اختیار قضات بالاتر از روح قانون

در حقوق، «اصل» بر آزادی است و کیفر «استثنا» است. در همین حقوق کیفری که خود استثنا است، برخی از تصمیمات قضایی باز هم جنبه‌ استثنایی پیدا می‌کنند. یکی از این تصمیمات، «بازداشت موقت» است. طبق اصول «برائت» و «تفسیر به نفع متهم»، قرار بازداشت موقت بایستی به‌صورت محدود، مضیق و غیراجباری گرفته شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با هدف رعایت آزادی رفت‌وآمد متهم، امنیت بیشتر متهمان و اجرای اصل برائت، جلوگیری از بازداشت غیرمتناسب و بی‌مورد متهمان، نوآوری‌هایی قضایی پیش‌بینی کرده و قرارهای تأمین کیفری را متنوع و گسترده ساخته تا موارد صدور قرار بازداشت موقت در دادسراها کاهش پیدا کند.

سوال این است؛ آیا هدفی که در راهروهای مجلس مبتنی بر کاهش موارد صدور قرار بازداشت موقت تعیین‌شده، در راهروهای دادسراها محقق شده است؟

حذف قرار بازداشت موقت اجباری

قانون‌گذار «قرار بازداشت موقت اجباری» را حذف کرده و دیگر در هیچ موردی بازپرس «الزام» قانونی به صدور قـرار بازداشـت موقت ندارد و همه‌چیز در «اختیار» اوست. تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موارد صدور قرار بازداشت موقت «اجباری» را لغو کرده است کـه بازپرس را ملزم به صدور قرار بازداشت موقت می‌کرد و حتی به‌موجب شـماری از قوانین خاص پیش‌بینی‌شده بود (به‌استثنای قوانین مربوط بـه نیروهای مسـلح).  

طبق آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت شرایط خاص و متعددی پیدا کرده و بازپرس در صدور آن بایستی این شرایط را لحاظ کند:

الف) آزاد بودن متهم، موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. ب) بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر، نتوان از آن جلوگیری کرد. پ) آزاد بودن متهم، مخلّ نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان یا خود متهم.

گستردگی قرارهای تأمین غیر بازداشت موقت

قانون‌گذار قرارهای جانشین بازداشت موقت را آن‌قدر گسترش داده تـا تنوع قرارهای تأمین بیشتر شده و با پیش‌بینی این قرارهای تأمین کیفری جدید، دست قاضی برای صدور قرارهای غیر از بازداشت موقت باز باشد. به زبان ساده‌تر قانون‌گذار امکـان اسـتفاده از صدور قرار بازداشت موقت را با تنوع‌بخشی به قرارهای مخفف دیگر محدود کرده است.

به‌موجب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرسی می‌تواند به تناسب وضعیت متهم این قرارها را صادر کند:

التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به معرفی نوبتی خود به‌صورت هفتگی یا ماهانـه بـه مراجـع قضائی یـا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده بـا موافقـت مـتهم بـا تعیـین وجـه التـزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول و «بازداشت موقت.»

قانون‌گذار حتی به این تنوع در قرارهای تأمین اکتفا نکرده و علاوه بر حذف اجبار در صدور قرار بازداشت موقت و گستردگی ایجاد شده در قرارهای تأمین کیفری، با پیش‌بینی قرارهای «نظارت قضایی»۲– برای نخستین بار در نظـام حقـوقی ایـران- این اختیار را به  مقام قضایی داده تا «متناسب با جرم ارتکابی»، در کنار صدور قرار تأمین کیفری، «قرار نظارت قضایی» را برای مدت معینی صادر کند و بتواند عدم صدور قرار بازداشت موقت را با قرارهای دیگر جبران کند.

تکلیف ضابطان به اعلام محل متهم تحت بازداشت

مـاده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان را به اعلام مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم بـه هـر شکل ممکن به دادسرای محل ملزم کرده است. دادستان هر شهرستان نیز به‌نوبه خـود بـا درج مشخصات مزبور در دفتر مخصـوص و رایانـه، نظـارت لازم را برای رعایت حقوق ایـن افـراد اعمال کرده و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس‌کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان شکل ثبت شود.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند این اقدام ضابطان باعث می‌شود که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر شخص تحت نظر بتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن این شخص آگاهی یابند. این سخت‌گیری‌های قانون‌گذار بر اساس تجربه‌هایی بنا شده که  نشان می‌دهد بازداشت موقت در اجرا نیز نیازمند سازوکار سخت‌گیرانه و دقیقی است تا حقوق متهم در دستان ضابطان تضییع نشود.

