قوانینی برای حمایت از زنان نداریم
شاید به همان اندازه که نبود حمایت‌های قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان از علل ایجاد آزارها، تعرض‌ها و خشونت‌ها و در نتیجه شکل گرفتن جنبش‌هایی نظیر جنبش من هم( Me too) است، این خلاءهای قانونی و نبود حمایت حقوقی از زنان نیز بتواند چالش‌های جدی سیاسی، اجتماعی و حقوقی پیش روی این جنبش قرار دهد.
از زمانی که جنبش Me too به ایران هم رسید، همواره به دلیل نوظهور و نوپا بودن آن در کنار همه محسنات و پیشرو بودن، معایب و نواقصی هم داشت و به نظر می‌رسد در مواردی از اهداف اصلی خود دور شد. برخی معتقدند که ساختارهای نظام حقوقی ما در جمهوری اسلامی و نگاهی که به آزار، تعرض یا تجاوز دارد در ایجاد این ضعف‌ها بی‌تاثیر نبوده‌است. آیا به نظر شما ساختارهای حقوقی ما می‌تواند در روند این جنبش تاثیرگذار باشد؟
بله؛ خلاءهای قانونی موجود کاملا تاثیرگذار است. پیش از این که مشخصا در مورد این موضوع صحبت کنم، مطلبی را به عنوان مقدمه می‌گویم. می‌دانیم که تمام افراد از لحاظ ارزش ذاتی، حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. در اسناد بین‌المللی هم به این مهم اشاره و همیشه برای رسیدن به این اصل تلاش شده‌است. با این حال در مباحث مربوط به حوزه زنان همواره کفه ترازو در این برابری به شدت پایین‌تر است. بنابراین در این حوزه به شدت ضرورت تدوین و تهیه قوانین حمایتی خاص، احساس می‌شود.
اگر به قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون جزایی مادر و سرفصل‌های آن نگاهی بیندازیم حتی در سرفصل‌هایی که رنگ و بوی حمایت از زنان هم دارد، هیچ چیز مشخصی مربوط به حقوق زنان و آزارهای جنسی علیه آنان وجود ندارد. برای نمونه زمانی که به سرفصل‌هایی چون «جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» یا «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» نگاه کنید، متوجه می‌شوید که رویکرد کلان قانون‌گذار به طور خاص، حمایت از زنان مورد نظر این جرایم نبوده‌است. البته مجازات‌هایی وجود دارد که می‌تواند حمایت‌گر باشد اما به حوزه زنان اختصاص ندارد. مثلا جرم توهین بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی یا جرم تهدید بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌تواند در مقابل آزارهای موجود مقداری حمایت برای زنان به همراه داشته‌باشد اما در نهایت نمی‌تواند به صورت کامل از آنها حمایت کند و اینجاست که به این نتیجه می‌رسیم که قانون مجازات ما هیچ تعریف خاص و مشخصی در مورد آزار جنسی تدوین نکرده‌است و ما با خلاء این قوانین رو‌به‌رو هستیم.
در قانون ماده‌ای با عنوان «ارتکاب فعل حرام» وجود دارد. در واقع اگر هر اقدامی بر خلاف مبانی شرعی انجام شود، بر اساس این ماده قابل پیگیری است. منتهی آزارهای جنسی به دلیل طیف گسترده‌ای که دارند، قابلیت انتساب به این جرایم را ندارند یعنی حدود و ثغور آن مشخص نیست.
پس شما با این گزاره موافق هستید که نبود حمایت‌های قانونی مشخصا برای زنان در حوزه‌های مطرح شده و خلاءهای قانونی موجود می‌تواند در عین حال که از علل ایجاد این آزارها و تعرض‌ها و خشونت‌ها باشد، می‌تواند باعث تهدید این جنبش چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی و حقوقی نیز باشد؟
صد درصد. در عین حال که جنبش‌های اجتماعی می‌توانند به تغییرات قوانین و فضای اجتماعی کمک کنند، وقتی قوانین ناقص و خلاءهای حقوقی در حوزه زنان وجود دارد و سیستم حمایتی از زنان شکننده‌است، می‌تواند به نوعی تهدیدکننده جنبش‌های اجتماعی در این حوزه هم باشد.
