اقتصاد ثانی و رهاشدگی زنان

در یکی از نشست‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه، فاطمه صادقی، پژوهشگر علوم سیاسی و فعال حقوق زنان، از نسبت نزدیک حاکمیت بازار با تشدید نابرابری‌های جنسیتی و بویژه رویه خانه‌نشینی زنان منتج از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی/جنسیتی در سال‌های اخیر گفت. او این نکته را مطرح کرد که برغم تصور و تلاش فمینیست‌های برابری‌خواه برای بالابردن سهم زنان از اشتغال [بازیگری در بازار]، اتفاقا این بازار است که به خانه‌نشینی زنان منجر شده است.

تجربه نوبرانه وطنی از سرمایه‌سالاری، عایدی دیگری جز خانه نشینی زنان از سوی حاکمیت، بویژه در دهه اخیر و سال‌های دولت روحانی، نداشته است. در عین حالی که می‌توان نرخ بسیار پایین اشتغال زنان را یکی از عواقب گسترش سرمایه‌داری مالی سال‌های اخیر در ایران دانست، نمی‌توان با بحث خانه‌نشینی زنان که ذکر آن رفت، همدلی زیادی نشان داد. به نظر می‌آید، در دهه های قبل، خانه‌نشینی زنان بیشتر می توانست در چارچوب خانواده پدرسالار، پیامدی از حاکمیت یک دولت ایدئولوژیک نفتی باشد و نه سرمایه‌سالاری مالی فعلی.

از این رو، باید به دگرگونی ماهیت اقتصادی دولت در دهه اخیر و ظهور الیگارشی‌های مالی هم‌سود (یا همان اقتصاد ثانی) که مدتهاست دولت را از قطار سیاست‌گذاری اجتماعی بیرون انداخته است، توجه کافی کرد. برای اقتصاد مالی جدید که قاعدتا هیچ نیازی به نیروی کار ندارد، عاقلانه است که مهندسی فرهنگی‌اش را بر محور عفاف و حجاب و در نهایت خانه‌نشینی زنان استوار کند. اما باید دید آیا در این وضعیت جدید، خانه‌نشینی می تواند آخرین برگ دفتر سیاست‌های اقتصادی/فرهنگی حاکمیت برای زنان باشد؟ فضای ایستادگی زنان در برابر این سیاست‌ها، با کمک کدام مفاهیم قابل توضیح است؟ به این پرسش باز خواهیم گشت.

با توجه به وضعیت زنان در این شرایط دشوار و آشفته، نیاز مبرم به جنبش‌سازی برای مقابله با فسادسالاری ، مقابله با حاکمیت بازارهای مالی و مقابله با زمین‌گیر کردن سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را جدی تر می شود.

بنظر می‌رسد باید میان رتوریک/تلاش رسمی و تابلوی ترسیمی حاکمیت از جایگاه ایده‌آل زنان با واقعیت جاری وضعیت زنان، تمایز بسیاری قایل شد. در شرایط عسرت اقتصادی، نمی‌توان تمایل/سیاست/برنامه حاکمیت برای خانه‌نشینی زنان را نقطه پایان سرنوشت اقتصادی آنها دید. در شرایط جدید زنان بواسطه فشارهای فزاینده دستمزدی در کنار فشار انتظارات مصرفی، در وضعیت پیچیده‌تری نسبت به خانه‌نشینی گرفتار شده‌اند که می‌توان آن را استثمار پلکانی نامید. در فقدان حمایت‌های رفاهی و سیاست‌گذاری‌های همدلانه مطابق با توان و نیاز زنان، آنها هر روز بیشتر از قبل در وضعیت متزلزل، خشونت‌بار و فرودست‌تری، حتی در حوزه عمومی، فرو می‌روند. گروه‌هایی که قدرت خرید بالاتری دارند، به قصد تامین معیشت و یا دریافت خدمات، از موقعیت به شدت متلاطمِ افراد پله پایین‌تر سوءاستفاده و از آنها بهره‌کشی می‌کنند: به همین ترتیب پلکانی از بهره‌کشی از موقعیت فرودست‌تر و یا ضعیف‌تر ایجاد می‌شود، پلکانی که سرریز فرادستی بر فرودستی‌اش عمدتا متوجه زنان در مشاغل غیررسمی، بویژه در مشاغل غیررسمی نامرئی می‌شود. این وضعیت بیشتر از آنکه مصداق خانه‌نشینی زنان باشد، رها شدگی آنهاست.

