رسالت اجتماعی جنبش کارگری

امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی چونان غولی اما خفته و بیمار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی و برقراری رابطه‌ی کار شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزد‌بگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش‌اضافه به‌کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار که هرازگاهی متاثر از فشارها و کنش‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی واکنش‌هایی غالبا تدافعی و پراکنده و گاه به‌طور مقطعی خشن و فراگیر از خود نشان می‌دهد، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. هرچند آمارها در ایران به‌طور عمده و اغلب به‌طور عمد فاقد دقت و درستی کافی هستند اما برای داشتن درکی بهتر از این وضعیت نگاهی گذرا به چند داده از مرکز آمار ایران ضروری است.

جدول شماره یک، جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آن‌ها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

همین مرکز در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را حدود ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر (در سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۴۰ میلیون) بیمه‌شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بیمه‌شده اصلی، ۵ میلیون ۶۶۰ هزار نفر (در سال ۱۳۹۷ این رقم ۴.۷ میلیون است)  مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و ۲۰۰ هزار و ۶۷۱ تن نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده‌ها و لحاظ کردن بی‌دقتی نسبی آن‌ها روشن می‌شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هرنوع پوشش بیمه‌ای محروم هستند.

جدول شماره ۲ پراکندگی کارگران در کارگاه ها را به لحاظ شمار کارگران شاغل و جدول شماره ۳ شمار تشکل های کارگری رسمی (مجاز در قانون کار) را در سراسر کشور نشان می دهد (منبع خبرگزاری مهر).

مشاهده رخدادهایی مانند مبارزات ادامه‌دارِ کارگران چند شرکت بزرگ شامل نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک با هدف دستیابی به حقوق عقب‌افتاده، حفط اشتغال و سلب مالکیت از سرمایه‌دار بخش خصوصیِ  به زعم عده‌ای ناکارآمد، نباید ما را دچار این توهم کند که گویا مبارزات طبقه کارگر ایران در کلان خود سازمان‌یافته است و وارد فاز جدید و مرحله عالی‌تری از مبارزه شده است. سطحی از مبارزه که مطالبه‌اش ایجاد شورای کارگری و اداره شورایی کارخانه و حتا تسری آن به عرصه‌ای گسترده‌تر است و البته بدون توجه به این نکته که سطح و میزان سازمان‌یافتگی کارگران این واحدها چه اندازه با این شعار و مطالبه مطابقت دارد!

توجه به این نکته نیز بسیار با اهمیت است: طبقه کارگر ایران یک جمعیت ۲۳ میلیونی (بیکاران لحاظ نشده) است و همانطور که در جدول ۱ دیده می‌شود ۳۱.۵ درصد از کل این جمعیت (۷.۳ میلیون) در بخش صنعت اشتغال دارند که با احتساب نفت  مولد ۳۲.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی هستند (نفت به تنهایی۱۹.۰ درصد).

جدول شماره ۲ نشان می دهد که دست کم ۱۷۲ هزار و ۳۵۳ کارگاهِ دارنده ۱۰ کارگر و بیشتر فعال هستند و از این میان در  ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر و گاه تا ۱۰ هزار و بیشتر، به کار اشتغال دارند و براساس آیین‌نامه موجود، می‌توانند انجمن‌های صنفی کارگری داشته باشند؛ شوراهای اسلامی کار را در کارگاه‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر نیز می‌توان برپا کرد. اما جدول شماره ۳ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و حتا بازنشستگیِ موجود در این واحد‌ها در بالاترین ادعاها  ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل است؛ از تشکل‌های کارگری مستقل (اتحادیه‌ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند متاسفانه فعلا اثری نیست. فارغ از این که تشکل‌های مورد اشاره یعنی انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار از نوع تشکل‌های زردی هستند که مطابق با اساسنامه‌هایشان وابسته یا تحت نفوذ دولت و کارفرما تشکیل و اداره می‌شوند، با این حال می‌بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحد‌های خدماتی حتا در این تشکل‌های زرد هم متشکل نشده‌اند؛ یعنی سازمان‌نیافتگی مطلق.