برای مثال در قانون ماده‌ای با عنوان «ارتکاب فعل حرام» وجود دارد. در واقع اگر هر اقدامی بر خلاف مبانی شرعی انجام شود، بر اساس این ماده قابل پیگیری است. منتهی آزارهای جنسی به دلیل طیف گسترده‌ای که دارند، قابلیت انتساب به این جرایم را ندارند یعنی حدود و ثغور آن مشخص نیست. در قانون مجازات، تفسیری با عنوان تفسیر مضیق داریم که باید تفسیر از مواد به نفع متهم یا مرتکب آن جرم شود، یعنی اجرای صحیح قانون بدون تغییر محتوای آن و آنجاست که در گام اول ما باید تعریف و مصادیق جرم را اعلام کنیم و در گام بعدی مجازات آن را تعیین کنیم. این ماده واجد این چهارچوب نیست.در کشورهای مترقی دنیا مثل انگلیس از قوانین بدون حدود و ثغور یا قوانین مبهم به عنوان «کابوس قضایی» یاد می‌کنند و به نظر من این ماده می‌تواند به نوعی کابوس قضایی باشد چون هیچ اصول و چهارچوبی ندارد و ما نمی‌توانیم به استناد این مواد تمام آزارهای جنسی را پوشش دهیم. کما اینکه به سختی و به ندرت می‌توان مرتکب به جرمی را پیدا کنید که زنی را مورد آزار جنسی قرار داده و با استناد به این ماده مجازات شده باشد؛ دست کم من در طول ۱۷ سال کار ندیده‌ام. مشکل از اینجا شروع می‌شود که قانون‌گذار به جای تعریف خشونت که آزار جنسی هم از مصادیق آن است به مواردی ورود می کند که اراده افراد در آن زائل شده‌است، یعنی به واسطه عدم اراده آزار دیده است که آن فرد مرتکب را مجازات می‌کنند نه به واسطه جرمی که مرتکب شده‌است. در واقع، گویی قانون‌گذار مسیر مخالف را انتخاب کرده‌است، یعنی تلویحا این پیام را می‌رساند که من تو را به خاطر خشونتی که انجام داده‌ای مجازات نمی‌کنم، بلکه بخاطر عدم رضایت و عدم اراده آن زن، تو را مجازات می‌کنم. این در حالی است که در خیلی از موارد رضایت اولیه وجود دارد ولی بعد رفتارهای آسیب‌رسان اتفاق می‌افتد به خاطر آن رضایت اولیه، در خیلی از موارد برای مرتکب جرم مجازاتی که شایسته آن است در نظر گرفته نمی‌شود و بعضا زن مورد مظان اتهام قرار می‌گیرد. قانون گذار به جای شمردن مصادیق خشونت، مواردی را جرم‌انگاری کرده که یک فرد در آن فاقد اراده است کما اینکه در حوزه جرایم جنسی برخی از رفتارها چه در آن اراده داشته‌باشی و چه نداشته‌باشی مجرمانه است.
