skip to Main Content
حکم «قصاص» آرمان عبدالعالی اجرا شد
جامعه کیوسک

ضرورت بازنگری در قانون

حکم «قصاص» آرمان عبدالعالی اجرا شد

حکم اعدام آرمان عبدالعالی که به قتل دوست دختر خود متهم شده بود، اجرا شد. او در زمان ارتکاب جرم کمتر از  ۱۸ سال سن داشت.

آرمان عبدالعالی متهم بود که در سال ۹۲ و زمانی که ۱۷ سال داشت، غزاله شکور را به قتل رسانده است. او در مراحل بازجویی به قتل اعتراف کرده بود اما بعدا اعتراف خود را پس گرفت.

در چند سالی که از صدور حکم اعدام او گذشت، وی چندین بار در معرض اجرای حکم قرار گرفت. وکیل او، حسین شاملو احمدی، دو سال پیش که قرار بود حکم اعدام اجرا شود، گفته بود «جسد غزاله دختری که آرمان به اتهام قتل او به زندان افتاده هنوز پیدا نشده و با این حال آرمان قرار بود به جرم قتل این دختر نوجوان اعدام شود.»

در سال ۹۸ وکیل آرمان در ساعت‌های باقی‌مانده تا اجرای حکم از خانواده غزاله و مسئولان قضایی درخواست کرد این حکم اجرا نشود که این مسئله با موافقت قوه قضاییه رو به رو شد و حکم اجرا نشد.

حکم اعدام آرمان عبدالعالی از جمله پرونده‌هایی بود که مورد توجه کمپین‌های اجتماعی و و کنشگران اجتماعی قرار گرفت تا با گرفتن رضایت از خانواده غزاله حکم اعدام او را لغو کنند.

همچنین محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، در حساب توییتری خود نوشته «ما خبر آرمان عبدالعالی بخشیده شد را آماده کرده بودیم، اما قصاص حق خانواده مقتول است.»

طی سال‌های طولانی که آرمان عبدالعالی در زندان بود فعالیت‌های بسیاری برای لغو حکم اعدام او صورت گرفت اما  تمام مسیر به خانواده غزاله ختم می‌شد و آنها باید در این مورد تصمیم نهایی را می‌گرفتند.آرمان عبدالعلی در حالی با وجود ابهامات پرونده‌اش اعدام شد که در پرونده اکبر خرمدین که دو فرزند خود را کشته بود، می‌توانست به صورت قانونی از زندان آزاد شود چراکه «ولی دم» دو مقتول خودش بود

فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان بسیاری در مورد خلا قانون درباره فرزند کشی و قربانیان قتل‌های ناموسی صحبت می‌کنند اما در مورد قصاص صداهای کمتری شنیده می‌شود.

بسیاری از منتقدان حقوق‌دان معتقدند که مجازات فرزندکشی، خشونت خانگی، تعرض و تجاوز در قوانین حال حاضر ایران تعریف و تناسب درستی ندارد. از طرفی دادن «حق قصاص» به خانواده مقتول از جمله مواردی است که بارها باعث شده فشار و خشونت زیادی به خانواده مقتول وارد شود و تصمیم‌گیر اصلی نه قانون که خانواده قربانی باشد.

همچنین بخوانید:  فرانسه: از دولت قانونی به دولت امنیتی
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