طرح ساخت خانه‌های ۲۵ متری برای حل مساله مسکن می‌تواند به بی‌عدالتی دامن بزند. برای فهم چگونگی تشدید بی‌عدالتی و منفعت بردن نظم حاکم از این طرح، می‌بایست تأملی کنیم بر اقتصاد سیاسی مسکن و سپس اقتصاد سیاسی مسکن‌های کم‌متراژ.
اواخر سال گذشته بود که شهرداری تهران پیشنهاد ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ مترمربعی را ارائه داد. این روزها خبر رسید که این طرح توسط شهرداری تهران تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است و برای تصویب نهایی می‌بایست در هیات دولت مطرح شود. بنا به گفته مدیرعامل شرکت نوسازی شهر تهران بخشی از این خانه‌ها توسط بخش خصوصی و بخشی توسط شهرداری و دولت ساخته می‌شود. آنطور که او می‌گوید سهم بخش خصوصی تابع شرایط بازار است و سهم شهرداری و دولت با هدف اجاره با قیمت‌های کنترل‌شده برای کسانی‌ست که به‌دلیل گرانی مسکن به حاشیه‌ها رانده شده‌اند ولی تمایل دارند که در داخل شهر زندگی کنند. همچنین بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد که این خانه‌ها قرار است تنها به زوج‌های جوان داده شود نه افراد مجرد. این طرح بهانه‌ای برای خوب جلوه دادن جناح‌های اصول‌گرا در برابر جناح‌های به‌اصطلاح اصلاح‌طلب هم شد و اقبال شاکری، نماینده مجلس برای شهر تهران، در صفحه شخصی خود خطاب به «مسئولان» این طرح گفت: «ایده ساخت خانه‌های ۲۵ متری توهین به مردم است و برای فرار از مسئولیت! آیا مسئولان پیشنهاد دهنده و خانواده‌هایشان حاضرند یک ماه در چنین خانه‌ای زندگی کنند؟ ای کاش خجالت بکشیم و کار کنیم…»
توضیح اضافی اینکه در طرح جامع تهران حداقل متراژ واحد مسکونی ۳۵ مترمربع است و این تغییر در طرح نیازمند تصویب در هیات دولت است. شاید از خود بپرسید که در تهران مسکن ۳۵ مترمربعی به تعداد کمی وجود دارد که ناشی از عدم تقاضا برای این نوع مسکن است، حال مسکن‌های ۲۵ مترمربعی آیا توان اجرایی شدن دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در جزئیات طرح پیشنهادی دید که چه تسهیلاتی را به سازنده‌ها اعطا و چه امکاناتی را از مصرف‌کنندگان مسکن کم کرده‌اند که ساخت مسکن با این متراژ را از لحاظ مالی توجیه‌پذیر می‌کند.
برای درک اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و این پیشنهادها چگونه بی‌عدالتی را تشدید می‌کند و نظم موجود چگونه از این بی‌عدالتی تشدید شده بهره می‌برد، می‌بایست تأملی کنیم بر اقتصاد سیاسی مسکن و سپس اقتصاد سیاسی مسکن‌های کم‌متراژ.
