آنا فاندر در کتاب «سرزمین پلیس‌های مخفی: داستان‌هایی از پشت دیوار برلین»، از خلال توصیف زندگی قربانیان حکومت سرکوبگر آلمان شرقی، مدام یک سئوال را مطرح می‌کند: «عدالت در یک جامعه پسادیکتاتوری چگونه باید تأمین شود؟»

آنا فاندر نویسنده استرالیایی کتاب «سرزمین پلیس‌های مخفی: داستان‌هایی از پشت دیوار برلین» متخصص حقوق بشر و حقوق اساسی است. او از خلال توصیف زندگی قربانیان حکومت سرکوبگر آلمان شرقی مدام یک سئوال را مطرح می‌کند: «عدالت در یک جامعه پسادیکتاتوری چگونه باید تأمین شود؟»

هر چند موضوع اصلی این کتاب نحوه برخورد با گذشته سیاسی تاریک یک جامعه است. اما مدام به ما یادآوری می‌کند که این گذشته تاریک یک‌روزه ایجاد نشده است که یک‌شبه با تغییر نام یا با اتحاد دو آلمان و یا فروریختن دیواری از بین برود.

کتاب با بیان سرگذشت قربانیان و یا عاملان حکومت در قبل و بعد از دیوار مواد اولیه لازم برای ارزیابی میزان موفقیت راهکارهای حقوقی برخورد با گذشته را در اختیار خواننده می‌گذارد. قبل از پرداختن به مثال‌ها و توصیفات ذکر شده در کتاب خوب است بدانیم «برخورد با گذشته» از طریق ساختار حقوقی خاصی صورت می‌گیرد که شاید بتوان آن‌ را «حقوق پسادیکتاتوری» نامید. این ساختار حقوقی تشکیل شده از:

  • دادگاه‌هایی که مرتکبین جرائم در نظام سیاسی سابق را محاکمه می‌کنند،
  • تصویب قوانین لازم برای تعیین نحوه نگهداری و دسترسی به اسناد مربوط به نقض حقوق شهروندان در گذشته و
  • تصویب قوانین لازم برای بازپروری و جبران خسارت از قربانیان و آسیب‌دیدگان دستگاه سیاسی گذشته.

آنچه تجربه آلمان را نمونه‌ای مثال‌زدنی می‌کرد آن بود که این اولین باری نبود که آن جامعه با گذشته سیاه خود دست و پنجه نرم می‌کرد. پیش از این نیز مجبور شده بود با بقایای حکومت دیکتاتوری هیلتر و جرائم آنها مواجه شود. البته تجربه اول چندان موفقیت‌آمیز نبود و همواره انتقادات بیساری در مورد نحوه محاکمه شدن‌ها/محاکمه نشدن‌ها وجود داشت. حتی در آلمان شرقی سیاست رسمی «بری‌سازی» خود از جنایات با «برون‌سپاری» و «ادعای عدم انتساب» حاکم بود. به این ترتیب با پاک کردن صورت مسئله دیگر دلیلی برای محاکمه جانیان، جبران خسارت از قربانیان و اندیشدن تمهیداتی به فراموشی سپرده نشدن فاجعه وجود نداشت.

مدام به ما یادآوری می‌کند که این گذشته تاریک یک‌روزه ایجاد نشده است که یک‌شبه با تغییر نام یا با اتحاد دو آلمان و یا فروریختن دیواری از بین برود.

آنا فاندر درباره پروژه «بری‌سازی» در آلمان شرقی می‌نویسد:

«و تقریباٌ یک شبه آلمانی‌‌های ساکن در ایالات شرقی به‌کلی از گناه نازی بودن تبرئه شدند، یا خود را تبرئه کردند. به نظر می‌رسید واقعاً باور داشتند که نازی‌ها از بخش‌های غربی آلمان آمده بودند و به همانجا هم برگشتند و به این ترتیب از آنها جدا شده بودند که البته این حقیقت نداشت» (صفحه ۱۹۴).

