تضادها و تناقض‌های نئولیبرالیسم ایرانی

اين روزها سرشت ساختار اقتصاد سياسي ايران موضوعي مناقشه برانگيز شده است. به ويژه در شرايطي كه تحريم و فشار اقشار مختلف جامعه به ويژه فرودستان و حقوق بگيران را در مضايقه گذاشته و همزمان شاهد آشكار شدن فسادهاي برخي از برخورداران هستيم. مخالفان خصوصي‌سازي و برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي، مشكل را از سياست‌هاي «نئوليبرالي» مي‌دانند كه به زعم ايشان بعد از پايان جنگ در برنامه كار دولت‌ها قرار گرفته و البته امروز با گذشت ۳۰ سال نتوانسته كارنامه قابل قبولي ارايه كند؛ در مقابل مدافعان بازار آزاد، مي‌گويند كه ساختار اقتصاد سياسي ايران هميشه دولتي بوده و آنچه منتقدان به عنوان بخش خصوصي مي‌نامند در واقع بخش شبه‌خصوصي يا به تعبير رايج اين روزها، «خصولتي» است. يوسف اباذري، جامعه‌شناس نام‌آشنا يكي از جدي‌ترين منتقدان خصوصي‌سازي اقتصاد ايران عصر روز پنجشنبه ۲۷ دي ماه جاري در موسسه پرسش با بحث از «آناتومي اقتصاد سياسي ايران» كوشيد به اين انتقادها پاسخ بدهد و بر ديدگاه خود مبني بر اولا نئوليبرال بودن اين ساختار و ثانيا ناكام بودن آن بعد از سه دهه تاكيد كرد. نكته قابل توجه اين نشست، حضور مراد فرهادپور، ديگر چهره نام‌آشناي چپ روشنفكري در ايران است كه از سال‌هاي دهه ۱۳۶۰ تا ميانه دهه ۱۳۸۰، به خصوص در نشريه تاثيرگذار ارغنون با اباذري همكاري و همفكري مي‌كرد، اما اين دو در سال‌هاي اخير با وجود مواضع كلي مشترك و اختلاف نظرهاي جزيي، كمتر با هم در مجامع عمومي حاضر مي‌شدند. ديگر اتفاق مهم اين نشست پر مخاطب و شلوغ، سخنراني رامين معتمدنژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوربن بود. معتمدنژاد، در سخنراني مفصل خود تلاش كرد ضمن نقد كلي اقتصاددانان از طفره رفتن در نقد سرمايه‌داري از منظر يك اقتصاددان، تحولات معاصر اقتصادي ايران در پهنه بين‌المللي را ارزيابي كند. او در پايان گفتارش با تاكيد بر اينكه ارزش حاكم بر زندگي ما از صدر تا ذيل سوداگري و پول است، گفت: «سرمايه‌داري ايراني در شكل انحصاري و در محتوا بانكي است. يك سرمايه‌داري مركانتيل نه مركانتيليستي به معناي قرن هجدهمي، بلكه به اين معنا كه در اين سرمايه‌داري پول در مدارهايي مي‌چرخد و از روي آنها ليز مي‌خورد و خودش را بيشتر و بيشتر مي‌كند».

تضادها و تناقض‌های نئولیبرالیسم ایرانی

 

ملاحظاتی درباره آناتومی اقتصاد سیاسی ایران

یوسف اباذری

پیش‌تر از اینها باید به موضوع آناتومی اقتصاد سیاسی ایران پرداخته می‌شد اما تا کنون در این خصوص بحثی مطرح نشده است. برای شروع بحث، سوالاتی مطرح می‌کنم. اول اینکه شیوه تولید (mode of production) چیست و سرمایه‌داری چه شیوه‌ای از تولید است و اشکال و ساختارهای آن چیست و تحولات تاریخی آن به چه صورت است؟ اینها موضوعات مهمی هستند که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. البته نباید فراموش کرد که دکتر معتمدنژاد در مقاله‌ای راجع به انحصارها در ایران، اولین قدم‌ها را برای تحلیل ساختاری این مباحث برداشته‌اند اما تلاش‌ها برای تحلیل ساختاری مختص به دکتر معتمدنژاد نیست و برخی اقتصاددان‌های ایرانی مثل دکتر مالجو و پرویز صداقت نیز در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند، اما ما نیازمند یک تصویر کلی از این تحولات ساختاری هستیم و برای نیل آن نیازمند تلاش محققان شاخه‌های مختلف علوم انسانی از فلسفه و جامعه‌شناسی تا اقتصاد هستیم.

در ابتدا باید این نکته را خاطرنشان کنم که بحث امروز در خصوص اقتصاد بورژوایی که مهم‌ترین خواسته‌اش کوچک شدن دولت است، نیست. بلکه راجع به این است که خاستگاه (origin) و ریشه نئولیبرالیسم چیست و چه کار کرده است؟ مباحثی که در این خصوص مطرح شده عمدتا نظری بوده و کاربستی از آن در ایران به وجود نیامده است. در خلال بحث به انتقاداتی که برخی به مباحث سیاسی و اقتصادی وارد می‌کنند و معتقدند که کشور نئولیبرال نیست، پاسخ می‌دهم.

ادعای مورد بحث این است که یک مکتب فکری در سطح جهانی به عرصه ظهور و بروز رسیده است و عده‌ای نیز آن را به ایران آورده و زیر لوای آن مجموعه اقدامات و کارهایی انجام دادند که عوارض و پیامدهایی نیز برای کشور داشت. اتفاقات ناگواری که در حال حاضر در جامعه رخ می‌دهد به دلیل وارد شدن مکتب فکری است که در جهان به نئولیبرالیسم مشهور شده، است. ناگفته نماند که بنده بنای آن ندارم که به طور مفصل به این مکتب فکری و ایدئولوژی آن بپردازم اما قسمت‌هایی از آن را بازگو می‌کنم.

به طور کلی افرادی که به مکانیزم بازار آزاد معتقد هستند، معمولا از بخش خصوصی واقعی سخن می‌گویند. اما در کشور بخش خصوصی واقعی تقریبا وجود ندارد و دولت در ۴ دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری در بخش عمومی و خصوصی دخالت کرده و نه تنها بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده بلکه بخش «خصولتی» در کشور پدید آمده است. به بیان دیگر دولت با بزرگ شدن خود بخشی تحت عنوان خصولتی به وجود آورده است. خصولتی‌ها همان بخش‌هایی هستند که در ادبیات اقتصادی حاکم بر جامعه، باید کوچک شوند اما نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه بخش دیگری به وجود آمد که به حقیقت پیوستن ادعاهای تفکر نئولیبرالیسم مانند آزادی مقدم بر دموکراسی، عدم دخالت دولت در کارهای مردم، واگذاری کارها به بخش خصوصی و … را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.

اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها

تا یک سده پیش ۸۰ درصد جامعه ایران روستایی بود و زندگی افراد نیز روال طبیعی خود را طی می‌کرد اما بعد از اصلاحات ارضی، عده‌ای از روستاییان که زمین‌های خود را از دست داده بودند به شهر آمدند و عده دیگر که صاحب زمین شدند، نه تنها به ثروتی رسیدند بلکه توانستند نقش‌های مهمی نیز در سیاست آن زمان کشور به خود اختصاص دهند. نتیجه اصلاحات ارضی، رها شدن تهیدستان در شهرها بود که به واسطه دخالت دولت پدید آمد. همین عامل باعث شد که احزاب مستقل و شناسنامه‌دار، انقلابی به راه بیندازند تا بتوانند قدری از این تهیدستی را کم کنند اما نتیجه‌اش «نوکیسگی» و آزاد شدن مسیر ورود نئولیبرالیسم به کشور بود. بعد از گذشت چندین و چند سال به نظر می‌رسد وضعیت فعلی هم مشابه چند سال قبل شده و به نوعی در حال تکرار اتقافاتی که به واسطه اصلاحات ارضی در کشور افتاد، هستیم.

یعنی به واسطه برخی اقدامات دولت که حاصل تفکر نئولیبرالیسم است، باز تهیدستان در حال آمدن به شهر هستند تا بتوانند سیاست را از دست کسانی که نقش مهمی دارند، بگیرند. برای توضیح بیشتر می‌خواهم از ایده «بازگشت ابدی همان» نیچه استفاده کنم و توضیح دهم که سرنوشت ما بازگشت ابدی همان است. یعنی دولت قاهری که در قدیم حیطه کوچکی داشت، اما الان بزرگ‌تر شده و در همه جا حضور دارد و با دخالت‌های خود، بخش‌هایی که مدنظرش است را بزرگ‌تر می‌کند. در ادامه سعی می‌کنم با برخی نقل قول‌ها به ادعای مخالفان در خصوص این ایده بپردازم.

آقای نیلی در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» (نوشته بهمن احمدی عمویی) می‌گوید: «از هر زمانی که می‌خواستیم شروع کنیم، باید از این نقطه آغاز می‌کردیم که باید با بخش خصوصی کارهایی ایجاد کنیم» (ص ۳۰۰)، «در سال ۶۹ یا ۷۰ صحبت بر سر مجموعه اقداماتی در جهت شکل‌گیری بخش خصوصی نوپا در کشور بود. چون بخش خصوصی قوی وجود نداشت، دولت، وظیفه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را بر عهده گرفت.» در جای دیگری از آقای نیلی نقل شده است که «نهاد بخش خصوصی در کشور نداشته و هنوز هم نداریم. البته بخش خصوصی به معنای یک سازمان واقعی و موثر در اقتصاد کشور که روابط تعریف شده‌ای بین ارکان آن وجود داشته باشد. یکی از اهدافی که برنامه سوم (دولت آقای خاتمی) دنبال می‌کند این است که نهاد بخش خصوصی را در کشور ایجاد کند».

هدف از این نقل قول‌ها این است که اشاره شود یکی، دو بار در دوره رضاشاه و محمدرضا شاه انباشت سرمایه در کشور صورت گرفته است. اما چرا با وجود انباشت سرمایه، دوباره باید از نقطه صفر شروع کنیم؟ این سوال و طبعا جواب آن، فنی است که فعلا به آن وارد نمی‌شوم.

یکی دیگر از نکاتی که منتقدان بر آن تاکید دارند، خصولتی‌ها است. این گروه از منتقدان معتقدند که برخی سازمان‌ها منابعی را در اختیار دارند که دراین شرایط جایی برای بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود نخواهد داشت. این گروه بخش خصوصی را به تابعی (function) از دولت گره می‌زنند و معتقدند خصولتی‌ها در حوزه خصوصی زندگی مردم دخالت می‌کنند. در مقابل نئولیبرال‌ها بخش خصوصی را بسیار خوب و موجه در نظر می‌گیرند و معتقدند اگر وظایف دولت به این بخش واگذار شود، نتایج بهتری حاصل می‌شود و به سمت ایجاد تغییرات پیشرفته‌تر در حوزه اقتصادی می‌رویم.

کارکرد بهتر بخش خصوصی در شرایطی که دولت کوچک باشد یکی از مجموعه دلایلی است که باعث شده نئولیبرال‌ها بسیار به حقوق و قانون اهمیت دهند و در راستای کاهش اختیارات و دامنه عمل دولت برآیند. البته کاهش دخالت دولت در اقتصاد، بحث‌هایی است که پولانزاس در دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد و اکنون طرح بحث این گروه در کشور شده و حتی بسیار بر کاهش اختیارات دولت از طریق قانون و مقررات مصر هستند به طوری که در سال ۱۳۶۶ بر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید داشتند چرا که معتقد بودند دست دولت برای خصوصی‌سازی در این قانون باز است. در این راستا آقای نیلی می‌گوید: «ما امیدواریم در طول زمان اثرات منفی هدفمندسازی بنگاهداری اقتصاد در کشور خنثی شود. نحوه خصوصی‌سازی، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در اولویت قرار گرفتن بنگاه‌های بزرگ برای واگذاری در حالی که این کار باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع می‌شد، واگذاری همین بنگاه‌های بزرگ به بخش شبه‌دولتی و ایجاد بنگاهداری شبه‌دولتی در اقتصاد ایران که از امتیاز دولتی بودن و خصوصی بودن به صورت همزمان برخوردار است از چالش‌های اجرای این سیاست در کشور است». به بیان دیگر بنگاه‌های دولتی (بزرگ، کوچک و متوسط) با وجود اینکه به بخش خصوصی واگذار می‌شوند اما همچنان از امتیاز دولتی بودن استفاده می‌کنند. در واقع بنگاه‌های واگذاری از حیطه نظارتی دولت خارج می‌شوند و به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند.

وقتی جناب نیلی چالش‌ها را مطرح می‌کند، خبرنگار (احمدی عمویی) از ایشان سوال می‌کند که: « با این وجود فکر می‌کنید امکان دارد که مانند برخی از تجربه‌های خصوصی‌سازی در اروپای شرقی که به دلیل ناکارآمدی، مجددا دولت کنترل بنگاه‌ها را در دست گرفت، بنگاه‌های خصوصی در ایران هم دولتی شود؟» که جناب نیلی نیز در پاسخ می‌گوید: « این کار احتمالا کار درستی نیست، چون می‌تواند اختلال جدیدی به همراه داشته باشد.»

