اگر به خلع ید مالک هفت تپه رای ندهند، اعتصاب را سر می‌گیریم
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پس از ۴ سال اعتراض، در روزهای پیش رو منتظر خلع ید از مالک خصوصی شرکت هستند. خواسته فعلی آنها برای مدیریت و اداره هفت‌تپه مالکیت دولتی با نظارت کارگری است.
دولت پای اسدبیگی ایستاده است
یوسف بهمنی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید: «در حالی شاهد به داوری‌قرار گرفتن مالکیت هفت‌تپه هستیم که پرونده قضایی کارفرمای خصوصی شرکت، در مرحله صدور حکم دادگاه است. از سال ۹۶ طی اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایمان اعلام کردیم مالکان خصوصی برای کار نیامده‌اند و به اسم هفت‌تپه ارز دولتی می‌گیرند، وام می‌گیرند و پولش را خرج هر چیزی جز هفت‌تپه می‌کنند اما متاسفانه کسی گوشش بدهکار نبود و هر دفعه ما به جرم اخلال در نظم عمومی از سوی خود شرکت مورد اتهام قرار می‌گرفتیم. جالب همین است که به‌جای اینکه مدعی‌العموم چنین ادعایی داشته باشد، مدیرعامل شرکت پرونده تشکیل می‌داد. بعد هم که در مظان اتهام امنیتی قرار گرفتیم و زندان نصیب برخی از کارگران هفت‌تپه شد. اما صدای ما بلندتر و مستمرتر از آن‌چیزی بود که شنیده نشود. بالاخره ما رسیدیم به جایی که امروز هستیم؛ یعنی لغو مالکیت خصوصی هفت‌تپه.»
کارگران هفت‌تپه حالا بعد از ۴ سال تلاش در این روزها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه را به صف کرده‌اند و با رای موافق آنها در یک قدمی خلع ید مالکیت خصوصی ایستاده‌اند. هیات داوری در یک مرحله تشکیل شده و جلسه بعدی آن روز ۱۷ دی ماه برگزار خواهد شد.
بهمنی درباره روند کار هیات داوری بر سر مالکیت هفت‌تپه از حمایت تمام قد دولت از کارفرمایان خصوصی گلایه می‌کند و می‌گوید: «چیزی که امروز بر همه نهادها و مسئولان از دیوان محاسبات گرفته تا سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه واضح است، فاجعه خصوصی‌سازی هفت‌تپه است. مردم می‌گویند خلع ید، کارگران می‌گویند خلع ید، نهادهای مربوطه با تایید خواسته کارگران می‌گویند خلع ید اما دولت به تنهایی پای کارفرمای خصوصی ایستاده و رای به خلع ید نمی‌دهد.»
پاسخ دولت: «خلع ید موجب دلسردی بخش خصوصی می‌شود»
سوم دی‌ماه اولین جلسه هیات داوری تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه تشکیل شد و در حالی‌که قرار بود رای نهایی اعلام شود، این جلسه بدون صدور رای پایان یافت و دولت رای به خلع ید نداد. رای مخالف دولت اما با واکنش‌هایی همراه شد و وزیر اقتصاد به مجلس احضار شد. احضاری که البته با یک کارت زرد همراه بود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی نه‌تنها درباره دلیل مخالفت دولت با لغو خصوصی‌سازی توضیحات قانع‌کننده‌ای نداد، بلکه اعلام کرد: «هفت‌تپه غیرقابل بازگشت است.»
وزیر اقتصاد گرچه برای توضیح درباره عملکرد و مسئولیت دولت در قبال کارگران هفت‌تپه به مجلس احضار شده بود اما با اتکا بر سیاست اصلی خود، در قامت نمایندگی کارفرمایان خصوصی هفت‌تپه حاضر شد. او تصریح کرد: «این نوع برخورد موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود و اگر خلع ید و ابطال صورت گیرد، شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود بنابراین نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.»
واکنش مجلس به اعتراضات هفت تپه
نمایندگان مجلس آن روز با یک کارت زرد به وزیر اقتصاد اخطار دادند و احمد نادری که سوال‌کننده اصلی از وزیر اقتصاد بود، به او گفت: «دولت گویی این مساله برایش ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم ایستاده است.»