پیش از این راجع به سیاست مسکن در دولت دوازدهم نوشته‌ام. درست زمانی که رییس‌جمهور به بهانه افزایش حاشیه‌نشینی سیاستی با عنوان «مسکن امید» را کلید زد که امروز تنها ناامیدی آن را می‌توان بر خرابه‌های خانه‌های قبلی مشاهده کرد. در آن یادداشت توضیح دادم که دولت چگونه خسارت وارده بر بورژوازی مستغلات را می‌خواهد از جیب اقشار آسیب‌پذیر جامعه جبران کند. در اینجا قصد این را ندارم که خروارها نوشته درباره سیاست‌های مسکن که همواره در جهت منافع دولت و بازار پیش رفته است را تکرار کنم. بلکه در ادامه می‌خواهم نشان دهم که مسکن‌های کم‌متراژ چگونه ادامه همان سیاست‌هایی‌ست که همواره به نام اقشار آسیب‌پذیر بازنمایی می‌شود اما در نهایت به کام دم‌ودستگاهی‌ست که سال‌ها هزینه‌های سنگین مالی بقای خود را از طریق سلب مالکیت و آزادسازی رانت زمین تأمین کرده است. امروز که می‌بینیم متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسیده است حاصل این شیوه حاکمیتی‌ست. بنابراین آن‌جا که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌گوید: «ساخت خانه‌های کوچک‌مقیاس یک ضرورت است نه یک انتخاب» این سوال پیش می‌آید که اولا ضرورت برای چه؟ برای ابقای نظم موجود یا ضرورت برای حداقل شرایط زیستی که نهادهای دولتی موظف به تأمین آن هستند؟ و ثانیاً آیا عوامل پشت این ضرورت بلایی آسمانی‌ست که بر ما نازل شده است یا وضعیتی مادی‌ست که ریشه در ساختارهایی دارد که به‌صورت سیستماتیک دایره خودی‌ها را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده است و همه اقشار را یکی پس از دیگری به بیرون پرتاب کرده است؟
اقتصاد سیاسی آلونک‌های نوساز [یا به‌قول آن‌ها مسکن کوچک‌مقیاس]
کمتر کسی‌ست که در تهران زندگی کند و شاهد این نباشد که ساختمان‌های قدیمی یکی پس از دیگری تخریب شده‌اند. در محلات که قدم بزنیم کمتر خانه‌ای با زمین بیش از ۲۵۰ مترمربع را می‌بینیم که ساخته نشده باشد. رفته‌رفته زمین‌هایی که ساخت آن‌ها ارزش اضافی تولید می‌کرد ساخته شدند و تنها ساختمان‌هایی که باقی مانده‌اند ساختمان‌هایی هستند که زمین آن‌ها ارزش اضافی تولید نمی‌کنند؛ این‌ها بیشتر زمین‌های کوچکی هستند که یا پروژه تجمیع برایشان محقق نشده یا در میان دو ساختمان نوساز قرار گرفته‌اند و سرمایه‌گذاران به سراغشان نمی‌روند.
از طرف دیگر در این سال‌ها به‌واسطه رها کردن هیولای سرکش بازار مسکن و سپردن آن به دلالان چنان قیمت مسکن رشد پیدا کرده است که نه‌تنها درصد زیادی از مردم آرزوی خانه‌دار شدن را با خود باید به گور ببرند (گواه آن این است که حدود ۴۴ درصد ساکنان تهرانی اجاره‌نشین هستند)، بلکه بسیاری حتی توانایی اجاره مسکن را هم در تهران نداشتند و از تهران به حاشیه رانده شدند.
در همین روند، قیمت مسکن آن‌چنان افزایش یافت که دیگر مصرف‌کنندگان واقعی توان خرید مسکن را نداشتند و همین موضوع باعث شد تا بازار مسکن کم‌رونق شود. در همین راستا دولت که تلاش داشت با رونق‌بخشیدن به بازار مسکن از یک طرف نرخ بیکاری را در صنایع و مشاغل مرتبط با صنعت ساخت‌وساز کاهش دهد و از طرف دیگر بخشی مهمی از سرمایه‌های بانکی را که تخته‌بند ساختمان‌های فروش نرفته شده‌اند را آزاد کند، تصمیم گرفت به بخش تقاضا (مصرف‌کنندگان) وام‌های خرید مسکن اعطا کند و به بخش عرضه (تولیدکنندگان) نیز وام‌های ساخت مسکن بدهد تا بتواند قیمت مسکن را تعادل بخشد. اما بازیگران منتفع در بازار مسکن آن‌چنان پرزور و بانفوذ بودند که نه‌تنها این وام‌ها کمکی به وضعیت نکرد بلکه همواره قیمت مسکن را در نسبتی بسیار بیشتر از تورم سالانه افزایش داد. گواه این بانفوذی و پرزوری به تعلیق درآوردن چندین ساله قانون مالیات بر خانه‌های خالی‌ست که هنوز هم اجرای آن، علی‌رغم دادن باج‌های فراوان به خانه خالی‌دارها، با اما و اگر روبروست.