از گفتن این نقل قول می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که مخالفت بازار آزادی‌ها با خصولتی شدن و تمرکز و تاکید بیشتر بر بخش خصوصی واقعی، در واقع افسانه‌ای بیش نیست. در نقل قول آخر جناب نیلی به صراحت عنوان کردند که با دولتی شدن مجدد خصولتی‌ها مخالف است. این به مثابه آن است که این گروه دچار یک آشفتگی سیاسی ایدئولوژیک هستند که انگار در جنگ با اشباح قرار دارند. بارها می‌گویند بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. پس این بخشی را که به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کند، چه کسی ایجاد کرده است؟

اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود

به یاد دارم زمانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برخی شرح حال کارآفرینان را می‌نوشتند و نکته در این بود که همه کارآفرینان کار خود را در دوره پهلوی آغاز کردند. یعنی در طول این ۴۰ سال یک کارآفرین نداشتید که از رانتی استفاده نکرده باشد و با قوه فکر و خلاقیت (اینها را می‌گویند کارآفرین) استفاده کند؟ یعنی در تمام این سال‌ها نتوانستید یک کارآفرین تربیت کنید؟ برای سامان دادن و ادامه بحث به بررسی فلسفه زیربنا-روبنا آلتوسر می‌پردازم؛ او در خصوص این فلسفه (که اتفاقا بسیار مورد توجه طرفداران بازار آزاد است) معتقد است اگر اقتصاد درست شود، همه‌چیز درست می‌شود. به بیان دیگر رابطه اقتصاد با سایر شؤون اجتماعی بر مبنای نوعی عدم توازن استوار است که عین توازن از هم استقلال نسبی نیز دارند. یعنی ما یک پراکتیس سیاسی، یک پراکتیس ایدئولوژیک، یک پراکتیس علمی و یک اقتصادی داریم. او با روشی اسپینوزایی این چهار پراکتیس را با هم وحدت می‌بخشد. حرف مهم آلتوسر این است که این چهار پراکتیس ناهمزمان هستند. ناهمزمانی به این معنا که فرد (جامعه) می‌تواند از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده باشد، اما از نظر ایدئولوژیک بسیار پیشرفته عمل کند. یعنی هیچ تناظر زمانی میان اینها وجود ندارد. به عنوان مثال من می‌توانم یک اقتصاد بسیار پیشرفته داشته باشم، اما در عین حال از نظر ایدئولوژیک عقب مانده باشم.

این عدم تقارن همان چیزی است که مدنظر آلتوسر است و با استفاده از آن می‌توان تحلیل کرد که طبقه متوسط در حال حاضر ممکن است از نظر ایدئولوژیک خواست‌های آزادیخواهانه‌ای داشته باشد و اگر برخی مسائلش مثلا آزادی در پوشش، حل شود به دنبال شؤون بالاتر آزادی که دموکراسی است، نرود. اما باید به این نکته توجه کرد که صرف توجه به آزادی پوشش ضامن آزادی سیاسی نیست همان طور که در رژیم پهلوی افراد آزادی پوشش داشتند اما آزادی ایدئولوژیک نداستند. مثال دیگر، برزیل فعلی است. در این کشور اساسا مساله آزادی پوشش وجود ندارد اما نبرد ایدئولوژیک جور دیگری است.

تئوریزه کردن مسائل مربوط به عدم تقارن، بسیار سخت است. بنده در ادامه بحث قصد این کار را ندارم فقط می‌خواهم سیر تاریخی ورود تفکر بازار آزاد به ایران را گوشزد کنم. عده‌ای از من می‌پرسند:آیا ما (تفکر حاکم بر اقتصاد کشور) نئولیبرال هستیم؟ جواب به این سوال قطعا خیر است. اساسا نئولیبرالیسم وجود ندارد، یک آرمان است که در هیچ جا، حتی در امریکا هم وجود ندارد و بدیهی است که در ایران هم وجود نخواهد داشت. اگر نئولیبرالیسم نیستیم، پس چه هستیم؟ در این شرایط است که باید دریابیم از نظر سیاسی هیات حاکمه ایران چه بوده و چگونه باعث ایجاد لاکی شده که یک سری قدرت درون این لاک قرار دارند و یک سری قدرت خارج آن. قدرت‌هایی که درون لاک نیستند، کجا هستند؟ قدرت‌های درون آن چه ایدئولوژی‌هایی دارند؟

چون ایدئولوژی‌ها یکسان نیست، گاهی تناقض‌هایی در ایران رخ می‌دهد. به طور مثال برخی گروه‌های فشار مانع از برگزاری کنسرت در مشهد می‌شوند. اما نمی‌دانند که این «مانع» می‌تواند به بزرگ‌ترین مبلغ آن تبدیل شود چرا که با این کار به آنها مشروعیت (legitimacy) می‌دهد. حاصل این کار، پایین آمدن سطح موسیقی است. افرادی هم که طرفدار این نوع موسیقی می‌شوند، گمان می‌کنند با گوش دادن به آنها «مانع» را دور زده‌اند و به نهایت آزادی رسیده‌اند! این تناقض‌ها و تضاد ایدئولوژی‌ها، گره خوردگی‌هایی است که باید باز شود اما همچنان باز نشده است. در واقع جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، خاستگاه‌شان یکی است اما درگیر تضادهایی هستند، یکی به بخش خصوصی خودش می‌گوید واقعی و دیگری را غیرواقعی می‌خواند و برعکس. کسی هم که بخواهد به صورت ریشه‌ای بحث کند، هر طرف او را به طرف دیگر منتسب می‌کند.

چه کسانی در لاک قدرت قرار دارند؟

این تصویر کلی‌ای که باید به طرف آن حرکت کنیم، عبارت است از تحلیل و بررسی لاکی که بعضی قدرتمندان و گروه‌های فشار در آن هستند و برخی دیگر که در آن قرار ندارند. باید بحث کنیم که چطور قدرت‌هایی تشکیل شده‌اند که بعضا «مانع» انجام برخی کارها می‌شوند؟ کدام یک از آنها با دیگری همسو هستند؟ چه تضادهایی دارند؟ به چه اقتصادی وابسته‌اند؟ انحصارها دست کیست؟ سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد، این تست که ساختار (structure) این‌ها از چیست؟ یعنی ترکیب این سرمایه چیست؟ چرا و چگونه «هلدینگی» تشکیل می‌شود که ایدئولوژی‌اش از یک سو با آزادی مردم در رفتار گره خورده است و از سویی دیگر معتقد است باید «موانع»ی نیز برای آزادی داشت. برای پاسخ به این سوالات درگیر یک سری بلبشو و ساده‌گرایی خاصی هستیم که باعث ایجاد تکرار (repetition) در تاریخ ایران می‌شود. اما به راستی این تکرار در ایران از کجا می‌آید؟ پاسخ به این سوال، نیازمند یک تفکر عمیق در خصوص آناتومی اقتصاد سیاسی است. آناتومی اقتصاد سیاسی یعنی ما از نظر ایدئولوژیک کجا هستیم؟ از نظر سیاسی چه می‌کنیم؟ در آناتومی اقتصاد سیاسی بحث پراکتیس نظری (theoretical practice) از آلترسو را نیز وارد می‌کنم.

