هیولای کنترل

در چند سال اخیر با توجه به رشد و توسعۀ زیربنای فناوری در جهان، شاهد آن هستیم که سیستم‌های کنترل و شنود پیشرفت کرده است. از نظر شما کدام وجه از این بحث است که اهمیت دارد؟

نکته‌ای که در این بحث بیش از همه اهمیت دارد آشکارشدن وجود این سیستم‌های کنترلی است. تا پیش از این در تصور مردم شبحی از هیولایی وجود داشت که مسلط بر ماست و همه‌چیز را در کنترل دارد. این تصور به انواع و اقسام خیال‌پردازی‌ها دربارۀ این هیولا میدان می‌داد. این‌که کیست، چرا ما را زیرنظر دارد، چگونه عمل می‌کند، قدرتش چقدر است، چه از جان‌مان می‌خواهد، اگر مطابق میلش عمل نکنیم پیامدش چیست و نظایر این‌ها. اما حالا مردم تصویر روشن‌تری از آن دارند.

چه ساحت‌های گوناگونی از زندگی انسان‌ها تحت تاثیر این نظام‌های کنترلی است؟

این نظام کنترلی روز‌به‌روز ابعادش روشن‌تر می‌شود. پیش‌تر این فهم عمومی کم‌وبیش شکل گرفته بود که نیروهای بازار برای هدایت امیال و پسندهایمان زیرنظرمان دارند؛ فهمی که به‌نسبت طبیعی‌سازی هم شده است؛ مثلاً این‌که گوگل و فیس‌بوک و توئیتر و امثالهم جستجوها و پیغام‌های شخصی و مشخصات افراد را در اینترنت زیرنظر دارند و از اطلاعاتی که در این زمینه استخراج و پردازش‌شان می‌کنند در بازاریابیِ انواع و اقسام محصولات استفاده می‌کنند. بالاخره این بازاری ۹.۵ میلیارد دلاری است و این شرکت‌ها نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند. از طرف ما مردمان هم، منطق بازار چنان در ذهن‌مان جا خوش کرده که به‌نظرمان طبیعی است از این بابت زیرنظر باشیم. چه‌بسا برای خیلی از ما خیلی هم خوب به‌نظر برسد که کسی کمک‌مان کند تا بتوانیم از جمله «با صَرف زمانی کمتر» ویترینی از کالاها را جلوی چشم‌مان ببینیم و از میان‌شان انتخاب کنیم.

علاوه‌براین، حالا ابعاد دیگری از این نظام کنترلی آشکار شده است. از جمله روشن شده است که این نظام فقط صاحب یک سر (یعنی بازار) نیست و در واقع هیولایی دوسر است و سر دیگرِ آن دولت است. حکومت‌ها به انواع و اقسام بهانه‌ها در این نظام کنترلی درگیرند. اما منطق حکومتی در کنترل شبکه‌های اجتماعی و نظایر این‌ها لزوماً همانی نیست که بر بازار حاکم است. در واقع این دو سر دو مغز متفاوت دارند، گرچه در جاهایی به نتایج یکسانی می‌رسند و به یک راه می‌روند. یکی با منطق بسط و گسترش بازار عمل می‌کند و دیگری درپیِ ثبات سیاسی و تثبیت نظم موجود است، و البته چنان‌که گفتم این دو نه لزوماً با یکدیگر مغایرت دارند نه لزوماً بر هم منطبق‌‌اند. صرفاً می‌توان گفت شباهت خانوادگی با هم دارند. این موضوع به ویژه وقتی قلمروهای محلی و ملی و جهانی را از هم تفکیک کنیم اهمیت‌اش روشن‌تر می‌شود. شرکت‌های غول‌آسایی که امروز بر بازار جهانی حکم می‌رانند منطقی متفاوت با حکومت‌های ملی و سازوکارهای سیاسیِ محلی دارند، گرچه در مواردی هم ممکن است همسو شوند. چانه‌زنی‌های اخیر حکومت‌های وقتِ چین و ترکیه با گوگل و یاهو برای اِعمال سانسور بر اینترنت از نمونه‌های آشکار همین تفاوتی است که بین منطق بازار و دولت وجود دارد.

