شرکت مشاور معمار و شهرساز به عنوان یک نهاد زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند در اکوسیستمی از نهادهای مدرن مرتبط با توسعه قرار گیرد در غیر اینصورت این نهاد نه تنها کمکی بر عدالت‌مندتر شدن فرآیند توسعه نمی‌کند بلکه به بازتولید رانت شهری‌شده وجهه قانونی خواهد بخشید؛ به قول معروف: «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا». در حقیقت نهاد نصفه نیمه بیشتر از آنکه باعث انتظام‌بخشی شود باعث مشروعیت‌بخشی به فساد و نهادینه شدن آن خواهد شد. در ایران این وضعیت را تقریباً در تمامی عرصه‌ها مشاهده می‌کنیم و عرصه برنامه‌ریزی توسعه هم یکی از این عرصه‌هاست.

پیشتر در متنی کوتاه به طور کلی با عنوان «تراژدی شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز» وضعیت وخیم این شرکت‌ها و نقش خودشان در ایجاد این وضعیت را تیتروار بیان کردم که اعتراضات فراوانی را از جانب «مالکان» شرکت‌های مهندسان مشاور به همراه داشت. بسیار از این موضوع متأسف هستم که این شرکت‌ها چنان شکننده شده‌اند که تفاوت تخریب و انتقاد را درک نمی‌کنند و همه را دشمن خود می‌پندارند. نهادی که هیچ انتقادی را نمی‌پذیرد و تنها خواستار تعریف و تمجید یا مظلوم‌نمایی است بدون شک محکوم به نابودی است. انتقاد نقطه شروع تغییر و حرکت است و بدون شک فردی که سال‌ها در شرکت‌های مشاور مشغول به فعالیت بوده است قصد تخریب این نهاد را ندارد بلکه سعی در نور تاباندن به بخش کوچکی از وضعیت تاریک و مبهم این شرکت‌ها در عرصه پیچیده نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران دارد (یادداشت‌های قبلی من گواهی است بر این مدعا). بنابراین بهتر است به جای استفاده از کلمات اخلاق‌گونه نظیر «نمک‌نشناسی» یا اتهام‌برانگیز نظیر «توطئه» کنار هم بنشینیم و وضعیت شرکت‌های مهندسان مشاور را بسیار سختگیرانه و انتقادی و رو به خود تحلیل کنیم تا بتوانیم شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز را از این وضعیت قفل‌شدگی و رانتی بیرون آوریم. اما در این وضعیت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نشستی در خانه هنرمندان با عنوان «معماری و شهرسازی: تجلی جامعه» و زیر عنوان «چرایی یورش به سوی مهندسان مشاور و جامعه شهرساز» برگزار کرد. این‌که بگوییم معماری و شهرسازی تجلی جامعه ماست اینگونه تعبیر می‌شود که اگر معماری و شهرسازی ما فاجعه‌بار است این وضعیت تجلی فاجعه‌باری جامعه است! به راستی اگر فضایی که توسط نهادهای متولی تولید فضای شهری که شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز بخش مهمی از آن است، به این دلیل فاجعه‌بار است که جامعه فاجعه است پس نقش شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز و سایر نهادهای متولی تولید فضای شهری چیست؟ این نهادها اساساً به چه کار می‌آیند؟ ضمن اینکه به راستی چه کسی «یورش» برده است؟ آیا نقد به معنای «یورش» است؟ و چرا جامعه شهرساز را در کنار شرکت‌های مهندسان مشاور قرار می‌دهید؟ نقد یا به تعبیر شما «یورش» مشخصاً خطاب به شرکت‌های مهندسان شهرساز و معمار است نه جامعه شهرساز که خود از وضعیت موجود شرکت‌های مشاور زخم‌خورده است. این نگاه نسبت به نقد شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز است که وظیفه ما را برای نوشتن این یادداشت حیاتی‌تر می‌کند.