برخی از رفتارها هم همراه با خشونت است اما از قوانین این چنین بر می‌آید که قانون گذار می‌گوید من به دلیل خشونتی که روا داشتی، تو را مجازات نمی‌کنم، بلکه به دلیل زوال اراده زن جرم‌انگاری و مجازات می‌کنم. برای نمونه در جرم تجاوز به عنف زمانی که رضایت اولیه زن کشف شود، بلافاصله عنوان مجرمانه منتفی می‌شود و به رابطه مادون زنا تنزل پیدا می‌کند. مثالی عینی مطرح می‌کنم: پرونده‌ای داشتم که یک دختر ۱۵ ساله مورد تجاوز هشت نفر واقع شده‌بود. این دختر در خانواده‌ای بود که والدین از هم جدا شده‌بودند و با پدرش در یکی از شهرهای نزدیک به قزوین زندگی می کرد. ایشان به دلیل رفتارهای بد و خشونت پدر از خانه خارج می‌شود. در واقع می‌خواسته از یک خشونت خانگی فرار کند که دچار خشونتی شدیدتر می‌شود، به این دلیل که برای رسیدن به تهران سوار ماشینی می‌شود که راننده آن پسری بوده. آنها با هم توافق می‌کنند که با هم به منزل پسر بروند تا پسر کیفی را بردارد و بعد دختر را برساند. اما وقتی دختر به منزل آن پسر می‌رود هفت نفر از دوستان آن پسر به اتفاق خودش به او تجاوز می‌کنند. در واقع دختر برای فرار از خشونت خانگی که از سوی پدرش اعمال می‌شده از خانه فرار کرده و مورد خشونت و تجاوز ۸هشت نفر قرار می‌گیرد. در این پرونده به محض اینکه دختر اقدام به تعریف ماوقع ماجرا می‌کند محاکم کیفری یک به استناد رضایت ایشان با عدم صلاحیت و تنزل اتهام به رابطه مادون زنا پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع و متهم پرونده محکوم به شلاق شد. ماجرا اینجا دردناک می‌شود که به دختر می‌گویند تو رضایت داشته‌ای که وارد خانه شده‌ای پس حالا که رابطه نامشروع داشتی و طبق قوانین در رابطه نامشروع هر دو طرف مجازات خواهند شد.
موضوعی که به آن اشاره می‌کنید به نوعی و با نگاهی مشمول بحث تمکین زن از شوهر نیز می‌شود. در واقع اصل بر این گذاشته شده که رضایت برای عمل جنسی وجود داشته که ازدواج صورت گرفته و اگر در طول زمان زندگی زناشویی این رضایت در مقاطعی وجود نداشته‌باشد به هیچ عنوان خشونت علیه زن تلقی نمی‌شود.درست می گویم؟
بله؛ درست است. موضوع هم بستر شدن شوهر با زن در شرایط نامناسب که به نوعی خشونت محسوب می‌شود اساسا در قانون ما محلی از اعراب ندارد. در خیلی از کشورهایی که قانونی در مورد خشونت خانگی تدوین کرده‌اند، این مساله هم گنجانده شده‌است که اگر زن در شرایط نامناسب است و مرد به اجبار دست به عمل جنسی بزند، این مصداق خشونت جنسی تلقی می‌شود و مرد مورد مجازات قرار می‌گیرد اما متاسفانه ما چنین تعریفی در قانون نداریم، اما این چیزی که شما گفتید را دقیقا می شود در این مجموعه قرار داد.
خانم کیان ارثی، شما در حوزه بحث خشونت‌های خانگی علیه زنان مطالعاتی داشته‌اید و نظام‌های حقوقی برخی کشورها را در این حوزه مطالعه کرده‌اید. از قوانین مثبت یا احتمالا نواقصی که در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر مطالعه کرده‌اید، بگویید؟
ما تیمی از وکلا و فعالان حوزه زنان بودیم که قوانین نزدیک به ۲۰ کشور دنیا را در مورد خشونت خانگی ترجمه کردیم و خروجی آن به صورت یک لایحه درآمد. در طول مطالعه این قوانین به نکات جالبی در حوزه خشونت خانگی که گاهی مصداقی از تعرض، آزار و تجاوز است، برخوردیم. برای نمونه خشونت به معنای عام آن در قوانین اسپانیا خیلی جالب گنجانده شده‌بود. در واقع اسپانیا قانون اساسی خود را برای گنجاندن این بحث تغییر می‌دهد و بحث خشونت علیه زنان و حمایت‌های ناشی از آن را در این خصوص وارد قانون اساسی و به تبع آن وارد قانون داخلی خود می‌کند. همچنین در خیلی از کشورها رابطه جنسی با فرد زیر سن قانونی ممنوع است و مجازات به دنبال دارد؛ در واقع خود رابطه جنسی جرم نیست بلکه رابطه جنسی با فرد زیر سن قانونی نوعی خشونت محسوب شده و مرتکب آن مجازات می‌شود که متاسفانه قانون‌گذار در قوانین ایران این خشونت را جرم‌انگاری نکرده‌است، یعنی به اراده طرف نگاه کرده‌است. متاسفانه چون معیار قانون ما خشونت نیست، بنابراین تمام مشکلات قانون گذاری از همین جا نشأت می‌گیرد اما در خیلی از کشورهای دنیا مثل انگلیس، اسپانیا، فرانسه و … خشونت به عنوان تعریف شده‌است- گرچه به آنها هم ایراداتی وارد است- چون تعریف خشونت هم در هر کشوری با توجه به خط قرمزها، سنت‌ها و عرف آن کشور متفاوت است؛ مثلا در یکسری کشوها خشونت روانی یا مثلا آزارهای جنسی کلامی تعریف نشده‌است ولی بودن قانون مشخصی از خشونت علیه زنان قطعا بهتر از نبودن آن –مثل کشور ما- است.
