توافق هستهای ایران بدون شک آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور بههمراه خواهد داشت. آثاری که مردم، دستکم بارزترین وجه آن را در بهبود وضعیت اقتصادی انتظار میکشند. نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری دورقمی و رکود اقتصادی از آن دست معضلاتی است که در سالهای گذشته با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، دامن اقتصاد ایران را گرفته است تا حل مشکلات نیازمند تدبیری دوچندان باشد. بااینحال آنچه از روزهای پساتوافق انتظار میرود، بدون شک متفاوت با آن چیزی است که در عمل اتفاق خواهد افتاد. حالا نگاهها به دولت یازدهم است تا پس از توافق چارهای برای بهبود اوضاع کشور در پیش گیرد. اگرچه کاهش بهای نفت بهعنوان کالایی ژئوپلیتیک- آنگونه که پرویز صدقت از آن یاد میکند- بسیاری از برنامههای دولت را با کمبود منابع مالی مواجه کرده، اما چشمها به درهای باز کشور دوخته شده است تا سرمایهگذاران خارجی یکی پس از دیگری بساط خود را در کشور پهن کنند. «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نیز یکی دیگر از راههای تأمین منابع مالی دولت میداند، اما معتقد است بخش عظیم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در حوزههایی صورت میگیرد که بهشدت سرمایهاندوز و غیرکاربر هستند و به حل مشکل بیکاری در ایران کمک چندانی نمیکنند. سرمایهگذاری خارجی که مبتنی بر فناوریهای بالاست، از حجم بیکاران موجود در ایران امروز نمیکاهند. آنچه در ادامه میخوانید، بخشی از گفتوگوی مفصل روزنامه شرق با پرویز صداقت است که در آن درباره چالشهای پیشروی دولت یازدهم در روزهای پساتوافق و مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برای کاستن از شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت معیشت مردم، بحث شده است.
دولتها نتوانستهاند تاریخساز باشند. اما همواره خواهان ساختن جغرافیا بودهاند؛ پایتخت را انتقال دهند، آب شور را از دریای عمان به کویر لوت و از دریای (دریاچه) خزر به کویر مرکزی بیاورند، جهت مهاجرت را معکوس کنند، مسکن مهر و ملی بسازند و حاشیهنشینی را جمع کنند و...
مستاجران گروهی هستند که بیهیچ بهرهای از بازار مسکن و در فقدان دخالت کنترلکننده یا برنامههای حمایتی دولت هر روز بیشتر به بیرون پرتاب میشوند و پرداختن به مشکلات آنها هم به سطح فردی و در حد مواجهه افراد با یکدیگر تقلیل پیدا میکند. در چنین شرایطی جمع شدن کنار هم، تشکلیابی و فکر کردن به راه حل میتواند قدم اول باشد.
کمال اطهاری در این یادداشت با مرور مداخلههای دولت و بازار در مساله مسکن در چهل سال گذشته، نشان میدهد ابراز بیاطلاعی سیاستگذاران از تاریخ مساله مسکن در ایران و اکتفا به پروژههایی موسوم به مسکن ملی، مالیات بر خانههای خالی و... بیشتر شبیه کمدی هستند تا هر چیز دیگری.
طرح ساخت خانههای ۲۵ متری برای حل مساله مسکن میتواند به بیعدالتی دامن بزند. برای فهم چگونگی تشدید بیعدالتی و منفعت بردن نظم حاکم از این طرح، میبایست تأملی کنیم بر اقتصاد سیاسی مسکن و سپس اقتصاد سیاسی مسکنهای کممتراژ.
در این یادداشت با بررسی مسئله مسکن مهر به عنوانی جزئی از مسئله بزرگتر مسکن در ایران خواهیم دید که بحران اساسی در حکمرانی و سیاستگذاری است و این بحران بیتوجه به فجایع طبیعی یا ناملایماتی که خود بر مردم وارد میکند به حیات خود ادامه میدهد.
تخریب مسکن مهر به معنی ناتوانی دولت در ساخت مسکن مناسب نیست بلکه بهمعنی فساد در اجرای سیاستهای مسکن برای کمدرآمدهاست و روند ساختوساز بخش خصوصی نه تنها لزوماً منجر به ساخت ساختمانهای مستحکمتری نمیشود بلکه مسکن را به کالایی تبدیل میکند که رشد قیمت ناشی از آن دسترسی به مسکن را به یک آرزوی محال تبدیل میکند.