دولت به دنبال «حداقل بگیر سازی»
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آنهم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشت که این نامه در صورت پذیرش توسط سازمان، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد. این نامه، همه اصول و بایدهای عرصه‌ی روابط کار را مخدوش می‌سازد چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداختِ پایه سنوات کارگری را کاملا از میان برمی‌دارد.
به کرسی نشاندن مزد توافقی و ترویج هرچه بیشترِ بی‌ثبات‌کاری
فرض کنید کارگری ۱۵ سال در یک کارگاه سابقه کار دارد، از آنجا که «کارگر دائم» دیگر تقریباً به تاریخ پیوسته و تبدیل به ژانری منسوخ شده است، قرارداد این کارگر، موقت است و هر سال در ابتدای سال، تمدید می‌شود؛ همه امید این کارگر که حالا بعد از پانزده سال اشتغال، «سایر سطوح مزدی» حساب می‌شود، به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد است؛ با این نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور، کارفرمای این کارگر می‌تواند تن به افزایش مزد سالانه ندهد و مزد کارگر را در قرارداد جدید در قالب جبری برآمده از قراردادهای موقت به نام «توافق» تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد (به شرط اینکه از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر نشود). ضمن اینکه، شرط تسویه پایان سال در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز «بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه‌ی کارگر.»
در این میان، به کرسی نشاندن مزد توافقی و ترویج هرچه بیشترِ بی‌ثبات‌کاری، اولین و سرراست‌ترین نتایج این نامه است؛ این در حالیست که پرسش اصلی جایی دیگر است:
چگونه قصد دارند با یک نامه یا بخشنامه، مساله‌ای که در عرصه روابط کار قابل طرح است و برای تغییر آن، نیاز به سه‌جانبه‌گرایی است را تغییر دهند؛ آیا معاون حقوقی رئیس جمهور اصولا وجاهت قانونی و جایگاه معتبر برای صدور چنین نامه‌ای را دارد؟ و آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان مخاطب این نامه و نهادی که ناظر بر بحث افزایش حقوق سالانه کارگران از طریق بررسی لیست‌های بیمه‌ای ارسالی کارفرمایان است، باید حتما چنین نامه‌ای را بپذیرد و آنگونه که در نامه قید شده، نرم‌افزار حقوقی خود را اصلاح نماید؟
تنها نهادی که ماهانه در تعامل با کارفرمایان است و از طریق بررسی لیست‌های بیمه ارسالی، نظارت بر میزان حقوق کارگران را اجرایی می‌نماید، سازمان تامین اجتماعی است؛ تامین اجتماعی که نهادی بین‌النسلی و متعلق به طبقه‌ی کارگر است، نباید به همین سادگی، یک بخشنامه‌ی آمرانه و صادره از بالا را پذیرا باشد و اتوماسیون بررسی حقوق کارگران را براساس آن تغییر دهد به گونه‌ای که مقاصدِ لابی‌های اتاق بازرگانی برآورده شود.
برای اینکه بدانیم خوانش حقوقی نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور به چه شکل است و از نظر اصولِ روابط کار، آیا اصولا معاون حقوقی رئیس جمهور صلاحیت صدور چنین بخشنامه‌ای را داشته است یا خیر، به سراغ وکلای دادگستری و کارشناسان روابط کار رفتیم؛ حقوق‌دانان معتقدند؛ این نامه لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آنهم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
حمله به سه جانبه‌گرایی
سهراب قنبری (وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار) در ارتباط با این نامه به ایلنا می‌گوید:« صدور چنین بخشنامه‌ای اصولاً عقلانی نیست؛ همه می‌دانند که این عمل، یک امر غیرمعقول است، نیازی به معلومات حقوقی ندارد که بفهمیم، هدف چیست و چرا بازهم در پی مقررات‌زدایی و کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران هستند؛ به عقیده من بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را بازهم از قبل بیشتر کاهش دهند و مطامع سودجویانه‌ی کارفرمایان را هرچه بیشتر پیش ببرند. اصولا معاون حقوقی رئیس جمهور، جایگاه حقوقی برای صدور این نامه را ندارد؛ این مسائل در حوزه شورایعالی کار است و دولت نمی‌تواند یکجانبه بخشنامه صادر کند.»