شرکت‌های مهندسان مشاور در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌بایست به عنوان نهادهایی میانجی که مدافع منافع و ارزش‌های جامعه در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت و ثروت است عمل نماید. اما متأسفانه نه‌تنها شرکت‌های مهندسان مشاور نتوانسته‌اند این نقش را بازی کنند بلکه در حال حاضر از لحاظ مالی به چنان بحرانی دچار شده‌اند که صرفاً به خواسته‌های طمع‌ورزانه کافرماهای دولتی و خصوصی مشروعیت می‌بخشند. در این میان روشنفکرانِ نه منتقد بلکه غُرزن جامعه نیز در عوض تحلیل وضعیت موجود، انگشت اتهام را به این شرکت‌های مشاور می‌گیرند و برای تخریب آن‌ها از هیچ چیزی مضایقه نمی‌کنند. در اینجا قصد دفاع از وضعیت شرکت‌های مهندس مشاور را ندارم (که اصلاً قابل دفاع نیست) بلکه تأکید من بر لزوم تحلیل تاریخی وضعیت آن‌ها در بافتار سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که منجر به تولید فضای شهر می‌شود.

تبلور شرکت‌های مهندسان مشاور همزمان با نهادینه شدن نظامی از برنامه‌ریزی بود که عقلانیت ابزاری بر آن حاکم بود. عقلانیتی که توسعه را در کالبد و تکنولوژی خلاصه کرده بود. بنابراین دور از انتظار نبود که معماران یگانه سُکانداران شرکت‌های مهندسان مشاور شوند و سرنوشت شهرها به دست آن‌ها سپرده شود. ماحصل این نظام برنامه‌ریزی را می‌توان در اولین طرح جامع تهران مصوب اواخر دهه ۴۰ مشاهده کرد که توسعه تهران را در پیوند با توسعه بزرگراه‌ها و شبکه‌بندی‌های منظم ترسیم کرده است. رویکرد نخبه‌گرایانه در نظام برنامه‌ریزی بدون توجه به مشارکت ذی‌نفعان که از سنتی آمریکایی و تکنوکرات بیرون می‌آمد، در حقیقت نسبت شرکت‌های مشاور را بیش از آن‌که به مردم نزدیک‌تر کند به جاه‌طلبی‌های تکنوکرات کارفرمایان نزدیک‌تر کرد و در این دوره هرچقدر معماری مدرن درخشانی متبلور می‌شد که فضا را به مثابه زیستن خلق می‌کرد، با شدت بیشتری، شهرها از انسان‌ها فاصله می‌گرفت و غریبه‌تر می‌شد. درست زمانی که مهندسان مشاور گمان می‌کردند که چهارنعل به سمت توسعه پیش می‌روند، جامعه به طغیان می‌آید و تاریخ ایران را دگرگون می‌کند. در این زمان،  دغدغه‌مندان جامعه سنگر مبارزه را نه در برنامه‌ریزی توسعه بلکه در ساحت مبارزه سیاسی جنگ رو در رو جستجو می‌کردند و بنابراین سنگر خالی این گروه دغدغه‌مند را در عرصه برنامه‌ریزی توسعه، معمارانِ با نگاهی صرفاً کالبدی فتح می‌کردند که نه‌تنها لزومی نمی‌دیدند که جامعه را در برنامه‌ریزی توسعه مشارکت دهند بلکه خود را در چنان مقام پادشاهی تصور می‌کردند که مستحق این هستند که خیر جامعه را تشخیص داده و برای آن برنامه‌ریزی کنند. به عبارت دیگر اساس شکل‌گیری شرکت‌های مهندسان مشاور نه به‌عنوان نهادی میانجی حافظ منافع جامعه در برابر دولت بلکه به‌عنوان عقل ممیزی (Good sense) بود که مأموریت داشت جامعه ایران را از سنت به مدرنیته (با فهمی تکنوکرات) «پرتاب» کند. در این میان گروه‌های مترقی‌تر که جامعه را در کانون توسعه می‌یافتند، تنها راه خودمختاری جوامع محلی را در نظام توسعه از طریق پروژه سیاسیِ سرنگونی دنبال می‌کردند و بنابراین سنگرهای اجتماعی نظام برنامه‌ریزی خالی باقی می‌ماند.

شرکت‌های مهندسان مشاور در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌بایست به عنوان نهادهایی میانجی که مدافع منافع و ارزش‌های جامعه در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت و ثروت است عمل نماید. اما متأسفانه نه‌تنها شرکت‌های مهندسان مشاور نتوانسته‌اند این نقش را بازی کنند بلکه در حال حاضر از لحاظ مالی به چنان بحرانی دچار شده‌اند که صرفاً به خواسته‌های طمع‌ورزانه کافرماهای دولتی و خصوصی مشروعیت می‌بخشند.

