وقتی آجر مهم‌تر از جان کارگر است!
حوزه املاک و مستغلات است که جان کارگر برای او مهم و در اولویت نیست. برای این بخش آجر مهم تر از جان است. در حوزه های دیگر نیز به همین ترتیب است. مثلا در صنعت خودروسازی یا مشاغلی مشابه تنها خط تولید، مشتری و تحویل به موقع کالا اهمیت دارد.
تقریباً با مرور اخبار مربوط به حوادث همه روزه شاهد از دست رفتن جان کارگران به علت حوادث ناشی از کار در سرتاسر کشور هستیم؛ حوادثی که برخی از آنها مانند مورد اخیر آتش سوزی در ناحیه صنعتی چرم‌سازی بوئین زهرا که منجر به کشته شدن سه کارگر شد یا حادثه گیر کردن مقنعه یک کارگر خانم جوان به دستگاه ریسندگی و مرگ دلخراش او رسانه ای شده؛ اما بسیاری از آنها نیز در سکوت خبری فراموش می شوند.
در این میان آمارها و ارقام متفاوتی از تعداد فوت یا جراحات ناشی از کار از سوی کارشناسان مطرح می شود به طوریکه اخیرا یکی از کارشناسان این حوزه اعلام کرده که تنها در سال گذشته ۵۰۰ مورد سقوط از داربست را در صنعت ساختمان داشته ایم.
فرسودگی کارگاه ها، عدم امکانات مناسب و نیز بی توجهی به ایمنی کار هر چند که به گفته ناظران می تواند از دلایل مهم بروز حوادث ناشی از کار شوند، اما در این میان ضعف و خلاء های قانونی و نیز آسودگی متولیان کار نسبت به ضمانت اجرای قوانین است که در سطح کلان باعث می شود، همه روزها جان های بسیاری در بخش های مختلف کار و کارگری کشور مورد تهدید قرار بگیرد.
وظایف سه قوه در قبال حوادث ناشی از کار
در همین رابطه فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و کارشناس حوزه کار توضیح می دهد: در مورد حادثه ما با سه حوزه وظایف حاکمیتی مواجه هستیم؛ یک بحث مربوط به قانون گذار در قوه مقننه که با وضع قوانین در حوزه حفاظت، ایمنی و بهداشت باید از نیروی انسانی صیانت کند. یک بخش مربوط به دستگاه های قوه مجریه مانند وزارت کار است که با بازرسی های به موقع و با کیفیت، استانداردها را بررسی کند و یک بحث نیر مربوط به قوه قضاییه و یک بخش هم حوزه قضاوت است که با اعمال ضمانت اجراهای موثر هدف بازدارندگی را تامین می کند. در این رابطه قوه مقننه می تواند با وضع قوانین در مقام پیشگیری باشد، مانند ماده ۸۵ به بعد قانون کار که قادر است با وضع قوانین سخت در مورد حفاظت ایمنی و بهداشت به شکل موثر از وقوع حوادث جلوگیری کند.
در سطح قوه مجریه هم وزارت کار می تواند در امر بازرسی با افزایش تعداد بازرسان و جایگاه بازرسی از اداره کل به معاونت، این موضوع را به صورت ادواری و کیفی در دستور کار قرار داده و از حوادث حین کار جلوگیری به عمل آورد و حوزه قضاوت نیز با رسیدگی های تخصصی و اعمال ضمانت اجرا جلوی تکرار تخلف کارفرمایان را بگیرد. در واقع اگر بخواهیم حوادث ناشی از کار را به سه قسمت قبل، بعد و حین حادثه تقسیم بندی کنیم، به تناسب این سه دسته بندی به صورت نسبی بحث قوه مقننه، مجریه و قضاییه پیش می آید. در همین رابطه بعد از حادثه هم قوه قضاییه می تواند با تشکیل دادگاه اختصاصی جرائم کار و احکامی قوی در برخورد با کارفرمایان متخلف و بستن کارگاه ها اقدام کند. مانند حادثه پلاسکو که با سرعت و قطعیت رسیدگی از طریق اهدافی که ما در کیفر برای کاهش جرائم عمدی و غیر عمدی بر می شماریم به موضوع ورود کند. به همین دلیل است که معتقدم اگر تعامل بین سه قوه به صورت اجماع فراملی صورت بگیرد، ممکن است در سطح و لایه ای منجر به صیانت از حق سلامتی کارگران شود.
در این راستا می توان بر بحث پیشگیری سرمایه گذاری کرد. در واقع شاهد هستیم که این سه قوه زمانی جلسه و کارگروه تشکیل می دهند که حوادث بزرگی مانند پلاسکو پیش می آید و دستگاه های اجرایی مانند شهرداری و فرمانداری را درگیر می کند؛ اما به غیر از شرح وظیفه موقتی که این دستگاه ها در زمان حوادث بزرگ گرفته و شامل مرور زمان نیز می شود، در مورد کارگاه های کوچک و زیر پله ای، ساختمان ها، ساخت و سازها و اقتصاد غیر رسمی، توجهی چندانی در طول سال وجود ندارد. به همین دلیل هم هست که در طول سال شاهد میانگین ثابتی از فوتی ناشی از حوادث کار هستیم.