با این حجم عظیم اطلاعاتی که در فضای مجازی و از طریق سیسم‌های ارتباطی ردوبدل می‌شود آیا اساساً کنترل امکان‌پذیر است؟

این یکی از بحث و جدل‌هایی است که در این بحث درجریان است و البته بیش‌تر ابعادی فنی دارد. اما به‌هر‌حال بسته به این‌که پاسخ‌مان به این پرسش منفی باشد یا مثبت تحلیل‌های متفاوتی از این شرایطی که وصفش شد می‌توان به دست داد. به‌واقع درست است! در این عصر ارتباطات با این حجم عظیم داده‌هایی که مدام ردوبدل می‌شود تصورِ این‌که رصد و ردیابی و کنترل ممکن باشد دشوار است. تخمین زده‌اند که با موتور جستجوی گوگل در هر ثانیه به‌طور متوسط ۴۰ هزار جستجو انجام می‌شود و این یعنی ۳.۵ میلیارد جستجو در هر روز! ماه و سالش بماند و در‌ضمن بماند که این فقط آمار یکی از موتورهای جستجوی مورداقبال از میان چندین و چند مورد مشابه است. آمار سرگیجه‌آوری است. این آمار را یا می‌توان فلّه‌ای پردازش کرد یا با تمرکز بر فرد یا گروهی خیلی خاص. برای بازارپژوهی البته چنین کاری معنادار است اما برای اهدافی که حکومت‌ها دراین‌خصوص دنبال می‌کنند تصور ساز‌وکاری دقیق و منظم برای پردازشِ این حجم از اطلاعات دشوار است. ضمن آن‌که با آن‌چه درخصوص ویژگی‌ بوروکراسی‌ها هم می‌دانیم چندان سازگار نیست. سازمان‌های بورکراتیکِ حکومتی اساساً به‌قدری کُند و لَخت و ناکارآمدند که کارهای یومیه را به‌سختی انجام می‌دهند، چه رسد به اجرای چنین کارهای اعجاب‌آوری. مثلاً خبری که چندی پیش از سوی جولیان آسانژ درز کرد مبنی بر حدود ۲۲ میلیارد شنود تلفنی در افغانستان از جانب آژانس امنیت ملی امریکا به‌واقع عجیب است. واقعاً این حجم شنود تلفنی چطور قابل پردازش است. یا مثلاً اخبار دیگری منتشر شده است از جمله وارسی ۹۰ درصد از ترافیک اینترنتی در امریکا. بر اساس اخبار فوق، فقط یک مورد از آن‌ها مکالمات تلفنی مشتریان شرکت AT&T بوده است که از بزرگ‌ترین شرکت‌های تلفن همراه در امریکاست و مشتریانش به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بالغ می‌شوند! به‌هرحال، این حوزه همچنان یکی از حوزه‌های خیال‌پردازی درخصوص ابعاد و اهداف و سازوکارها و کارکردهای نظام‌های کنترلی باقی مانده است.

فارغ از همۀ این‌ها، حالا دیگر نشانه‌هایی فراهم آمده که بر آن تصور مردم مبنی بر وجود یک نظام کنترل‌کننده که مدام به زندگی‌شان سرک می‌کشد صحّه می‌گذارد و آن را تأیید می‌کند. در یک سرِ این نظام شرکت‌های غول‌‌آسای بین‌المللی نظیر گوگل قرار دارند و در سرِ دیگر آن سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی معظمی نظیر آژانس امنیت ملی امریکا که حالا تمام قد جلویمان ظاهر شده‌اند. همین تأیید که در تصور عموم مردم در‌این‌خصوص فراهم آمده است به‌خودی‌خود اهمیت دارد، فارغ از میزان انطباقش با واقعیت‌ها.

نکتۀ دیگری که شایان توجه است این است که این نظام کنترلی که پیش‌تر  در یکی دو قرن اخیر مدام در تلاش بود وجود خودش را نفی کند حالا برعکس اصرار دارد خودش را ثابت کند. تأکیدی که بر آزادی، در انواع شکل‌ها و صورت‌هایش، در این دوران طولانی می‌شد وجود این نظام کنترلی را پنهان می‌کرد. این نظام کنترلی فقط هرازگاهی به‌ویژه در دوره‌های بحران سرکی می‌کشید و باز پنهان می‌شد. همین سرک‌کشیدن‌های گهگاهی کافی بود تا حضورش را به‌رخ بکشد و از این طریق هم رؤیت‌پذیر شود هم درعین‌حال وارسی‌ناپذیر. به این ترتیب، افراد در عین این‌که حضور قدرت را حس می‌کنند هیچ‌گاه نمی‌دانند که چه زمانی زیرنظرند و چه زمانی نه.

