در بالای نردبان اجتماعی، دنیا برای مردان است
اولین قانون‌های حمایتی از زنان را با قانون حمایت از برده‌ها مقایسه می‌کنند زیرا هر دو دسته قوانین از انسان‌هایی حمایت می‌کرد که دارایی گروهی دیگر محسوب می‌شدند. زنان نیز مانند برده‌ها دارایی پدران و برادران و سپس همسران بودند. بعد از حضور زنان در محل‌های کار، در ساعت‌های کاری در اختیار مدیران و دارایی آنان به‌حساب می‌آمدند. تا دهه ۲۰ میلادی به زنان گفته می‌شد که اگر پیش‌آمدهای جنسی اجتناب‌ناپذیر و محتمل در محیط کار را نمی‌توانند مدیریت کنند یا باید با آن کنار بیایند یا از کارشان استعفا دهند. قبل از دهه هفتاد میلادی، برای اشاره به آزار جنسی علیه زنان از واژه‌های استعاری و نامتناسب استفاده می‌شد اما زنان کارگر و کارمند در رده‌های مختلف می‌دانستند که با چه چیزی مواجه هستند.
جرم‌شناسی عقیم فقط سراغ از بین بردن فضاهای تاریک، زیر پله‌ها و عوامل محیطی می‌رود
فرشاد اسماعیلی (حقوقدان و فعال حقوق کارگری) در رابطه با قوانین حمایتی از زنان کارگر، قوانین متکی بر جرم‌شناسی راستگرا را مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: وقتی به دنبال چرایی آسیب‌پذیر بودن زنان در نقش «بزه‌دیده» در هر حوزه‌ای و به ویژه در ارتباط با محیط کار می‌رویم؛ باید ببینیم زاویه دید جرم‌شناسی ما کدام است. نگاه راست به سراغ آدم‌های دیگر یا خود بزه دیده می‌رود و از ایده‌ی زاویه‌ی پای مردان در تاکسی، پیش‌تر نمی‌رود.
وی ادامه داد: این دیدگاه نوک پیکان نقد را به جای گرفتن به سوی قوانین آن حوزه به سوی آدم‌های آن حوزه می‌گیرد. در خیابان سراغ موتور سوارها، مسافرها و راننده‌ها می‌رود و در محیط کار سراغ از بین بردن فضاهای تاریک، زیر پله‌ها و عوامل محیطی می‌رود. این نگاه نگاه عقیمی در جرم‌شناسی است.
نگاه راست، زنان را مستعد بزه‌دیدگی می‌داند
این فعال حقوق کارگری گفت: صد سال از تولد جرم شناسی نگذشته بود که شکل هندسی قدیمی جرم شناسی تغییر کرد. مثلث سنتی جنایت یعنی «جرم»، «مجرم» و «مجازات» تغییر شکل هندسی یافته و ضلع فراموش شده و مهم چهارمی به نام «بزه‌دیده» مورد اهمیت قانونگذاران و مجریان قانون گرفت و رشته جدیدی به نام “بزه‌دیده‌شناسی” تاسیس شد. در بزه‌دیده‌شناسی صحبت از اقدامات و سیاست‌هایی شد که از بزه‌دیده واقع شدن افراد جلوگیری کند.
به گفته‌ی اسماعیلی، بزه‌دیده در بزه‌دیده‌شناسی به عنوان عنصری است که در وضعیت پیش جنایی قرار دارد و سیاست‌هایی در قبال وضعیت او اعمال می‌شود تا هزینه‌های جرم را برای بزهکار تا جای ممکن بالا ببرد. همچنین به دنبال یافته‌های جرم‌شناسی، «سیاست کیفری افتراقی» (ویژه) به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی افرادی قرار گرفت که به دلایل متعدد و مختلف به صورت بالقوه افراد آسیب‌پذیرتری یا در معرض خشونت بیشتری هستند.