در ۱۹۳۳ کارگرانی که عصیان کرده بودند به هیتلر رای دادند

آناتومی اقتصاد سیاسی، نوعی تئوری است که کنش (پراکتیس) نیز در دل خود دارد. ماده خام تئوری، تئوری‌های قبلی است. در خصوص اقتصاد کشور، دو گروه به تئوری پردازی پرداختند. گروه اول بازار آزادی‌ها و گروه دوم، هیات حاکمه است. دیگران یا نتوانسته یا آن قدر ویران شدند که امکانش را نداشتند در این مورد نظریه‌پردازی کند. امیدوارم در حال حاضر که وضع اقتصادی کشور به این صورت است، بتوانیم به جمع بندی رسیده و راه و روشی اصولی برای حل معضلات کنونی بیابیم.

نباید از این نکته غافل شد که ایران لحظات سخت و دشوار زیاد داشته، اما با تمام توان توانست خودش را بازتولید کند. الان با این وضع محیط زیست و وضعیت فقر، باید دست به دعا‌ برداریم و عزم همه افراد برای حل مشکلات جزم شود. در شرایط فعلی سوژه (فاعل‌شناس و وجدان‌مندی) ساخته شده که به سیاست فکر نمی‌کند، نفع‌جو، لذت‌گرا (hedonist) است و به دنبال منافع خودش است. به فکر نجات خود و مهاجرت است. معتقدم هر کسی دارای نظریه‌ای است و هر کس عقیده‌ای دارد. افراد خود تعلیم دیده‌ای که نه آموزشی دیده‌اند و نه معلمی دارند و بر سر برداشت‌های خودشان می‌جنگند. اما راجع به «سوژه» باید بحث کرد و همگی برای رهایی از این وضع تلاش کنیم. من مثل مراد فرهادپور چندان به جنبش‌هایی که صورت می‌گیرد، خوش‌بین نیستم و گمان می‌کنم جنبش‌های فاشیستی در حال شکل گرفتن است. همه تذکر می‌دهند که گویا نوعی ۱۹۳۳ در پیش است. در ۱۹۳۳ کارگرانی که عصیان کرده بودند، به هیتلر رای دادند.

 

نئو لیبرالیسم همچون واقعیت اجتماعی

مراد فرهادپور

برخی واژه‌ها هستند که در خود واقعیتی پنهان دارند اما با بی‌توجهی نسبت به آنها، به کناری رانده می‌شوند مانند واژه سرمایه‌داری که نسبت به طبیعت و ذات آن هیچ بحثی صورت نمی‌گیرد. واژگان دیگری که من می‌خواهم به آنها بپردازم، شرایط فعلی نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است. در کشور بعد از وقایع انتخابات ۸۸، رویدادهایی آغاز شد که به بلوکه شدن قدرت و وضع فعلی نظام پولی منجر شد. به بیان دیگر در آن سال‌ها دولت و انباشت اولیه در شکل غارتی که در دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد که تا به امروز نیز با شیوه‌نامه نوشتن و میلیارد میلیارد پول پخش کردن، ادامه یافت، آغاز شد.

در واقع کل دعوای سیاسی که در آن سال ایجاد شد، بر سر همین شکل غارت سرمایه بود که البته مقاومت جامعه در برابر این قضیه تا حدی توانست جلوی برخی از جهات فاجعه را بگیرد. شاید بتوان این‌گونه نیز مطرح کرد که مردم برای جلوگیری از این فاجعه در انتخابات شرکت کردند تا دور جدید انباشت سرمایه (به نفع طبقه خاص و با هدف غارت) ایجاد نشود. اما انباشت سرمایه به راه افتاد و درست بعد از اینکه واقعیت اجتماعی زیر فشار سیاسی له شد، فضا دوباره توسط همین واژگان بی‌معنی و برای توجیه وضع پر شد. از سویی دیگر چون دانشگاه نداریم تا بتوانیم اقتصاد بازار را با واژگان مخصوصی که در زمان اسمیت و ریکاردو به‌کار برده می‌شد، مطرح کنیم و از طرف دیگر باتوجه به فضا و فقر فرهنگی جامعه و شکل‌نیافتگی طبقات و تا حدی فرصت‌طلبی و آنچه در جامعه ما وقاحت را در همه عرصه‌ها از هنر گرفته تا اقتصاد به برگ برنده تبدیل کرده، با واژگانی بی‌معنی تا حدی دو واقعیت امروز جامعه که نظام پولی و بلوکه شدن قدرت است، پوشاندیم و به جای آن از مباحث بی‌معنا که در مجلات امثال آقای غنی‌نژاد به عنوان دیسکورس‌های ایدئولوژیک، مثل سنت و مدرنیته و جامعه مدنی و یکسری خزعبلات مربوط به فلسفه سیاسی که هر کسی از مکتبی بگیرد، استفاده کردیم.

با این کار عملا جامعه را از واقعیت اجتماعی و طبقاتی‌اش دور کردیم. تاکید من بر این است که اجازه ندهیم مفهوم نئولیبرالیسم آلت دست گفتارها و مجلات و فضای مبهم عمومی و فقر دانشگاه و گیجی کلی فضای روشنفکری شود.

از نظر من نئولیبرالیسم صرفا یک برنامه اقتصادی و اجتماعی یک گروه یا یک توطئه یا حتی برنامه یک دولت یا حکومت نیست، بلکه یک واقعیت اجتماعی تاریخی است که نشان می‌دهد پیشرفته‌ترین و آخرین شیوه‌های حرکت و سلطه سرمایه، حاصل تکرار قدیمی‌ترین و اولی‌ترین حرکت‌هاست. با همین استدلال است که پیشرفته‌ترین کشورها با عقب‌مانده‌ترین جوامع امروز تحت یک نظام مشترک گرد آمده‌اند.

به اعتقاد من درسی که از این دویست سال مبارزه ورای پیروزی و شکست انقلاب‌ها می‌توان گرفت، این است که فهم واقعیت و نقد واقعیت به تعبیر مارکس باید از درون خود این واقعیت صورت بگیرد. به همین دلیل است که می‌بینیم نئولیبرالیسم با وجود همه تفاوت‌ها، توانسته است شرایطی را به وجود آورد که جنبش جلیقه زردهای فرانسه در ذاتش با جنبش دی ماهی که بیش از صد شهر ایران را فراگرفت، همپوشانی و نزدیکی کامل دارد.

مقاومت را نباید در ذیل ایده‌های گنگ حقوق مدنی و سنت و مدرنیته، بلکه برای گرفتن کار و مبارزه با فقر و مقاومت در برابر بی‌اعتنایی مطلق سرمایه به وضعیت پرآشوبی که به وجود آمده، معنی کرد. به نظر من بدون رجوع به واکنش واقعیت اجتماعی ما به نئولیبرالیسم نمی‌توان این مفهوم را فهمید.

جامعه ما کاملا عادت کرده بود که واقعیت وجود سرمایه‌داری را نه پشت گفتارهای علمی دانشگاه، بلکه با گفتارهای کلی‌ای که در مجلات و مطبوعات مطرح می‌شود، تبیین کند. بحث‌های طولانی که از دهه ۱۳۶۰، برخی روشنفکران با طرح مباحثی چون حقوق دینی و حقوق فردی و حق و تکلیف و… می‌کردند، در واقع ریختن خروارها جهل تاریخی برای خفه کردن و مبهم کردن واژه‌ها بود. درحالی که بدون مراجعه به خود واقعیتی که در برابر نئولیبرالیسم و در برابر جرقه‌ای که دوره‌های بعدی برای انباشت سرمایه زده شده، نمی‌توان این مفهوم را چنان که باید و شاید فهمید.

خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که خود واقعیت بدون درگیری با آنچه قبلا به عنوان حرکت‌های تهیدستی به آن اشاره می‌کردیم، در حال شکل‌گیری است. به بیان دیگر در شرایط فعلی شاهد مبارزه روشن و واضح معلمان، کارگران، پرستاران، مزد و حقوق‌بگیران به شکل‌های مختلف و آگاهانه با وجود همه فشار و سرکوبی که می‌شود، هستیم. باید از تلاش‌ها برای بیان خودِ واقعیت حمایت کرد چراکه اگر چرخه انباشت سرمایه به این صورت ادامه یابد، می‌تواند کل هستی تاریخی ما را بر باد بدهد.

 

اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران

نئولیبرالیسم یک هسته مرکزی دارد که آن هم تضعیف طبقه کارگر است

رامین معتمدنژاد

پیش از شروع بحث به چند نکته اشاره می‌کنم. مفهوم «سرمایه‌داری» امروزه نه فقط در بین اقتصاددانان ایرانی داخل و خارج از کشور، بلکه در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقوله‌ای است که به حاشیه رانده شده که این امر دلایلی دارد. به دو نکته در این زمینه اشاره می‌کنم.

رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایه‌داری

سنتی از اقتصاد سیاسی از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز وجود دارد که بنیانگذاران آن کسانی چون آدام اسمیت و ریکاردو (از مقام‌های برجسته بانک انگلستان) هستند و در خود مکاتبی چون نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و دیدگاه ایروینگ فیش که نظریه کمی پول را مطرح کرد و مکتب اتریش (هایک و میزس) را دربر می‌گیرد. وجه اشتراک این مکاتب این است که اولا واژه سرمایه‌داری را قبول ندارند و ثانیا به فرض که آن را بپذیرند، می‌گویند سرمایه‌داری چیزی نیست مگر اقتصاد بازار. بنابراین از دید ایشان سرمایه‌داری چیزی جز اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل اساسی: ۱- رقابت کامل و ۲- مالکیت خصوصی. ایشان از این سخن نتیجه می‌گیرند که سرمایه‌داری چیزی نیست مگر نظامی مبتنی بر اولا رقابت کامل و ثانیا مالکیت خالص. البته در نوشته هیچ یک از این افراد، از اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل و… تعبیر «سرمایه‌داری» را نمی‌یابیم، کسانی هم که مثل هایک و میزس این تعبیر را می‌پذیرند، به معنای مذکور از آن سخن می‌گویند.

بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایه‌داری کاملا هنجاری است یعنی آنچه را که هست نمی‌گویند، بلکه آنچه را که دل‌شان می‌خواهد، می‌گویند. بنابراین وقتی از ایشان بخواهیم که مثالی از یک سرمایه‌داری حتی به شکل بازار ناب و خالص ارایه کنید، می‌گویند هیچ‌جا و البته این تئوری ما نیست که اشتباه است، بلکه این کسانی که امور را در دست دارند، باعث می‌شوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود. لیبرال‌های وطنی مثل آقای غنی‌نژاد که نظرات‌شان کاملا مشروع است، نیز وقتی به بن‌بست می‌رسند، همین توجیه را ارایه می‌کنند. در زمان اوباما می‌گفتند امریکا نیز سرمایه‌داری ناب نیست! بنابراین رابطه اقتصاددان‌های لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایه‌داری نفی این واژه و مفهوم و واقعیت آن است. آنچه دردناک است، رابطه اقتصاددان‌های دگراندیش با سرمایه‌داری است، یعنی کسانی که باورشان به تعبیر بوردیو خارج هنجارهای نرم حاکم است. از پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی چرخشی رخ داد و واژه و مفهوم سرمایه‌داری از ادبیات بسیاری از اقتصاددان‌های چپ حتی مارکسیست خارج می‌شود. این امر اتفاقی نیست. کسانی هم که در این سنت از مفهوم سرمایه‌داری استفاده می‌کنند، عمدتا اقتصاددان نیستند، مثل دیوید هاروی که جغرافیاشناس است یا جامعه‌شناس و متخصص روابط بین‌الملل و… هستند. اینها معدود کسانی هستند که از تلقی مارکسیستی از مفهوم سرمایه‌داری باور دارند و از آن استفاده می‌کنند. یعنی دگراندیشان اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از پایان دسامبر ۱۹۹۱، دیگر مثل مارکس و انگلس و هیلفردینگ و لنین و… راجع به ماهیت، منطق و تطور سرمایه‌داری بحث نمی‌کنند و این بحث‌ها در میان این دگراندیشان به حاشیه رفت. به جای آن بحثی که در میان متفکران دگراندیش اقتصادی چیره شد، مدل‌های سرمایه‌داری است. اقتصاددان فرانسوی میشل آلبر در کتاب سرمایه‌داری علیه سرمایه‌داری، اولین‌بار به این موضوع پرداخت و به مدل‌های مختلف سرمایه‌داری در جوامع مختلف پرداخت. الان هم اقتصاددان‌های چپ عمدتا به مدل‌ها و اشکال سرمایه‌داری می‌پردازند و بحث از اینکه سرمایه‌داری چیست و محتوا و ماهیتش چیست، به حاشیه رانده شده است.

چرخش جدیدی که رخ داد و بار دیگر این پروبلماتیک را به تعبیر دلوز و گتاری در کتاب کوچک «فلسفه چیست؟» مطرح کرد، بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بود. از آن زمان به بعد دوباره در میان دگراندیشان اقتصادی اروپایی-امریکایی بازگشت به مفهوم سرمایه‌داری می‌بینیم. حتی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، سارکوزی که نماینده منافع سرمایه مالی بود، سرمایه‌داری مالی را افشا کرد. بنابراین متاسفانه نگاه اندیشمندان و اقتصاددانان، در هر دو جناح با مقوله‌هایی چون سرمایه‌داری، فرصت‌طلبانه است.