قبل از چند مثال برای روشن‌تر شدن مفهوم استثمار پلکانی باید این را توضیح داد که استثمار پلکانی با فاصله گرفتن از مفهوم کلاسیک اقتصادی از خانوار شکل گرفته است. این مفهوم فرض را بر این گذاشته بود که خانواده برای مقابله با تورم، فشار دستمزدی و… در نهایت به نوعی اجماع در مدیریت و تصمیمات هزینه‌ای خواهد رسید. طبق این برداشت، زنان در واحد اقتصادی خانوار محو می‌شدند و در انزوای مناسبات و روابط، کنشگری اقتصادی‌شان به تحمل فقر و فرودستی در درون مناسبات خانواده خلاصه می‌شد. اما نگرش‌های اقتصاد فمینیستی تا حدودی زیادی این تصور کلاسیک را کنار می‌گذارد.

جولی نلسون، اقتصاد‌دان فمینیست امریکایی، با طرح «فرد دارای رابطه» در خانواده، تصویر متصلب قبلی از انسان اقتصادی را عوض می‌کند. دقیقا بر پایه همین توصیف است که در می‌یابیم حتی در فرهنگ‌های مردسالار از زنان هم انتظار می‌رود در شرایط دشوار اقتصادی در تامین معاش سهم داشته باشند. این انتظار و فشار باعث می‌شود زنان به عنوان نیروی بیکار، بیشتر از سایر گروه‌های مشغول به کار، در معرض استثمار قرار بگیرند.

فرض کنید یک خانواده کارمند در شهر تهران به راننده مرد سرویس مدرسه فرزندشان معمولا ۶۰۰ هزار تومان می‌دهند، اما به راننده زن ۴۲۰ هزار تومان می‌دهند در حالی که حتی با ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌توانند هیچ راننده مردی را استخدام کنند. زن راننده بواسطه شرایط دشوار تامین مایحتاج و اجاره منزل، پیشنهاد ۴۲۰ هزارتومانی را می‌پذیرد. همین زن راننده برای ساعت‌های مراقبت از فرزندانش که معمولا در سطح شهر ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد، با قولی شفاهی و یک قرار ضمنی، به دختر دانشجوی همسایه ۸۰ هزار تومان می‌دهد. دختر دانشجو برای فروشندگی در مغازه بدون قرارداد کاری و با کلی تقلا، هفته‌ای ۱۳۰ هزار تومان دریافت می‌کند، در حالی که دستمزدش باید دو برابر این میزان باشد.

دختر دانشجو در مترو برای خرید کشِ مو، که در مغازه‌های سطح شهر دوهزار تومان قیمت دارد، به دستفروش ۳۰۰ تومان می‌پردازد یا نان شیرینی را که معمولا در قنادی باید ۳ هزار تومان بخرد از دستفروش ۷۰۰ تومان می‌خرد. زن دستفروش با پسر جوان تازه‌وارد دعوا می‌کند که چرا به محدوده فروش او در مترو نزدیک شده است و او را تحت فشار می‌گذارد تا در فروش کالاهای زن به او کمک کند و پسر جوان قبول می‌کند یا به عبارتی در مقابل سواستفاده زن دستفروش سکوت می‌کند. پسر جوان به اعتبارِ اینکه کار می‌کند و مسئول معاش خانواده است، یارانه خانواده را پیش خود نگه می‌دارد و با لجاجت و دعوا حاضر به پرداخت قبض‌های خانه است و بیش از هر فردی به مادر و خواهرش برای کنترل هزینه‌ها فشار می‌آورد[چون فکر می‌کند از صبح تا شب در خانه هستند و تلویزیون نگاه می‌کنند]. این شکل از استثمار قابل تسری به مشاغل مختلف در سطوح مختلف است بویژه آنجایی که هیچ قرارداد کاری و سند تعهد کارفرمایی وجود ندارد. این استثمار در عین حال نیروی تاب‌آوری هزینه‌ای ایجاد می‌کند، نیازها به هرشکل و به هرقیمت از نادیده گرفته شدن حقوق مترتب بر کار با پلکانی از استثمارِ بالایی بر پایینی تامین می‌شوند.