همانطور که در جدول شماره ۱ دیده می‌شود مجموع کارگران شاغل در بخش‌های کشاورزی و  خدمات (اعم از شاغلین در خدمات دولتی و خصوصی) نیمی از جمعیت کارگری را تشکیل داده و مولد بیش از ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی هستند. در این بخش هم به‌جز کانون صنفی معلمان و چند تشکل پرستاری، تشکل صنفی مستقل دیگری دیده نمی‌شود. جالب و تاسف‌آور این که بیشترین شمار شاغلان این بخش یعنی معلمان و فرهنگیان و همیچنین شاغلان بخش خدمات بهداشتی یعنی کارکنان بیمارستانی  هنوز خود را کارگر نمی‌دانند!  گذشته از وجود موانع قانونی و تحمیل شرایط ویژه توسط حاکمیت یا القای دید امنیتی به امر سازمانیابی کارگری و اعتراض‌های صنفی که البته به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده وضعیت موجود باشد، این مساله قابل توجه است و دقت ویژه می‌طلبد که چرا سازمان‌یافتگی ۷.۳ میلیون کارگر بخش صنعت شاغل در بیش از ۱۷۲ هزار کارگاه و کارخانه بزرگ را فقط در ۱۳ هزار تشکل کارگاهی آن هم زرد و نامستقل می‌توان دید؟ همین پرسش را می توان در مورد جمعیت ۱۱.۵ میلیونی کارکنان بخش خدمات مطرح کرد که چرا  فقط درصد خیلی کمی از معلمان در کانون های صنفی (البته مستقل) و درصد پایینی از کارکنان خدمات بهداشتی و بیمارستان ها در معدود تشکل های نیمه مستقل پرستاری سازمان یافته و بیش از ۱۰ میلیون جمعیت باقی مانده فاقد هر نوع سازمان یافتگی هستند؟

متاسفانه به‌جز یک مورد خاص تقریبا تمامی نشریات کاغذی و رسانه‌های الکترونیکِ فعال، به‌جز در صفحاتی اندک آن هم در موقعیت‌هایی ویژه، اخبار و مسایل حوزه کار و کارگری را پوشش نمی‌دهند. خبرگزاری کار ایران «ایلنا» و روزنامه «کار و کارگر» که یک رسانه حکومتی و وابسته به خانه کارگر هستند به‌طور تخصصی و البته با فیلترگذاری ویژه و گزینشی بخش زیادی از مسایل و اخبار این حوزه را پوشش می‌دهند. بررسی و دقت در یک دوره از اخبار و گزارش‌های این خبرگزاری می‌تواند تصویر نسبتا روشن‌تری از وضعیت و شرایط کار طبقه کارگر ایران به‌دست دهد:

در نمودار شماره ۱ حوادث کار بر حسب تلفات نیروی انسانی ناشی ازحادثه کار و حوزه فعالیت آن‌ها گزارش‌شده در سایت ایلنا طی ده ماه اول سال ۱۳۹۸ دیده می‌شود. تعداد این گزارش‌ها هم به دلیل سیاست و گرایش حاکم بر ایلنا که گزینشی برخورد می‌شود و هم به دلیل عدم حضور خبرنگاران در تمامی حوادث و تحرکات کارگری از شماره واقعی این رخداد‌ها کمتر است. برای اثبات این ادعا کافیست توجه داشته باشیم که براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی مندرج در سایت همین خبرگزاری تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است  و یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورا (باز هم مندرج در سایت همین خبرگزاری) سالانه ۳۶۵ تن از کولبران این منطقه کشته می‌شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آن‌ها با یکدیگر و تطابق آن‌ها با داده‌های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی بنگاه‌های کار، تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی گویای شرایط و وضعیت بسیار بد و اسفناک حاکم بر طبقه کارگر ایران است.

بنا بر گزارش‌های ایلنا (همین نسبت در گزارش سازمان پزشکی قانونی نیز دیده می‌شود) در حوادث کار این دوره ۳۲۱ تن جان خود را از دست داده‌اند. شاغلان بخش ساختمان و معدن (۳ میلیون نفر و ۲۰۰ هزار نفر) روی هم کمتر از یک‌سوم کل کارگران بیمه‌شده و همین‌طور کمتر از یک‌سوم کل کارگران بخش صنعت را تشکیل می‌دهند اما ۵۵.۴ درصد حوادث کار منجر به فوت در این دو بخش رخ می‌دهد. اشتیاق سرمایه‌گزاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو بخش به دلیل زودبازدهی و سودآوری زیاد ناشی از تکنولوژی ساده و ابتدایی (کوچکی سرمایه ثابت در مقابل سرمایه متغیر) به‌کار رفته در آن‌ها است. در این عرصه نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی درکارگاه‌ها و معادن از یک سو و نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران به منظور آگاهی‌رسانی نسبت به اموزش و هشدار نسبت به شرایط ناایمن کار دلیل اصلی افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار و فقر و فلاکت کارگران این دو بخش است. آنچه جای پرسش و تعجب دارد سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان در قبال این وضعیت مرگبار است!