وی ادامه داد: در فرآیند جنایی بزه‌دیدگی زاویه تحلیل جرم‌شناسی را راست و چپ تقسیم کرده‌اند. درباره زنان بزه‌دیده در محیط کار نیز همین مساله صادق است. نگاه راست به عوامل فردی و محیطی بیشتر توجه می‌کند و به ویژگی‌های فیزکی، بیماری، عدم تعادل روحی، نفوذپذیری، سابقه، جذابیت‌های ظاهری و عدم مراقبت‌های محیطی و غیره اهمیت می‌دهد. حتی در حداکثری کردن این نگاه به «نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم» هم نگاه می‌کند. اخیرا از این توجیهات در موارد دیگر خشونت علیه زنان در خارج از محیط کار برخورد کردیم. این نگاه به جای استفاده از «بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیر» از اصطلاح «بزه‌دیدگان مستعد» استفاده می‌کند. یعنی در جرم‌شناسی نگاه چپ از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر حرف می‌زند و نگاه راست از بزه‌دیدگان مستعد.
جرم‌شناسی محیطی و فردگرا، آدرس اشتباه راستگرایان است
اسماعیلی با نگاه از زاویه جرم‌شناسی چپ، جنسیت را یکی از عوامل مهم آسیبب‌پذیری دانست که در یک وضعیت ساختاری ستم محورِمردانه، زنان را در جامعه آسیب پذیرتر کرده است. وی گفت: «هانس فون هانتینگ» در کتاب «بزهکار و قربانی او» معتقد است بعضی از طبقات مانند زنان، کودکان، جوانان، سالمندان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مهاجرین و افراد زیرهنجارهای ذهنی و هوشی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه‌دیده واقع شدن دارند. اما مساله «استعداد» آدرس اشتباهی وحشتناکی است. آسیب‌پذیری مستلزم استعداد فردی یا حتی فرهنگی برای بزه‌دیدگی نیست.
وی ادامه داد: همانطور که گفتم این مناسبات قدرت است که زن را در معرض خطر قرار می‌دهد و هیچ استعداد فردی یا محیطی برای بزه‌دیدگی در زنان وجود ندارد. این تنها شانه خالی کردن جامعه و دولت‌ها برای شکستن تابوهای مردسالارانه است. تابوهایی که در تحلیل‌های جرم‌شناختی هم هنوز شکسته نشده‌اند و بر این اساس حتی قانون نوشته می‌شود یا تصمیم قضایی گرفته می‌شود.
اسماعیلی گفت: قطعا جرم‌شناسی راست تحلیل و نگاه عقیمی به خشونت علیه زنان در محیط کار دارد. ضمن اینکه خشونت در محیط کار یا خشونت مرتبط با محیط کار یکی از مشکلات و مسائلی است که بیشتر از آنکه در حوزه‌ی نظری نگران‌کننده باشد در حوزه‌ی عمل و اجراست که پای دموکراسی در محیط کار را به میان می‌کشد. سازمان بین‌المللی کار طی تحقیقاتی صاحبان برخی از مشاغل ازجمله رانندگان تاکسی، کادر بیمارستانی، معلمان، مددکاران، صندوقداران بانک، مغازه‌دارها و مهاجران را بیشتر در معرض خشونت دانسته است اما سازمان تاکید ورزیده است که زنان را خشونت از نظر “جنسیت” بیشتر از عوامل دیگر تهدید می‌کند.
به گفته این حقوقدان؛ گفتمان راست بین‌الملی رایج اجازه نمی‌دهد تعریف کلی خشونت مرتبط با کار، هنوز در حیطه‌ی بین‌المللی مورد توافق قرار بگیرد. همین عدم تعیین تعریف و شاخص‌ها در ارتباط با خشونت در محیط کار موجب شده است “زنان” در سیستم مردسالار حاکم بر کار یک “بزه‌دیده‌ی ایده‌آل” محسوب بشوند.
وی ادامه داد: درست است که واقع شدن محل کار در مناطق ناامن دور از شهر یا در ساعات شب یا خلوت منطقه‌ی محل کار یا ناشناخته بودن محلات نزدیک به محل کار و غیره، میزان بزه‌دیدگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما مساله اساسی این عوامل محیطی نخواهند بود.
اگر کارگاه یا کارخانه به شکل مشارکتی یا شورایی و مستقل مدیریت شود و گفتگوی اجتماعی با حضور همه ذینفعان و حتی نهادهای مدنی فعال در حوزه مدیریت شود؛ می‌توان بزه‌دیدگی زنان را در محل کار کاهش داد.
