به طنز گفته می‌شود که «پول تو کار خیر است»! و لابد این جمله اگر نه صد درصد و با شمولیت عام، بلکه در موارد بسیاری صحت دارد؛ شاهد آن نیز گسترشِ نجومی موسسات خیریه در کشور است؛ موسساتی که وقتی پا به دفتر و دستک‌شان می‌گذاری، ساختمان‌های بعضاً مجلل و دفاتر مدیریت شکیل همراه با مبلمان گرانقیمت را می‌بینی که همراه با پرسنل بسیار، دقیقاً مثل یک شرکت بخش خصوصی از صبح تا غروب مشغول کار هستند و اگر بپرسی چه کاری؛ می‌گویند فقط خدمت‌رسانی!
آمارهای رسمی و تقلیل یافته نشان می‌دهد که «بازهم» نرخ تورم در شهریورماه رکورد زده است و نمودارهای صعودی تورم که از ابتدای سال با سرعت بالا پیشتازی می‌کردند، هنوز بر همان منوال ماه‌های قبل در حال افزایش و صعود هستند.
طرحی با امضای ۳۴ نماینده مجلس یازدهم تدوین شده است که در صورت تصویب، حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان را به مخاطره بیاندازد؛ اولین آسیب می‌تواند کاهش سطح مستمری‌ها باشد.
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آن‌هم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: تبعیض را که از میان برنداشته‌اند، سابقه و مهارت ما را که به هیچ گرفته‌اند؛ لااقل از سطح حقوق و دستمزدهایمان کم نکنند؛ چرا هر چندماه یکبار مسئولان یاد نیروهای پیمانکار نفت می‌افتند اما باز خیلی زود، آبها از آسیاب می‌افتد و ما را فراموش می‌کنند؟
دولت به‌بهانه افزایش مزایای مزدی، پایه دستمزد را به میزان کافی افزایش نداد. حالا بسیاری از کارگران مشمول مزایای مزدی نمی‌شوند و حتی وقتی فرزند دارند، «حق اولاد» نمی‌گیرند.
کرونا باعث شده که جلسات حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ به نتیجه‌ای نرسد و حالا برای کارگران نامشخص بودن دستمزد ۹۹ به نگرانی ابتلا به کرونا هم اضافه شده است.
این روزها توصیه‌های بهداشتی در مورد کروناویروس به مردم پیشنهاد می‌کنند از خانه خارج نشوند. اما برای عده بسیاری از جمله زنان دستفروش متروی تهران چنین چیزی ممکن نیست.
کسانی هم ناچارند صبح زود از خانه بیرون بیایند، به خاطر هزینه کم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای کار در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند. آنها هراسی دوگانه از کرونا دارند؛ بیماری و بیکاری.
زنان کارگر در اقتصاد غیر رسمی کشور، نه جزو گروه‌های بیمه‌ای خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و نه خود توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما را دارند. آنها هیچ شانسی برای بیمه‌شدن ندارند.
