لغو واگذاری مالکیت تالاب‌ها
تایید انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو، در آخرین روز بهمن سال ۹۹ جنجال به پا کرده بود. پیگیری‌های بیشتر معلوم کرده بود که این سند را به نام آب منطقه‌ای گیلان زده‌اند و راه برای واگذاری باقی تالاب‌ها باز شد؛ امیرکلایه، تالاب بین‌المللی دلتای رود شور، هورالعظیم، شادگان و ۳۸ تالاب دیگر. با به پا شدن این جنجال، سازمان محیط زیست در همان روزها از طرح شکایت حقوقی در این باره به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داد و معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها گفت که قرار است نه تنها تالاب‌ها بلکه مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش دست وزارتخانه‌ای بیفتد که به این منابع رویکردی بهره‌بردارانه دارد. حالا ۶ ماه پس از این بگیر و ببندها و در روزهای پایانی دولت دوازدهم، خبر خوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسیده است: واگذاری‌های قبلی لغو می‌شود و سند تالاب‌ها به نام سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها صادر می‌شود.
احمدرضا لاهیجان‌زاده که پیش از این هم گفته بود، تغییر مالکیت به زیان انفال و عرصه‌های طبیعی است، از اعلام نظر معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تعیین سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه اجرایی مسئول حفاظت و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت تالاب‌ها خبر داد و گفت: «سند تالاب‌ها به نام این دو سازمان زده می‌شود.»
به گفته لاهیجان‌زاده به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت مسائلی چون زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق رخ داده است.
او حفاظت از تالاب‌ها را با تامین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت دانسته و گفت: «مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته برمی‌گردد. ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.»
طبق توضیح معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، وزارت نیرو بر اساس برنامه ششم توسعه تعیین حریم و بستر تالاب‌های کشور را آغاز کرد و با تصویب قانون حدنگار یا کاداستر، علاوه بر تعیین محدوه‌های حریم و بستر، برای این محدوده‌ها سند دریافت می‌کرد. این در حالی است در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را بر عهده داشته باشد.
لاهیجان‌زاده در ادامه به بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد امسال توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده اشاره کرد که در آن «صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و مانند نیم قرن گذشته کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرایندهای قانونی صورت مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود».
لاهیجان‌زاده مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در تالاب‌ها را حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده‌ها مسئله مرتبط عنوان کرد و افزود: «وزارت نیرو در بحث حریم و بستر چه در رودخانه‌ها چه در تالاب‌ها باید به وظایف خود عمل کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی این وزارتخانه نیست.»
تالاب‌ها طبق اصل ۴۵* قانون اساسی جزو انفال یا ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و مطابق قانون حفاظت از آنها برعهده سازمان محیط زیست است. اقدام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت برای انتقال یا ثبت سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خلاف قوانین و مقررات است. تصمیم اخیر و خلع ید دولت از تالاب‌ها، تصمیم به جایی است، اما انتقال مالکیت آن به هر ارگان دیگری حتی سازمان محیط‌زیست نگرانی‌ها از جهت برخورد مالکانه با این ثروت‌های عمومی را رفع نمی‌کند. هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی حق ندارد با ثروت‌های عمومی برخورد مالکانه کند. به نظر می‌رسد هدف قانونگذار صرفاً مدیریت سازمان محیط‌زیست بر این تالاب‌ها از جهت حفاظت بوده درحالیکه ید مالکانه نسبت به این ثروت‌های عمومی توالی فاسدی دارد که حالا اینکه غیر از مردم چه کسی مالک آن باشد را بی‌اهمیت می‌کند.
*اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.