وقتی خانه‌نشینی زنان به عنوان نتیجه مستقیم سرمایه‌سالاری مطرح می‌شود، زن همچنان در واحد خانوار محو می‌شود و عملا مناسبات درون خانه نادیده گرفته می‌شود. جولی نلسون با دقت تمام نسبت به نادیده گرفتن «انزوای» فرد در تحلیل‌های جنسیتی هشدار می‌دهد. کما‌ اینکه او نیز واحد اقتصادی را فرد دارای روابط تعریف می‌کند و به همین دلیل است که زن دارای روابط، قطعا به محبوس ماندن در خانه تن نخواهد داد. این نگاه اقتصادی که خانوار به هرحال برای تصمیمات هزینه‌ای به نوعی اجماع می‌رسد، بیش از آنکه تکلیف ما را با تصمیمات اقتصادی افراد روشن کند، با نادیده گرفتن جزییات تصمیمات اقتصادی که دست بر قضا سویه‌های جنسیتی مهمی در حوزه عمومی دارد، زنان را در کلیت واحد اقتصادی خانوار منهدم می‌کند و نمی‌گذارد زنجیره کنش‌های اقتصادی زنان قابل رویت شود و عملا مناسبات اقتصادی درون خانواده را به هیچ می‌گیرد و جعبه سیاه خانواده را به خودش واگذار می‌کند.

فروشندگی، بسته‌بندی، مشاغل خدماتی، مشاغل خانگی اعم از پرورش گل و گیاه تا آشپزخانه‌داری و خدمات زیبایی، دستفروشی و حتی تفکیک زباله در حاشیه شهرها بخشی از مشاغل کم‌دستمزد زنان (تا یک‌سوم و حتی یک‌چهارم دستمزد مرسوم) و حضور اقتصادی آنان است که قابل‌توجه‌تر از محدود کردن سیستماتیک زنان به چارچوب خانه است. آنچه در همه این مشاغل غیررسمی و گاه غیرمرئی مشترک است، رهاشدگی زنان برای کسب درآمد اندک است.

الف. دولت‌های نفتی ایدئولوژیک می‌توانند همچنان خانواده‌ پدرسالار را سرپا نگه دارند و زنان را خانه‌نشین کنند چرا که دولت نفتی قادر به توزیع رانت است و نظام پرداخت‌های رفاهی برای همگان برقرار است و دولت کمابیش مسئولیت‌های حاکمیتی خود را در عین تلاش برای حفظ انحصار قدرت سیاسی انجام می‌دهد. از این رو قدرت خرید خانوار حتی در خانوارهایی که یک منبع درآمدی دارند( پدر/شوهر) درگیر نوسان‌های شدید نیست. اما در تجربه ایران، بویژه در یک دهه اخیر، نمی‌توان فقط با اطلاق عنوان سرمایه‌داری میان اقتصاد ثانی، وضعیت خانواده ایرانی و البته خانه‌نشینی زنان ارتباط برقرار کرد. تیپ‌شناسی این سرمایه‌داری ارتباط مستقیمی با حذف نیروی کار زنان و البته زندگی روزمره آنان دارد.

تعمیم «سرمایه‌داری» به اقتصاد فعلی حاکم بر ایران باعث می‌شود تا مناسباتی که در متن جامعه توسط دولت حامی‌پرور گسترش می یابد و تثبیت می شود، نادیده بماند. این هندسه جدید مناسبات و مهم تر از آن شبکه قدرت شکل‌گرفته از درون آن، نتیجه مستقیم حامی پروری دولتی/مالی است. همه مشارکت کنندگان در این شبکه صاحب منافع تضمینی و بیرون افتادگان از این شبکه، همان رهاشدگان هستند. تلاش برای ترسیم حلقه‌ها و میدان‌های عمل الیگارشی‌های مالی ما را به دیدن نتایج تاثیرات ویژه ای که بر کلیت جامعه وبر ترکیب نیروهای اجتماعی از خود بجای می گذارد، می کشاند همان تاثیری که بیش از هر وضعیتی رهاشدگی را تشدید می کند.