بر اساس ماده ۵۲ همین قانون، «ضابطان دادگستری مکلف‌اند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی‌ شده است در صورت‌مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثرانگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلف‌اند تاریخ و آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

اما؛ تصمیم قضات بالاتر از روح قانون

یک روی سکه آیین دادرسی کیفری دفاع از نظم عمومی و روی دیگر آن تضمین آزادی‌های اجتماعی و فردی متهم در فرایند دادرسی کیفری است. هرچند قانون‌گذار در راهروهای مجلس تلاش کرده تا به انتقادات و اعتراضات سال‌های سال حقوقدانان و فعالان سیاسی به موضوع بازداشت موقت، پاسخ مناسبی بدهد و«نظام تفتیشی»۳ را در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌سوی «نظام اتهامی» بکشاند اما در عمل و در راهروهای دادسرا و پشت میله‌های زندان، در پرونده‌های سیاسی هنوز این تصمیمات شخصیِ قضات است که تعیین‌کننده آزادی متهم است؛ و بسیاری از این تصمیمات شخصی هنوز بر اساس سیستم دادرسی کیفری «تفتیشی» گرفته می‌شود.

قرار بازداشت از اساس با اصل برائت سازگاری ندارد زیرا طبق این قرار متهم قبل از اثبات جرم و صدور حکم به محکومیت، زندانی‌شده و مورد کیفر واقع می‌شود. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بازداشت اجباری برداشت‌شده و بازداشت اختیاری نیز فقط تحت شرایطی جایز است که هیچ‌یک از قرارهای تأمین متنوع و گسترده دیگر نتواند متناسب با وضعیت متهم باشد و مقام قاضی جهت جلوگیری از فرار متهم، اخلال در نظم جامعه و اجرای عدالت، ناگزیر از صدور قرار بازداشت متهم باشد و چاره دیگری برای تأمین کیفری نداشته باشد.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ گروهی از کارگران، فعالان و خبرنگاران از صنوف و تشکل‌های مختلف دستگیر شدند. عده‌ای از بازداشت‌شدگان با تودیع قرارهای تأمین کفالت و وثیقه آزاد شده، اما چند تن از بازداشت‌شدگان هنوز پس از گذشت بیش از ۳۰ روز در بازداشت موقت بوده و مشخص نیست چه زمانی و با چه قرار تأمین کیفری آزاد خواهند شد.

قرار بازداشت موقت به این شکل که در خصوص متهمان سیاسی در طی این سال‌ها و به‌عنوان نمونه بازداشت‌شدگان روز کارگر اجرا گردیده، خلاف قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و سبب تضییع حقوق متعدد متهمان شده و تنها نتیجه آن سلب آزادی‌های فردی متهمان و اقدامی مغایر با اصل بی‌گناهی این بازداشت‌شدگان در پرونده است. بازداشت موقتی که «استثنا» است و صرفاً در موارد ضروری با احتیاط لازم و تحت شرایط و محدودیت‌های سنگینی صادر و اعمال شود، در پرونده متهمان سیاسی دارد تبدیل به «اصل» می‌شود.

علی‌رغم همه تلاش قانون‌گذار برای کاهش موارد صدور بازداشت موقت، چندین تن از متهمان این پرونده مشمول قرار بازداشت موقت شده و چند تن از این بازداشت‌شدگان با گذشت بیش از یک ماه هنوز آزاد نشده‌اند. الزام قانونی و اجرایی مقامات قضایی در پرونده‌های سیاسی به توجیه مستدل و مستند و قانونی در صدور و یا تمدید بازداشت موقت می‌تواند از خودرأیی قضایی کاسته و موجب تضمین بیشتر آزادی و حقوق دفاعی متهم شود.

پانوشت‌ها

[۱] مقام قضایی برای اینکه امکان دسترسی به متهم فراهم باشد و از فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند و در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد برای تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان، تصمیماتی می‌گیرد که جنبه تامینی دارد و به قرار موسوم است.

[۲]. قرارهای نظارت نیز محدودکننده آزادی‌های متهم است اما محدودیت‌هایی که نظارت قضایی ایجاد می کند خفیف‌تر از قرار بازداشت موقت است و از قبیل محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. این قرارها ازین جهت به قرار نظارت موسوم‌اند که مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند. بر اساس ماده ۲۴۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج از کشور.

[۳] . در نظام دادرسی اتهامی شاکی و متهم در یک وضعیت برابر قرار دارند. اما در نظام دادرسی تفتیشی برخلاف نظام دادرسی اتهامی برابری سلاح‌ها رعایت نشده و قاضی چون به عنوان نماینده جامعه نقش ایفا می‌کند، متهم حقوق کمتری برای دفاع داشته و نمی‌تواند از دلایل اتهام آگاه شده و به آنها ایراد وارد کند. در سیستم تفتیشی قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بوده  تا بتواند از متهم اقرار بگیرد.