با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.
فقر دامن شاغلان را هم گرفته است. هر نان‌آور در سال ٨٤، ١٠میلیون‌و٨٠٠هزار تومان درآمد واقعی داشت و متوسط هزینه سرانه واقعی یعنی خرج یک نفر در سال ٥میلیون و٥٠٠هزار تومان بود. در سال ٩٤ هر نان‌آور به قیمت‌های ثابت همان سال ٨میلیون و٨٠٠هزار تومان درآمد دارد و متوسط هزینه سرانه واقعی به ٤میلیون و١٠٠هزار تومان رسید.
رقم‌های اعلام شده برای حقوق نمایندگان متفاوت است. از جدولی که نشان می‌دهد دریافتی نماینده حدود ٣٢ میلیون است تا برخی نمایندگان که می‌گویند نمی‌دانند رقم دقیق دریافتی‌شان چقدر است و تا محمود صادقی که می‌گوید کل دریافتی نماینده‌ها رقمی بین ١٧ تا ٢١ میلیون تومان است. ابهام فقط به این ارقام خلاصه نمی‌شود.
تعیین حداقل دستمزد برای کارگران یعنی فاصله زندگی بین زیرخط فقر و فقر. اما دولت یازدهم که با وعده‌های بسیار برای کارگران بر سر کار آمد، در سه سال گذشته نتوانست و یا نخواست راه‌حلی برای مهمترین مساله‌ای که کارگران با آن درگیرند و دست و پنجه نرم می‌کنند، پیدا کند.
قانون کار در معرض خطر است. مسئولان امر، در اظهاراتشان خبر از تلاش‌هایی برای تغییر قانون کار و کاهش دستمزدها می‌دهند. آنها قانون کار فعلی را دست و پاگیر و مانع رشد اقتصادی ایران می‌دانند. اما آیا این ادعا درست است؟ آیا کاهش دستمزد و رشد اقتصادی ربط مستقیم دارند؟
