در این متن نشان داده می‌شود که چگونه نادیده گرفتن زنان در بازار کار، افزایش ناامنی، فروپاشی سازمان عمومی دولت و از دست رفتن کارکرد نهادهای حمایتی باعث تشدید روسپی‌گری در دو دهه اخیر در خاورمیانه شده است.
سیاست «حفظ وضع موجود» که دولت در امتناع از اعلام شرایط استثنایی و جهت‌گیری به سمت نوعی «ایمن‌سازی جمعی» دنبال می‌کند، چه پیامدهایی برای ما در دوران پساکرونا خواهد داشت؟ این مقاله تلاشی است برای کنجکاوی در نسبت شعار «در خانه بمانیم» با استراتژی‌های دولت و پیامدهای آن.