بعد از انقلاب گروه‌های سیاسی رفته رفته سازماندهی خود را از دست دادند و گروهی از این افراد که فارغ‌التحصیل رشته‌های معماری و شهرسازی بودند در حوزه توسعه فعال شدند و شرکت‌های مهندسان مشاور جدیدی را تأسیس کردند. سابقه سیاسی این افراد می‌توانست تجربه سازماندهی آن‌ها را به فرصتی برای خلق فضای شهری متفاوتی شود اما گویی عدم درک صحیح آن‌ها نسبت به اینکه تولید فضای شهری می‌تواند به عنوان موضوعی برای سیاست‌ورزی تعریف شود، آن‌ها را مانند مشاوران قبلی به قلعه پوشالی معمارپادشاهی خود سوق داد. اما در این سال‌ها تلاش‌های فردی در خصوص تحقق عدالت فضایی در نظام برنامه‌ریزی وجود داشت که نمونه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مسکن برای تهیدستان شهری یافت اما فعالیت‌های نهادی این گروه‌ها نتوانست سایه سنگین معمارپادشاهی را از نظام برنامه‌ریزی شهری بردارد. به هر حال مشاوران معمار و شهرساز به‌عنوان یک صنف از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودند و در ناز و نعمت پروژه‌های رنگ و وارنگی بودند که به‌خصوص پس از جنگ توسط کارفرمایان دولتی و عمومی تعریف می‌شد. اما این وضعیت دیری نپایید و دهه ۸۰ دوران افول اقتصادی صنف شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز باسابقه بود: سبز شدن قارچ‌گونه شرکت‌های مشاور جدید بعضاً رانتی (به دلیل بازنشستگی بدنه مدیریتی اوایل انقلاب) و تصاحب پروژه‌های شهری توسط آن‌ها از یک طرف و عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های با سابقه از سوی کارفرما و به تبع آن ناتوانی در پرداخت بیمه و مالیات از طرف دیگر، شرکت‌های باسابقه را با بحران مالی مواجه کرد و این بحران به بدنه جوان کارشناس این شرکت‌ها آسیب فراوانی وارد آورد و آن‌ها را مجبور به ترک شرکت‌ها و بعضاً کار کردن در حوزه‌های دیگری مجبور کرد و شرکت‌ها بیش از پیش ضعیف و ضعیف‌تر شدند. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا ضربه‌ای که این شرکت‌ها خوردند، حاصل سال‌ها نهادسازی کژکارکرد در حوزه برنامه‌ریزی توسعه شهری بوده است که خودشان نیز در آن نقش داشته‌اند.

در حقیقت، عوامل تأثیرگذار در کژکارکردی شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز را می‌توان به روابط و نیروهای بیرونی و درونی این شرکت‌ها تقسیم کرد. از زمانی که شهر مسأله نهادهای مدنی شد دیرزمانی نمی‌گذرد و این نهادها تقریباً هیچ نقشی در فرآیند تهیه پروژه‌های توسعه شهری ندارند بنابراین غیبت این نهادهای مدنی که می‌توانند پیوند میان جامعه و پروژه‌های توسعه‌ای را برقرار سازند به شدت بر وضعیت توسعه در کشور تأثیر منفی گذاشته است. همچنین سویه جامعه‌شناختی در پروژه‌های شهری که متولی آن‌ها شرکت‌های مهندسان مشاور بودند به یک کارشناس اجتماعی در پروژه محدود می‌شود که گزارشی نصفه نیمه با متد تحلیل کمی را تحویل می‌دهد و بعد از آن نقشی در پروژه بازی نمی‌کند و محصولات نهایی این پروژه‌ها را عموماً کارشناسان شهرسازی تولید می‌کنند که اساساً در دانشگاه‌ها با نگاهی تک‌بعدی و تکنوکرات پرورش یافته‌‌اند و شهر را نه فضامند شدن روابط و نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بلکه مجموعه‌ای از سرانه‌ها، کاربری‌ها و کالبدها درک می‌کنند. این سیاست‌زدایی از مفهوم شهر در پروژه‌های توسعه‌ای منجر به دام افتادن شرکت‌ها در «مکر و حیله» کارفرماها شده است. مهم‌ترین نمونه آن را می‌توان در مصادره مفاهیمی نظیر «بازآفرینی» و «مشارکت» توسط کارفرماها برشمرد که این مفاهیم اغلب توسط این شرکت‌های مشاور به کارفرماها عرضه شد و عدم درک سیاست‌ورزانه و نوعی «ساده‌لوحی» منجر به این شد که به نام شرکت‌های مشاور که امضاهای آن‌ها زیر تمامی پروژه‌های مخرب شهری است، کارفرماها هر محتوایی را درون این کلمات پرطمطراق بریزند و آن را عملی کنند. در اینجا قصد تطهیر کردن شرکت‌های مشاور را ندارم بلکه بسیاری از این شرکت‌های مشاور آگاهانه در این بازی قرار می‌گرفتند و از رانت اطلاعاتی این پروژه‌ها برای منافع شخصی خود بهره می‌بردند و در جلسات کمیسیون ماده پنج تأثیر بسیار زیادی در تغییر کاربری اراضی مانند باغ‌ها داشتند. به عبارت دیگر، ماهیت دوگانه شرکت‌های مهندسان مشاور که از یک طرف باید طمع سهامداران را تطمیع کند و از طرف دیگر باید منافع جمعی را دنبال کند و بحران مالی ناشی از عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه این شرکت‌ها، خود از عواملی بود که باعث افول شرکت‌های مهندسان مشاور از یک میانجی برای منافع عمومی به یک بنگاه تجاری برای حفظ منافع سهامداران شد. توضیح بیشتر این‌که، شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز ایستگاهی است که منافع جمعی با منافع فردی تعدادی سهامدار پیوند می‌خورد؛ از یک طرف باید طرح‌هایی تهیه شود که بتواند منافع جمعی را در فرآیند توسعه دنبال کند اما ماندگاری شرکت نه در تهیه این گونه طرح‌ها بلکه در کسب درآمد ناشی از تهیه این طرح‌هاست؛ بنابراین بدیهی است که سهامداران بیش و پیش از اینکه به  دنبال منافع جمعی در طرح‌ها باشند در درجه اول به دنبال راضی نگه داشتن کارفرماهایی هستند که از قضا آن‌ها هم اهمیتی به منافع جمعی نمی‌دهند. به این وضعیت اضافه کنید فاسد بودن برخی از این شرکت‌ها و سواستفاده از رانت اطلاعاتی برای کسب درآمد بیشتر را.