در سال ۱۳۹۸ در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای ۵۰ درصدیِ قیمت بیشترین کالاها و اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوارها و در شرایطی که کارشناسان مختلف و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین هزینه یک خانوار ۳.۵ نفره را از  ۵.۶ تا ۸.۵  میلیون تومان برآورد می‌کنند، حداقل مزد مصوب ماهانه کارگران با لحاظ کردن مزایای جنبی متعلقه ۱.۸ میلیون تومان است و آمار و اسناد سازمان تامین اجتماعی نشان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان حداقل و یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. بدتر آن که شمار بسیار زیادی از کارگران به ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای به‌دست آوردن فرصت‌های کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر ار حداقل مصوب و کار روزانه‌ی بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار شده‌اند. عرصه‌ی مصاف میان کارگران، کارفرمایان و لابی‌های قدرتمند آنها در بخش‌های مختلف حاکمیت برای حفظ شرایط موجود، حتا یک روز هم روی آرامش به خود ندیده است؛ صاحبان سرمایه و قدرت نیز با دست‌آویز قرار دادن شرایط تحریم و با شعار مقررات‌زدایی، رفع موانع اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار اما در واقع به منظور تهاجم بیشتر به حقوق کارگران و حمله به قانون کار موجود و خنثی‌سازی اثرات ناچیز حمایتی آن، که شیری بی‌یال و دم و اشکمی بیش نیست، کوچکترین فرصتی را از دست نداده‌اند. کارگران در تهران و دیگر شهرها و مراکز کار و تولید و صنعت با برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در محل کار یا مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول و گاه برگزاری اعتصاب به دفاع از حقوق و دستمزد، دریافت مزدهای معوقه و تلاش برای بازگشت به کار و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و محل‌های کار و یا تامین مواد اولیه پرداخته‌اند. خبرگزاری ایلنا به دلایل گفته‌شده در بالا از پوشش خبری برخی حرکات و تجمع‌های اعتراضی کارگران خودداری می‌کند؛ با این همه بررسی و مطالعه صفحات خبری این رسانه می‌تواند روشنگر نکات مهمی باشد:

نمودار شماره ۲ جمع‌بندی اخبار و گزارش‌های خبری این رسانه در ده ماهه اول سال جاری را نشان می‌دهد. در این دوره کارگران مراکز و کارخانجاتی شامل نیشکر هفت‌تپه، هپکو و  آذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر، معدن چادرملو، گروه‌هایی از معلمان در شهرهای مختلف و کارگران برخی شهرداری‌ها بارها بیش از ۱۰ اعتصاب سازمان‌یافته یک‌روزه و بیشتر با هدف دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه محل کار خود را سامان‌دهی کرده‌اند؛ بیش از ۲۷۵ مورد تجمع و راهپیمایی اعتراضی به منطور بازگشت به کار کارگران اخراجی، تاخیر در پرداخت دستمزد، نبود مواد اولیه و مخالفت با تعدیل و اخراج برگزار شده است و بالاخره در همین مدت ۱۰ مورد حرکات اعتراضی با اهداف افزایش حقوق و مزایا، بهبود شرایط کار و درخواست طبقه‌بندی مشاغل در همین دوره ثبت شده است. همانطور که دیده می‌شود به‌جز ۱۰ مورد در تمامی دیگر موارد تجمع‌ها و حرکات اعتراضی کارگران خصلت دفاعی داشته است؛ یعنی توازن قوا و مجموعه شرایط به‌گونه‌ای است که هدف این کنش‌ها حفظ شرایط موجود و پیشگیری از بدتر شدن وضعیت بوده است نه بهتر شدن و ارتقای وضعیت! با دقت و جمع‌بندی تمامی حرکات و تجمع‌های اعتراضی گزارش‌شده در بالا مشخص می‌شود که مطالبات اساسی و مشترک کارگران، داشتن شغل و امنیت شغلی و پس از آن دریافت منظم و به هنگام دستمزدِ کافی و منصفانه است. مطالبه‌هایی که دستیابی به آن‌ها بدون داشتن اراده لازم و همگانی و ابزار دفاع جمعی از منافع مشترک یعنی تشکل‌های مستقل کارگری اگر هم ممکن باشد ماندگار نخواهد بود.