محمد کعب عمیر نماینده شوش هم در مجلس گرچه مدت‌هاست در اظهارات خود درباره وضعیت هفت‌تپه ابراز نگرانی می‌کند و در کنار چهره‌هایی همچون نادری در مجلس، ادعای دادخواهی کارگران هفت‌تپه را دارند، اما از خواسته کارگران هفت‌تپه مبنی بر لغو خصوصی‌سازی صحبتی نمی‌کند. کعب عمیر در آخرین اظهارات خود اعلام کرده گزینه جدیدی را به عنوان فردی که اهلیت و صلاحیت دارد، به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده است. احمد نادری هم همزمان با اخطار به وزیر بر خصوصی‌سازی گفته: «ما با خصوصی‌سازی مخالف نیستیم.»
یوسف بهمنی درباره اظهارات نمایندگان مجلس توضیح می‌دهد: «از طرفی کسانی که ادعای حمایت از کارگران هفت‌تپه دارند و از طرفی دولت، طوری با هفت‌تپه برخورد می‌کنند که انگار برای اولین بار است که یک شرکت خصوصی‌شده، دولتی می‌شود. مگر دشت مغان یا هپکو نبود که به دولت بازگشتند، پس چرا زمانی که خواسته لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه به مرحله بررسی رسیده، دولت و سایر اجزا با پافشاری، علیه دولتی‌شدن شرکت هستند.»
او در پاسخ به اینکه آیا ایستادگی دولت بر سر دفاع از مالکان خصوصی هفت‌تپه به‌دلیل نگرانی برای پروژه خصوصی‌سازی‌های گسترده طی دوره رییس جمهوری روحانی است، می‌گوید: «برای ما هدف و نیت دولت اهمیتی ندارد. هیات داوری هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده و ما هم منتظر رای این هیات خواهیم ماند.»
بهمنی در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره اینکه قبل از خصوصی‌سازی هم هفت‌تپه‌ای‌ها حقوق معوقه داشتند، توضیح می‌دهد: «زمانی که تصمیم به دولتی‌شدن هفت‌تپه جدی می‌شود، همه سوءمدیریت‌های قدیمی را برجسته می‌کنند اما تجربه سال‌ها فعالیت و کار در هفت‌تپه به ما نشان داده مدیریت دولتی اگر اهلیت داشته باشد و در کنار آن تشکل‌های کارگری به‌صورت فعالانه حضور داشته باشند، تولید و کارگر زنده می‌ماند.»
بهمنی برای توضیح این صحبت خود، به تجربه هفت‌تپه در سال ۸۶ ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «سال ۸۶ شرکت هفت‌تپه گرفتار بی‌مدیریتی مدیران بود، تولید ما به ۱۰ هزار تن رسیده بود و این برای هفت‌تپه‌ای که تا سال‌های قبل تولیدی بالغ بر ۶۰ هزار تن داشت یک سقوط بزرگ بود. در همان دوره اعتصاب بزرگی از سوی کارگران برپا شد، کارگران به صحن شهر آمدند، سندیکای هفت‌تپه راه‌اندازی شد و به همت کارگران و متشکل‌شدن حول سندیکا مدیرعامل برکنار و مدیرعامل دیگری بر سر کار آمد. با پیگیری‌ها و ممارست کارگران و سندیکای تولید ما رشد کرد و تا قبل از اینکه دولت هفت‌تپه را برای کارفرمایان خصوصی به حراج بگذارد، تولید از ۶۰ هزار تن کمتر نیامد. یک شکستی خورده بودیم و زمان می‌برد دوباره روی پا بایستیم. نیشکر خراب شده بود، باید کشت به نحو احسن انجام می‌شد اما توانستیم زمین خوردن را جبران کنیم. اکنون که ما تجربه مقاومت دهه ۹۰ را هم با خودمان داریم و نیرو و امکان‌هایی طی اعتراضات و اعتصابات خود ساختیم که برای چگونگی شیوه اداره و مدیریت هفت‌تپه و تامین منافع کارگران به کمکمان می‌آید.»
درحالی که بسیاری از گروه‌های مختلف حامی هفت‌تپه برای آینده این شرکت پیشنهادهایی از خصوصی‌سازی اهلیت‌دار گرفته تا پیشنهادهای خودگردانی مانند اداره شورایی می‌دهند، کارگران هفت‌تپه از خواسته‌ای حرف می‌زنند که تشخیص داده‌اند به تجربه و شرایط فعلی آنها نزدیک‌تر است. خواسته آنها مالکیت دولت با نظارت کارگری است.
