کدام چشم‌انداز می‌تواند جامعه را از خطر واپسگرایی نجات دهد؟
۱. زمان به عقب برنمی‌گردد، اما واپسگرایی به اشکال گوناگون نوسازی می‌شود. واپسگرایی، گزینه مطلوب فرادستان در شرایط بحرانی است. به‌ویژه زمانی که اداره امور به شکل سابق ممکن نباشد و فرودستان تحمل مناسبات نابرابر را نداشته باشند. در مقاطع بحرانی، محافظه‌کاری به‌تنهایی جواب نمی‌دهد. اگر زمانی می‌شد با ترساندن مردم از آمدن «بدتر»، پذیرفتنِ «بد» را توجیه کرد، دیگر در شرایط بحرانی این ترس اثر ندارد. به همین خاطر، نیروهای مدافع وضع موجود برای عوام‌فریبی به واپسگرایی متوسل می‌شوند. واپسگرایی توجیه نابرابری است. با افسون‌سازی از گذشته، نابرابری میان بالایی‌ها و پایینی‌ها را طبیعی و مشروع جلوه می‌دهد. با ساختن عظمتی پوشالی از گذشته، ریشه نابرابری و ستم را پنهان می‌کند. بدین ترتیب، منافع اقتصادی و امتیازهای اجتماعی را در اختیار اشراف و اغنیا باقی می‌گذارد و تصاحب دارایی‌های عمومی توسط آن‌ها را مشروعیت می‌بخشد. واپسگرایی کمک می‌کند تا وضعیت نابرابر موجود با ظاهر و پوسته‌ای خاطره‌انگیز از گذشته حفظ شود. بنیاد نابرابری و ستم را حفظ می‌کند و تنها رختی نوستالژیک از افسانه‌هایی کهن بر تن آن می‌کند.
۲. واپسگرایی مانع تغییر است. جسارت و خطرپذیری برای تغییر را کاهش می‌دهد. مردم را به تحولات آینده بی‌اعتماد و بدبین می‌کند. فرادستان که نمی‌توانند تصویری امیدبخش از آینده ترسیم کنند، بازار فریبکاری درباره گذشته را رونق می‌دهند. با خیال‌بافی و افسانه‌پردازی درباره ملیت یا مذهب یا سلطنت یا ترکیبی از همه این‌ها سعی می‌کنند مدینه فاضله‌ای در گذشته بسازند. گویا گذشته‌ای سرشار از خوشبختی وجود داشته که مردم قدر آن را ندانستند و کار را خراب کردند. وقتی مردمی مدام حقیر و خفیف شوند و چشم‌اندازی برای آینده نداشته باشند، با افسانه‌سازی و تقلید گذشته به‌سادگی فریفته می‌شوند. چرا که می‌خواهند دوباره غرور از دست رفته‌شان را احیا کنند و در مقابل همه‌ی تحقیرهای روزمره، افسانه‌ای از تاریخ پیدا کنند تا نفس خود را عزت ببخشند. واپسگرایی به‌واسطه تعصب، غرور را زنده می‌کند. خشونت را ارزان می‌کند تا هنجاری همگانی شود. ترس و وحشت را عمومی می‌کند، اما سکان قدرت را در انحصار فرادستان نگه می‌دارد. واپسگرایی این قابلیت را دارد که بنیادگرایی مذهبی، نژادپرستی، و مردسالاری را با هم پیوند بزند. سرمایه‌داری نئولیبرال هم نشان داده که ظرفیت سازگاری با انواع واپسگرایی را دارد. بنابراین منظومه‌ای درهم‌جوش از انواع ستم طبقاتی، جنسیتی و قومیتی پدید می‌آید که اگرچه با ظاهری فریبنده از افسانه‌های قدیمی آراسته شده اما در عمل همچنان به ضرر فرودستان و به نفع فرادستان عمل می‌کند. ظهور واپسگرایی تهدیدی جدی است. زمانی که ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی شود، یعنی نظم موجود دچار بحران شود و مناسبات جایگزین امکان زایش نداشته باشد، ظهور واپسگرایی بسیار محتمل است.