سرمایه‌داری امروزی ایران چیست؟

هزاران صفحه کتاب می‌توان درباره ادبیاتی که در ۱۰سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده، نوشت. در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایه‌داری یغماگر، چپاولگر، رانت‌خواری، خصولتی و… هستیم. بحث من نفی این تعابیر نیست، اما معتقدم که این تعابیر شدیدا تقلیل‌گرا هستند. این پدیده‌ها یعنی برآمدن یک سرمایه‌داری یغماگر و چپاولگر و رانت‌خوار، علت نیستند، بلکه خود معلول هستند. ضمن اینکه ظهور این پدیده‌ها مختص ایران نیست. مثلا در ترکیه و مصر بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی ارتش است. در روسیه نیز نیروهای امنیتی قدرت اقتصادی بالایی دارند. در خود امریکا پنتاگون یکی از اصلی‌ترین کنشگران اقتصادی است. پنتاگون با سفارش‌هایی که به پیمانکاران می‌دهد، میلیون‌ها کار ایجاد می‌کند. این‌طور بود که امریکایی‌ها توانستند از بحران اقتصادی

۱۹۸۰-۱۹۸۲ خلاصی یابند، یعنی از یک‌سو سیاست پولی انقباضی ایجاد کردند و از سوی دیگر رکود ایجاد شده را با سفارش‌های عظیم پنتاگون به بخش مدنی حل کردند. بنابراین برای فهم علت این امر باید از این چارچوب کلیشه‌ای خارج شد. درست است که اقتصاد ما انحصاری شده است، این انحصار هم اشکال مختلفی دارد، اما مهم نیست که سرمایه‌داران و نهادهای ما وابسته به کجا هستند، بلکه مهم این است که از چارچوب پیشین خارج شویم، چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را به بازتکرار واقعیاتی می‌کند که گاه مهوع هستند. تکرار مفاهیمی چون سرمایه‌داری یغماگر و رانت و… راه به جایی نمی‌برد. به تعبیر آلتوسر باید زمین را عوض کرد. باید زمین جدید و بازی جدیدی ایجاد کرد و سوال‌های تازه‌ای مطرح کرد. ادای سهم من به این بحث این است که به تعبیر اینشتین وقتی نظریه به بن‌بست می‌رسد و دیگر واقع‌نگری‌اش را از دست داده، باید سوال‌های‌مان را عوض کنیم.

رابطه نظم سیاسی و نظم پولی

پیش‌فرض آغازین و اساسی بحث من راجع به جایگاه پول در تاریخ است. در کتاب «بحران‌های پولی دیروز و امروز» به این موضوع پرداخته‌ام. سخن بر سر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است. در این تحقیقات به این نتیجه رسیده‌ام که میان سیاست (به تعبیر اسپینوزایی یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن دقیق‌تر بین نظم سیاسی و نظم پولی، رابطه‌ای متقابل و تنگاتنگ وجود دارد. میان این دو نظم، نمی‌توان رابطه علی به این معنا مشخص کرد که بگوییم که نظم سیاست است که نظم پولی را تعیین می‌کند و بالعکس. در این تحقیقات گسترده، از یونان باستان تا به امروز بررسی کردیم و دیدیم که میان این دو نظم، نوعی ایزومورفیسم وجود دارد، یعنی جایی که ثبات سیاسی وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی هم هست و آنجا که بحران پولی رخ می‌دهد، مقارن است با بحران پولی. به همین دلیل است که از سال ۱۳۸۸ به بعد شاهد یک بحران پولی در ایران هستیم، یعنی از این سال به بعد است که مردم شروع به خرید دلار و طلا کردند.

مثال دیگر امریکاست. در پایان قرن نوزدهم بحران سیاسی حادی در امریکا همزمان با یک بحران پولی رخ می‌دهد. در امریکا جنگ داخلی بین ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ رخ می‌دهد، بین شمالی که طرفدار صنعتی شدن و مخالف برده‌داری است و می‌خواهد دولت-ملت را تشکیل دهد و جنوبی که طرفدار کشاورزی و برده‌داری است. با پایان جنگ داخلی (۱۸۶۵) در امریکا یک بحران پولی شروع می‌شود، زیرا پول کم بوده و به‌ویژه بین شرق و غرب امریکا اختلاف طبقاتی و ساختاری وجود دارد. در غرب امریکا زمین‌دارهای خردی هستند (به جز زمین‌دارهای بزرگ جنوب در تگزاس و آریزونا و جنوب کالیفرنیا) که وام گرفته‌اند و زمین خریده‌اند و به‌تدریج فرآیند مکانیزاسیون صورت می‌گیرد. در این زمان امریکا در عرصه بین‌الملل در حال پیشی گرفتن از انگلیس است. این زمین‌داران بدهی بسیار دارند. از سوی دیگر طبقه کارگری هست که برای راه‌آهن کار می‌کند و این طبقه نیز وامدار است. بنابراین یک گروه‌های اجتماعی نامتجانسی می‌بینیم که وامدار و بدهکار هستند. برعکس در شرق امریکا سرمایه‌داران صنعتی را داریم که از بانک‌ها وام می‌گیرند و شرکت‌های کوچک ایجاد می‌کنند. این سه گروه وامدار هستند و نفع‌شان در این است که تورم سیر صعودی طی کند، زیرا هر چه تورم افزایش یابد، مبلغ حقیقی بدهی بدهکاران کاهش می‌یابد، بنابراین نفع این بدهکاران در افزایش تورم است. از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگ مالی را در امریکای آن زمان شاهدیم که چون طلبکار هستند، نفع‌شان در این است که تورم مهار شود، زیرا هر چه تورم بیشتر مهار شود، ارزش حقیقی مطالبات‌شان افزایش می‌یابد. بنابراین شاهدیم که اختلافی میان این دو گروه در این زمینه رخ می‌دهد که چه چیزی معیار و مبنای پولی ما باشد، نقره (بنا به خواست وامداران) یا طلا (بنا به خواست طلبکاران). این دعوا به اختلافات سیاسی می‌انجامد و احزاب مخالف سیلور پارتی و پیپل پارتی و پاپولیست پارتی شکل می‌گیرد. درنهایت نیز شمالی‌هایی که طرفدار طلا بودند، پیروز می‌شوند و قدرت خودشان را تحمیل می‌کنند. بنابراین شاهدیم که اختلاف پولی و مالی، به بحران سیاسی حاد می‌انجامد. عکس این حالت نیز امکان دارد. یعنی تحولات نظم سیاسی می‌تواند در نظم اقتصادی و پولی اثر بگذارد. در ایران بعد از ۱۳۸۸، بحران سیاسی است که بخش‌هایی از حاکمیت را تضعیف کرد و این امر سبب شد بخش‌هایی از قدرت سیاسی از جمله آقای احمد‌نژاد، بتوانند دوام بیاورند. کاری که آقای احمدی‌نژاد کرد، در تاریخ مدرن بشر بی‌سابقه است. هایک در مقاله‌ای ۱۹۷۸ با عنوان «غیرملی کردن پول» پیشنهاد می‌کند پول‌های رقیبی ایجاد شود و جامعه به صورت طبیعی انتخاب داروینی می‌کند. او جایی در مقاله پیشنهاد می‌کند که اصلا باید بانک مرکزی نیز خصوصی شود. البته این امر جدیدی نیست، قبل از جنگ جهانی فرانسه بانک مرکزی فرانسه که بناپارت اول تاسیس کرده بود، خصوصی بودند. هایک نیز پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی خصوصی شود. اما آقای احمدی‌نژاد بانک مرکزی را خصوصی نکرد، بلکه شخصی کرد. اقداماتی که آقای احمدی‌نژاد انجام داد، در عقب‌مانده‌ترین کشورها از نظر اقتصادی مثل بنگلادش و هاییتی و یونان و پرتغال عصر دیکتاتوری نیز رخ نمی‌دهد.