آنچه در بالا گفته شد نه شیون‌سالاری برای طبقه کارگر است و نه سیاه‌نمایی وضعیت موجود. فقط کوششی است برای بازنمایی وضعیتی که در آن قرار داریم و کمک به روشن کردن راهی که جامعه برای رسیدن به وضعیت بهتر گریزی از پیمودن آن ندارد. همانطور که در جدول‌ها و داده‌های بالا دیده می‌شود شمار جمعیت کارگران شاغل در جامعه ما چیزی در حدود ۲۳ میلیون نفر است که با لحاظ کردن شمار خانواده‌ها اکثریت بسیار بزرگی از کل جمعیت هستند؛ اما تاکنون به‌جز دو نماینده کاملا نمایشی، وابسته و در خدمت قدرت حاکم در مجلسی موسوم به قانون‌گذاری که فاقد اختیار و توان واقعی است، در عمل هیچگونه مشارکتی در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در مدیریت و راهبری جامعه نداشته‌اند! تحرکات و اعتراضات رخ‌داده در بازه مورد بررسی به‌جز معدود مواردی که در بخشی از کارگران خدمات آموزشی (معلمان) دیده شده، بقیه مربوط به کارگران بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است. معنی دیگری که از این گزارش‌ها استنباط می‌شود این است که نزدیک به ۱۳ میلیون کارگران شاغل در بخش های مختلف خدمات، با وجود شمولیت قانون کار بر روابط کارِ آنها و تاکید موازین بین المللی بر این موقعیت، از سر ناآگاهی بطور عمده خود را کارگر نمی‌دانند و ضمن نابرخورداری از هرگونه سازمان‌یافتگیِ طبقاتی، نسبت به وضعیت نابسامان موجود، با هویت اجتماعی و از جایگاه صنفی و طبقاتی خود، تاکنون اعتراض قابل ملاحظه‌ای نشان نداده‌اند. البته شرکت حتا پرشمار آن‌ها در انبوهه به‌خروش‌آمده در خیابان در برآمد‌ها و اعتراضات اجتماعی دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به وضوح قابل مشاهده بوده است.

سیاه «نمایانده» نمی‌شود. اما این حد از نبود آگاهی، پراکندگی و سازمان‌نیافتگی در حالی که شمار زیادی از اینان از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند واقعا «سیاه» است و در واقعیت امر و پراتیک اجتماعی متاسفانه اندیشه و عملی که به برداشتن قدم موثری که به خروج از این وضعیت منجر بشود هنور در میانه نیست. شیون‌سالاری اصولا مورد نیاز هم نیست؛ چرا که طبقه کارگر بالقوه به اندازه کافی توانمند هست. باید راهی پیدا و گشوده شود و این توانایی از قوه به فعل درآید. باید سازمان یابند و بر مبنای منافع مشترک اراده مشترک پیدا کنند؛ اراده‌ای معطوف به عمل و سازمان‌یابی با هدف دخالت در سرنوشت خویش به کمک ابزار ویژه آن یعنی انواع تشکل‌ها. تشکل‌های صنفی بر حسب خود ویژگی‌شان و دقیقا به این دلیل که اعضای آن‌ها منافع صنفی مشترک اما باورهای سیاسی و سلیقه‌های گوناگون دارند، ناگزیر هستند بیش از هر امر دیگری به دموکراسی درون‌سازمانی و الزامات آن و رویکرد به بدنه کارگری اهمیت بدهند. در تشکل‌های صنفی همه‌ی پست‌ها و مسئولیت‌ها انتخابی است و همه‌ی مسئولان باید همواره به همه‌ی انتخاب‌کنندگان پاسخگو باشند؛ سیاست‌ها، تصمیم‌ها و مصوبات این تشکل‌ها برای این که قابلیت اجرایی داشته و اثر بخش باشد ناگزیر باید بر مبنای خرد جمعی و در سازوکاری منطبق بر اساسنامه‌ها تصویب شود. به این ترتیب کارگرانِ تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها، در تشکل‌های مستقلِ صنفیِ خود دموکراسی را تمرین می‌کنند و می‌آمورزند. در پروسه عمل و مبارزه می‌آموزند که لازم است در تمامی اموری که مربوط به آن‌هاست نظر داشته باشند و با استفاده از ابزار و روش‌های مبتنی بر دموکراسی در آن‌ها دخالت کنند. می‌آموزند که برای دستیابی به منافع صنفیِ خود (تمامی حقوق مادی و معنوی مشترکی که به اعضای صنف آنها مربوط می‌شود) ناگزیرند وارد عرصه‌ی اجتماع بشوند و سیاست‌ورزی کنند. ناگزیرند برای نیل به منافع و اهداف خود و لغو قوانین نادرست و به تصویب رساندن قانونی که منافع آن‌ها را تامین‌کند، سیاست‌ورزی کرده راه‌های سیاسی لازم را بپیمایند. ضرورتِ نیل به اهداف و تامین منافع مشترک کارگران را ناگزیر می‌کند با ابزار و روش‌های مناسب در امر مدیریتِ جامعه نیز به شکل و با ابزار مناسب مشارکت داشته باشند.