لزوم تاسیس آژانس ایمنی ملی
اسماعیلی در ادامه می افزاید: با این فرضیه راهکاری که خود من به عنوان عضو کمیته حقوقی پلاسکو اعلام کردم این بود که بعد از یک سال درگیری پیشنهاد کردم در قالب طرح و پروپوزالی که رئیس جمهوری بر مبنای وظایف قانون اساسی برای رفع تعارض و تصادم مسئولیت میان دستگاه های مختلف اقدام کرده و یک متولی واحد را برای ایمنی، بهداشت و حوادث کار در کشور تعیین کند. این موضوع در واقع از جنس مقررات گذاری مجدد است؛ یعنی هم در سطح کلان یعنی ملی و هم در سطح میانی یعنی ادارات کل و هم در سطح پایین یعنی کارگاه ها بازنویسی قوانین را انجام داده و از این طریق نهاد جدیدی در حوزه کار ایجاد کنیم.
پیشنهاد مشخص من این بود که یک آژانس اجتماعی فرا قوایی و یا آژانس ملی که اسم آن آژانس ایمنی ملی بود را ایجاد کنیم تا با عمل به شکل پلیس اجتماعی، به صورت مستقل علاوه بر اینکه سیاست های کاهش جرائم کار را دنبال می کند، بلکه قادر شود متولی جایگاه ایمنی کارگاه ها نیز باشد. با این اقدام از پاسکاری مسئولیت میان دستگاه ها در بحث ایمنی نیز جلوگیری می شود. البته لازم به تاکید است که این امر نه در سطح تصدی گرایانه، بلکه لازم است در سطح حاکمیتی باشد تا بتواند تقنین اجتماعی و بازرسی اجتماعی و داوری اجتماعی داشته باشد.
وقتی جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست
وی در ادامه با بیان اینکه به گفته سازمان بین المللی تامین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد حوادث کار قابل پیش بینی بوده و یک واحد سرمایه گذاری در سطح ایمنی و بهداشت برای کارفرماها معادل دو واحد سودآوری دارد، بیان می کند: موضوع اولی که مطرح کردم که از دلش یک نهاد با نقش و وظایف خاص بیرون می آید، معطوف به آینده نگری است. اما بحث دیگر این است که اگر ما برگردیم و حوادث را علت یابی کنیم، در می یابیم که علت ها ساختاری هستند؛ بنابراین از آنجا که علت ها خرد نیستند، پیشنهاد ما نیز کلان و ساختاری است و ارزیابی ها نیز باید در همین چارچوب، به صورت کلان و ساختاری صورت بگیرند.
وقتی می گوییم بیشترین آمار در حوادث مربوط به کار به سقوط از داربست مربوط بوده که بیشتر فوتی ها از ناحیه سر مصدوم می شوند، در نتیجه متوجه می شویم که بیشتر اتفاقات در صنعت ساخت و ساز و مستقلات رخ می دهند. ما در بخش ساخت و ساز از تمامی ابعاد دچار مشکل هستیم. اولاً اینکه از نظر وظایف قانونی و مقررات، آموزش و قوانین کارامد وجود ندارد. اگر آیین نامه حفاظت ساخت و ساز را در دست گرفته و از ساخت و سازهای کشور میانگین بگیرید، حتی ده درصد کشور نیز موارد این آیین نامه را رعایت نمی کنند. همه می توانیم از پنجره هایمان کارگرانی را ببینیم که در شرایط وحشتناکی روی داربست کار می کنند. مهندس ناظر مهر خود را در کارگاه می گذارد و هر وقت کار آماده شد مهر خود را می زند و می رود. بنابراین معقتدم، شهرداری نباید اجازه بدهد ساخت و ساز های بی‌رویه ای که جان کارگران را می گیرد ادامه داشته باشد. امروز در ساخت و ساز ها جان، حق و حقوق کارگر در اولویت نیست. امروز تمام برنامه ها در مورد ساخت و ساز این است که چطور بالاتر رفته و سقف را بشکافیم. بنابراین هرچه ارتفاع افزایش می یابد، به همان نسبت نیز خطر سقوط از طبقه کارگر افزایش می یابد.
روزانه ۵ تا ۶ کارگر در کشور فوت می کنند
این حقوقدان با اشاره به اینکه در صنعت ساخت و ساز کشور، اولویت بندی جان کارگر در مراتب پایین‌تری قرار دارد، توضیح می دهد: همین امر باعث می شود بیشترین حادثه در این حوزه باشد. در این راستا، حق، حقوق، سلامت، بهداشت و معیشت کارگران روز به روز ضعیف تر می شود. در واقع از آنجا که عرضه کارگر زیاد و تقاضا کم است، کارگران برای گرفتن کار با یکدیگر در حال رقابت هستند و کارفرما نیز در چنین شرایطی قدرت این را دارد که ارزانترین کارگر را انتخاب کند.