هر کدام از کشورهای مورد مطالعه ما نکات منفی و مثبتی در تدوین قوانین مربوط به خشونت خانگی داشتند. مثلا یک کشور تعریف جامع از خشونت داشت و کشوری دیگر تعریف خاصی نداشت و صرفا به مصادیق آن اشاره شده‌بود به طور مثال کشور ترکیه تعریفی جامع از خشونت نداشت اما انواع خشونت از جمله خشونت کلامی و روانی را مطرح کرده‌بود و حتی این موضوع را در چارچوب خانواده نیز در نظر گرفته‌بود. همچنین افغانستان انواع خشونت را بسیار جامع در نظر گرفته و حتی به خشونت اقتصادی، آموزشی، پزشکی و جنسی پرداخته و قانون کاملی در بحث خشونت خانگی دارد، اما به هر حال همه این قوانین نقاط ضعف و و قوت را به صورت توامان دارند. نهایتا ما با بررسی قوانین چندین کشور در حوزه خشونت خانگی و بررسی قوانین موجود در این زمینه لایحه‌ای تدوین و در جلسه‌ای به صورت رسمی رونمایی شد. نسخه‌ای از آن نیز برای مجلس و بعضی از نمایندگان ارسال شد که در صورت تمایل می‌تواند در سایت شما هم منتشر شود.
*می‌توانید با مصداق‌های عینی‌تری اشاره کنید که در قوانین مورد مطالعه تیم شما با چه قوانینی مواجه شدید که فکر می‌کنید در صورتی که وارد نظام حقوقی ما شود می‌تواند دست کم در مساله خشونت‌های خانگی علیه زنان موثر باشد؟
زمانی که مشغول مطالعه قوانین کشورهای مختلف بودم، متوجه شدم که خیلی از مواقع بومی‌سازی کردن قوانین مشکل‌ساز می‌شود. ما نباید قوانین را بر مبنای عرف و سنت و خطوط قرمز خودمان تعریف کنیم، به طور مثال کتک زدن زن توسط همسرش از مصادیق خشونت است اما کسانی معتقدند در شرع ما زدن زن توسط همسرش در حد متعارف مجاز است. هرچند در قانون مجاز است به صورت عام ضرب و جرح جرم تلقی شده باشد اما نگاه شرعی و عرفی و تبدیل آن به خطوط قرمز مانع دادخواهی می‌شود و رویه قضایی هم با این مسائل شرعی و خطوط قرمزهای این‌چنینی دچار مشکل می‌شود، کما اینکه ما آرایی داریم که در این خصوص با استناد به این آیات قرآن صادر شده‌است. بنابراین من فکر می‌کنم که باید همه کشورها با یک استاندارد جهانی قانون خشونت علیه زنان را تدوین کنند که در کل جهان یک تعریف مشخص از خشونت وجود داشته که به دور از خط قرمزها و بومی سازی کردن و مبتنی بر آن استانداردهای جهانی باشد و بر آن اساس قانون موجود موجب تهدید یا تحدید حقوق زنان نشود.