نظم پولی چیست؟

وقتی از رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی متقابل میان نظم سیاسی و نظم پولی سخن می‌گوییم، منظور این است که یک رابطه دترمینیستی میان این دو نیست، یعنی چنین نیست که نظم سیاسی، نظم پولی را شکل می‌دهد یا این نظم پولی است که نظم سیاسی را به‌طور کامل معین می‌سازد. اما برای فهم این نکته باید تعریفی از نظم پولی ارایه کرد. بسیاری می‌گویند اقتصاد ما نظم پولی ندارد. این حرف‌ها از اساس خطاست. همین امروز نه فقط اقتصاد ما بلکه سومالی هم که ۳۰ سال است دولت-ملت ندارد، یک نظم پولی واقعی دارد، اگرچه در یک قانون اساسی نوشته نشده است. اما از دید من یک نظم پولی، شامل مجموعه نرم‌ها، قواعد، پرنسیب‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است که براساس آن، تمامی افراد یک جامعه به‌طور مساوی و یکسان شامل الزام در پرداخت بدهی‌های‌شان باشند. اما چطور می‌شود که این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا چین بر بخشی از گروه‌ها وارد نمی‌شود؟ چرا این فشار و الزام بر همه گروه‌های جامعه به‌طور یکسان اعمال نمی‌شود؟ چرا این فشار گزینشی صورت می‌گیرد؟ چرا بدهکاران دانه‌درشت وجود دارند؟ کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۲۱ می‌گوید بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی هستند. بدهکاران سیاسی کسانی هستند که به دلیل روابطی که درون قدرت دارند، می‌توانند از بازپرداخت بدهی‌شان شانه خالی کنند. بنابراین الزام به پرداخت به بدهی‌ها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه بدهکاران با این روابط بازمی‌گردد. اگر دولت حاکم به تعبیر وبر، منطقی و قانونی باشد، همه باید در برابر الزام به پرداخت بدهی، برابر باشند، اما اگر پاتریمونیال باشد، قضیه فرق می‌کند و چون دولت ایران از گذشته تا به امروز پاتریمونیال است، این الزام به‌طور برابر وجود ندارد. نکته مکمل دیگر در بحث از رابطه سیاست و پول این است که سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم پولی در رابطه دیالکتیکی ‌شان تعین بخش ماهیت نظام سرمایه‌داری هستند که در این یا آن کشور یا جامعه وجود دارد. طبیعتا آن سرمایه‌داری با آن ماهیت خودش، اگر یک سرمایه‌داری پاتریمونیال باشد، به نوبه خودش بر حوزه پول و سیاست تاثیر می‌گذارد. البته این رابطه نوعی تسلسل نیست، بلکه به تعبیر هگلی، رابطه‌ای دیالکتیکی و مارپیچی (spiral) دارد. یعنی چنین نیست که این دو به‌طور ایستا در جا بزنند، بلکه به‌طور پویا با هم رابطه دارند.

اقتصاد سیاسی ایران

براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه می‌توان گفت؟ پیشنهاد من این است که از سیاست آغاز کنیم. در سال ۱۳۵۷ در ایران انقلاب سیاسی رخ داد. برای بحث در این زمینه به آثار درخشان گرامشی مثل دفترهای زندان و لحظه گرامشیایی (۲۰۰۹) می‌پردازم. کتاب بسیار مهم دیگر نوشته خانم کریستین بوچی (Christine Buci-Glucksmann) از شاگردان آلتوسر است با عنوان «گرامشی و دولت». می‌دانیم که گرامشی می‌کوشد از تضاد بین روبنا و زیربنا عبور کند و صحبت از بلوک تاریخی می‌کند. بلوک تاریخی به نظر گرامشی عجین کردن زیربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه کردن است. گرامشی در درون روبناها و روبنای سیاسی مفهوم بلوک قدرت را برجسته می‌کند. بنابراین بلوک قدرت را نباید با بلوک تاریخی یکی دانست. او پیشنهاد می‌کند که با بحث از بلوک قدرت باید تحولات اقتصادی را فهمید.

من هم برای فهم تحولات اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، از همین روش استفاده می‌کنم. بعد از انقلاب در دهه ۱۳۶۰ این بلوک قدرت به‌تدریج تغییر می‌کند و دو قطب اساسی دارد. یکی قطبی که طرفدار یک سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای اقشار فرودست اعتقاد دارد. کسانی مثل آقای موسوی به این دیدگاه باور داشتند. در آن دوره بخشی از روحانیون نیز به این رویکرد اعتقاد داشتند، مثلا آیت‌الله بهشتی به این دیدگاه باور داشت. این خط در ادبیات سیاسی آن دوره با تعبیر «رادیکال» شناخته می‌شد. بنابراین یک قطب، رادیکال‌ها بودند که طرفدار سیاست اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع و دولتی و ناسیونالیزه کردن دولت و بیمه‌ها و بانک‌ها بودند و قطب دیگر، عمدتا بر بخشی از روحانیت بسیار محافظه‌کار و تجار بزرگ مثل خاموشی‌ها و عسگراولادی‌ها و… مبتنی بودند، کسانی که هنوز هم اداره اتاق‌های بازرگانی را دراختیار دارند و امروز نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را دراختیار دارند. این گروه‌ها نیز در واقع یک انحصار (مونوپل) را تشکیل می‌دهند. این افراد روزنامه‌ها و نهادهایی را در اختیار دارند و به قول گرامشی یک دستگاه خصوصی هژمونی را در اختیار دارند، زیرا به قول گرامشی هژمونی صرفا دراختیار دولت نیست، بلکه دستگاه‌های خصوصی هژمونی نیز وجود دارند. این افراد هم دستگاه‌های هژمونی خصوصی خودشان را با روزنامه‌ها و پژوهشکده‌ها و رسانه‌های انحصاری دراختیار دارند. نفع این قطب دوم در حفظ منافع تجاری خودشان است. اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت خصوصی هستند.

امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ میان دو جناح توازن برقرار می‌کرد، البته از جناح اول بسیار حمایت می‌کرد، اما از جناح دوم نیز دست‌کم در یک مورد ساختاری حمایت کردند، منظور فرمان ۸ ماده‌ای امام است که در آن مالکیت خصوصی محترم شمرده می‌شود. اما قطب دوم که سیستم بانکی و نظم پولی دولتی را بر نمی‌تابید، در بهار ۱۳۵۸ پیش از آنکه لایحه ملی شدن بانک‌ها تصویب شود، نهادی به نام سازمان اقتصاد اسلامی ایجاد کردند. این سازمان، نهادهای قرض‌الحسنه‌ای را که از دهه ۱۳۴۰ تشکیل شده بودند، زیر چتر خودش گرد آورد و اسم آنها را بنگاه و شرکت گذاشت. در آن زمان نهادهای قرض‌الحسنه چند ده شرکت بودند، اما امروز این نهادهای قرض‌الحسنه به ۷-۶ هزار رسیده است. به عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم می‌شود، بنابراین شاهدیم که سیاست در نظم پولی تاثیر می‌گذارد.