از طرف دیگر، نهاد صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور معمار و شهرساز که در حقیقت می‌بایست حافظ حقوق مادی (پرداخت به موقع و منصفانه حق‌الزحمه) و حقوق معنوی (دنبال کردن حقوق جمعی در پروژه‌های توسعه‌ای) این شرکت‌ها باشد به حدی ناکارآمد است که از زمان تأسیس (۱۳۷۳) تاکنون نتوانسته اندکی در فضای انحصاری قدرت تَرَک ایجاد کند و جای خود را باز کند. این نهاد صنفی با برملا کردن اهداف شوم نهادهای کارفرمایی، عمومی کردن پروژه‌های شهری و پیوند با جامعه مدنی می‌توانسته نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تقویت نقش مهندسان مشاور در تولید فضای شهری دموکراتیک‌تر بازی کند و همچنین منافع صنفی این شرکت‌ها را دنبال کند اما متأسفانه در مدت ۲۴ سال نه توانسته صدایی برای خود در جامعه داشته باشد و نه نقش خود را برای دموکراتیک‌تر کردن فرآیند تهیه طرح‌های شهری بازی کرده است. این وضعیت تنها یک معنا می‌دهد: نهاد صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نتوانسته وضعیت سیاسی خود را درک کند و برای این وضعیت سیاسی راهکاری استراتژیک بچیند و تنها نقش خود را به کندن سهم شرکت‌های مشاور از رانت شهری شده تقلیل داده است.

نهاد صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور معمار و شهرساز که در حقیقت می‌بایست حافظ حقوق مادی (پرداخت به موقع و منصفانه حق‌الزحمه) و حقوق معنوی (دنبال کردن حقوق جمعی در پروژه‌های توسعه‌ای) این شرکت‌ها باشد به حدی ناکارآمد است که از زمان تأسیس (۱۳۷۳) تاکنون نتوانسته اندکی در فضای انحصاری قدرت تَرَک ایجاد کند و جای خود را باز کند.

