مصوبه حداقل دستمزد ۹۹ را لغو کنید
جمعی از کارگران، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی در بیانیه‌ای خواهان لغو مصوبه اخیر شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد ۹۹ شده‌اند و مذاکره مجدد سه طرف مذاکرات (دولت، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان کارگری) بر مبنای سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را خواستار شده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه «در نیمه شب بیستم فروردین‌ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند»، امضا نشدن صورت‌جلسه این نشست از سوی نمایندگان کارگری را به معنای «عدم پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی» دانسته‌اند.
در این بیانیه با اشاره به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت مورد توافق طرف‌های مذاکره در شورای عالی کار و تورم بیش از ۴۱ درصدی که بانک مرکزی در ۱۱ فروردین امسال اعلام کرده، «ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار» مورد انتقاد قرار گرفته و به‌عنوان دلیل اصلی «تعیین نرخ ۲۱ درصدی برای افزایش دستمزد کارگران» معرفی شده است.
امضاکنندگان بیانیه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بدون توجه به بند ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و نرخ سبد معیشت را نشانه این دانسته‌اند که «برای دولتی‌ها، قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست». در بیانیه آمده که «دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور» هستند.
مطالباتی که در این بیانیه آمده از این قرار است:
۱- اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار
۲- برخورداری کارگران ایران از حق تشکل‌یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار
۳- لغو خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی
۴- ازسرگیری مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش به‌عنوان مبنای چانه‌زنی
کانال خبری روزآروز نوشته است که بیش از پنج هزار نفر این بیانیه را امضا کرده‌اند.
متن کامل بیانیه را اینجا بخوانید.