در واقع این نظام کنترلی در این دوران زیر چتر گفتمان‌های مسلط آموزشی، درمانی، نظامی، رسانه‌ای و نظایر این‌ها خود را پنهان می‌کرد؛ گفتمان‌هایی که تا اوائل قرن ۲۰ منطق‌های مجزایی را دنبال می‌کردند اما به‌تدریج به سمتی حرکت کردند که توری یکپارچه بسازند برای پیگریِ هدفی واحد که عمدتاً عبارت بود از تثبیت منطق بازار. این همان فرایندی است که به بازاری‌شدنِ همۀ عرصه‌های زندگی از آن تعبیر می‌‌شود و بنابر آن منطق بازار بر بخش عمده‌ای از زندگیِ ما سایه انداخت و آن‌ها را اصطلاحاً کالایی کرد. این کم‌وبیش همان تغییری است که دلوز از آن تحت عنوان جامعۀ کنترلی یاد می‌کند و آن را به‌نحوی نقطۀ اوج جامعۀ انضباطی سراسربین می‌داند که پیش‌تر فوکو در تحلیل جوامع در قرن ۱۸ و ۱۹ از آن صحبت کرده بود. چنان‌که گفتم در جامعۀ انضباطی نهادهای فوق هر یک مجزا از دیگری عمل می‌کردند و بنابراین سلطه در آن ماهیتی گسسته داشت، اما در جوامع کنترلی این سلطه ماهیتی پیوسته به خود می‌گیرد و درضمن با سازوکارهای به‌اصطلاح «دموکراتیک‌تری» اعمال می‌شود. به‌این ترتیب است که خودکنترلی به اوج می‌رسد و افراد خود به زندان‌بان خود بدل می‌شوند. به تعبیر فوکو (۱۳۷۸: ۲۵۲)، «کسی که تابع قلمرو رؤیت‌پذیری است و از این امر آگاه است، الزام‌های قدرت را خود عهده‌دار می‌شود؛ و این الزام‌ها را به‌طور خودانگیخته بر خود اِعمال می‌کند. او مناسبات قدرت را بر خود حک می‌کند، مناسبات قدرتی که او در آن به‌طور همزمان دو نقش را ایفا می‌کند؛ او به بنیان و اساس انقیاد خویش بدل می‌شود».

آشکار‌شدن این نظام کنترلی چه تأثیراتی می‌تواند بگذارد؟

چنان‌که گفتم برملاشدن وجود و همیشگی‌بودن این سازوکارهای کنترلی و سلطه تغییر مهمی در این شرایط است. خود همین امر می‌تواند دو پیامد به‌بار آورد. از سویی چه بسا در این شرایط نیروهای حافظِ وضعیت موجود دست‌به‌کار شوند و به ترس و ترس و ترس بیش‌تر دامن بزنند. ترسی که با یادآوری حضور گزمه و ضرب‌شصت نشان‌دادن به‌بار می‌آید. این‌که بدانی اگر نباشد کارت ساخته است. نه در مسیری که آمدی می‌توانی پیش بروی نه حتا از آن‌چه تا به حال گیرت آمده می‌توانی محافظت کنی و بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت برمی‌گردی به نقطۀ صفر. آن‌چه در همه‌پرسیِ استقلال اسکاتلند اخیراً رخ داد همین بود. انگار این غول بی‌شاخ و دم خودش را به رخ مردم اسکاتلند کشید تا به آنان بقبولاند همینی هم که الان هستند از صدقه سرِ این آقابالاسرشان بوده است و اگر تمرّد کنند همین را هم از دست می‌دهند. البته کل این نمایش با ژستی دموکرات‌مآب اجرا شد ولی نه لزوماً دموکراتیک! در شرایطی که ابزارهای کسب قدرت، از جمله امکان یارگیری و تریبون‌ها و دسترسی‌ها عادلانه توزیع نشده‌اند چطور می‌توان از دموکراسی صحبت کرد.