به گفته بهمنی برای بازگشت شرکت به دولت، مهم است که به نهادی سپرده شود که در نیشکر اهلیت داشته باشد. پیشنهاد کارگران این شرکت، تعیین مالکیت هفت‌تپه به‌عنوان زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که از تخصص لازم برخوردار است.
یوسف بهمنی در ادامه توضیح می‌دهد: «ما در ۳،۴ سال اخیر تجربه مجمع کارگران را داشتیم که با فشارهای نهادهای امنیتی منحل شد و بعد تصمیم گرفتیم خواسته‌های خود را از طریق شورای اسلامی با حضور نمایندگان مستقل کارگری پیش ببریم که البته فعالان آنجا هم باز مصونیت نداشتند و فشارها منجر به اخراج آنها شد. اکنون هم شورای اسلامی کار در هفت‌تپه با نمایندگانی در حال فعالیت است که بیشتر از آنکه نماینده کارگران باشند، نماینده منافع کارفرما هستند. اما فعالان مستقل کارگری طی این سال‌ها ثابت کرده‌اند هم تشکل خود را می‌سازند و هم در هر وضعیتی که باشند بر خواسته‌های خود مبنی بر تامین حقوق کارگران هفت‌تپه پافشاری دارند. ما مصمیم مجمع نمایندگان کارگری‌مان ناظر مالکیت دولت بر هفت‌تپه باشد. به جرات می‌گویم در اعتراضات ۷۲ روزه ما جلوی فرمانداری بالغ بر ۴ ماه مدیر عامل در شرکت حضور نداشت و همه امور تولیدی شرکت همزمان با اعتصابات به همت فعالان کارگری پیش می‌رفت. با مذاکره و با ریش‌سفیدی، کسانی مانند کارگران آبیاری که نیاز بود سر کار باشند، به کار برگشتند چون اگر کارگر آب هم به صف اعتصاب می‌پیوست، الان بهره‌برداری به صفر رسیده بود؛ این یعنی ما اعتصاب بی‌دلیل نداشتیم و واقعا به دنبال حفظ هفت تپه بودیم و حتی در روزهای اعتصابات هم برای تولید هفت تپه برنامه‌ریزی داشتیم. اکنون هم به پشتوانه تجربه تمامی این سال‌ها مطمئنیم هفت‌تپه دولتی هم شود، فقط با نظارت کارگری می‌تواند کار خود را پیش ببرد.»
طبق اعلام رییس هیات داوری هفت تپه، نهایتا رای تا دو جلسه دیگر صادر خواهد شد.« اگر رای هیات داوری با خواسته ما هم‌صدا بود که بهتر، اما اگر رای مخالف با لغو مالکیت خصوصی صادر شد، ما همان مسیری که تاکنون در آن گام برداشته‌ایم را ادامه خواهیم داد.»
هفت‌تپه نگاه‌ها را به سمت خوزستان کشاند
«ما افتخار این را داریم که مسائل خوزستان را به سطح کلان کشوری بردیم.»؛ منطقه‌ای که قطب سرازیری نفت، منابع طبیعی و تولید به بیرون از خود است و کمترین سود آن عاید اکثریت ساکنانش شده است. دیگر افتتاح صنایع فقط خروجی اخبار خوزستان نیست، کارگران هفت‌تپه با صدای رسای خود نگاه‌ها را به سمت سرنوشت، معاش و زیست خوزستانی‌ها کشانده و نیروبخش امکان اعتراض به دیگر محیط‌های کاری بوده‌اند.
یوسف بهمنی می‌گوید:«اگر اعتراضات کارگری هفت‌تپه نبود، ماجرای فاضلاب‌های شهری اهواز هم بعد از آب‌گرفتگی اخیر کمافی‌السابق نه تیتر رسانه‌ها می‌شد و نه کسی از مسئولان به فکر چاره‌ای برای آن می‌افتاد. اما اکنون ما می‌بینیم، دیوان محاسبات، هیات حسابرسی عملکرد مالی آب و فاضلاب استان خوزستان را تشکیل می‌دهد. ما نشان دادیم مجبور نیستیم در سکوت وضعیت بد را تحمل کنیم. مسیرمان قانونی است و در این راستا از هیچ کاری دریغ نمی‌کنیم، چون می‌دانیم بر حق هستیم و از حقانیت خود کوتاه نمی‌آییم.»