بازار کار، مردسالارانه‌تر از همیشه

آخرین آمارهای مرکز آمار گرچه همچنان نشانگر کاهش نرخ بیکاری در کشور است و نرخ بیکاری را در بهار امسال به ۸.۸ درصد رسانده اما به نظر می‌رسد تردیدهای زیادی در این باره وجود داشته باشد.

اقتصاد ایران در سال گذشته به زحمت توانست ۰.۷ درصد رشد کند که بیشتر آن هم در بخش نفت و تولید کارخانه‌ای بود؛ یعنی بخش‌هایی که نمی‌توانند اشتغال چشمگیری ایجاد کنند. در مقابل، مهم‌ترین بخشی که دچار رکود شد بخش خدمات است که مهم‌ترین سهم در مشاغل کشور را دارد. در این میان اگر به آمارهای مرکز آمار هم اعتماد شود، باز نمی‌توان از کاهش چشمگیر سهم زنان از کل اشتغال سخن نگفت. بازار کار به دلایل مختلف همواره فضایی مردانه و مردسالارانه داشته و دارد.

به این ترتیب در بهترین شرایط هم هیچ‌گاه سهم زنان از کل اشتغال به بیش از ۲۰ درصد نرسید. با این حال، در بهار امسال خوشبینانه‌ترین آمارها، یعنی گزارش مرکز آمار، سهم زنان از کل اشتغال را ۱۱.۵ درصد برآورد کرده که جزو بالاترین ارقام به‌ دست آمده در اقتصاد ایران است. در مطالعات به‌ویژه آسیب‌شناسانه در حوزه کار و در اغلب کشورها ثابت شده که بی‌ثباتی‌های اقتصادی قبل از هر کس مشاغل افراد تحت تبعیض را از آنها می‌گیرد. به همین دلیل زنان و مهاجران قربانیان اصلی رکود و تورم هستند؛ چالشی که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به‌ طور همزمان با آن مواجه بود و در پایان دهه ۹۰ حالا تمام شاخص‌ها آن را تصدیق می‌کنند.

به گزارش صمت اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد کشورهای امروز جهان است؛ به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال ۱۳۷۶ اطلاعات بازار کشور از طریق طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار حاصل می‌شد که به منظور بهبود کیفیت و انطباق بیش‌تر با مفاهیم بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی کار، مورد بازنگری قرار گرفت تا به صورت طرح فعلی و با عنوان طرح آمارگیری نیروی کار به اجرا درآید. طرح آمارگیری نیروی کار نخستین‌بار در سال ۸۴ آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل اجرا شده است.

البته در میانه دولت احمدی‌نژاد در برخی مفاهیم چون خصوصیات یک شاغل تغییراتی به وجود آمد که در پی آن هر فردی که هفته‌ای تنها یک ساعت کار کرده باشد هم شاغل به شمار می‌رود. مرکز آمار در ادامه می‌افزاید: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌شود. این هدف از طریق برآورد شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار در سطح کشور و استان‌ها، برآورد تغییر سالانه در سطح کشور و استان‌ها، برآورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها و برآورد تغییرات سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها تامین می‌شود.

«مردان» سهم «زنان» را از آن خود کردند
بررسی آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران گویاست نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱‍۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۱.۴ درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. باید توجه داشت منظور از جمعیت فعال تعداد افرادی است که در بهار امسال یا شاغل بودند یا جویای شغل. به این ترتیب بیش از ۵۸ درصد از جمعیت کشور در بهار امسال حتی جویای شغل هم نبودند.

این آمار عملکردی ضعیف را در کشور را نشان می‌دهد؛ عملکردی که گرچه مسبوق به سابقه است اما از متحول شدن باز مانده است. واقعیت این است که نرخ مشارکت اقتصادی هرچه بیشتر باشد، بیانگر سطح توسعه‌یافتگی یک اقتصاد است. این امر در کشورهای پیشرفته اروپای شمالی به گونه‌ای است که بیش از ۷۵ درصد جمعیت این کشورها از نظر اقتصادی فعال هستند. حتی در همسایه غربی ایران، یعنی ترکیه هم جمعیت فعال بیش از ۵۰ درصد است.

مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین باشد، فضای مردانه و مردسالارانه بازار کار ایران است. در ادامه گزارش خواهیم دید که فضای مردانه بازار کار سبب شده زنان با وجود اینکه نیمی از صندلی‌های دانشگاهی را اشغال می‌کنند کمتر از یک‌پنجم کل مشاغل کشور را تشکیل می‌دهند.در این میان نکته جالب این است که جمعیت فعال اقتصادی کشور در روستاها بیش از شهرهاست. به این ترتیب کار خانوادگی که از گذشته‌های دور در روستاها مرسوم بوده توانسته موفق‌تر از انواع ساز کارهای اداری مدرن عمل کند و اشتغال بیشتری را با سرمایه کمتری ایجاد کند.

این میان باید توجه داشت که شاخص مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، ۰.۴ درصد افزایش داشته است. در بهار سال گذشته با موج گسترده‌ای از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال مواجه شدیم. مهم‌ترین دلیل آن را برخی نهادهای مطالعاتی شیوع کرونا می‌دانستند. کرونا سبب کسادی کسب‌و‌کارهای کوچک و خرد شد که ۶۵ درصد مشاغل موجود در ایران را تشکیل می‌دهند. شیوع کرونا هم نرخ رشد خدمات و صنایع متوسط و کوچک را و هم نرخ اشتغال آن را کاهش داد.

گرچه در بخش صنعت به دلیل خروج فشارهای تحریم شرایط به نسبت خدمات بهتر بود. همه این ارقام در نهایت نشان می‌دهد از کل جمعیت بیش از ۱۵ ساله کشور تنها ۳۷.۷ درصد شاغل بوده‌اند که طبیعتا در میان مردان چندین برابر زنان است. به بیان دیگر، تقریبا از هر ۳ نفر، یک نفر شاغل هستند. این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی کشور حتی در زمان تصویب آن در اسفند ۹۹، چند برابر کمتر از خط فقر بود؛ یعنی دستمزد فعلی به هیچ وجه تناسبی با هزینه‌های خانوار ندارد. با این همه اقتصاد بحران‌زده ایران در آستانه قرن ۱۵ شمسی نه توانایی پرداخت دستمزد کافی را دارد و نه توان ایجاد شغل.

این میان نکته حائز اهمیت که مرکز آمار هم ترجیح داد از کنار آن به‌سادگی عبور کند کاهش دوباره جمعیت زنان فعال در اقتصاد کشور بود؛ در بهار سال گذشته افزون‌بر ۱۴.۱ درصد زنان را افراد فعال تشکیل می‌دادند؛ نرخی که در همان بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ کاهش داشت. با این حال، آمارهای اخیر نشان می‌دهد ۰.۴ از جمعیت فعال زنان در یک سال اخیر کاسته شده که معادل ۲۷۹ هزار نفر بوده است. این در حالی است که نرخ جمعیت فعال مردان دوباره رشد کرده و ۱.۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. پس می‌توان ادعا کرد در همین یک سال اخیر آنچه در بازار کار ایران مشهود بود، مردانه‌تر شدن بازار کار کشور بوده است. این به آن معناست که کرونا و تحریم ندارد، اشتغال زنان قربانی اول هر نوسانی در اقتصاد کشور است.

چرا مشاغل زنان قربانی بحران می‌شوند؟
آمارهای دیگر هم مردانه‌تر شدن بازار کار را تایید می‌کنند. به طور مثال گرچه جمعیت شاغل کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته افزایش ۰.۸ درصدی داشت و این رشد برای مردان کشور ۲.۱ درصد بوده اما زنان با کاهش ۰.۷ درصدی اشتغال در بهار امسال نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند.

این مهم به این معناست که جمعیت شاغل مردان در یک سال از ۶۱.۸ درصد به ۶۳.۹ درصد افزایش داشته اما همزمان نرخ اشتغال از زنان از ۱۲.۲ درصد در بهار ۹۹ به حدود ۱۱.۵ درصد در بهار امسال کاهش یافت. پس به تعبیری می‌توان گفت مردان در بازار اشتغال چه از نظر جمعیت فعال و چه از نظر شاغلان نه‌تنها نسبت به زنان افزایش پیدا کردند بلکه می‌توان ادعا کرد بخش مهمی از مشاغل از دست رفته کشور در سال ۹۹ که از آن زنان بود، به مردان واگذار شد. این امر به آن معناست که با وجود افزایش میزان اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی اما تبعیض و نابرابری جنسیتی باز هم افزایش پیدا کرد.