نکات مثبتی که می‌توانم از قانون افغانستان به آن اشاره کنم این بود که «انزوای اجباری» را از مصادیق خشونت ذکر کرده‌بود. خیلی وقت‌ها زنان در رابطه ازدواجشان دچار انزوای اجباری می‌شوند مثلا شوهر اجازه اشتغال یا معاشرت با دوستان یا مسافرت به همسرش نمی‌دهد یا اجازه نمی‌دهد تحصیلات خود را تکمیل کند بنابراین دچار یک انزوای اجباری می‌شود و زن خشونت دیده مورد حمایت قانون قرار گرفته، تا جایی که شوهر ملزم به تامین هزینه‌های مالی زن می‌شود و مکانیزم و قرارهای حمایتی متعددی توسط قاضی رسیدگی کننده برای حمایت از زن آسیب‌دیده صادر می‌شود
همچنین رسیدگی به شکایت‌های خشوت از اولویت‌های رسیدگی است، یعنی مراجع باید در اولین فرصت به این شکایات با توجه بیشتر رسیدگی کنند.
چه مکانیزم‌های حمایتی تعریف شده‌بود؟
یک بخش از مکانیزم‌های حمایتی آنها جنبه آموزشی داشت و به عهده وزارت زنان و ارشاد بود. بخشی هم حمایت از طرف مراجع رسیدگی‌کننده و کمیسیون‌های منع خشونت انجام می‌شود و این سازمان‌ها به صورت خاص زنان مورد آسیب را حمایت می کردند. حمایت‌های دولتی هم نگهداری زنان آسیب دیده و مورد خشونت قرار گرفته در مراکز حمایتی مثل خانه‌های امن بودند و هم مساعدت‌های حقوقی رایگان توسط دادگستری و وزارت عدلیه برای زنان مورد خشونت وجود داشت. حتی معالجه‌های رایگان برای آنها در نظر گرفته می‌شد که این معالجات شامل روان‌درمانگری هم می‌شود.
در مصاحبه‌ای که با شیما قوشه، وکیل شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی داشتم، ایشان معتقد بود که علاوه بر تعدد روایات و همچنین رسانه‌ای شدن آن، این که پلیس در ابتدا فرض را بر صحت ادعای این زنان گذاشت، امام‌وردی را بازداشت کرد تا به پرونده رسیدگی شود یکی از نقاط مثبت و مهم در این پرونده بود که به فرآیند رسیدگی به آن کمک کرد چیزی که به نظر می‌رسد در مورد معدود پرونده‌هایی رخ می‌دهد چرا که اغلب پرونده‌ها در این حوزه رسانه‌ای نمی‌شوند یا شاید تعدد ندارند از سوی همواره به دلیل غلبه اصل برائت، فرض بر صحت ادعای زنان مورد خشونت واقع شده گذاشته نمی‌شود. در قوانینی که مطالعه کردید آیا با ساختاری مواجه بودید که بر اولویت قرار دادن صحت ادعای زنان خشونت دیده، تاکید شود؟
من معتقدم در پرونده‌های این چنینی مثل پرونده‌ای که همکار من خانم قوشه به خوبی آن را تعقیب می‌کند، فشار اجتماعی خیلی در پذیرفتن ادعاهای زنان تاثیرگذار است ولی به طور مشخص و با قوانینی که داریم راه‌های اثبات آزارهای جنسی در ایران بسیار سخت است، یعنی شما به راحتی نمی‌توانید بعد از ثبت ادعای تجاوز یا تعرض و آزار پرونده را جلو ببرید مگر اینکه در موارد خاص که عده زیادی به عنوان شاکی اقدام به طرح دعوی کنند یا فشار اجتماعی باعث شود پرونده روند مثبت پیدا کند. چون اگر به صورت انفرادی پرونده و شکایتی ثبت شود و قرار باشد پرونده طبق قوانین جزایی پیش رود راه‌های اثبات آن برای زنان واقعا دشوار است. نمونه آن ضرب و جرح است. ضرب و جرح مواد مشخص و راه های اثبات قانونی خاص خود را دارد که طبق آن باید جلو رویم که اگر دلایل اثبات دعوی وجود داشته‌باشد، می‌توانیم مرتکب را مجازات کنیم و در غیر این صورت نمی‌توانیم.
