«سه قانونِ غیرقانونی»
علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین این قانون در واقع قانون نیست. وی افزوده این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است.
او همچنین دو تغییر غیرقانونی دیگر در قانون را که هردو در حوزه قضایی‌اند نام‌برده است که بدین شرح‌اند؛ عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد، و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
او این متن را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده و گفته است که این متن توسط روزنامه جام جم متعلق به صداوسیما سانسور شده است.
به گفته مطهری این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شده‌اند.