البته این نکته در مطالعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در اغلب گزارش‌های جهانی این مهم تاکید شده که زنان، مهاجران و به طور کلی اقشار آسیب‌پذیرتر نخستین قربانیان هر نوسانی هستند؛ مولفه‌ای که اقتصاد ایران در یک سال گذشته آن را به طور کامل نشان داد.

این شرایط در نرخ بیکاری هم ادامه داشته است؛ به عبارت دیگر، وضعیت بیکاری زنان در یک سال گذشته بغرنج‌تر شده و افزایش ۱.۹ درصدی را در حالی سپری کرده که در همین مدت مردان ۲.۱ درصد بیشتر از سال گذشته شاغل شده‌اند. به این ترتیب نرخ بیکاری کل که کاهش عجیبی داشته به ۸.۸ درصد رسیده است. این مهم در حالی است که موسسات مختلف تاکید داشتند حتی تک‌‌رقمی شدن اشتغال سال گذشته را هم نه ناشی از بهبود اقتصاد بلکه ناشی از رکود آن دانسته بودند.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید داشت توجه صرف به نرخ بیکاری، که در سال گذشته پس از سال‌ها تک رقمی شده بود، به‌شدت گمراه‌کننده است؛ گویی اتفاق خاصی رخ داده که وضعیت اشتغال در کشور بهبود یافته حال آنکه تمام شاخص‌ها روند منفی داشتند. در سال گذشته گفته می‌شد دلیل کاهش نرخ بیکاری بیش از اینکه ایجاد اشتغال باشد، دلسردی بخش مهمی از جامعه است که چون شغلی پیدا نکردند یا از گشتن دنبال شغل منصرف شده‌اند یا به بخش سیاه رفته‌اند. اکنون به نظر می‌رسد نرخ بیکاری کشور در حالی کاهش داشته که نرخ بیکاری زنان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و به بیش از ۱۵.۶ درصد رسیده حال آنکه نرخ بیکاری مردان از ۹ درصد در بهار سال گذشته به ۷.۹ درصد در بهار پیشین رسید.

این میان کاهش نرخ بیکاری ایران به کمتر از ۹ درصد هم اتفاقی عجیب است. در حالی که اقتصاد کشور در پایان سال گذشته به زحمت از نیم درصد بیشتر بود، نرخ بیکاری به روند کاهنده‌ای که از زمان شیوع کرونا دچار شده بود، ادامه داد. همان‌طور که گفته شد، برخی از موسسات پژوهشی از همان سال گذشته اعتقاد داشتند کاهش نرخ بیکاری کشور محصول کاهش جمعیت فعال است. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اختصاصی تفاوت‌های وضعیت بازار کار ایران از سال ۹۲ تا ۹۶ و از ۹۷ تا امروز را تحلیل کرده و تاکید کرده بود مشاغل ایجاد شده در بخش اول دهه ۹۰ ناپایدار، دربخش خرد و به خویش فرما هستند.

به این اعتبار این مشاغل را ناپایدار ارزیابی کرده و تصریح کرده بود دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال چون سال گذشته وجود ندارد. با این حال، مرکز آمار در برآورد خود تحلیل کرده چنان وضعیت اشتغال مردان بهبود یافته که نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد رسیده است. باید توجه کرد در طول دهه ۸۰ و ۹۰ نیز هیچ‌گاه نرخ تورم تا این حد کاهش نیافت و گویا در سال ۷۵ نرخ بیکاری به حدود ۹ درصد رسیده بود. این پرسش مطرح است که چگونه کشور در دشوارترین شرایط موفق شده بالاترین رکورد بیکاری را ثبت کند؟ این مسئله‌ای است که فعلا نه مرکز آمار و نه دیگر موسسات مطالعاتی فعلا درباره آن سخنی نگفته‌اند.

