زنان با تست مثبت بارداری به دادگستری معرفی می‌شوند
مهدیار سعیدیان خبرنگار پزشکی و سلامت از یک اتفاق جدید در زمینه برخورد با سقط جنین خبر داده و نوشته «معاون دادگستری مازندران در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان و دانشگاه آمل خواستار ایجاد ارتباط با آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی برای پیشگیری از «سقط جنین جنایی» و معرفی همه مادرانی که تست بارداری آنها مثبت بوده، شده است.»
شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» چندین دهه نشانگر سیاست‌های کنترلی جمعیت ایران بود اما در ابتدای دهه ۹۰ و دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت این شعار کنار گذاشته شد و سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفت که در حال حاضر نیز با اقدامات مختلف در حال پیش‌روی است.
تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ و وعده‌های تشویقی همچون پرداخت وام و دادن زمین به خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند از جمله آخرین اقدامات در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت است.
اما در برابر سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی و اجباری نیز طی این سال‌ها در حال پیگیری بوده است. سال گذشته، حامد برکاتی مدیرکل سلامت جمعیت وزارت بهداشت از حذف اقداماتی مانند توزیع رایگان اقلام پیشگیری در شبکه بهداشت خبر داد و اعلام کرد، اقداماتی مثل وازکتومی از این به بعد در سیستم دولتی انجام نمی‌شود. همچنین وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به مناطق عشایری فرستاد و ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری را در این مناطق ممنوع کرد.
علاوه بر اینها، پیش از این شبکه بهداشت فاصله ایمن بین دو بارداری را ۳ تا ۵ سال اعلام می‌کرد اما اکنون بر اساس آخرین «دستورالعمل بارداری» فاصله بارداری بین ۱۸ تا ۲۴ ماه به خانواده‌ها توصیه می‌شود. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد، حق زنان بر بدن خود روز به روز بیشتر از آنها سلب شده و دسترسی زنان کم‌درآمد و فقیر به وسایل پیشگیری محدودتر می‌شود.
در قوانین ایران سقط جنین جرم محسوب می‌شود و در مواردی از عنوان «قتل» برای آن استفاده می‌کنند. در قانون مصوب سال ۱۳۸۴ «سقط درمانی» تعریف شده بود اما بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و مطابق با ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوبه مجلس، حتی «سقط درمانی» هم با محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل همراه خواهد بود.
اکنون نیز اقدام معاون دادگستری مازندران نشان از خیز بعدی سیاست‌گذاران برای وسیع‌ترکردن دامنه این سیاست‌ها دارد و به نظر می‌رسد برخوردهای کنترلی و قضایی بیشتری در انتظار زنان است.
این در حالی است که به رسمیت‌شناختن حق زنان بر بدن خود جزو اولویت‌های مطالباتی جنبش‌های زنان در سراسر جهان بوده و کشورهای مختلف لوایح مشخصی برای جرم‌زدایی از سقط جنین به تصویب رسانده‌اند.