مشکل دیگر در برخورد با جنایات دوران نازی برمی‌گشت به پرسش «مجرم بر اساس کدام قانون؟». از جمله انتقادات وارده به رسیدگی جرائم اعضای حزب نازی و ارتش آلمان در دادگاه نوربرگ آن بود که اعمالی به‌عنوان جرم شناسایی شدند که بر اساس قوانین داخلی آلمان قانونی بودند.  برخی این امر را نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات نامیدند (۱). بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات تنها اعمالی جرم هستند که در قانون برای آنها مجازاتی تعین شده باشد. اگر در زمان ارتکاب جرم قانون آن عمل را قابل جرم ندانسته باشد، جرمی نیز محقق نشده است. اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانین کیفری نیز بیان‌کننده همین امر است.

همین تجارب آلمانی‌ها را آماده کرده بود تا درک بهتری از مشکلات و مسائل «پسادیکتاتوری» داشته باشند. بعد از اتحاد دو آلمان سئوال‌های بسیاری در این خصوص مطرح شد، ازجمله آنکه:

  • کدام دسته از جنایات اتفاق افتاده در طول چهل سال حکومت دولت کمونیستی در آلمان شرقی باید مورد تعقیب قضایی قرار گیردند و این تعقیب و رسیدگی باید بر اساس کدام هنجارهای حقوقی باشد؟
  • آیا باید دست به پاکسازی ادارات دولتی از افرادی زد که با حکوت کمونیستی همکاری داشته‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام قانون می‌توان دست به چنین اقدامی زد؟
  • اساساً آلمان چگونه قرار است با این دومین دکتاتوری و آثارش برخورد کند؟

تمام سوال‌های مطرح شده در بالا ماهیتی حقوقی دارند؛ از این‌رو باید گفت هر نوع برخورد با گذشته قبل از هر چیزی نیاز به بسترسازی حقوقی مناسب دارد، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۱- تعیین هنجارهای حقوقی

در ۳۱ آگوست ۱۹۹۰ معاهده اتحاد بین جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) و جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به امضا رسید. در این سند در مورد بسیاری از مسائل مربوط به قوانین حاکم در زمان بعد از انتقال تصمیم‌گیری شد.

این‌بار آلمان متحد بنا را بر این گذاشته بود که با انجام تحقیقات جامع و دقیق در مورد جنایات ارتکابی در رژیم گذشته، موفق‌تر از تجربه پیشین ظاهر شود و راه را بر بی‌مجازات ماندن عاملان ببندد. اما قبل از آن لازم بود که روشن شود در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده قرار است کدام هنجار حقوقی حاکم باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات، قانون آلمان غربی نمی‌توانست مبنای رسیدگی و صدور حکم باشد. زیرا این قوانین قابل تسری به قلمرو آلمان شرقی نبودند.

توانبخشی و جبران و خسارت از کسانی که در نظام سیاسی قبلی حقوق‌شان ضایع شده بود، از اولویت‌های «حقوق پسادیکتاتوری» است.

راهکار احتمالی اجرای قوانین آلمان شرقی در محاکم رسیدگی به جنایات بود. از طرفی بر اساس حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی نباید با قواعد آمره حقوق بین‌الملل در تعارض باشند. قواعد آمره قواعد بنیادین، برتر و عام نظام حقوق بین‌الملل هستد که در پی تامین منافع برتر کل جامعه بین‌المللی هستند و تخطی از آنها جایز نیست.

در نهایت مقرر شد دادگاه‌های آلمان مرتکبین جنایات در آلمان شرقی را بر اساس هنجارهای حقوقی زیر محاکمه کنند:

الف- جرایم انتسابی می‌بایست به موجب مقررات هر دو آلمان قابل تعقیب باشند. بر اساس «معاهده اتحاد» در مورد جرائم ارتکابی در قلمرو آلمان شرقی، قانون آلمان شرقی حاکم بود؛ مگر آنکه قوانین آلمان غربی به حال متهم مساعدتر باشد. بنابراین احکام بر اساس قانونی تنظیم می‌شدند که کمترین مجازات را مقرر کرده بود.
ب- آن دسته از قوانین آلمان شرقی که در تضاد با قواعد بین‌المللی حقوق بشر بودند قابلیت اجرا نداشتد. برای مثال «قانون اجازه شلیک به افرادی که برای ترک خاک آلمان شرقی تلاش می‌کردند» در تضاد آشکار با «حق بشری آزادی رفت و آمد» بود و بنابرین دیگر قابلیت اجرا نداشت.