این‌گونه است که به‌نظر می‌رسد وضعیت بازار مسکن با قفل‌شدگی همراه است و این قفل‌شدگی بر نهادهای دولت و شهرداری تأثیر مستقیمی دارد. بنابراین باید از این وضعیت فلاکت‌بار، که تولید شده است و نه از آسمان نازل شده است، راهی را برای درآمدزایی باز کرد. طرح آلونک‌های نوساز با هدف مسیرهای جدید برای رونق‌بخشی به بازار مسکن و به تبع آن درآمدزایی‌ست. تا به امروز به دلیل ضوابط طرح تفصیلی که مهم‌ترین آن تامین پارکینگ است، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در زمین‌های با مساحت کم نبود و در نتیجه این زمین‌ها از بازار مسکن بیرون ماندند. در حقیقت این زمین‌ها رانتی را در خود ذخیره دارند که می‌بایست از طریق جذب سرمایه‌گذاری آزاد شود و آزادسازی آن بازار مسکن را رونق خواهد بخشید. در شهری مانند تهران که هر مترمربع زمین گوهری نایاب محسوب می‌شود و زمین‌های بزرگ تقریباً ساخته شده است و از طرف دیگر درآمدهای شهرداری به تبع کاهش ساخت‌وساز و زمان‌بر بودن پروژه‌های تجمیعِ زمین‌های کوچک کمتر و کمتر شده است، این زمین‌های کوچک، که در تهران تعدادشان خیلی زیاد است، لقمه چربی هم برای رونق‌بخشی به بازار مسکن (که هدف دولت بوده است) و هم برای درآمدزایی (هدف شهرداری)ست. درآمدزایی شهرداری بدون شک به‌واسطه افزایش تقاضا برای ساخت‌وساز خواهد بود که هم در قالب اخذ عوارض ساخت‌وساز و هم در قالب جریمه‌هایی‌ست که ناشی از عدم تامین پارکینگ در این زمین‌هاست. شهرداری برنامه‌های متنوع‌تری هم برای پایدار بودن درآمد دارد و آن اجاره دادن سهم آلونک‌های خود به جای فروش آن‌هاست. این یعنی حوزه‌های جدیدی در بازار اجاره، که تجربه تلخ آن در اجاره املاک تجاری وجود دارد که با قیمت‌های آنچنانی و در روندهای نابرابر به مردم اجاره داده می‌شود. بخش خصوصی هم دیگر مشکلی برای تامین پارکینگ و کم کردن تعداد واحدها ندارد [به جای تأمین پارکینگ جریمه آن را به صورت قانونی می‌پردازد]. لذا این پروژه‌های کوچک‌مقیاس برایش سودده خواهد بود چرا که این سیاست، گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران را به بازار مسکن خواهد کشاند. گروه‌هایی که توانایی ساخت‌وساز در زمین‌های بزرگ را ندارند اما سودای این را دارند که روزی مانند سلبریتی‌های ساختمان‌ساز پولدار شوند.
حتی نگرانی‌های خانواده‌ها هم در این طرح‌ها به آن پرداخته می‌شود. زمانی‌که خانه‌ها تبدیل به آلونک می‌شوند بخش مهمی از متقاضیان آن مجردها خواهند بود. این وظیفه «نماینده» مردم است که این اطمینان را به خانواده‌ها بدهد که مجردها در این خانه‌ها جایی ندارند. اما آیا «مجردها در این خانه‌ها جایی ندارند» فقط برای رفع دل‌نگرانی خانواده‌هاست؟ خیر. بسیاری از زمین‌های کوچک‌مقیاس و محلاتی که متقاضی برای این‌دست آلونک‌ها زیاد است، محلات جنوبی و مرکزی شهر است. مناطقی که بسیاری از کارگران، کودکان کار و مهاجران در آن‌ها به‌صورت مجردی ولی جمعی زندگی می‌کنند؛ کسانی‌که در تهران کار می‌کنند و پول خود را برای خانواده‌های خود در شهرها و کشورهای محروم می‌فرستند. اینکه «نماینده» می‌گوید مجردها در این خانه‌ها جایی ندارند به معنای پروژه سیستماتیک برون‌رانی‌ست؛ برون‌رانی بخش مهمی از افرادی که به‌مثابه باقیماندگان شهری تلقی می‌شوند. چرا که ساخت چنین خانه‌هایی بدون شک بازار مسکن این مناطق را دستخوش تغییر می‌کند و به تبع آن، شرایط برای یافتن خانه ارزان‌قیمت برای اجاره سخت‌تر خواهد شد.
