اوایل‌ سال جاری علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «طبق احکام در بودجه ۹۳ برخی مدارس که در موقعیت تجاری قرار دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند؛ این امر در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش از طریق قانونی و با همکاری بخش‌های حقوقی اختیار این تغییر کاربری را دارد.» یادداشت پیش‌رو نقد کوتاهیست به آثار مدرسه‌فروشی بر کیفیت آموزش کشور و دیگر حوزه‌های خدمات همگانی.