البته نباید تأثیر فقدان ساختارهای کلان قانونی برای حقوق جمعی را که ضامن سویه‌های عدالت‌محور پروژه‌های توسعه هستند را نادیده گرفت. در حقیقت حقوق جمعی در ایران هیچ پایگاه نهادی ندارد و بنابراین سویه‌های صرفاً اقتصادی (ارزش مبادله‌ای فضا) پروژه‌های توسعه‌ای اغلب بر سویه‌های عدالت‌محور (ارزش مصرفی فضا) آن می‌چربد. در این شرایط شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز اساساً در نزاع با رانت‌جویان زمین و مسکن دستِ خالی است. اما به هرحال از آنجا که ساختن سلاح‌های لازم برای مبارزه خود بخشی از مبارزه است بنابراین انجمن صنفی شرکت‌های مشاور می‌توانستند از منابع موجود جامعه مدنی برای مطالبه حقوق جمعی بهره گیرد تا شرکت‌ها بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه شهری بازی کنند اما این موضوع نه از سوی حاکمیت و نه از سوی نهادهای خصوصی مرتبط با توسعه دنبال شد.

به طور کلی‌تر چنان‌چه بخواهیم مورد مشخص فوق را انتزاعی‌تر فهم کنیم باید تأکید کنیم که شرکت مشاور معمار و شهرساز به عنوان یک نهاد زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند در اکوسیستمی از نهادهای مدرن مرتبط با توسعه قرار گیرد در غیر اینصورت این نهاد نه تنها کمکی بر عدالت‌مندتر شدن فرآیند توسعه نمی‌کند بلکه به بازتولید رانت شهری‌شده وجهه قانونی خواهد بخشید؛ به قول معروف: «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا». در حقیقت نهاد نصفه نیمه بیشتر از آنکه باعث انتظام‌بخشی شود باعث مشروعیت‌بخشی به فساد و نهادینه شدن آن خواهد شد. در ایران این وضعیت را تقریباً در تمامی عرصه‌ها مشاهده می‌کنیم و عرصه برنامه‌ریزی توسعه هم یکی از این عرصه‌هاست. در این شرایط نقش بدنه متخصص می‌بایست بسیار فراتر از یک تخصص باشد و باید در حوزه تخصصی خود سیاست‌ورزی کند در غیر اینصورت محکوم به نابودی است. اگرچه در پیکربندی نهادی مدرن نقش شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز نقشی تخصصی است اما در ایران به دلیلی که در بالا بیان کردم امکان صرفاً تخصصی شدن این شرکت‌ها نیست و این شرکت‌ها برای بقای خود چاره‌ای جز این ندارند که در عرصه کنش‌گری سیاست‌ورزانه (از تغییر قوانین گرفته تا کنش‌گری‌های مدنی و محلی) فعال باشند تا بتوانند از طریق بسیج نیروها و منابع جایگاه نهادی خود را تقویت و تثبیت نمایند. اما متأسفانه در ایران به دلیل فقدان درکی سیاسی از وضعیت شرکت‌های مشاور این شرکت‌ها در این چند سال در لاک تخصص‌گرایی فرو رفته بودند و زمانی سر خود را از لاک بیرون آوردند که بسیاری از بدنه جوان کارشناس خود را به دلیل بدهی‌های فراوان از دست دادند و توانی برای بازپیکربندی خود ندارند.

در حقیقت، نهاد مهندسان مشاور در نظام برنامه‌ریزی، نهادی بود که هم از درون و هم به دلیل عدم وجود نهادهای ارتباطی با جامعه و نهادهای قدرت از بیرون ناقص بود بنابراین نه‌تنها نتوانست بقای خود را به عنوان یک صنف تضمین کند بلکه قادر نبود که نقش خود را به‌عنوان میانجی در نظام برنامه‌ریزی شهری تثبیت کند. در این شرایط بسیار طبیعی است که شرکت‌های تازه‌وارد رانتی فضا را از شرکت‌های باسابقه بربایند و دولت هم بیش از اینکه تمایل به همکاری با شرکت‌های باسابقه داشته باشد به این شرکت‌های رانتی متمایل باشد و در نهایت تنها از این شرکت‌ها پوستی بر استخوان باقی بماند چرا که اساساً فضا فضای نزاع است نه فضای گفتگو و در صورتیکه خود سوژه (در اینجا شرکت‌های مهندسان مشاور) برای ساختن بسترهای مناسب برای بقای خود تلاش نکند رانت‌جویان که فضای نهادی برای آن‌ها پیکربندی شده است جای آن‌ها را خواهند گرفت. لذا نمی‌توان نقش این شرکت‌های مهندسان مشاور معمار و شهرساز را در فاجعه‌ای که امروزه به نام شهر آن را می‌شناسیم، نادیده گرفت چرا که انفعال و عدم درک صحیح از شرایط نیز خود در وضعیت موجود تأثیرگذار است.