این ضرب‌شصت نشان‌دادن‌ها پیامدی دیگر و در جهت مخالف هم می‌تواند داشته باشد و آن هم ناشی از کشف حجاب آن نظام کنترلی است. همان نظام کنترلی‌یی که درباره‌اش انواع و اقسام خیال‌پروری‌ها را می‌کردیم حالا جلویمان ظاهر شده است. چنین غولی هرچه هم بی‌شاخ‌ودم وقتی خود را نشان می‌دهد از هیبت‌اش کم می‌شود و اهلش را جرأت می‌دهد برای ازپا درآورنش عزم‌شان را جزم کنند. این همان پل ارتباطی‌یی است که این اتفاق، یعنی برملاشدن سازوکارهای کنترلی را می‌تواند به جنبش‌های اجتماعی اخیر نیز مرتبط کند.

از این نظر شرایط ایران را با کشورهای غربی چطور می‌توان مقایسه کرد؟

با تصویری که از وضعیت حال حاضر ترسیم شد شاید مهم‌ترین تفاوت بین شرایط در ایران و جهان، درخصوص موضوع مورد بحث، در نحوۀ اِعمال کنترل باشد. اگر در غرب این آشکارشدن نظام کنترلی با افشاگری‌هایی نظیر اقدامات آسانژ و اسنودن و خلاصه درز اخبار حکومتی صورت گرفته است، این نظام در جامعه‌ای مثل ایران از اساس آشکارا اِعمال می‌شود و حکومت رسماً اعلام می‌کند که فعالیت افراد را در اینترنت و نظایر آن تحت کنترل دارد. بنابراین اهداف این نظام کنترلی گویی همه‌جا یک‌چیز است و فقط در نحوۀ اِعمال کنترل با یکدیگر تفاوت دارند. یکی آشکارا منع و مانع می‌تراشد برای رفتارهای مردم در حریم خصوصی‌شان و دیگری با چهره‌ای دموکرات‌مآب چنین می‌کند.

اما به‌هرحال نظام کنترلی در هر شکلی هدفش «تربیت» مردم و اصطلاحاً «سر‌به‌راه» کردنشان است. بهانه هم همه‌جا یکسان است: به‌خطر افتادن امنیت. این بهانه از‌لحاظ نظری دست‌کم از زمان هابز با کتاب لویاتان که در ۱۶۵۱ منتشر شد، برای توجیه وجود دولت فراهم آمده و از آن زمان مدام بازتولید و تکرار شده است: دولت به عنوان موجودیتی که به‌رغم تحدید آزادی‌ها، امنیت به‌بار می‌آورد. این توجیه امروزه دیگر چنان در ذهن ‌ما جاافتاده و چنان به آن خو کرده‌ایم که کم‌تر کسی اساساً به آن فکر می‌کند. دیگر به‌کلی فراموش کرده‌ایم که دولت به معنای مدرنِ آن پدیده‌ای تاریخی است و پدیدۀ تاریخی  را نمی‌توان بدیهی دانست. همین توجیه است که در سیصد و اندی سال گذشته دستمایۀ بسیاری از لشکرکشی‌ها و همچنین انواع و اقسام مداخلات حکومتی در زندگی شخصی و خصوصی افراد بوده است، و از جمله همین موردی که موضوع بحث ماست را امروزه در صدر اولویت‌های عموم دولت‌ها در سراسر جهان قرار داده است.

تصور وجود یک نظام کنترلی سراسربین بیش‌تر به تئوری توطئه شبیه به‌نظر می‌رسد. نظرتان دراین‌خصوص چیست؟

بله! این بحث استعداد بدفهمیده شدن دارد. نباید این حرف‌ها را به توهم توطئه تعبیر کرد و تصور کنیم از دو سه قرن پیش دست‌هایی پنهانی در کار بوده برای سازمان دادن به چنین نظام سلطه‌ای. بحث بر سر منطقی است که با نگاه به گذشته می‌توان ردپایش را در رویدادهای به‌ظاهر پراکنده یافت و آن‌ها را قاعده‌مند خواند. البته خوانش‌های این‌چنینی ممکن است ادعای روایت عینی و بی‌کم‌وکاست از واقعیت بکنند که از اساس ادعایی متوهانه است. خوانشی که این‌جا مطرح شد، مثل هر خوانش دیگری از رویدادها، رو به سوی غایتی دارد و این غایت این‌جا یافتن راهی برای خلاص شدن از این وضعیت است. درواقع چنین تعبیر و نگاهی که طرح شد به‌دنبال آن است که این رویدادها را به‌نحوی در یک روایت منسجم بگنجاند که توأمان به بسط و گسترش قلمرو آزادی و عدالت منجر شود. پرسش محوری این است که آیا مردم راهی برای خروج از این وضعیت می‌یابند؟ همین وضعیتی که تصویری که از مردم می‌سازد بیش‌تر به عروسک خیمه‌شب‌بازی شبیه است. چنان که عرض کردم این که چنین تصویری چه میزان به واقعیت نزدیک است بحث دیگری است. مسئلۀ مهم‌تر این است که با برملاشدن جامعۀ کنترلی چنین تصویری از ما مردمان ساخته شده و به‌خوردمان داده شده است. نتیجۀ این امر می‌تواند نوعی انفعال اجتماعی باشد که همۀ راه‌های گریز جمعی از شرایط موجود را مسدود جلوه می‌دهد و با تخریب شبکه‌های بالقوۀ اجتماعی جامعه را هر‌چه بیش‌تر اتمیزه می‌کند.

