کارگری

اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

طرحی با امضای ۳۴ نماینده مجلس یازدهم تدوین شده است که در صورت تصویب، حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان را به مخاطره بیاندازد؛ اولین آسیب می‌تواند کاهش سطح مستمری‌ها باشد.

کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: تبعیض را که از میان برنداشته‌اند، سابقه و مهارت ما را که به هیچ گرفته‌اند؛ لااقل از سطح حقوق و دستمزدهایمان کم نکنند؛ چرا هر چندماه یکبار مسئولان یاد نیروهای پیمانکار نفت می‌افتند اما باز خیلی زود، آبها از آسیاب می‌افتد و ما را فراموش می‌کنند؟

سال گذشته جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران با اعتراض و خروج نمایندگان کارگری از جلسه مواجه شد و مصوبه شورا بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ و اجرا شد. حالا در اواخر پاییز ۹۹ و در شرایطی که به گفته خود مراجع رسمی، اقلام اساسی تاکنون ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.