سیستم پولی دوگانه

اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و پابرجا بوده است؟ ما نمی‌توانیم این را به سوءنیت این یا آن رییس‌جمهور نسبت بدهیم. مساله این است که چرا تا به حال نتوانسته‌اند به این دوگانگی پایان بدهند و حاکمیت یگانه پول را در ایران ایجاد کنند؟ الان مشکل ما چندگانگی حاکمیت پولی است. چرا نتوانستند چنین کنند؟ در مقاله‌ای از همکارم برونو تره که به برزیل دهه ۱۹۸۰ اختصاص دارد، توانستم پاسخی برای این سوال بیابم. او نشان می‌دهد که اصلا بحث سوءنیت یا تئوری توطئه این یا آن مطرح نیست، بلکه این چندگانگی برآمده از واقعیت اجتماعی ماست. گروه‌های اجتماعی ما آن‌قدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی درون هر گروه اجتماعی، چنان تضادها و اختلاف‌هایی وجود دارد که حول یک ارزش واحد، نمی‌توانند جمع شوند.

محمد مالجو در بررسی کارنامه یرواند آبراهامیان به دقت به این موضوع اشاره می‌کند که مشکل از عدم تجانس ناشی می‌شود. بحث این نیست که تفاوتی که بوردیو می‌گوید، ایجاد شده است، بلکه به‌طور ساختاری این عدم تجانس باعث می‌شود که سیستم بانکی ما نمی‌تواند منافع تمام گروه‌های متعدد را تامین کند. این هماهنگی امکانپذیر نیست، زیرا گروه‌هایی ذاتا و به‌طور ساختاری طلبکار هستند، یعنی مطالباتی دارند و به معنای دقیق کلمه رانتیر هستند. منظورم از «رانتیر» به مفهومی نیست که در ۱۰ سال اخیر به کار رفته است، بلکه به این معنا رانتیر هستند که زمین‌دار بزرگ هستند و رانت ارضی را به تعبیر ریکاردو دراختیار دارند و در نتیجه نفع‌شان در این است که نرخ سود بانکی بالا باشد و درنتیجه سیستم دولتی که این سود را تامین نمی‌کند، برنمی‌تابند. از سوی دیگر گروه‌هایی هستند که ذاتا بدهکار و وامدار هستند، کسانی که سرمایه‌دار صنعتی هستند، کسانی که کارمند هستند، طبقه متوسط و… البته تعبیر طبقه متوسط واژه بی‌پایه‌ای است. اما به هر حال نفع این گروه‌ها این است که نرخ سود پایین باشد. یک نظام بانکی در کشور نمی‌تواند این دو علاقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین کند. به عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانکی در ایران از درون آمده است. این واقعیت اختلاف‌های طبقاتی و اجتماعی ماست و این موضوع با یک رفرم حل نمی‌شود.

سرمایه‌داری ایران دولتی نیست

بر این اساس ما می‌توانیم سیر تکامل و تطور و دگردیسی سرمایه‌داری ایران را بررسی کنیم. در دهه ۱۳۶۰ قطب‌بندی اساسی درون بلوک قدرت بین سرمایه تجاری از یکسو و سرمایه دولتی است. اما فرآیندی که بعد از پایان جنگ شکل می‌گیرد و به آن نئولیبرال اطلاق می‌شود، هم بر آمدن اشکال دیگری از سرمایه و هم تجزیه فرآیند خصوصی‌سازی است و به نوعی فرآیند سلب مالکیت صورت می‌گیرد، نه فقط سلب مالکیت کارمندان و کارگران بلکه سلب مالکیت دولت. بنابراین نوعی فرآیند تکه‌تکه شدن سرمایه دولتی شکل می‌گیرد، اول قرض‌الحسنه‌ها، بعد تعاونی‌های اعتباری و درنهایت موسسه‌های مالی و اعتباری و بالاخره بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند. حتی تحولات درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان نداد. بانک‌های جدیدی ایجاد شدند، اما درنهایت آن داستان ماند، فقط آن قدرت‌هایی که به لحاظ اقتصادی قدرت‌شان بیشتر شده بود، وارد این بازار شدند. بیرون ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت، نفع آن این بود که تابع نرم‌ها و الزام‌های بانک مرکزی نشوند، اما ورود به آن باعث می‌شد که اعتماد به آنها جلب شود و درنتیجه بتوانند سپرده‌ها را در ابعاد عظیم‌تری جذب کنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند. در میانه دهه ۱۳۸۰ شاهدیم که بورژوازی مستغلات شکل می‌گیرد. این بورژوازی بدون اینکه یک ریال از جیب خودشان بگیرند، وام می‌گیرند و متری یک میلیون تومان آپارتمان می‌خرند و از آن سو متری ۳۰ میلیون و ۴۰ میلیون می‌فروشند و آن وام را نیز بازپس نمی‌دهند. گروه‌ها و جناح‌هایی از سرمایه‌داری معاصر ایران هستند که منتج از آنها هستند، اما اتونومیزه و خودمختار شده‌اند.

این سیر تحول سرمایه‌داری ایران سخت با تحولات بلوک قدرت و نظم پولی عجین است. کارل اشمیت در مورد سیاست می‌گوید بعد از پایان جنگ جهانی اول در ۱۹۱۸ و امضای قطعنامه ورسای در ۱۹۱۹ شاهد پایان سیاست کلاسیک هستیم. تا آن دوران هرگاه میان قدرت‌ها جنگی صورت می‌گرفت، بین آنها اراضی دست به دست می‌شد. اما از ۱۹۱۸ به بعد، مغلوب را جنایتکار خواندند. از آن دوره است که سیاست از چارچوب دولت-ملت عبور کرد. شاید بتوان در مورد ایران نیز گفت از سال ۲۰۰۹ به بعد، دوره‌ای آمده که هم از سیاست و هم پول، از چارچوب دولت فعلی رها می‌شوند و ایران امروز کشوری است که دولت و سرمایه‌ای ضعیف دارد. متاسفانه برخلاف آنچه آقای غنی‌نژاد و دوستان‌شان می‌گویند، سرمایه‌داری ایران، دولتی نیست. کاش بود. اما چگونه می‌توان آن را سرمایه‌داری دولتی خواند، زمانی که نه می‌تواند نظم پولی را کنترل کند، نه می‌تواند مالیات بگیرد، مالیاتی که به‌زعم وبر و الیاس و هر جامعه‌شناس بزرگ دیگری یکی از پایه‌های اساسی هر دولت-ملت مدرنی است. دولتی که بر نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمی‌تواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات بگیرد، نمی‌تواند ادعای قدرت کند.