به طور مثال در غالب دعاوی خانوادگی هیچ شاهدی بر این دعاوی وجود نداشته‌باشد و همین خلاء قانونی و دادرسی پیچیده باعث تضییع حقوق زنان و افزایش خشونت در کشور می‌شود. به هر روی اثبات تجاوز و تعرض و به صورت کلی خشونت روا داشته‌شده به زنان بسیار مشکل است. ما در مطالعه نظام حقوقی برخی کشورها شاهد بودیم که در بعضی کشورها حتی شکایت‌های شفاهی یا حتی اعلام همسایه یا پزشک در مورد خشونت قرار گرفتن یک زن به سرعت به حضور پلیس در محل می‌انجامد و به محض ورود پلیس حمایت‌های قانونی و اجتماعی شروع می‌شود. زن نباید ابتدا خشونت را اثبات کند تا بعد مورد حمایت قرار گیرد چون به محض اعلام بزه‌دیده یا شاهدی که در صحنه بوده، پرونده تشکیل و پروسه قضایی آن شروع می شود و لازم نیست که زن بابت خشونتی که به او شده است چیزی را ثابت کند. در صورتی که در ایران اگر شما با ۱۱۰ تماس بگیرید و چنین گزارشی را اعلام کنید صراحتا پاسخ می‌شنوید که اگر اختلافات خانوادگی است به پلیس مربوط نمی‌شود یا آنقدر ضابطین دیر مراجعه می‌کنند که کار از کار گذشته باشد.
چند مثال از قوانین منع خشونت خانگی می‌زنم: در قوانین ترکیه کسی که مورد خشونت قرار گرفته لازم نیست ادعایش را به دادگاه ثابت کند، حتی برای شروع رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی نیاز به شهادت هم ندارند و اظهارات قربانی و دادستان کافی است. همچنین زمانی که سواستفاده توسط محارم یا به تعریفی توسط جد یا بستگان درجه دوم و سوم، ناپدری، پدرخوانده، مربی، سرپرست . …صورت بگیرد، مجازات یک دوم افزایش پیدا می‌کند.
در قانون افغانستان هم صرف شکایت بزه دیده یا نزدیکان او به صورت کتبی کافی است و رسیدگی به آن اولویت دارد و باید در اسرع وقت صورت بگیرد. در قوانین لبنان در نحوه اثبات دعوا وکیل نقش بسیار مهمی در رسیدگی فوری به خشونت و بررسی صحت و سقم آن دارد. پلیس به موضوع ورود می‌کند و اخذ شهادت هم توسط پلیس انجام می‌شود. همچنین حق انتخاب شکایت به پلیس یا مستقیما به حوزه قضایی را بر عهده بزه‌دیده گذاشته است و بزه‌دیده می‌تواند انتخاب کند به پلیس مراجعه کند یا مستقیما به حوزه قضایی برود. در قانون غنا کسی که شاهد خشونت خانگی بوده باید در حضور پلیس شکایت‌نامه را پر کند و اگر قربانی به هر دلیلی نتواند شکایتی بنویسد هر یک از اعضای خانواده می‌تواند شکایت را تنظیم کند و همچنین پلیس می‌تواند برای راضی کردن شهود جهت شهادت مشاوره و کمک بکند. در لایحه منع خشونت خانگی بوسنی هر فرد خانواده که از این خشونت آگاه می‌شود، موظف به ارائه گزارش خشونت است. در مورد فرانسه نیز شنیدن اظهارات فرد در معرض خطر یا نیازمند به کمک برای اثبات دعوا کفایت می‌کند. فرانسه مکانیسم‌های حمایتی قانونی-دولتی جالبی از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند دارد. به طور مثال صدور اجازه برای شاکی جهت پنهان کردن خانه یا محل اقامت خود و اعطای موقت کمک حقوقی به شاکی از موارد جالب حمایتی در فرانسه است. همچنین آموزش‌هایی برای پرسنل مددکاری