با این وصف و در این شرایط آیا راه گریزی می‌توان متصور شد؟

بی‌تردید مردم در این وضعیت بیکار نبوده‌اند و حرکت‌ها و جنبش‌هایی مردمی برای مقابله با این جریان‌ها شکل گرفته است. البته حرکت‌های منسجمی که درخصوص موضوع مورد بحث ما در فضای مجازی دراین‌خصوص صورت گرفته عمدتاً معطوف به مقابله با منطق بازار بوده است؛ مقابله با انحصار و قانون کپی‌رایت و در جهت توزیع عادلانۀ اطلاعات و تولید مشارکتی دانش.

سیستم‌هایی که برای file sharing (اشتراک فایل) به راه افتاده و از طریق آن‌ها فایل کتاب‌ها و فیلم‌ها و نظایر این‌ها به‌رایگان بین مردم دست‌به‌دست می‌شود از همین نوع فعالیت‌ها بوده است که در برخی موارد عوامل آن‌ها عمدتاً به اتهام نقض قانون کپی‌رایت دستگیر و دادگاهی نیز شده‌اند (یکی از نمونه‌های مشهور آن دستگیری و محکومیت عوامل سایت Pirate Bay در سوئد در ۲۰۰۹ است). از نمونۀ اقداماتی که برای مقابله با انحصار تولید دانش و همچنین مردمی و مشارکتی‌کردن این فرایند صورت گرفته است سایت پُرمخاطب ویکی‌پدیا است. این سایت با ۲۸۱ زبان در بین ۱‍۰ سایت پُرمراجعه در اینترنت است و برای مثال در ماه جاری ۷۶۵ میلیون بار بازدید شده است. البته اقدامات کسانی مثل جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن هم برای احقاق حق دسترسی همگان به اطلاعات «سِرّی» حکومتی نیز در تقابل با منطق دولت شایان ذکر است.

با این وصف، هدف‌گذاری مقابله‌های مردمی نیز با این شرایط همه‌جا کم‌وبیش یکی است. هدف عبارت است از مقابله با شرایطی که اساساً یک «دیگری» برای خود این حق را قائل می‌شود که مردم را «تربیت» کند، چه با هدف کسب سود اقتصادی (بنابر منطق بازار) چه با هدف حفظ ثبات سیاسی و به بهانۀ امنیت (بنابر منطق دولت). همین منطق تربیتی است که هم حوزۀ خصوصی را بلعیده هم حوزۀ عمومی را. در این شرایط است که نه از فرد به‌عنوان واحدی مستقل و آزاد می‌توان سخن گفت که صاحب سرنوشت خود باشد نه از جمعِ آزاد افراد که بتوانند سرنوشت جمعی‌شان را خود تعیین کنند. موضوع تربیت از آن دست موضوعاتی است که باید به بحث عمومی گذاشته شود. به‌جد باید پرسید چه چیزی کسی را برای این کار محق می‌کند؟ شاید این از بنیادی‌ترین مصادیق تضییع حقوق در جهان امروز باشد که نیازمند کنکاش بسیار و نظرورزی‌های عمیق است. از این راه می‌توان اتوپیایی ترسیم کرد برای تحقق شرایطی که افرادی آزاد در موقعیتی برابر در جمع، سرنوشت‌شان را خود به دست خود رقم بزنند. این هدف گرچه دور از دسترس به‌نظر می‌رسد، اما دست‌کم به‌عنوان معیاری برای نقد شرایط موجود می‌تواند کارساز باشد.