skip to Main Content
کاهش پیاپی نرخ مشارکت در زنان و مردان
اقتصاد زیراسلایدر

در تازه‌ترين بررسی اتاق بازرگانی تهران عنوان شد

کاهش پیاپی نرخ مشارکت در زنان و مردان

با استناد به آمار و ارقام ارايه‌شده، به رغم كاهش بيكاري در اين سال‌ها، نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش يافته است، بدان معنا كه افراد كمتري در بازار كار حاضر يا جوياي كار بودند.

معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی روند بازار کار در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ پرداخت؛ با استناد به آمار و ارقام ارایه‌شده، به رغم کاهش بیکاری در این سال‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بدان معنا که افراد کمتری در بازار کار حاضر یا جویای کار بودند. هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد که یکی از آن، ناامیدی از انجام فعالیت‌های اقتصادی است. طی این سال‌ها بار اشتغالزایی بر دوش خدمات با سهم بالای ۵۰ درصد است. شاید به همین دلیل باید واکسیناسیون گسترده علیه همه‌گیری بیماری کرونا را در دستور کار قرار داد چرا که در صورت هر روز تاخیر، شماری از شاغلین فعلی از بازار کار خارج می‌شوند.

کاهش پیاپی نرخ مشارکت در زنان و مردان در دو سال
براساس آنچه در این گزارش عنوان شده، نرخ مشارکت زنان در سال ۹۹ برای دومین سال پیایی کاهش یافته و به ۱۳.۹ درصد رسیده که نسبت به سال ۹۸ کاهشی ۳.۱ درصدی داشته است. هر چند مشاهده روند نرخ مشارکت زنان از سال ۹۵ نشان از «تقریبا ثابت» بودن آن است و اینکه نرخ مشارکت نیمی از جمعیت کشور در این سال‌ها هیچگاه بیشتر از ۱۷ درصد گزارش نشد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۹۹ حدود ۵۵ درصد بیشتر از زنان اعلام شده است. در سال گذشته این نرخ ۶۸.۷ درصد بود که کاهشی ۲.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. با استناد به آنچه اتاق بازرگانی در این گزارش عنوان کرده، نرخ مشارکت مردان در سال ۹۹ نیز برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است. مقایسه اعداد و ارقام نرخ مشارکت اقتصادی برای هر دو گروه زنان و مردان نشان می‌دهد که بهترین سال‌ها از نظر میزان مشارکت ۹۶ و ۹۷ بوده و پس از رخدادهای بین‌المللی مانند خروج یکجانبه امریکا از برجام همچنین شیوع کرونا در کشور، نرخ مشارکت نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. این امر را می‌توان با کاهش نرخ بیکاری در شرایط کاهش فعالیت‌های اقتصادی به دلیل قرنطینه و محدودیت‌ها نیز توجیه کرد. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در ۵ سال منتهی به سال ۹۹ برابر ۴۳.۵ درصد و برای سال ۹۹ نیز ۴۱.۳ درصد بوده است. این در حالی است که این نرخ برای کشورهای OECD و اتحادیه اروپا بالاتر از ۷۵ درصد و در کشورهای ترکیه، اندونزی و هند نیز بالاتر از ۶۰ درصد گزارش شده است. به باور اتاق بازرگانی کم بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به دلیل عدم مشارکت و استفاده حداکثری از زنان در بازار کار است. هر چند در این بین نباید از تاثیر تکانه‌های سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی و تاثیر مخرب‌شان بر کشور نیز به راحتی گذشت چرا که این تکانه‌ها مانند آنچه پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و شیوع گسترده کرونا در کشور رخ داد، امید به آینده همچنین میزان مشارکت را نیز کم می‌کند.

همچنین بخوانید:  اگر سیاست‌های نولیبرالی به طور تمام و کمال اجرا می‌شد، وضعیت بحرانی امروز می‌توانست به‌ مراتب وخیم‌تر شود.