سیاست همیشگی دولت: تولید بی‌عدالتی، سودبردن از آن و بازتولید بی‌عدالتی
بنابراین وضعیتی که اکنون با آن روبرو هستیم وضعیت بی‌عدالتی‌ست که ناشی از عواملی ساختاری‌ست که طی دهه‌ها بی‌عدالتی را تولید کرده است و ساکنان شهر را از محله‌ای به محله بدتر و از مرکز به پیرامون پرتاب می‌کند. در حقیقت سیاست‌های دولت، چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا، همواره نه تلاش برای حل بحران مسکن که تلاش برای حل بحران بازار مسکن بوده است. این روندِ ساختاری همواره بر رونق بازار مسکن تأثیر گذاشته و به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت مسکن شده است و این‌گونه است که سیاست‌هایی که حتی با ادعای ساخت مسکن برای افراد متوسط به پایین تبلیغ می‌شود، خودش چنان قیمت مسکن را افزایش داده که این اقشار جامعه، دیگر، توان ماندن در آن محله را نداشته‌اند و مجبور به ترک آن و سکونت در مناطق پیرامونی شده‌اند. بنابراین سیاست دولت همواره سیاست سلب مالکیت و آزادسازی رانت بالقوه زمین بوده است که در نهایت منجر به بی‌عدالتی، برون‌رانی و بی‌جاشدگی اقشار فرودست و امروز حتی اقشار متوسط جامعه شده است.
این میزان از بی‌عدالتی فضامندشده در کلانشهرها در کنار عواملی نظیر طردشدگی، محروم‌سازی، تبعیض، بدنام‌سازی و خشونت پلیسی نتیجه‌ای جز افزایش تنش‌ها و فوران خشم جمعی نخواهد داشت. مواردی که بیش از پیش دامن اقشار متنوع‌تری از جامعه را می‌گیرد. پرسش این‌جاست که آیا این عوامل ناشی از کژکارکردی نهادهای حاکمیتی‌ست؟ با تمرکز بر پروژه آلونک‌سازی دریافتیم که این‌طور نیست. در حقیقت نظم موجود بقای خود را روی این عوامل سوار می‌کند. به‌عبارت دیگر به‌واسطه تولید بی‌عدالتی فضایی، طردشدگی، محروم‌سازی، تبعیض، بدنام‌سازی و خشونت پلیسی‌ست که نظم موجود می‌تواند ابقا شود. بنابراین اینکه معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران می‌گوید آلونک‌سازی یک ضرورت است نه یک انتخاب واقعیت پنهانی را عیان می‌کند که آلونک‌سازی ضرورت ابقای نظم موجود است. همان‌طور که مجری تلویزیونی وقتی می‌گوید هر کسی که مشکل دارد از این کشور برود، این نظری شخصی نیست که با یک معذرت‌خواهی حل‌وفصل شود بلکه این حرف حامل واقعیتی‌ست که نظم موجود روی آن سوار شده است. واقعیتی که هر روزه گروه‌های بیشتری را از حلقه نظم موجود به بیرون پرتاب می‌کند. اما در این واقعیت تناقضی هم وجود دارد که به‌طور بالقوه پایداری نظم موجود را متزلزل می‌کند؛ اینکه تمام این باقیماندگانِ از نظم موجود، در این جغرافیا زیست می‌کنند و انکار سیستماتیک آن‌ها به معنای عدم حضور آن‌ها نیست. در این شکاف است که سیاست ممکن می‌شود.
چقدر متن سختدنوشته شده بود و من در نهایت نتوانستم پیام اصلی‌اش را بگیرم. ای کاش خلاصه در یک پاراگراف میگفت چرا اجازه‌ی ساخت خانه‌ی ۲۵ متری به ضرر‌ضعفاست.
احتمالا دلیل دیگه ی نگه داشتن افراد در شهرها به هر قیمتی ،نیاز به کارگران و کارکنان است .
خیلی از کارگران حاضرند به روستاهای خود برگشته ، شیر کاو بخورند و گوشت گوسفند و هوای پاک، اما در منجلاب سوداگریِ شهری نمانند . پس کارهای شهری روی دست صاحبینش می ماند .