تمرکز بر حاکمیت الیگارشی‌های مالی باعث می شود که غیبت دولت در سیاست‌گذاری اجتماعی، استیلای منافع گروه‌های پر‌نفوذ و ظهور بوروکراسی باندی وضعیت وخیم تری را ورای حاکمیت ایدئولوژیک در مقابل زنان به ما نشان دهد. دولت رانتی شکل ساده تقابل اتوریته با مردم بود، در حالی که شکل حلزونی حاکمیت الیگارشی‌های مالی نوعی گروگان گیری منافع اکثریت در شکل های قانونی است.

در حالی که ما همچنان یقه دولت رانتی را گرفته‌ایم، این الیگارشی به شکل قانونی و با استفاده از امکانات عمومی، منافع خصوصی خود را تامین می‌کند و فضاهای جدیدی را در اقتصاد ثانی در حوزه دلالی مالی، دلالی سلامتی، دلالی مصرفی، دلالی زیبایی، دلالی آموزشی، دلالی تفریحاتی و غیره ایجاد می‌کند. کنار گذاشتن تصور سنتی از دولت رانتی، لنزی را در اختیارمان می‌گذارد تا پیامدهای متصل اجتماعی این اقتصاد ثانی را بهتر ببینیم. در دولت رانتی تقریبا عامه مردم از یک میزان رانت در دست‌و‌دل‌بازی‌های دولت برخوردار می‌شوند و اتفاقا چون نظام رفاهی همچنان می‌تواند به بقای خود ادامه ‌دهد، خانواده پدرسالار سرپا می‌ماند و خانه‌نشینی سیستماتیک زنان همچنان برقرار است و یا حداقل تعارضات جدی را روبروی خود ندارد.

برداشتن برچسب «سرمایه داری» از اقتصاد فعلی ایران، نه به قصد روسفید کردن سرمایه‌داری و نه با انگیزه دفاع بی چون و چرا از آن است. پرداختن به ترکیب حاکمیت متشکل از الیگارشی هم‌سود که مشغول بیشتر کردن سود هستند، باعث می‌شود لایه‌های پیچیده قدرت اقتصادی نوظهور از پوسته سنتی عنوان «سرمایه‌داری» بیرون آید. سرمایه‌داری مالی در پهنه ای از روابط تو‌در‌تو موفق به ایجاد شبکه‌ای کنترل‌گر بر سیاست‌ها شده است. این شبکه کنترل‌گر با تصویر سنتی ما از سرمایه‌داری و دولت رانتی فاصله دارد، چرا که تلاش می‌کند برای به حداکثر رساندن منابع مالی و سود در کرسی که به طور سنتی دولت بر آن تکیه زده بود، با کنار زدن نقش کارگزار حاکمیتی سنتی که قاعدتا مدافعه‌گر و تخصیص‌‌دهنده منابع را داشت، برای بیشینه کردن منافع خود یا گروه خود، تلاش کند؛ چنین وضعیتی به روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت دیگر بافت سنتی یک‌دست سابق خود را ندارد و روابط دو سویه مردم با حاکمیت نیز در چنین شرایطی در حفره پر‌کشش سود این الیگارشی‌های مالی از بین رفته است. به عبارت دیگر دیگر رابطه دو جانبه‌ای میان مردم با دولت وجود ندارد.

اطلاق صرف و ساده سرمایه‌داری به حاکمیت سودسالار فعلی، لنز مشاهده‌گری اشکال جدید گروه‌های بی‌نام و نشان اما متنفذ را در جریان سیاست‌گذاری ها تار و همه آنها را زیر نام حاکمیت محو می‌کند. پول‌سالاری با تکیه بر چابک‌سازی کسب سود می‌تواند به جای سرمایه‌داری گذاشته شود که به طور کوتاه با عنوان «اقتصاد ثانی» معرفی کردیم. اقتصادی که بنا بر اقتضای سرمایه‌سالاری مالی اش، نقش اقتصادی برای زن‌ها قائل نیست.

