تورم مسکن از سال ۶٨ تا پایان ٩١: ١٣هزار و ٧٠٠ درصد

تورم مسکن از سال ۶٨ تا پایان ٩١: ١٣هزار و ٧٠٠ درصد

حسین راغفر در میزگرد «اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش‌ها» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده، گفته «آمارها نشان می‌دهد تورم مسکن از سال ۶٨ تا پایان ٩١، ١٣هزار و ٧٠٠ درصد بوده است». او که در خصوص مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سخن می گفته، به تورم در دیگر بخش های اقتصاد ایران نیز اشاره کرده و گفته «این رقم در حوزه کشاورزی به هفت‌ هزار درصد و در صنعت به شش هزار درصد می‌رسد».

این اقتصاددان معتقد است چنین سودی باعث شده فعالان اقتصادی منابع خود را در جاهای امن مانند خرید و فروش زمین سرمایه‌گذاری کنند. راغفر گفته «وقتی سهم سود در فعالیت‌های خدماتی (خدمات مالی و پولی مثل خرید و فروش پول و ارز و سکه در دوره ۶٨ تا ٩١)، ٢٠‌ هزار درصد است، یعنی فعالیت‌های خرید و فروش پول در اقتصاد ایران ٣/۵ برابر صنعت سودآوری داشته است. با درنظرگرفتن سختی‌های کار تولید، کسی حاضر نیست به این فعالیت‌ها روی آورد. به‌ویژه در صنعتی که با مشکلات جدی مالیات، بیمه، دستمزد، واردات بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و… روبه‌روست».

راغفر اشاره کرده با افزایش روز افزون سهم سرمایه در منابع اقتصاد، سهم نیروی کار در کل هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌شدت کاهش یابد؛ «به نحوی که برخی مطالعات نشان می‌دهد سهم نیروی کار از کل هزینه‌های تولید از ٢۵ درصد به ٩ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد چگونه سهم نیروی کار تضعیف می‌شود و بی‌عدالتی‌های متعدد، فقر، نابرابری‌های گسترده و به تبع آن عدم کارایی افزایش می‌یابد».

پریسا مهاجر، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطباییف نیز در این نشست به فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته «سه مطالعه‌ای که درباره ایران انجام گرفته به‌طور متوسط فرار مالیاتی را چیزی حدود چهار تا ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند. اگر این رقم را در تولید ناخالص داخلی امسال ضرب کنیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴٠ هزار ‌میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت، ٣٠٠‌ هزار‌ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال جاری خواهد بود». او یکی از دلایل این موضوع را فرار مالیاتی مشاغل دانسته و گفته مالیاتی که کارمندان پرداخت می کنند، ۲/۵ برابر مالیاتی است که دولت از مشاغل دریافت می کند.