چماق پرونده‌سازی، بالای سر کارگران
فرزانه زیلابی از فراز و نشیب‌هایی که کارگران هفت‌تپه برای احقاق حقوق‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند می‌گوید، موانعی که تنها تنگ‌تر شدن راه‌های معیشتی آنها نیست، و نشان از پرونده‌سازی‌های دیگر دارد.
آوازه کارگران نیشکر هفت‌تپه را حالا کمتر ایرانی است که نشنیده باشد. کارگرانی که نزدیک به ۵ سال مشکلاتی مختلف از نگرفتن حقوق، اخراج از کارخانه، بازداشت، زندانی شدن و… معیشتشان را با مشکل مواجه و عرصه زندگی را بر آنها تنگ کرده است. این مشکلات آن قدر زیاد شد که کارگران نیشکر هفت تپه به یکی از جدی‌ترین و البته محق‌ترین معترضان وضع موجود تبدیل شده و توانستند علاوه بر فعالان کارگری، دانشجویان، فعالان اجتماعی، افکار عمومی، گروهی از مسوولان و نمایندگان مجلس را هم با خود همراه کنند. گواه این موضوع هم می تواند اظهارنظرهای گاه و بی گاه سخنگوی دستگاه قضایی دانست که تقریبا هر نوبت در نشست‌های خبری دستگاه قضایی، از او درباره وضعیت کارگران هفت تپه سوال می‌شود و غلامحسین اسماعیلی هم هر بار بر لزوم رسیدگی به وضعیت این کارگران و رفع مشکلات آنها تاکید می‌کند.
شاید همین برحق بودن این کارگران است که سبب شد اعتراضاتشان با ورود و دخالت برخی مسوولان، منتج به نتیجه شود و برخی از آنها بتوانند حقوق معوقه‌شان را دریافت کنند و برسند به جایی که مطالبه اصلی‌شان را بگویند؛ «خلع ید کارفرمای نیشکر هفت‌تپه.»
امید اسدبیگی، کارفرمای نیشکر هفت‌تپه است که نامش با دو پرونده قضایی گره خورده؛ این مدیرعامل جوان ۳۳ ساله، در پرونده موسوم به رسیدگی به اتهامات «۲۳ متهم ارزی»، به عنوان متهم ردیف اول به «اختلاس ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی در شرکت جنجالی نیشکر هفت‌تپه و همچنین به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و جعل اسناد و چپاول بیت المال» و در پرونده دیگری به عنوان رسیدگی «برخی مدیران سابق بانک مرکزی»، باز هم در قامت متهم ردیف اول به «پرداخت رشوه های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار امریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد و همچنین پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امریکا» متهم است. موضوعی که باعث شده حقانیت کارگران هفت‌تپه که خواستار خلع ید اسدبیگی هستند، بیشتر مورد اعتماد قرار گیرد.
با این وجود اما تلاش‌ها برای خلع‌ید مدیرعامل جوان و متهم به فساد ارزی و مالی، با وجود وعده‌های فراوان مسوولان و البته تاکیدشان بر لزوم انجام این کار مطابق قانون، هنوز راه به جایی نبرده است. از دیگرسو، از پرونده‌های قضایی اسدبیگی هم خبر چندانی به گوش نمی‌رسد و مشخص نیست سرنوشت ۲ پرونده‌ای که اسدبیگی باید در آنها، به عنوان متهم ردیف اول از خود دفاع کند، چه شده است! اگرچه اسدبیگی به دلیل اختلاس، جعل اسناد، رشوه و بیش از این‌ها متهم و درگیر پرونده‌های قضایی است اما سوی دیگر ماجرا، کارگرانی ایستاده‌اند که بدون هیچ کدام از این اتهامات در سال‌های گذشته بارها و بارها پایشان به محاکم قضایی و بازداشتگاه‌ها باز شده و در نتیجه اعتراض و احقاق حق با احکام قضایی مواجه شده اند.
فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری از وکلای کارگران نیشکر هفت تپه است. او درباره برخی از پرونده‌های به گفته او، «جریانی» کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توضیحاتی را در اختیار «اعتماد» قرار داده است. این وکیل دادگستری از دو پرونده ای که سال ۹۸ با شکایت کارفرمای هفت تپه برای حدود ۱۴ نفر از کارگران شرکت، در شعبه ی۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شوش تشکیل شد، به عنوان ۲ مورد از این پرونده‌های جریانی کارگران یاد کرده که در آن برای کارگران احکام حبس و شلاق صادر شده است. براساس توضیحات این وکیل دادگستری، او همراه با سیاوش شجاع پوریان در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام تجدیدنظرخواهی به دفاع از کارگران پرداخته و نقض احکامی را که به وضوح برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود، خواستار شدند اما با وجود اعلام نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران، نمایندگان کارگران و وکلایشان داده شد، تاکنون یعنی نزدیک به یک سال پس از جلسه تجدیدنظر، تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دلایل نامعلوم، پرونده ها مسکوت مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است. فرزانه زیلابی، صدور احکام حبس و شلاق (به ویژه احکام تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده‌ها را مانند «چماقی بالای سر کارگر» می‌داند که به گفته او، زمینه‌ساز است که در نتیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن حقوق شان اعتراض کنند. این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفت‌تپه را به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های جریانی کارگران عنوان کرد که از قضا در آن هم ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است. زیلابی در این پرونده هم درخواست تجدیدنظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان باز است.
کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اما به همان یک شکایت اکتفا نکرده است. او که در این مدت برای کارگران مشکلات عدیده ای به وجود آورده و باعث اخراج برخی از آنها شده و البته در بروز برخی ناآرامی‌ها در کارخانه هم نقش ایفا کرده، بار دیگر دست به شکایت علیه ۲۸ کارگر شرکت شامل نمایندگان و فعالان کارگری در ۳ پرونده زده است. به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته‌اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونیشان دفاع کند. زیلابی معتقد است که این پرونده و پرونده سازی‌ها و حاشیه پردازی‌های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی است.
این وکیل دادگستری انکار اقدام به خودسوزی کارگران شرکت در سال ۹۷ را یکی از همین حاشیه‌سازی خوانده و درباره آنچه اتفاق افتاده چنین توضیح می‌دهد: «در تابستان ۹۷، تعداد ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند و سرانجام درنهایت استیصال، با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس‌های خود قصد خودسوزی داشتند ولی با تلاش تعدادی از نمایندگان عضو مجمع وقت نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخشی و با دخالت سازمان آتش نشانی، نیروی انتظامی و برخی مسوولان استانی از بروز یک فاجعه جلوگیری شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد.» به گفته زیلابی، متاسفانه متعاقب اقدام به خودسوزی در کمال ناباوری زیر عنوان اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و هیاهو، برای این کارگران پرونده‌ای باز شده که با صدور قرار کفالت آزاد بودند. این وکیل دادگستری که در آن پرونده وکالت یکی از کارگران را برعهده داشته، می‌گوید: «نهایتا ۱۹ شهریور ماه ۹۷ دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شوش، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب کارگران را صادر کرد.» زیلابی در راستای حفظ امنیت کارگران، از ذکر نام کسانی که در این پرونده حاضر بودند، خودداری کرد اما در ادامه با اشاره به برخی تلاش‌های تیم رسانه‌ای اسدبیگی که در ماه‌های گذشته که بحث «خلع ید» در حال رسیدگی بود، اقداماتی ازجمله مستندسازی انجام داده بودند تا حقانیت کارگران را زیرسوال برده و ادعاهای آنها را تکذیب کنند، می گوید: «مشخص نیست چرا برخی با گریز به ۲ سال پیش و اعتراض و اعتصاب کارگری سال ۹۷ درصدد انکار آن برآمدند.» این وکیل دادگستری در پایان گفته‌هایش به «اعتماد» از شهروندان ایران، کنشگران حوزه کارگری، دانشجویان، رسانه‌ها، حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاهی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه را دارند، خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا مگر از این طریق، بالاخره مشکلات این قشر زحمتکش پایان یافته و با خلع ید کارفرمای هفت تپه، کارگران این شرکت بتوانند روال عادی کار و زندگیشان را پی‌بگیرند.