ب. میان سرمایه‌سالاری و کاهش فعالیت اقتصادی زنان، خطوط متصل‌کننده‌ای وجود دارد و در همه تجربه‌های سرمایه‌داری، وظایف دولت در حوزه عمومی و خانواده همواره در زمره هزینه‌هایی ارزیابی می‌شود که باید به صد حیله از شرش خلاص شد و از این رو زنان یکی از قربانیان همیشگی فرار دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی و خصوصی شدن/کالایی شدن رفاه بوده‌اند. حوزه هایی که بطور خاص با نقش های مراقبتی زنان ارتباط مستقیم دارد. با این حال در اینکه آیا ارتباط مستقیمی میان نظام بازار و خانه‌نشینی زن‌ها وجود دارد، تجربه‌ها ضد و نقیض و گاه فاقد خطوط مشترک برای ترسیم الگویی واحد است. مشخص‌ترین تجربه سرمایه‌داری لیبرال که منجر به کاهش نرخ اشتغال زنان در بریتانیا بعد از تاچر و آلمان غربی بعد از اتحاد دو آلمان شد، از نمونه‌های مورد استناد تقویت خانواده پدرسالار و فرار دولت از تعهدات رفاهی به خانواده و حوزه عمومی بود که در پناه سیاست‌های بازار اتفاق افتاد. کریستینا شارف در کتابی با عنوان «انکار فمینیسم: فمینیست‌های جوان در یک جهان نئولیبرال» از خانه‌نشینی و افول فمینیسم در آلمان غربی بعد از دهه ۹۰ و متعجب بودن زنان آلمان شرقی از خانه‌نشینی آنها، روایت‌های جالبی دارد. او در عین حال به بررسی تجربه مشابه در بریتانیا هم می‌پردازد و تلاش‌های فمینیست‌های جوان در بریتانیا [و البته کانادا] را که عملا جنبش New Feminism و Slutwalk و یا Ladyfest را آغاز می‌کنند، واکنشی به افول زندگی اجتماعی زنان در این تجربه‌های سرمایه‌داری ارزیابی می‌کند. همزمان یادآوری می‌کند که در آلمان نیز فضاهایی مثل Mädchenschaft یا denkwerkstatt و مجله Missy.de نقاط قابل مشاهده این گرایش جدید اعتراضی هستند.

با این حال، باید با احتیاط بیشتری ابتدا در باب مفهوم سرمایه‌داری و اطلاق آن به اقتصاد ثانی فعلی تامل کرد و سپس تجارب جهانی از سهم اشتغال زنان در نظم‌های سرمایه‌داری را بطور مقایسه‌ای بررسی کرد. کشورهای اسکاندیناوی که معمولا در میان ۲۰ اقتصاد آزاد دنیا، در میان تسهیلگران فرصت‌های تولیدی سرمایه‌داری هستند، با اتکا بر سوسیال دموکراسی، قوانین شفافیت ساز و پاسخگویی،نظارت بر بوروکراسی، نظام مالیات عادلانه/ دقیق به نرخ‌های برابری از اشتغال زنان دست پیدا کرده‌اند؛ در این نظام‌های بازار، نه تنها زن‌ها خانه‌نشین نشده‌اند، بلکه به راحتی نقش‌های مادری/خانوادگی و کار تخصصی و مشارکت در حوزه عمومی را در کنار هم قرار داده‌اند.

نیک می‌دانیم که اقتصاد ثانی فعلی در ایران موقعیت بهتری را برای مردان این سرزمین نیز فراهم نکرده است. اما در دفاع از حقوق اقتصادی زنان باید فراتر از صرف توزیع منابع رفاهی رویم و گام‌های بلندتری در ترسیم مطالبات اقتصادی برداریم: باید برای اصل مالیات عادلانه، حمایت از تولید ملی و قوانین ضد‌ سفته‌بازی و مهار هیولای مالی دلال فعلی اقدام کنیم. خواست‌های اقتصادی فمینیسم ایرانی در کلیت خود توان شکل‌دهی به جنبش شهروندی ضد‌فساد را دارد. فمینیسم ایرانی در عین حالی که مشغول برگرداندن دولت به پشت فرمان سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است، می‌تواند بخشی از مطالبات مردمی برای دربند کردن توحش نظم اقتصادی فعلی را با ساماندهی دستورکارهایی برای مالیات، مبارزه با استثمار بیکاران/کارگران و حمایت از تولید ملی نمایندگی کند. در فضایی که سرمایه‌داری مالی دیگر هیچ نشانی از کارآمدی دولت باقی نگذاشته است، نباید فقط بر توزیع منابع/رفاهی یا سیاست‌های اشتغال تمرکز کرد. سر‌و‌سامان دادن به خواست‌های روشن از شفافیت‌های مالیاتی بویژه پیگیری قوانین مالیات بر مجموع درآمد، مالیات‌های مستقیم و قوانین ضد سفته‌بازی قطعا در بیان فمینیسم ایرانی جای خود را پیدا خواهد کرد. فمینیسم ایرانی صدای بخش‌های مهمی از جامعه ایرانی- و نه فقط زنان- است که برای حیات اقتصادی عادلانه و زندگی در شان انسانی مبارزه مدنی را کنار نخواهد گذاشت. بازشناسی نظام اقتصاد نوچه‌پرورانه که در لابلای چانه‌زنی‌هایی که ردی از منافع مالی وجود دارد، سر‌و‌کله هم‌نشینی‌شان با حاکمیت پیدا می‌شود و از دولت به بخش خصوصی و از بخش خصوصی به درون دولت می‌روند، یکی از روشنگری‌هایی است که فمینیسم ایرانی می‌تواند بر آن متمرکز شود.