فرشاد اسماعیلی (حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار) نیز در ارتباط با این نامه و تبعات نامطلوب آن به ایلنا می‌گوید:«اولین بحث، صلاحیت حقوقی است. نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، صلاحیت صدور چنین نامه‌ای را ندارد. اگر خیلی مسئول هستند، وظایف قانونی خودشان را انجام دهند؛ تفکیک وظایف بایستی رعایت شود؛ کارگران در حال حاضر، مشکلات تاریخی بسیاری در ارتباط با مدت کار به عنوان یکی از آیتم های شرایط کار دارند. بر سر همین موقت بودن مدت کار سالهاست کارگران و نمایندگان کارگری به ناچار در حال دوندگی و سرگردانی در دیوان عدالت، ادارات کار و دادگستری‌ها هستند؛ حالا پس از بیش از ۳۰ سال سرگردانی از زمان تصویب قانون کار برای یافتن یک محل کار مطمئت، در چنین شرایطی، صدور چنین نامه‌ای، یعنی رنج بی بار و بَر. ورود ریاست جمهوری به این موضوع، حل مسائلی را به کارگران تحمیل می‌کند که، ناخواسته، یکجانبه، خودسرانه و بی ربط به مقام تحمیل کننده است. دولت در شورایعالی کار نماینده دارد و می‌تواند آنجا اعمال نظر کند و دیده ایم که آنجا هم وزن دارد و وزن سنگینی هم دارد؛ با وجود اینکه می دانیم ساختار و عملکرد شورایعالی کار، پر از ایراد و مشکل است و کارگران وزن چندانی در این شورا ندارند، اما بازهم این نهاد به ظاهر سه‌جانبه را تبه عنوان نماد سه جانبه گرایی نیم بند و نیم جان هم تحمل نمی‌کند. اراده ای بوده و هر سال از طریقی این اراده تقویت می‌شود که شرایط کار آمرانه و از بالا و تابع فرمان و دستور را به جای شرایط تابع گفت و گوی اجتماعی هم سطح و هم وزن جایگزین کند. درین وضعیت دولت دخالت می کند ولی به نفعع کارفرمایان. شرایط کار تابع اراده آزاد اما غیر هم سطح کارگر و کارفرما است، دولت دخالت می کند اما دخالتش به این شکل است که می آید و روی این الاکلنگ جای کارفرما می‌نشیند.»
تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد
پذیرش این نامه توسط تامین اجتماعی، در واقع به معنای اجرایی شدن آن و نقطه پایان گذاشتن بر افزایش سالانه دستمزد است. تامین اجتماعی اگر مطابق این نامه، نرم‌افزارهای خود را اصلاح کند، دیگر دست کارفرمایان برای سوءاستفاده و عدم افزایش مزد سالانه بازخواهد شد و هیچ مانعی جلودارشان نخواهد بود؛ در صورت اجرایی شدن، از سال بعد، افزایش دستمزد برای گروه کثیری از کارگران تبدیل به یک خواب و خیال و رویا خواهد شد؛ اما آیا تامین اجتماعی باید این نامه را بپذیرد؟!
قنبری در این رابطه می‌گوید: «اگر بخواهند سه‌جانبه‌گرایی را با بخشنامه از بین ببرند، باید در مقابل آن موضع گرفت؛ صدور چنین نامه‌ای غلط است اما پذیرفتن آن غلط‌تر است و فقط یک معنا دارد: سخره گرفتن حقوق کارگران. بنابراین، تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد چراکه این نامه، قانون و الزامات قانونی، سه‌جانبه‌گرایی و حقوق قانونی کارگران و همچنین حقوق قانونی سازمان تامین اجتماعی را با هم زیر پا گذاشته است.»