جوانان و دانشگاهیان بیکارتر از همیشه
در زمینه بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور هم شرایطی مشابه دیگر شاخص‌ها مشاهده می‌شود. آمارهای مرکز آمار از کاهش ۱.۱ درصدی نرخ بیکاری این رده سنی خبر می‌دهند. به زبان ساده‌تر، نرخ بیکاری کشور از ۱۶.۷ درصد ابتدای سال گذشته به ۱۵.۶ درصد در ‌سال جاری رسید. این در حالی است که کاهش نرخ بیکاری مردان شتابی تقریبا ۲ برابری داشته و از ۱۵ درصد به ۱۲.۹ درصد رسیده است. از طرف دیگر، نرخ بیکاری زنان این رده سنی نه‌تنها کاهش نداشته بلکه ۳.۵ درصد افزایش داشته و از ۲۴.۳ درصد به ۲۷.۸ درصد رسید.

این رقم حدود ۱۳ درصد بیش از میانگین بیکاری زنان همه رده‌های سنی است. این امر گواه آن است که نرخ بیکاری گرچه برای زنان بیش از مردان است و زنان جای به مراتب ناچیزتری از مردان در اشتغال کشور دارند اما کار برای زنان جوان کمتر از ۳۵ درصد تقریبا ۲ برابر مشکل‌تر از زنان میانسال است. برای مردان جوان نیز چنین امری صدق می‌کند اما شاخص‌های بازار کار حداقل تا بهار امسال از بهبود نسبی خبر می‌دهند اما درباره زنان امری معکوس شده و وضعیت اشتغال زنان بدتر شده است.

در بخشی دیگر از گزارش به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره شد. در این بخش هم گرچه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگا‌ه‌ها کاهش داشته اما این کاهش تنها ۰.۱ درصد بوده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را از ۱۳.۵ به ۱۳.۴ درصد رسانده است. به طور کلی در ایران مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک مسئله جدی با قدمتی حدود یک و نیم دهه است. جذب افراد دانشگاهی نیازمند فناوری پیشرفته‌تری است که به نظر می‌رسد تحریم‌ها کار را برای آن دشوارتر از گذشته کرده است. در این بخش هم البته بیکاری مردان فارغ‌التحصیل دانشگاه حدود ۰.۹ درصد نسبت به بهار ۹۹ کاهش یافت. این در حالی است که زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نرخ بیکاری ۲۰.۲ در ابتدای سال گذشته به ۲۲.۴ درصد رسیده است. به این ترتیب تعداد زنان شاغل در طول یک سال کاهش بیش از ۴۱ هزار نفری داشته است.

سهم صنعت رشد کرد
در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، کشاورزی در یک سال گذشته با کاهش ۰.۷ درصدی مشاغل مواجه شد و نرخ اشتغال آن از کل مشاغل کشور از ۱۸.۶ درصد به ۱۷.۹ درصد کاهش یافت. این در حالی است که وضعیت مردان ۰.۸ درصد از سال گذشته بدتر شده اما اشتغال زنان این بخش به همین اندازه افزایش داشت. از کل مشاغل مردان، ۱۷.۵ درصد و از کل مشاغل زنان ۲۰.۶ درصد آن در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

صنعت دیگر بخش اقتصاد است که به دلیل مشاغل پایدار و با ارزش افزوده بالایی که دارد، همواره بخشی پرطرفدار برای شهرنشینان است. بخش صنعت در سال گذشته نسبت به دیگر بخش‌ها وضع بهتری داشت. منظور از صنعت تولید بزرگ است که پس از ۲ سال با خروج فشار تحریم‌ها مواجه شد و توانست در پایان سال ۹۹ رشدی نسبی داشته باشد. به همین دلیل افزایش سهم اشتغال از کل مشاغل رخدادی قابل پیش‌بینی بود.