این الیگارشی‌ها که هیچ علاقه‌ای به تولید کالا، خدمات یا دانش ندارند، از هر عنصری که در حوزه فرهنگ مطلوب حاکمیت جای داشته باشد یا بشود روی آن مانوری انجام داد(مثل حجاب) کاسبی می‌سازند و مراودات محکم‌تری با فضای قدرت پیدا می‌کنند؛ از هر موضوعی که شکلی از سودسازی در آن نهفته باشد، مسئله مهمی می‌سازند و آن را به عنوان بخشی از حیاتی‌ترین نیاز مردم جلوه می‌دهند و در همین اثنا آنها را تبدیل به مهم‌ترین مسائل ملی و میهنی می‌کنند.

رها‌شدگی زنان در فضای «استثمار پلکانی» باید بتواند راهی به نظرگاه‌های اقتصاد فمینیستی در ایران باز کند. نظرگاهی که تنها بر توزیع منابع رفاهی (امکانات مراقبتی /رفاهی) یا فقدان سیاست‌گذاری‌های اشتغال برای زنان بسنده نکند. نظرگاهی از فمینیسم که بر برقراری مالیات عادلانه، مشوق‌های اقتصادی برای تولید‌کننده ایرانی و مهار افسارگسیختگی سرمایه‌داری مالی پیش رود. پیش بردن مطالبات و برنامه‌هایی که هدفش برقراری و خلق اقتصاد عادلانه تولید‌کننده است بطور سیستماتیک در مقابل سفته‌بازی، اقتصاد باندی، حاکمیت الیگارشی‌های مالی، بوروکراسی دولتی حامی گروه‌های همسود در بخش خصوصی و رویه قانونگذاری‌های عمومی مدافع منافع الیگارشیک قرار خواهد گرفت.

تا بحال نقدهای فمینیستی بر سرمایه‌داری متاخر عمدتا از منظر توزیع منابع و به چالش کشیدن دولت در فرار از مسئولیت‌های حاکمیتی اش بوده است. اما باید بر سر چند و چون سیاست‌های تامین منابع هم نگاهی فراتر از دعوا بر سر توزیع داشت. در رویکرد‌های فمینیستی به اقتصاد نباید در مورد قوانین ضد‌دلالی، مبارزه با سفته‌بازی در قامت جنبش شهروندی ضد‌فساد کوتاه آمد. زیرذره بین گذاشتن بوروکراسی سیاست گذار/بوروکراسی اجرایی، فضای روشن تری از چگونگی حاکمیت الیگارشی های مالی را دست خواهد داد. سرمایه‌سالاری مالی در شبکه‌ای اختاپوسی از فسادسالاری، فرصت‌های مردم و بویژه زنان را در داشتن یک زندگی در شان انسانی به گروگان گرفته است. جنبش زنان می‌تواند، صدای بازگشت و احیای زندگی در مقابل این اقتصاد ثانی باشد.

