«قیمت دارو چند برابر خواهد شد»
مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی در گفتوگو با اعتماد از افزایش نرخ ارز دارو و افزایش قیمت خدمات خبر داده و میگوید قیمت آندسته از مواد اولیه دارویی که با ارز آزاد خریداری میشود ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت. واعظ مهدوی همچنین گفته حدود ۸ میلیون نفر از اتباع ایرانی و حدود ۳ میلیون نفر از اتباع افغانستانی فاقد هرگونه بیمه پایه هستند. به گفته وی «افزایش ۲ الی ۳ برابری قیمت دارو، این جمعیت را در بلاتکلیفی مطلق قرار خواهد داد.»
همزمان وزیر بهداشت به فراگیر نبودن خدمات بیمهای اذعان کرده و گفته مردم ۴۳ درصد از هزینههای درمان را از جیب خود پرداخت میکنند؛ «خدمات بیمهای فراگیر نیست و نمیتوانیم همه بیماریها را پوشش دهیم. هزینه درمان برخی بیماریها در حدی است که بیمار باید همه زندگیاش را بفروشد تا بتواند از پس هزینهها بر بیاید، درحالیکه تکلیف دولت این بوده که فرد بیمار فقط درد بیماری داشته باشد. اما امروز عدالت درستی درباره خدمات درمانی وجود ندارد تا مشکل هزینه نباشد. پرداخت از جیب به ۴۳ درصد رسیده.» این حرفها در شرایطی مطرح میشود که ۷ سال از اجرای طرح تحول سلامت گذشته و طبق تاکیدات برنامههای پنجم و ششم توسعه و طبق تعهدات طرح تحول سلامت، هزینههای درمانی از جیب مردم باید به کمتر از ۳۰ درصد کاهش مییافت.
طرح بیمه سلامت که جزو وعدههای اصلی حسن روحانی در انتخابات بود، کمتر از ۴ سال دوام آورد و در سال ۹۶ با خارج شدن داروهای حیاتی از فهرست بیمهها، تغییر سیاستهای درمانی کلید زده شد که بهویژه برای مبتلایان به بیماریهای خاص تبعات سنگینی در پی داشت؛ مدیرعامل انجمن تالاسمی در آن زمان گفته بود خروج داروی خارجی دسفرال آهنزدا از فهرست بیمهها برای خانواده تالاسمی ایران دردسرهای زیادی درست میکند. در اقدام بعدی قطع پوشش بیمهای داروی حیاتی بیماران پوکی استخوان کلید خورد و در ادامه این روند، سال گذشته مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران از مشکلات افراد دارای اوتیسم و نیاز به داروهای گرانی خبر داد که تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
اگرچه وزیر بهداشت سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان را ۴۳ درصد عنوان کرده، پیشتر برخی از کارشناسان گفتهاند ۶۵ تا ۷۰ درصد از هزینههای درمان را بیماران به دوش میکشند. همچنین طبق دادههای وزارت کار، بازنشستگان باید حداقل ۵۰ درصد از خدمات درمانی را با پرداخت حق بیمه شخصی از بیمههای خصوصی دریافت کنند. در جهان بهطور متوسط ۱۸ درصد هزینههای درمان به عهده خود بیمار است، در اروپا این شاخص ۱۱ درصد و در کشورهای با دولت رفاه قدرتمند در حدود ۸ درصد است. بنا بر استانداردهای جهانی اگر بیش از ۴۰ درصد هزینههای درمان به عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق میافتد.
بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان بر عهده دولت است و در اصل ۲۹ قانون اساسی تصریح شده است که «برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و.. حقی همگانی است».