پرویز صداقت در گفت‌وگوی حاضر ابتدا توصیف کلی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از دو تکانه ارزی و تحریم‌ها تصویر می‌کند و توضیح می‌دهد که به دلیل گره‌گاه‌های ساختاری راهکارهای فوری مانند افزایش دستمزد و کارت‌های خرید کالا نمی‌تواند هیچ گشایشی در وضعیت معیشتی عموم مردم ایجاد کند. او معتقد است، برای مقابله با تورم باید هرچه بیشتر بخش بزرگی از مایحتاج و نیازهای ضروری را از حوزه بازار و حوزه کالاشدگی جدا کرد. صداقت این ضرورت را در چشم‌انداز سیاست‌گذاری کنونی ناممکن میداند و با همین رویکرد معتقد است، خود مزدبگیران و گروه‌های فرودست باید مسائلی مثل رایگان‌سازی آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و ... را در دستور کار مطالبات خود قرار بدهند. این راه حل‌‌های جمعی ابتدا به شکل عصیان خودش را نشان می‌دهد اما در عمل می‌توانند دستورکار جایگزین و بدیل را در برابر مسائل فعلی مطرح کنند.
بعد از مدت‌ها انتظار، سه‌شنبه هفته جاری، جلسه شورای عالی کار با موضوع «ترمیم دستمزد» برگزار خواهد شد. امیدواری کارگران این است که حداقل همان ۸۰۰ هزار تومانی که به عنوان «مبلغ ترمیمی» در نیمه شهریورماه توسط کمیته دستمزد محاسبه شد، تایید و به حداقل مزدِ یک میلیون و چهارصد هزارتومانی افزوده شود؛ اما بازنشستگان نیز خواسته‌ها و امیدواری‌هایی دارند. حال، بازنشستگان نیز منتظر نتایج این جلسه هستند و امیدوارند که یک «افزایش حداقلی» بتواند مشکلات معیشتی آنها را تا حدودی مرتفع نماید.
پرویز صداقت (اقتصاددان) معتقد است: آنچه بر سرمان آمده نتیجه‌ی تداوم سیاست‌های نئولیبرالی‌ست و باید منتظر تعدیل‌های بیشتر و فقر و فلاکت افزون‌تر باشیم. او تنها راهکار را «غیرکالایی کردن» خدمات اساسی از قبیل مسکن، بهداشت و آموزش میداند.
اولین قانون‌های حمایتی از زنان را با قانون حمایت از برده‌ها مقایسه می‌کنند زیرا هر دو دسته قوانین از انسان‌هایی حمایت می‌کرد که دارایی گروهی دیگر محسوب می‌شدند. زنان نیز مانند برده‌ها دارایی پدران و برادران و سپس همسران بودند. بعد از حضور زنان در محل‌های کار، در ساعت‌های کاری در اختیار مدیران و دارایی آنان به‌حساب می‌آمدند. تا دهه ۲۰ میلادی به زنان گفته می‌شد که اگر پیش‌آمدهای جنسی اجتناب‌ناپذیر و محتمل در محیط کار را نمی‌توانند مدیریت کنند یا باید با آن کنار بیایند یا از کارشان استعفا دهند. قبل از دهه هفتاد میلادی، برای اشاره به آزار جنسی علیه زنان از واژه‌های استعاری و نامتناسب استفاده می‌شد اما زنان کارگر و کارمند در رده‌های مختلف می‌دانستند که با چه چیزی مواجه هستند.
بروند مديران لايق نيشكری را بياورند تا اينجا را بگردانند. آخرش اين است كه بايد بگوييم به ما ربطي ندارد مي‌خواهيد چه كنيد فقط حق‌مان را مي‌خواهيم. طبقه‌بندي قرارداد صحيح، حقوق و بيمه كامل عقب‌افتادگي، ايمني كار، اصلاح آشفته بازار كارگزيني و راحت بگويم بتوانيم مثل آدم كار كنيم.
چالش فیش‌های حقوقی معلمان در اعتراض به کاهش حقوق معلمان از هفته گذشته شروع شد. یکی از مصادیق این کاهش، حذف حق عایله‌مندی زنان مجرد است اما مدیران آموزش و پروش می‌گویند که حق عائله‌مندی تنها شامل حال زنان سرپرست خانوار می‌شود.
به نظر می‌آید، در دهه های قبل، خانه‌نشینی زنان بیشتر می توانست در چارچوب خانواده پدرسالار، پیامدی از حاکمیت یک دولت ایدئولوژیک نفتی باشد و نه سرمایه‌سالاری مالی فعلی. از این رو، باید به دگرگونی ماهیت اقتصادی دولت در دهه اخیر و ظهور الیگارشی‌های مالی هم‌سود (یا همان اقتصاد ثانی) که مدتهاست دولت را از قطار سیاست‌گذاری اجتماعی بیرون انداخته است، توجه کافی کرد.
برنی سندرز خود را یک سوسیالیست دمکرات معرفی می‌کند. وی به صراحت از لزوم تغییرات اساسی در مورد برابری دستمزدها، تأمین آموزش و بهداشت رایگان، افزایش مالیات ثروتمندان و مبارزه با تبعیض‌های نژادی و جنسیتی در ایالات متحده آمریکا سخن می‌گوید. در یاداشت کوتاه زیر «توماس پیکتی» اقتصاددان فرانسوی با معرفی سیاست‌های اقتصادی سندرز نشان می‌دهد که تا پیش از اوج‌گیری نئولیبرالیسم پس از انتخاب ریگان در دهه‌ی هشتاد، سیاست‌هایی که سندرز آنها را تبلیغ می‌کند نه آنچنان رادیکال بلکه بخشی از سیاست‌های جریان اصلی دولت ایالات متحده تلقی می‌شده‌اند.