۳. برای اجتناب از استیلای واپسگرایی لازم است بدیلی پیشرو ساخته شود. اگر واپسگرایی منظومه‌ای درهم‌جوش از انواع نظام‌های ستم است، نیاز است بدیلی یکپارچه در مقابل تمام انواع ستم ایجاد شود. بدیلی که تک عاملی نباشد، بلکه به همه عوامل ستم به‌صورت هم‌ارز بپردازد. بدیلی که در تقابل با دولت‌سالاری و مرکزگرایی باشد. یعنی بدیلی که حقوق اهالی هر محله و منطقه را برای خودگردانی به رسمیت بشناسد و مبتنی بر رانت و دیوان‌سالاری نباشد. بدیلی که در تقابل با سرمایه‌داری نئولیبرال، خصوصی‌سازی و استیلای مالکیت و سود باشد. یعنی کارگران و کارمندان را در کنترل و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و خدمات عمومی دخیل کند. بدیلی که در تقابل با مردسالاری باشد. یعنی بازتولید اجتماعی را بر مبنای برابری و عدالت جنسیتی سامان دهد. بدیلی که در تقابل با سلطنت و خلافت باشد. یعنی فراگیر، دربرگیرنده و مبتنی بر همزیستی اقشار متنوع باشد. تنها چنین بدیلی این توان را خواهد داشت تا همه نیروهای واپسگرا را به عقب براند.
۴. جمهوریت نقطه مقابل استبداد و تمامیت‌خواهی است، اما آیا جمهوری‌خواهی به‌تنهایی گزینه مطلوبی برای فرودستان است؟ اگرچه برخی از نیروهای تحول‌خواه بر جمهوریت به‌عنوان راه برون‌رفت از بحران‌های امروز تاکید دارند، اما به نظر نمی‌رسد که این گزینه در رقابت با گزینه‌های واپسگرایانه، بدیل مطلوب و مورد اقبال فرودستان باشد. تجربه نشان داده که جمهوریت چه از نوع ریاستی باشد چه پارلمانتاریستی تنها محدود به دموکراتیک کردن سطح سیاسی است و نمی‌تواند تغییری در مناسبات نابرابر اقتصادی، جنسیتی و قومیتی ایجاد کند. در بسیاری از نظام‌های جمهوری معاصر، فرادستان توانسته‌اند با بهره‌گیری از ثروت و قدرتی که دارند، و با به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای در نهایت رقابت‌های سیاسی را به نفع خود تمام کنند. چراکه در این نظام‌ها، دموکراسی صرفاً در روبنای سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود و در زیربنای اجتماعی روابط بالایی-پایینی پابرجاست. همچنان در عرصه اقتصادی خبری از دموکراسی نیست، کارفرمایان تصمیم می‌گیرند و کارگران اجرا می‌کنند. همچنان تسلطِ مرکز بر پیرامون در مدیریت مناطق مختلف موجب ستم قومیتی می‌شود. و همچنان زنان در عرصه‌های اجتماعی در موقعیتی پایین‌تر از مردان قرار دارند. اگر قرار است بدیلی کارآمد برای آینده ترسیم کنیم تا انگیزه و اعتمادی برای تحول مثبت ایجاد شود، نیاز است تا از الگوهای رایج و سطحی جمهوری‌خواهی فراتر رویم.
۵. به الگویی بنیادی از دموکراسی نیاز داریم که در جهت عدالت اجتماعی باشد. الگویی از دموکراسی که نه‌فقط در سطح سیاسی، بلکه در همه حوزه‌هایی که نابرابری وجود دارد، روابط اجتماعی را بر مبنای رای برابر، مشارکت و همزیستی تنظیم کند. برخلاف الگوهای رایج جمهوری که محدود به مراتب بالای قدرت سیاسی است، به الگویی از دموکراسی نیاز داریم که در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی، مناسبات دموکراتیک را مبنا قرار دهد. هم اداره بنگاه‌های اقتصادی باید دموکراتیک باشد، هم مدیریت نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی باید به رای ذینفعان باشد، هم گرداندن امورات محلی و منطقه‌ای باید بر عهده شوراهای مستقل باشد، و همچنین تنظیم مقررات قضایی و برقراری عدالتخانه باید مبتنی بر اجماع عمومی باشد. به عبارت دیگر، به الگویی ریشه‌ای و دربرگیرنده از دموکراسی نیاز داریم. عناوینی همچون دموکراسی شورایی، دموکراسی مشارکتی، خودگردانی دموکراتیک، همزیستی دموکراتیک یا دموکراسی رادیکال، به ایده‌ها و تجاربی اشاره دارند که در جهت ایجاد چنین الگویی از دموکراسی توسعه پیدا کردند. ایده‌ها و تجاربی که محدود به نام واحدی نیستند اما رهیافتی مشترک را پیگیری می‌کنند. رهیافتی از دموکراسی که محدود به رای دادن در انتخابات و برگزیدن نمایندگان نیست، بلکه به سازوکارهای گفتگو و اجماع ارجحیت می‌دهد. رهیافتی از دموکراسی که بجای تمرکز قدرت در یک ساختار دیوان‌سالار، به شبکه‌ای از کانون‌ها و مناطق مستقل و در عین حال همبسته می‌پردازد؛ تا از طریق تاسیس و گسترش انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراها، مردم بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه نقش فعال داشته باشند.