مدیریت هرم‌وار کارگاه‌ها، عامل افزایش خشونت علیه زنان در محل کار
اسماعیلی گفت: اگر ارتباط همسطح و موازی بین ذینفعان در کارگاه وجود داشته باشد و یا دسترسی آسان به مدیریت اصلی و طرح مشکلات کاری به شکل جمعی در راس مدیریت قرار بگیرید؛ آنگاه می‌توان گفت بزه‌دیدگی زنان در محیط کار نیز امکان کاهش دارد. در مدیریت شورایی به واسطه احیای سازوکارهای نظارت، زنان ممکن است کمتر در معرض خشونت کاری واقع شوند.
این فعال حقوق کارگری گفت: اما در مدیریت “سلسلسه مراتبی” که نابرابری قدرت و مناسبات در محیط کار به نفع کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایان نهادینه شده است، زنان در موقعیتی قرار خواهد داد که مورد تهدید برای از دست دادن فرصت شغلی باشند. غالبا در ساختار اداری هرم‌وار کارگاه ایجاد بستر و فرصت بزه به ویژه علیه زنان بیشتر به چشم می‌خورد. در مدیریت اداری هرم‌وار زنان مورد بزه واقع شده یا در معرض بزه، به علت فاصله‌ی فضای گفتگو بین کارگران با خود و امکان سازمان‌یابی و وحدت‌بخشی و گفتگو با کارفرما بر سر مسائل اختلافی، نگرانی همیشگی از دست دادن موقعیت شغلی و حفظ امنیت شغلی وجود دارد. همین موجب می‌شود رقم سیاهه اعلام آزار جنسی در محیط کار در مراجع رسیدگی‌کننده پایین باشد.
وی در توضیح این مطلب گفت: زنان با افزایش پوشش حجاب و مراقبت‌های رفتاری به دنبال امنیت شغلی و کاهش بزه‌دیده گی پیش می‌روند. به معنای دیگر زنان به‌جای رفتن به سوی آزادی و دموکراسی در کار به سوی خفقان در محیط کار می‌روند. حتی گاهی ممکن است زنان به اعمال این خشونت پنهان تن دهند یا با تکرار و استمرار آن ممکن است به پدیده‌ی”کار گریزی” منجر گردد.
حق کارگران زنان برای تشکیل تشکل مستقل به رسمیت شناخته شود
در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۲ مصوب مجمع عمومی، از تمام دولت‌ها خواسته شده است برای منع و مجازات هرگونه خشونتی علیه زنان اقدامات ضروری صورت بگیرد. حق کارگران برای تشکیل تشکل مستقل به رسمیت شناخته شده و در سطح تعیین مناسبات، “بزه‌دیدگی زنان در ارتباط با کار” نیازمند توجهات اجرایی، تقنیینی برای تقویت دموکراسی در محیط کار است.
اسماعیلی با اشاره به این اعلامیه گفت: حقوق کار دارد از مدیریت سلسله مراتبی کارگاه به مدیریت هم سطح می‌رود تا وضعیت کارگران و کارفرمایان به بالانس نزدیک شده و تضاد کار و سرمایه کاهش بیابد. بنابراین در سطح قوانین و اجرا بایستی قوانینی وضع کرد که این دموکراسی در محیط کار تقویت شود. چراکه زنان زیادی موارد مزاحمت‌های جنسی را به دلیل شرم، یا ترس از جدی انگاشته نشدن یا نگرانی از دست دادن شغل گزارش نمی‌کنند.
اسماعیلی گفت: برخی شعار می‌دهند که کار فرهنگی باید کرد. ما می‌گوییم باشد کار فرهنگی می‌خواهید بکنید، بسم‌الله! اگر کار فرهنگی هم قرار است بشود خود کارفرما بیاید با هزینه خودش برنامه بگذارد. آن هم کار فرهنگی با این محور که «کارگران زن بدانند که نباید آزارهای جنسی را تحمل کنند». کارفرمایان چقدر حاضرند برای تحقق این شعار هزینه بکنند؟ هزینه این اقدامات فرهنگی را نباید که مردم یا خود کارگران بدهند.