آمارهای مرکز آمار هم نشان می‌دهد در بهار سال گذشته تنها ۳۱.۸ درصد از مشاغل در صنعت ایجاد شده بود که در بهار امسال با بهبود ۱.۴ درصدی شاخص کل، نرخ اشتغال صنعت به ۳۳.۲ درصد رسید. به عبارت دیگر، در بهار امسال از هر ۳ شاغل در کشور یکی در بخش صنعت بوده است. در این میان مشاغل ایجادشده صنعت برای مردان افزایش یک درصدی داشت تا از کل مشاغل مردان ۳۴.۹ درصد آن در این بخش باشد. صنعت همچون کشاورزی گرچه از نظر شاخص وضعیت بهتری را در بهار امسال برای اشتغال زنان رقم زد اما در مجموع تعداد زنان فعال در این بخش نسبت به بهار ۹۹ کاهش ۴ هزار و ۳۶۰ نفری داشته است. با این حال، یک درصد بر سهم زنان بخش صنعت افزوده شد تا به این ترتیب سهم زنان از اشتغال این بخش به ۲۴.۲ درصد برسد.

بخش خدمات در دوران کرونا حال و روز خوبی نداشت و همین نیز کاهش اشتغال در این بخش محتمل جلوه می‌کند. خدمات گرچه به بخش‌های غیرمولد هم گفته می‌شود اما در چند دهه اخیر همواره نیمی از مشاغل کشور در این بخش تامین می‌شد. سهم خدمات در اشتغال سبب می‌شد به این بخش هم توجه شود. این بخش تنها بخشی بود که در بهار امسال با کاهش اشتغال مواجه شد. آمارها نشان می‌دهد حدود ۱۴۸ هزار نفر از شاغلان این بخش در بهار امسال کاهش یافت و سهم این بخش از کل اشتغال به ۴۸.۸ درصد رسید. این در حالی است که مردان کمتری هم در این بخش مشغول هستند.

در بهار سال گذشته نرخ اشتغال مردان در خدمات ۴۸.۲ درصد بود که پس از یک سال به ۴۷.۶ درصد رسید. در بخش اشتغال از زنان نکته جالب توجه این است که در بهار سال گذشته خدمات بیش از ۵۷ درصد کل اشتغال زنان را تشکیل می‌داد. با این حال، رکود عمیق خدمات و تعطیلی‌های کرونایی سبب شد تعداد زنان شاغل در این بخش در ‌مدت یک سال ۱۵۹ هزار و ۴۸۰ نفر کاهش داشت و به ۵۵.۲ درصد رسید.

رشد چشمگیر مشاغل پاره‌وقت
شاخصی که در طول یک سال گذشته، رشدی چشمگیر در همه بخش‌ها تجربه کرده، اشتغال ناقص است. احتمالا کرونا با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده از عواملی بوده که تعداد نسبتا زیادی از کارفرمایان ترجیح دهند نیروی کار تمام‌وقت خود را با پاره‌وقت جابه‌جا کنند. این در حالی است که حداقل دستمزد اشتغال کامل چند برابر کمتر از حداقل‌های هزینه زندگی در شهرهایی مثل تهران است و اشتغال پاره‌وقت به دلیل ساعات کمتر اشتغال، حقوق کمتری هم دارد. این مسئله به کاهش شدید قدرت خرید و توان نیروی کار منجر می‌شود گرچه هزینه‌های بنگاه اقتصادی را هم کاهش می‌دهد. در بهار سال گذشته ۷.۹ درصد از کل اشتغال کشور را شاغلان پاره‌وقت تشکیل می‌دادند اما در طول یک سال با افزایش نزدیک به ۲ درصدی سهم این بخش به ۹.۸ درصد رسید.

به بیانی دیگر، در بهار ۹۹ یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۴۳۲ نفر به طور پاره‌وقت مشغول بودند. این رقم در بهار امسال به ۲میلیون و ۳۱۱ هزار و ۷۸۴ نفر رسیده است. این در حالی است که اشتغال پاره‌وقت مردان هم با رشدی مشابه از ۸.۹ درصد کل مشاغل به ۱۰.۸ درصد افزایش پیدا کرد. در‌حالی‌که تعداد مردان شاغل پاره‌وقت در یک سال گذشته ۴۵۸ هزار نفر افزایش داشت اما نرخ اشتغال زنان در این بخش رشد کرد و با افزایش ۱.۱ درصد به ۴.۳ درصد کل مشاغل زنان رسید. به این ترتیب در بهار امسال در‌حالی‌که ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار مرد به طور پاره‌وقت مشغول بودند، ۱۵۶ هزار زن نیز در این بخش فعال بودند.