۲- تعقیب کیفری و پاکسازی

سیستم قضایی آلمان در پیگیری اتفاقات گذشته تاکید خاصی بر تعقیب و محاکمه نقض‌های جدی و گسترده حقوق بشر داشت که شامل جرائم زیر می‌شدند:

الف- کشتن افراد در مرزها
ب- بررسی مجدد نحوه محاکمه مخالفان سیاسی در دادگاه‌های آلمان شرقی که بدون رعایت قواعد «دادرسی منصفانه» صورت گرفته بودند.
پ- رسیدگی به هتک حیثیت افراد در رژیم گذشته (وقتی با استفاده از اطلاعات دستکاری‌شده و نادرست، لطمه جدی به آبرو و حیثیت یکی از منتقدین نظام حاکم وارد می‌شد).

درباره این دو مورد آخر تنها شکایات بسیار جدی پذیرفته شدند و بسیاری از پرونده‌ها با منع تعقیب از فرایند رسیدگی خارج شدند. در نهایت تنها سیصد پرونده از این دست به صدور حکم محکومیت منجر شدند.

اما خود دستگاه قضایی آلمان شرقی و نحوه برخورد با آن نیز یکی از مشکلات مهم پیش روی دولت آلمان بود. آنا فاندر وابستگی دستگاه قضا به اشتازی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «جمهوری دموکراتیک آلمان ظاهراً از نهادهای دموکراسی حمایت می‌کرد. دادستان‌های منطقه‌ای بودند که کارشان نظارت بر اجرای عدالت بود، و وکلایی که وظیفه داشتند از موکلان دفاع کنند و قاضیانی که باید قضاوت می‌کردند.. ارتباط حزب، اشتازی و قانون از بالا به پایین بود. اشتازی با مدیران مدارس، دانش‌آموزان مطیع را که میزان مناسبی وفاداری هم داشتند برای خواندن حقوق معرفی می‌کردند.. ابدا امکان نداشت کسی بتواند از خود در برابر دولت دفاع کند، چون همه‌ی وکلای مدافع و تمام قاضی‌ها جزئی از دولت بودند» (صفحه ۴۳).

بعد از اتحاد دو آلمان این دستگاه قضایی منحل شد. کارکنان سابق دستگاه قضای آلمان شرقی برای بازگشت به مشاغل قضایی می‌بایست فرایند خاصی را طی می‌کردند  و در طی آن تمایل‌شان نسبت به اجرای قوانین و ارزش‌های دموکراتیک آلمان به اثبات می‌رسید. بیش از ۵۰ درصد از قضات و دادستان‌های آلمان شرقی دوباره به مشاغل قضایی برگشتند.

کاوش در گذشته و فراموش نکردن مرتکبان و قربانیان، مانع از شکل‌گیری تصویر تاریخی موجه از سیستمی می‌شود که ناقض حقوق بنیادین شهروندانش بوده است.

در دانشگاه‌ها نیز غربالگری همه‌جانبه‌ای اجرا گردید. بر اساس اسناد به‌دست آمده، تعداد بسیاری از اساتید و استادیاران به عنوان خبرچین برای اشتازی کار می‌کردند و اعضای حزب کمونیستی حاکم بودند.

۳- توانبخشی قربانیان

فاندر در کتاب نشان می‌دهد برخلاف تفکر رایج، مردم آلمان شرقی مردمانی خو گرفته به انقیاد و خالی از روح مبارزه نبودند. برخی از مرزها گذشتند و مهاجرت کردند و برخی دیگر «مهاجرت درونی» را انتخاب کردند؛ مهاجرت به دنیای ذهن و حریم خصوصی خودشان که خبرچینان حکومتی را به آن راهی نبود. در سایه کنترل و نظارت دائمی، بسیاری حق کار و تحصیل و تشکیل زندگی را از دست داده بودند. توانبخشی و جبران و خسارت از کسانی که در نظام سیاسی قبلی حقوق‌شان ضایع شده بود، از اولویت‌های «حقوق پسادیکتاتوری» است.