بنابراین وقتی در مورد حوادث علت یابی می کنید مساله مربوط به حوزه هایی که در دید هستند نیست، بلکه مساله به پشت صحنه ساخت و ساز در کشور برمی گردد. در واقع ما به دنبال دیدن سطح ماجرا هستیم که آیا کارگر بی احتیاطی کرده است یا نه؟ آیا کارگر کلاه ایمنی را بر سر خود نگذاشته یا کارفرما به او آموزش نداده است؟ مساله خرد و جزئی نیست؛ روزانه ۵ تا ۶ کارگر در کشور فوت می کند. بنابراین وقتی بررسی می کنیم، متوجه می شویم این حوزه املاک و مستغلات است که جان کارگر برای او مهم و در اولویت نیست. برای این بخش آجر مهم تر از جان است. در حوزه های دیگر نیز به همین ترتیب است. مثلا در صنعت خودروسازی یا مشاغلی مشابه تنها خط تولید، مشتری و تحویل به موقع کالا اهمیت دارد. همچنین مشاهده می کنیم در حالی که خودروساز و بازرسی باید دو نهاد تفکیک شده باشند، هیچگونه تضادی میان آنها وجود نداشته و با هم یکی بوده و حتی بازرسی هم در دست خودروساز است. البته این مهم است که خط تولید کار کند، اما جای توجیهی ندارد که جان، امید و آرزوی یک خانواده برای آنها اهمیتی نداشته باشد و خواببدن خط مهم تر از خوابیدن درآمد و امنیت شغلی کارگر باشد.
وضعیت دلخراش کارگران افغانستانی
اسماعیلی همچنین تاکید می کند: در بخش هایی که حادثه زیاد بوده و جان کارگران در خطر است، متاسفانه شاهد هستیم که پای اعتبار اشخاص هم به میان می آید. یعنی مشاهده می کنیم برای اتباع خارجی حوادث زیادی اتفاق می افتد. کارگرانی که ارزان محسوب شده و بیمه، دفترچه کار، اجازه کار، کارت مهارت و به تعبیری هیچ امتیاز شهروندی نداشته و به راحتی با جان آنها بازی می شود. چنین شخصی از آنجا که کارت ملی نداشته و اجازه کار مشخصی هم ندارد، حتی نمی تواند در زمان بروز حادثه در دفتر خدمات قضائی شکایت ثبت کند. بنابراین می بینید حادثه برای اتباع زیاد است؛ چون جان آنها در اهمیت و اولویت نیست. وقتی سیاست های کلان در مورد جان اتباع خارجی بی اهمیت است و به آنها شناسنامه و اجازه کار داده نمی شود و در ضایعات کار می کنند و در مشاغلی که باید کار کودک ممنوع شود بیشترین میزان کار کودکان را می بینید، طبیعی است که حوادث در چنین سطح خشونت آمیزی در آن مناطق رخ بدهد. در واقع هر جا که منطق سود حاکم می شود آنجا جان کارگر ارزان شده است. هرجا کارگر ارزان تر است حادثه بیشتر است چون جان هم ارزان می شود.
وقتی مفاهیم ایمنی واژگون می شوند
این حقوقدان و کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات حمایتی از افرد حادثه دیده در کشور ما وضعیت مطلوبی دارد نیز توضیح می دهد: در کشور ما پیشگیری بسیار بی اهمیت تر از درمان است. در اینجا کلاً مفاهیم تغییر کرده و ما شاهد هستیم به جای اول ایمنی بعد کار، اکنون اول کار و بعد ایمنی در اولویت قرار گرفته است.
در همین نقطه است که در نهایت ما به عبارت دیه اش را می دهم، برخورد می کنیم؛ چرا که پول را حلال مشکلات می دانند، ولی خبر ندارند که خانواده کارگری که جانش را از دست داده با چه شرایطی مواجه هستند و شاهرگ حیاتی درآمد آنها قطع شده است.
سرپرست خانواده از بین رفته است و بار سنگین غیاب یک فرد در خانواده مشکلاتی به این شکل ایجاد می کند و امنیت روانی خانواده را به خطر می اندازد. کارفرما این ها را نمی بیند و می گوید دیه اش را می دهم. بنابراین وقتی مساله با پول برای کارفرما حل می شود و به اعتبار او لطمه ای وارد نشده و کارگاه او تعطیل نشده و به راحتی به کارش ادامه می دهد، بانک مانعش نشده، مجازات نمی شود، مفاصاهایش تعلیق نمی شود و یک روز هم خطش نمی خوابد، مانند حوادث بی‌شمار در معادن کشور، باید هم انتظار داشته باشیم که این ادبیات و اقدام خشونت آمیز بر علیه کارگری که جان خود را کف دستش گرفته است، باز تولید شده و تداوم داشته باشد. در واقع شخصی که سرمایه، زمین، ماشین آلات و سازمان های مرتبط را در اختیار داشته و همه امکانات را دور خود جمع کرده است، می تواند به این صورت قوانین و ایمنی را که باید در اولویت باشند کنار بزند. به همین خاطر است که کاملاً شاهد هستیم، هرجا کارگر ارزانتر است حادثه بیشتر است.