در نظام دادرسی ایران، رسیدگی به دعاوی كارگران در صلاحیت مراجع حل اختلاف است: هیات تشخیص و هیات حل اختلاف كار. این هیات‌ها به عنوان مراجع تظلم‌خواهی میلیون‌ها كارگر اهمیت بسیار بالایی دارند و هزاران هزار كارگر به صورت روزمره برای گرفتن حقشان به این هیات‌ها مراجعه می‌كنند.
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آن‌هم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
فرزانه زیلابی از فراز و نشیب‌هایی که کارگران هفت‌تپه برای احقاق حقوق‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند می‌گوید، موانعی که تنها تنگ‌تر شدن راه‌های معیشتی آن‌ها نیست، و نشان از پرونده‌سازی‌های دیگر دارد.
وضعیت ایمنی و بهداشت کار بعد از حادثه پلاسکو بدون هیچگونه تغییر بنیادین و اساسی در ساختار ایمنی کشور به صورت قبل ادامه دارد.