۶. امروز در شرایطی که ناکارآمدی الگوهای مدیریت متمرکز دولتی از یک‌سو و سودمحوری و فرصت‌طلبی بخش‌خصوصی از سوی دیگر بسیار آشکار شده است؛ ترویج رهیافت دموکراسی مشارکتی و معرفی انواع تجارب و ابتکارات عملی مرتبط با آن می‌تواند مورد استقبال عمومی قرار گیرد. به‌ویژه اگر چنین الگو و رهیافتی از دموکراسی بتواند در مقام جایگزین وضع موجود و چشم‌اندازی برای آینده ترسیم شود این قابلیت را دارد که طیف متکثری از نیروهای مترقی را همسو سازد. به عبارت دیگر، صورت‌بندی چشم‌انداز آینده با تکیه بر رهیافت دموکراسی مشارکتی می‌تواند موجب ائتلاف میان جمع گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و جریان‌های سیاسی مترقی شود. از جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، حقوق اقوام و مدافعان زیست‌بوم گرفته تا دامنه‌ای فراگیر از جریان‌های چپ و دموکرات. همچنین، تاکید و تقویت الگوی دموکراسی مشارکتی که هم‌زمان به دموکراسی از پایین و عدالت اجتماعی توجه دارد می‌تواند مرز پررنگی با انواع نیروهای واپسگرا مانند مدافعان سلطنت، قوم‌پرستان، بنیادگرایان و جریانات وابسته به امپریالیسم ایجاد کند. یعنی در مقابل سیاست ضد مردمی مدافعان سرمایه، خصوصی‌سازی و سلطه‌گری، ترویج و تبلیغ رهیافت دموکراسی مشارکتی می‌تواند به ساختن و تقویت سیاستی مردمی یاری رساند.
۷. رشد و گسترش الگویی بدیل از دموکراسی نیازمند سیاستی بدیل است. الگوی کلاسیکِ سیاستِ متمرکز که مبتنی بر فرماندهی از بالا و فرمانبری در پایین است، قادر به ترویج و پیشبرد بدیل دموکراسی از پایین نیست. سیاست متمرکز نمی‌تواند پاسخگوی مسائل متنوع باشد. برای تحقق دموکراسی مشارکتی به سیاستی مشارکتی و مبتنی بر گفتگو نیاز است. در دهه‌های اخیر، شیوه‌های سازماندهی و مبارزه جنبش‌های اجتماعی در نتیجه آزمون‌وخطاهای متعدد، بسیار توسعه و تکامل یافته‌اند. شیوه‌های مبتنی بر گفتگو و تصمیم‌گیری از پایین و سازماندهی افقی و شبکه‌ای، هم توانسته موضوعات و نیازهای متنوع را بازنمایی کند، هم در مقابل فشار و سرکوب صاحبان قدرت و ثروت دوام آورد. همگرایی و پشتیبانی تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی از یکدیگر می‌تواند موجب تقویت شبکه روابط بینابینی و شکل‌گیری جبهه‌ای فراگیر از نیروهای مترقی شود. در سال‌های اخیر، از نظر گفتمانی نیز، خطوط مشترکی در میان تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی شکل گرفته است. به‌طوری که در سطح تحلیلی، تشکل‌ها و جنبش‌های مختلف به فهم و درک تقاطع و تلاقی انواع ستم‌ها با یکدیگر بیشتر متمایل شده‌اند. اگر در گذشته، هر کدام از این جنبش‌ها صرفاً بر یک ستم تاکید داشتند، در شرایط فعلی به پیوستگی ستم‌ها بیشتر توجه دارند. در سطح راهبردی نیز الگوهای مدیریت مشارکتی مانند اداره شورایی و همزیستی دموکراتیک مورد استقبال قرار گرفته است. برای فراگیرتر شدن گفتمان دموکراسی مشارکتی لازم است با واکاوی و بازاندیشی درباره تجارب موجود، سازوکارهای اجرایی و کارآمد برای تحقق مناسباتی بدیل را طراحی کنیم.