پی‌نوشت‌ها
«اقتصاد ثانی» (Second Economy) یکی از اصطلاحات انتقادی است که توسط گریگوری گروسمن برای توصیف ماهیت بخش مهمی از اقتصاد شوروی بکار گرفته شد. این اصطلاح در جایی بکار می‌رفت که تولید و فروش «مستقیما در خدمت سود شخصی» باشد و منجر به ظهور اقتصاد خارج از برنامه رسمی بشود. اهمیت روشنگری در ابعاد افتصاد ثانی در این ضرب‌المثل اروپای شرقی به تمسخر اما واضح بیان می‌شود: کار رسمی استراحتی برای کار اصلی است. اقتصاد ثانی در این متن بجای عنوان کلی «سرمایه‌داری مالی» بکار می‌رود که ماهیت اصلی اقتصاد فعلی ایران را تشکیل می‌دهد: اقتصادی که برمبنای بیشینه کردن سود [فارغ از تولید ] استوار است. این اقتصاد فراتر از ساخت دولت و مسئولیت های حاکمیتی اش (آموزش، بهداشت و ..)، مشغول گستردن سیطره مناسبات خود در متن اجتماعی و بویژه سر و سامان دادن به شکلی از حاکمیت گروه‌های متنفذ هم‌پیمان در مقابل منافع عمومی مردم و بویژه زنان است. این گروههای متنفذ هم پیمان که از آنها به الیگارشی های مالی نیز یاد می کنیم، از پشتیبانی و قدرت مانور در میدان سیاست گذاری عمومی برخوردارند،اما منحصرا به نفع منافع حوزه خصوصی خود بهره برداری یا قانون‌گذاری می‌کنند: کمترین مالیات را می‌پردازند و روبروی هیچ قانونی برای مهار سود دلالی قرار ندارند. ظهور سرمایه‌داری مالی نه تنها دولت را به اغما می‌برد، بلکه در کشورهایی که حوزه عمومی قدرتمندی ندارند، به دستکاری‌های گیج‌کننده‌ای در ترکیب نیروهای جامعه مدنی می‌انجامد. ادامه دست قدرتمند این گروه‌ها در حوزه عمومی مشغول سر و سامان دادن موازی به امور «ظاهرا» اجتماعی/خدماتی و مردمی /رسانه ای است. همانقدر که رانت را نمی توان درآمد درنظر گرفت، یا سرمایه داری مالی را نمی توان اقتصاد دید، این شکل از ظهور سازمانهای اجتماعی متصل با الیگارشی‌های مالی را هم نمی‌توان جامعه مدنی دید. اقتصاد ثانی نیروی عظیمی برای برهم زدن مناسبات کلاسیک دوگانه مردم/دولت دارد و در حال فرار از شناسایی و مکانمندی، بیش از هر چیز امکان‌های تغییر از طریق حوزه عمومی و رویه های قانونی را مختل می کند. برای بحث های مرتبط با تضاد میان سرمایه داری مولد و مالی نگاه کنید به :
Hudson, Michel,(2016). “Finance is Not the Economy”.
Hudson, Michel, (1998).“Financial Capitalism vs. Industrial Capitalism.
برای بحث های مرتبط با جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی غیر مدنی نگاه کنید:
Uri Ben-Eliezer, (2015). “The Civil Society, the Uncivil Society, and the Difficulty Israel Has Making Peace with the Palestinians”. Joural of Civil Society. Vol. 11, Issue.2.
Bob, Clifford, Civil and Uncivil Society (September 27, 2010). Oxford Handbook of Civil Society, M.D. Edwards, ed., Oxford University Press 2011, 209-19. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2502427

۱٫ Kleptocracy
۲٫ در این میان می توان به سخنرانی قابل تامل فرشاد مومنی با عنوان «مردم نجیبانه با فقر مبارزه می کنند» اشاره کرد. این سخنرانی در عین اینکه وضعیت کلی اقتصاد ایران را بروشنی بیان می کند، رفتار اقتصادی خانوار را منتهی به تحمل فقر توصیف می کند. روشنگری اقتصاد فمینیستی به ما این امکان را می دهد که تسلسل فقر را با تمرکز بر رفتار زنان در خانواده ببینیم و این بخش مهم را در کلیت خانواده نادیده نگیریم.
۳٫ Nelson, Julie.A (1996). “Feminism, Objectivity and Economics”. Routledge. London,p.99.
۴٫ Individual in relation
۵٫ آشپزخانه‌داری آشپزی نیست. دومی در زمره کار خانگی بدون دستمزد است در حالی که آشپزخانه‌داری یعنی آشپزی بیرون‌بر که غذای تهیه‌شده در خانه را بیرون از خانه می‌فروشد.
۶٫ “Christina Scharff, “Repudiating Feminism: Young Women in a Neoliberal World