شاید به همان اندازه که نبود حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان از علل ایجاد آزارها، تعرض‌ها و خشونت‌ها و در نتیجه شکل گرفتن جنبش‌هایی نظیر جنبش من هم( Me too) است، این خلاء‌های قانونی و نبود حمایت حقوقی از زنان نیز بتواند چالش‌های جدی سیاسی، اجتماعی و حقوقی پیش روی این جنبش قرار دهد.
هرچه مي‌گذرد، پديده سانسور با جابه‌جاييِ مدام بيشتر توسعه پيدا كرده و سهمِ جامعه از اين پديده افزون‌تر شده است.
فرض کنید که کسی به خانه‌تان آمده و بیرون نمی‌رود؛ کسی که علی‌الظاهر شبیه دزدها نیست ولی خودش را صاحب خانه شما می‌داند. آیا این وضعیت واقعا در زندگی روزمره ما تکرار می‌شود؟
بازداشت موقت شدیدترین «قرار تأمین کیفری»1 است. متهم با صدور این قرار دیگر نمی‌تواند دنبال جمع‌آوری دلایل جهت اثبات بی‌گناهی‌اش باشد. بازداشت موقت آزادی متهم را سلب کرده و حق دفاع او را محدود می‌کند. در سال‌های اخیر صابون بازداشت موقت به تن بسیاری از متهمان سیاسی خورده و در پرونده‌های سیاسی به‌جای آخرین چاره قضایی، دم‌دستی‌ترین تصمیمی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجیه دفاع از «جامعه» گرفته می‌شود.
آنا فاندر در کتاب «سرزمین پلیس‌های مخفی: داستان‌هایی از پشت دیوار برلین»، از خلال توصیف زندگی قربانیان حکومت سرکوبگر آلمان شرقی، مدام یک سئوال را مطرح می‌کند: «عدالت در یک جامعه پسادیکتاتوری چگونه باید تأمین شود؟»
