر می‌شود؛ افراد سالخورده و معلول، بی‌خانمان‌ها، پناهندگان و افرادی که در شرایط بیماری وخیم هستند – که بسیاری از آن‌ها به دلیل همبستگی بین فقر و بیماری احتمالاً از وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین‌تری نیز برخوردارند. این افراد بیشتر از همه در معرض خطر مرگ ناشی از COVID-19 هستند – به‌ویژه اگر سیستم خدمات درمانی توان مقابله با این فشار را نداشته باشد و پزشکان مجبور به تریاژ* شوند.

فروپاشی دولت‌های رفاه

تصادفی نیست که کشورهای بریتانیا و هلند، دو کشور از نئولیبرال‌ترین کشورهای اروپا بودند که از این رویکرد دفاع کردند. این کشورها دهه‌های گذشته را صرف اجرای سیاست‌هایی کرده‌اند که امتیاز اقتصادی را از منافع اجتماعی برتر دانسته و مانع برخورداری خدمات درمانی، آموزش و مسکن از منابع مالی شدند. تصمیم‌گیری در برابر منع رفت‌وآمد به دلیل ضرر اقتصادی به‌درستی مطابق بنیان سیاسی آن‌ها است. این تصمیم‌گیری‌ها در کشور سوئد بسیار گیج‌کننده‌تر است؛ کشوری که به دلیل سیاست‌های اجتماعی خوب و دولت رفاه سخاوتمندانه‌اش در سطح بین‌المللی تحسین می‌شود. ولی با این وجود حتی یک سیستم سوسیال‌دموکراسی اولیه مانند سوئد نیز از سیاست نئولیبرال مصون نبوده است. دولت رفاه این کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی، طی دهه‌های گذشته به‌طور سیستماتیک از بین رفته است.

بزرگ‌ترین چالش اپیدمی کرونا «صاف کردن شیب منحنی» است، به‌طوری که توان ظرفیت‌های مراقبت‌های ویژه و وخیم از بین نرود؛ اما این سه کشور هم‌اکنون هم از ظرفیت‌های کمی برای مراقبت‌های اساسی برخوردار هستند و حتی با اقدامات سخت‌گیرانه هم کافی نخواهند بود. بریتانیا و هلند فقط نیمی از سرانه ظرفیت ایتالیا را در تخت‌های مراقبت‌های ویژه دارند و سوئد که ظاهراً بهترین دولت رفاه در اروپا است، حتی از آن نیم هم کمتر دارد.

اگر این کشورها می‌خواستند از ضعیف شدن ظرفیت‌های خود جلوگیری کنند، مدت‌ها پیش باید اقدام می‌کردند. اجرای اقدامات سخت‌گیرانه منع رفت‌وآمد، نه‌تنها اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه سیستم بهداشت و درمان تحلیل‌رفته ناشی از چندین دهه سیاست‌های نئولیبرال را هم در معرض دید قرار می‌دهد. انتخاب مصونیت جمعی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ویروس را مسئول شکست سیستم بهداشت و درمان بدانند؛ نه به دلیل حکمرانی نادرست. دقیقاً مانند افراد فقیری که چون به اندازه کافی تلاش نکردند مستحق سرزنش هستند و افراد بیماری که به دلیل دنبال نکردن اقدامات قرنطینه‌ای سرزنش می‌شوند. فرقی نمی‌کند که تقصیر طبیعت، سرنوشت یا خود شخص باشد – تا زمانی که دولت مسئول مرگ‌ومیر مردم نباشد.

مصونیت جمعی فقط علم بد یا سیاست بد نیست. این جنگ بیولوژیکی است. به دلیل آن بسیاری از مردم خواهند مرد و دولت‌ها مسئولیت آن را به عهده نخواهند گرفت. اما این استراتژی از ناکجا به وجود نیامده است. این ادامه بنیان سیاسی است که طی دهه‌های گذشته بر جهان حاکم بوده است و به‌عنوان داروینیسم اجتماعی لسه-فر به منتها درجه خود رسیده است. زیرا افرادی که به یک بازار کنترل نشده اعتماد دارند، به یک بیماری کنترل نشده همه‌گیر هم اعتماد خواهند کرد – حتی اگر کشنده باشد.

به‌روزرسانی نویسنده: اکنون هلند نیز به‌طور رسمی از رویکرد «مصونیت جمعی» فاصله گرفته است. با این حال، هدف این مقاله بیان نمونه‌های بنیادین این استراتژی بوده است و در مورد اثربخشی استدلال این استراتژی (مصونیت اجتماعی) بحث نمی‌کند.

* لسه-فر (laissez-faire) از مبانی فکری اقتصاد آزاد و لیبرالیسم کلاسیک محسوب می‌شود. رویکردی اقتصادی‌ که طبق آن دخالت‌ها و فعالیت‌های حکومت در امور اقتصادی مردم به حداقل مطلق آن کاهش می‌یابد و حالت افراطی یک اقتصاد بازار آزاد است.

* تریاژ یک دسته‌بندی و طبقه‌بند‌ی‌ای است که موجب می‌شود بیماران برای درمان، اولویت‌بندی شوند و این اولویت‌بندی گاهی در شرایط بحران می‌تواند بر اساس درجه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد.

این متن ترجمه‌ای از مطلبی با همین عنوان در وبلاگ شخصی ایزابل فری است که این روزها درباره سیاست و زندگی در عصر کرونایی می‌نویسد. او سابقه مطالعاتی در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی پزشکی دارد، و البته دستی هم بر آتش موسیقی.