اسماعیلی نیز در این رابطه معتقد است؛ «این نامه، ایراد شکلی دارد و نباید معاون حقوقی رئیس جمهور به مساله ورود می‌کرد؛ این مساله مربوط به شورایعالی کار است و معاونت ریاست جمهوری نه مرجع تقنین است و نه مرجع تفسیر و تعیین. اعمال نظر از جایگاه بالا غیر صالح، ایجاد رویه نادرست جدید است که باید کارگران با تمام توان با آن، مقابله کنند؛ نهادها و مراجعی که جایگاه بالایی در نظام حقوق اداری و عموم یاز نظر سلسله مراتب دارند ورود به حوزه شرایط کار کرده اند درحالیکه صلاحیت آن را ندارند. این پدیده جدیدی است که معنایی جز اعمال زور ندارد. کارگران و تشکل‌های کارگری باید مشکل را از ریشه حل کنند یعنی قبل از هرچیز، با قراردادهای موقت مخالفت کنند و حق عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر را مطالبه نمایند؛ سی سال است این مشکل حل نشده و هی مشکلات جدید می زاید. این بخشنامه جدید، هم عرف سالهای سالکارگاه‌ها را از بین می‌برد، هم مسائل و الزامات مزدی مانند افزایش سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی که هرساله در شورایعالی کار مصوب می‌شود را زیر سوال می‌برد و هم علیه گفت و گوی اجتماعی و سه جانبه گرایی نیم بند و نصه و نیمه موجود است. آمرانه و فراقانونی است، و تشکل‌های کارگری نیز باید با تمام توان به این نامه اعتراض کنند. این نامه با سایر مقررات روابط کار، همخوانی و تجانس ندارد؛ به یک نتیجه ساده اشاره می‌کنم: این نامه مفهوم «پایه سنواتی» را کامل از معنا تهی می‌کند!»
افزایش دستمزد کاملا بی‌معنی می‌شود
به گفته اسماعیلی، این نامه، کارفرمایان را به عقد قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و بی‌ثبات‌کاری را بیش از قبل ترویج می‌دهد؛ از این به بعد، قرارداهای کار، یک ماهه و سه ماهه می‌شوند و دیگر حتی قراردادهای یکساله ممکن است کاهش یابد و با اجرای آن، افزایش دستمزد سایر سطوح کاملاً بی‌معنی می‌شود. کارفرمایان هر سه ماه تسویه می‌کنند و با کارگر قرارداد جدید می‌بندند، قراردادی بدون هیچ مزایای مزدی و بدون افزایش حقوق!
اسماعیلی، نامه اخیر را در راستای اراده جدیدی به نام «حداقل‌بگیرسازی» و در ادامه پدیده قدیمی به نام «مقررات‌زدایی»های چند سال اخیر می‌داند و می‌گوید:”مدتی‌ست که کمیته‌های رنگارنگ و ستادهای دولتی مختلف برای از بین بردن حقوق قانونی کارگران با ویترین‌های جذابی از قبیل رفع موانع اشتغال یا کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار به راه افتاده است؛ قطار مقررات‌زدایی متاسفانه امروز به ایستگاهی رسیده که می‌خواهند افزایش دستمزد را از آن پیاده کنند و به بیرون بیندازند! کارگران نباید این اجازه را بدهند!”
نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از منظر قانونی، «الزام‌آور» نیست و تامین اجتماعی نباید آن را بپذیرد؛ سازمان باید این نامه را نادیده بگیرد و بدون ذره‌ای تغییر دادن در نرم‌افزارهای حقوقی خود، در کشوها و زونکن‌ها بیندازد.
ضمن اینکه کارگران و فعالان کارگری که همین امروز در پی گرفتن رای نهایی دیوان عدالت برای ابطال دستمزد ۹۹ هستند، باید به میدان بیایند و اجازه ندهند نئولیبرال‌ها و اتاق بازرگانی و لابی‌های آنها در سطوح بالای مدیریتی کشور، خودشان ببُرند و بدوزند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند.
دست‌راستی‌‌ها یک هدف دارند: کارگران با افزایش سالیانه دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی برای همیشه خداحافظی کنند و ماده ۴۱ قانون کار، فقط چند سطر کوتاه در کتابچه‌ی قانون باشد و هرگز اجرا نشود؛ آیا واقعا قصد دارند «سه‌جانبه‌گراییِ نیمه‌جان و بی‌رونق» را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بیندازند؟!