اما تشکل‌های کارگری اراده‌گرایانه با امریه و شعار یا با توصیه و بیانیه ایجاد نمی‌شوند؛ کشت گندم در مقیاس انبوه و کارآمد در گلدان ممکن نیست؛ به میان مرغزار و مشکلات و مسایل آن باید رفت. تشکل کارگری بدون بدنه‌ی کارگری خالی از معنا و محتواست. تشکل‌های واقعی و توانمند کارگری با نیروی خود کارگران و به مدد عناصر آگاه موجود درون طبقه و کار منظم، هدفمند، مستمر و بردبارانه است که عینیت می باند. عملکرد سازمانگرانه و آگاهی‌بخش تشکل‌هاست که به آنها هویت و عینیت می‌دهد نه صرفا صدور بیانیه و سردادن شعارهای هرچند درست و اصولی.

هرچند در مقاوله‌نامه‌های بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار ILO که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا پیوستن و فعالیت در آن‌ها و انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی تاکید شده است. اما تاکنون ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل در داخل یا خارج از محیط کار، در عمل با موانع قانونی، برخورد‌های امنیتی و گاه با موانع ذهنی خود کارگران مواجه بوده است که این نوشته را مجال پرداختن به آن‌ها نیست. اما این تاکید و تکرار همیشه و در همه جا لازم است؛ کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه مانع و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است: طبقه کارگر برای بقا و تامین هزینه‌های زندگی به مزد کافی و منصفانه نیاز دارد؛ در حالی که سیستم سرمایه و دولت‌های آن با بهره‌گیری از ابزار سیاست‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ افزایش مزد بالاتر بوده عملا و به‌طور مستقیم به سرکوب و کاهش روزانه مزد کارگران پرداخته است. طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. اما می‌دانیم بیکارسازی و ایجاد ارتش بیکاران و بهره‌گیری از آن در سرکوب مزد در ذات سیستم سرمایه‌داری است که برای کنترل و مهار آن نیرو و تشکل‌های کارگری مستقل و پویا مورد نیاز است. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری مجهز باشند. اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه خود لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آنها به‌طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. سرکوب مداوم دستمزد طی چند دهه آنچنان شرایط ناگواری در زیست اجتماعی و روابط کار کارگران فراهم کرده که شمار بسیاری از شاغلان برای ایجاد تعادل نسبی میان مزد دریافتی و هزینه‌های زندگی ناگزیر از پذیرش اضافه‌کاری‌های طولانی یا انجام کارهای دوم و سوم و اغلب در شرایط کاری نامناسب هستند؛ غالب کارگران در عمل فرصت و فراغتی برای هم‌اندیشی و جستجوی راهکار برای ایجاد تشکل‌های کارگری ندارند. اضافه بر این با وجود تصریح موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر آزادی تشکل‌ها، در عمل و در محیط‌های کار پس از آشکار شدن تمایل کارگران به ایجاد سندیکا و اتحادیه و گاه حتا کمتر از این، فقط اشاره به قانون کار، اگر انگ امنیتی و اخلال در نظم و تولید به آنها زده نشود و اگر بی‌درنگ از کار اخراج نشوند به‌طور حتم قراردادِ کار آن‌ها برای دوره بعد تکرار و تمدید نخواهد نشد. کوتاه سخن این که سیستم سرمایه تهاجمی همه‌جانبه و تمام‌وقت را در تمامی عرصه‌ها بر حیات و زیست اجتماعی نیروهای کار تدارک دیده و اعمال می‌کند: نه تنها با اختلاس‌ها به منابع مالی و پولی عمومی جامعه دست‌اندازی می‌کند که با نادیده‌گرفتن قوانین و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن با تجاوز به طبیعت و محیط‌زیست به نابودی و غارت منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست نیز همچنان ادامه می‌دهد. با خصوصی و پولی کردن سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جامعه نه تنها انبوه جمعیت را از بهره‌مندی از این خدمات اجتماعی محروم می‌کند بلکه بی‌رحمانه آخرین امکانات و سکه‌های پول را نیز از کیسه‌ی نیروهای کار بیرون می‌کشد.

مقابله با این تهاجم همه‌جانبه به حقوق و منافع کارگران و عموم جامعه اندیشه، تشکل، همبستگی و مقاومت همه‌جانبه و همگانی را طلب می‌کند.