یا پزشکان یا کارکنان پلیس یا وکلا وجود دارد تا خشونت کنترل و از آن پیشگیری شود و حساسیت‌شان نسبت به تبعیض‌های جنسیتی و خشونت‌های جنسی و … بالا برده می‌شود. در اتریش هم نحوه اثبات دعوا می‌تواند بر اساس گفته‌های قربانی،گزارش پلیس، گفته‌های شاهدان، گواهی بیمارستان، گواهی و تشخصی پزشکی قانونی، گزارش‌های روانشناس یا روان درمانگر و … باشد. همچنین مرتکبین این جرایم بلافاصله تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و نظر قربانی و شکایت او شرط نیست. یعنی اگر در ایران یک مردی علیه همسرش خشونت به خرج دهد، زن شکایت را مسترد و پرونده مختومه می‌شود اما در اتریش این‌گونه نیست و اگر فرد خشونت دیده نخواهد باز هم پیگرد قانونی انجام می‌شود و توجه ویژه‌ای به جلوگیری از تکرار این گونه جرایم شده‌است.
در نپال به محض ارائه شکایت یا دادخواست کتبی فرد خشونت دیده به افسر پلیس یا کمیسیون ملی زنان یا شورای محلی، روند پرونده شروع می‌شود و اثبات خاصی برای شخص بزه‌دیده وجود ندارد و البته حداکثر پس از ۲۴ ساعت از ثبت شکایت حضور متهم ضروری است که از نکات مثبت آن است.
*برخی معتقدند که در جریان جنبش Me too ایرانی می‌توان در گام اول به تغییر در آیین‌نامه‌های داخلی و نظارت‌های صنفی و شغلی رسید. در واقع اگر این امکان وجود ندارد به قوانین در حوزه زنان به صورت کلان تغییر کند حداقل با آیین‌نامه‌های صنفی و داخلی حمایت‌هایی از زنان دست کم در محل کار وجود داشته‌باشد. شما این کار را چقدر موثر می‌دانید؟ آیا کشورهایی بوده‌اند که در این حوزه موفق عمل کرده‌باشند؟
البته گروه ما بیشتر مساله خشونت خانگی را مورد مطالعه قرار داد اما در مطالعه مختصری که در نظام‌های حقوقی داشتم، می‌دیدم که در انگلیس، امریکا و اسپانیا یکسری اهرم‌های قانونی در با محوریت خشونت و آزار جنسی در محیط کار در قوانین گنجانده‌اند، یعنی این قانون در برخی از کشورها وجود دارد. اما تجربه‌ای که من به عنوان وکیل در حوزه زنان دارم، نشان می‌دهد که این آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و نظارت‌های صنفی به تنهایی نمی‌توانند کمک کننده باشند چون ضمانت اجرایی ندارند. خیلی مواقع پیش آمده که خشونت‌ها یا آزارهایی در محل کار اتفاق افتاده اما کسی که مجبور شده محیط کار را ترک کند یا در مظان اتهام قرار گرفته، زن مورد خشونت بوده‌است. چرا که ابزار قدرت معمولا در دست مرتکبین این بزه است. من تجربه خوبی راجع‌به مباحثی نظیر آیین‌نامه‌ها یا بخش‌نامه‌های داخلی ندارم چون آنها ضمانت اجرایی ندارند و حتی نمی‌توانند حمایت نصفه و نیمه هم داشته باشند. در کشور ما باید قانونی مجزا بابت حمایت از زنان و در خصوص جلوگیری از خشونت و آزار جنسی تدوین و تنظیم شود. البته در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور هم صراحتا در مورد تدوین و تنظیم این قوانین توصیه شده‌است ولی عملا در تمام این سال‌ها هر بار این مسائل صرفا با برخی خبرها و اتفاقات بولد می‌شد اما دوباره ابتر و بی نتیجه باقی می‌ماند.