نرخ بیکاری کم، گول‌زننده است
در بخش دیگری از این گزارش به نرخ بیکاری نیز اشاره شده؛ نرخ بیکاری زنان و مردان ۱۵ سال و بیشتر در سالی که گذشت به ترتیب ۱۵.۷ و ۸.۶ درصد بوده که برای هر دو گروه کاهشی ۰.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است. نرخ بیکاری در شهرها برای سال گذشته، ۱۰.۴ و برای روستاها نیز ۷.۲ درصد گزارش شده که هر دو با کاهش روبرو بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در سال حدود ۳۰ درصد بوده که در سال گذشته به ۲۳.۷ درصد رسیده که کمترین نرخ در ۵ سال منتهی به ۹۹ است. اما این رقم در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، چندان جای امیدواری ندارد. چرا که به معنی خروج این افراد از گروه افراد جویای کار است. در این گروه سنی، ۳۶ درصد زنان و ۲۱.۲ درصد مردان بیکارند. اما بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان این گروه سنی به اندازه ۱۴.۱ درصد بیشتر از بیکاری کل کشور به نوعی نگران‌کننده است. چرا که باعث می‌شود افراد جوان دیرتر به بازار کار وارد شوند که این امر می‌تواند مشکلات اجتماعی مانند بالا رفتن سن ازدواج را نیز سبب شود. در بخش دیگری از این گزارش به بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز پرداخته شده؛ در سال ۹۵ حدود ۱۹ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که در سال ۹۹ به ۱۴.۲ درصد رسید. از کل آنهایی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند، ۲۲.۸ درصد از زنان و ۱۰.۴ درصد از مردان در سال گذشته بیکار بودند. بدین معنا که برای آموزشی که دریافت کردند، بازار کاری وجود ندارد. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیکاری فارغ‌التحصیلان ۴.۶ درصد بیشتر از بیکاری کل کشور است. به‌طور کلی به نظرنمی رسد در سال جاری تغییر محسوسی در نرخ مشارکت اقتصادی رخ دهد به همین دلیل نرخ بیکاری ممکن است در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش یابد. چرا که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر آن، کرونا، شرایط وخیمی را در کشور ایجاد کرده و جز با واکسیناسیون سراسری و فوری از بین نمی‌رود. هر چند به دلیل ماهیت اقتصاد ایران و نوسان در نرخ رشد، با واکسیناسیون نیز مدت‌ها طول می‌کشد تا تبعات کووید ۱۹ از اقتصاد ایران برود. بنابراین کاهش بیکاری نه تنها نکته امیدوارکننده‌ای ندارد که می‌تواند در نوع خود گول زننده باشد.

همچنین بخوانید:  دو برابر نیاز تهران ساخت و ساز تجاری انجام شده است

مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها
با استناد به گزارش اتاق بازرگانی، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در روستاها بیشتر از شهرهاست؛ این نرخ در سال گذشته و در روستاها ۴۴.۲ درصد در مقابل ۴۰.۴ درصد گزارش شد. مطابق آنچه برای نرخ مشارکت کشور رخ داد، برای روستاها و شهرها نیز رخ داده وبرای دومین سال پیاپی میزان مشارکت افراد در اقتصاد کاهش یافته است. در این گزارش عنوان شده که بیشترین نرخ مشارکت در روستاها و شهرها برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده که البته نرخ مشارکت کشوری نیز در سطح بالایی قرار داشت.

بار اشتغالزایی بر دوش بخش خدمات
از زمستان ۹۵ تا زمستان سال گذشته، بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد بار اشتغالزایی را بر دوش می‌کشد. هر چند در این مدت یک درصد از سهم این بخش در اشتغال کاهش یافته است. سهم بالای بخش خدمات در اشتغالزایی می‌تواند هر تصمیمی که مستقیما به بازار کار مربوط می‌شود را تحت‌تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال اگر تعطیلی‌های چند باره و محدودیت‌های طولانی‌مدت به تعدیل نیروی کار منتهی شود، قطعا شاغلین بخش خدمات را کم می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که «مثبت شدن رشد اقتصادی» آنچنان که باید احساس نمی‌شود.

0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