این آزارها فقط در حد آزار جنسی باقی نمی‌ماند و اغلب اوقات منجر به پایان کار یک کارگر زن یا حتی پایان یک حرفه مشخص شود. خیلی از زن‌ها به خاطر همین موضوع مجبور می‌شوند که به کارهای غیرتخصصی روی بیاورند یا کاری از روی علاقه پیدا نکنند.
دادرسی موجود سد راه اثبات آزار جنسی زنان کارگر
اسماعیلی درباره نحوه بررسی پرونده‌های آزار جنسی در محیط کار گفت: یکی از پیشنهادها رسیدگی فوق‌العاده از نظر زمان دادرسی به پرونده‌های آزار جنسی در محیط کار است. در بررسی این شکایت‌‌ها هم هزینه‌های دادرسی باید صفر شود و هم زمان تعیین رسیدگی و زمان صدور رای کوتاه شود. در بحث ادله اثبات جرم هم باید تغییر بنیادین اتفاق بیفتد. باید برای زنان کارگر از جهت ادله اثبات وضعیت استثنایی قائل شد. قانونگذار باید به اثبات آن توسط متهم کمک کند.
اسماعیلی با اشاره به دشواری‌های قانونی که سد راه اثبات آزار جنسی به زنان شده است، گفت: این را باید بدانیم که کارگر خود در وضعیت پایین دست در توسل و حصول ادله اثبات ادعا در محیط کار قرار دارد و کارگر زن هم در موقعیت دشوارترست. اگر پای خشونت یا آزار جنسی هم وسط باشد که واقعا دست کارگر زن برای اثبات موضوع به کمتر جایی بند است.
فعالان زن کارگری در خیلی از کشورهای اروپایی، برای تغییر فرایند اثبات ادله آیین دادرسی، تلاش کردند تا به جامعه و قانونگذارن بفهمانند آزار جنسی جرم است. به این معنا که نظم عمومی را بر هم می‌زند و قربانی با ضبط واقعه آزار یا خشونت، حریم شخصی طرف مقابل را نقض نکرده است و هدفش فقط این بوده که واقعیت این جرم بسیار جدی را اثبات کند. بنابراین در خیلی از کشورها آن سختگیری برای اثبات جرم را توانستند با فلسفه دادرسی استثنایی و افتراقی کاهش دهند.
در بالای نردبان اجتماعی، دنیا برای مردان است
اسماعیلی معتقد است که در حال حاضر گرفتن رأی محکومیت در موضوع خشونت و آزار جنسی علیه زنان در محیط کار، کار ساده‌ای نیست. در بحث آمار در آزار جنسی در محیط کار (Workplace Harassment) خیلی از محققان به این نتیجه رسیده‌اند که در کشورهایی که از نظر برابری‌های جنسیتی در وضعیت خوبی هستند، زنان بیشتر قربانی این قبیل خشونت‌ها می‌شوند. در واقع زنانی که در اروپا مدیر ارشد هستند یا مدرک دانشگاهی دارند، دو برابر بیشتر از زنان دیگر قربانی آزارهای جنسی شده‌اند و معروف است که می‌گویند:” در بالای نردبان اجتماعی، دنیا دنیای مردان است.»
وی در پایان به نقش ناظران در محیط کار اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مانع از آزارهای جنسی و خشونت علیه زنان در محل کارشود؛ این است که “ناظر خاموش” در کارگاه کمتر شود. ناظرین خاموش خود بیشتر اوقات موجب تشدید این آزارهای جنسی در محیط کار می‌شوند. سازمان بین‌المللی کار در دفترچه‌هایش بازرسی آزار جنسی را هم آورده است. اما اینکه این موضوع چقدر در بازرسی از کارگاه و در چه کارگاه‌هایی در جهان رعایت و اجرا می‌شود بعید است که آمار امیدوارکننده‌ای وجود داشته باشد. اما می‌شود در این بازرسی‌های فاکتورهای مثل نسبت تعداد زنان به مردان در محیط کار، شکاف‌های جنسیتی در دستمزد، پروسه استخدام و میزان تبعیضات جنسیتی در جذب، میزان برنامه‌های آموزشی برای کارگران بدون توجه به جنسیت، ضوابط ترفیع درجه در کار، بررسی پیش نیازهایی که برای ترفیع درجه لازمند را بررسی کرد.