در ۶ سپتامبر ۱۹۹۰ پارلمان آلمان «قانون توانبخشی افرادی که به‌دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته بودند» را تصویب کرد. بعدها قانون دیگری تصویب شد که به موجب آن  محکومیت‌های کیفری صورت گرفته در گذشته باید مورد بازبینی سریع قرار می‌گرفتند و برای کسانی که به اشتباه محکومیت پیدا کرده بودند راه‌هایی برای جبران خسارت پیش‌بینی گردید. هم‌چنین در سال ۱۹۹۴ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن از کسانی که به‌خاطر عقاید سیاسی در محل کار مورد تبعیض قرار گرفته بودند نیز می‌بایست جبران خسارت صورت می‌گرفت.

در سال ۱۹۸۹ به موجب قانون، دفتر فدرال مخصوصی تشکیل شد و اسناد آرشیو اشتازی (سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی) به آن دفتر تحویل داده شدند. گفته می‌شد که اگر این اسناد پشت سر هم روی زمین چیده می‌شدند می‌توانستند مسیری ۱۸۰ کیلومتری را پوشش دهند. این دفتر «کمسیون فدرال رسیدگی به پرونده‌های سازمان امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان» یا اداره پرونده‌های اشتازی نام داشت.

بعد از تشکیل این دفتر فدرال بود که شهروندان حق داشتند بدانند آیا در این آرشیو اسنادی درباره آنها نیز وجود دارد؟ و در صورت موجود بودن، امکان دسترسی آنها به پرونده شخصی‌شان وجود داشت. به این ترتیب شهروندان می‌توانستند از چگونگی تحت‌نظر بودن‌شان و اینکه سرویس امنیت ملی چه اطلاعاتی را در مورد آنها جمع‌آوری و نگهداری کرده است مطلع شوند. بخش آموزش و تحقیقات این دفتر فدرال در مورد ساختار، روش‌ها و تأثیرات تاریخی سرویس امنیت ملی تحقیق می‌کرد. ساختمان‌های دولتی زیادی به موزه و بنای یادبود تبدیل شدند؛ یادبودی از مقاومت و مخالفت مردمان آلمان شرقی. در سال ۲۰۱۵ برای اولین‌بار اسناد اشتازی به‌صورت آنلاین نیز در دسترس قرار گرفتند.

مؤخره 

فاندر در کتاب به بهانه‌های مختلف دوگانه به یاد داشتن یا فراموشی و انکار را مطرح می‌کند. از جمله اینکه: «از ۱۹۸۹ تا اکتبر ۱۹۹۰ بحث بر سر این‌که با پرونده‌های اشتازی چه کنند بالا گرفت. آیا باید آنها را باز کرد یا سوزاند؟ آیا باید آنها را برای پنجاه سال مهر و موم کرد که موقع باز کردن‌شان افراد درگیر مرده یا شاید بخشوده شده باشند؟ خطرات دانستن چه بود؟ یا خطرات نادیده گرفتن گذشته و تکرار دوباره آن با پرچم‌ها، دستمال گردن‌ها یا کلاهخودهایی با رنگ دیگر؟» (صفحه ۸۳).

شاید هنوز پنجاه سال نگذشته باشد اما بر اساس نتایج مطالعات صورت گرفته توسط کالوس مارکسن و گرهارد ورل در سال ۱۹۹۹، در پاسخ می‌توان گفت کاوش در گذشته و فراموش نکردن مرتکبان و قربانیان در نهایت منجر به این شد که افکار عمومی جامعه بیشتر متوجه حاکمیت قانون و رعایت حقوق اساسی شهروندان باشد؛ و به این ترتیب مانع از شکل‌گیری تصویر تاریخی موجه از سیستمی شود که ناقض حقوق بنیادین شهروندانش بود. رسیدن به چنین نتیجه‌ای نشانه موفقیت راه‌حل مبتنی بر عدم فراموشی است (۲).

 

 

۱- به‌تدریج نظام حقوق بین‌الملل این ضعف موجود در حقوق کیفری بین‌المللی را برطرف کرد. در حال حاضر دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه بر اساس اساسنامه رم تشکیل شده است. در اساسنامه رم جرایم بین‌المللی که این دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌را دارد تعریف شده‌اند و کشورهای عضو دیوان با پیوستن به اساسنامه به آن متعهد گردیده‌اند.

۲- David P Forsy, the Encyclopedia of Human Rights, Volume 1, Oxford University press, 2009, P309.