تنگدستی شاغلان، فقر میانسالان
فقر دامن شاغلان را هم گرفته است. هر نانآور در سال ٨٤، ١٠میلیونو٨٠٠هزار تومان درآمد واقعی داشت و متوسط هزینه سرانه واقعی یعنی خرج یک نفر در سال ٥میلیون و٥٠٠هزار تومان بود. در سال ٩٤ هر نانآور به قیمتهای ثابت همان سال ٨میلیون و٨٠٠هزار تومان درآمد دارد و متوسط هزینه سرانه واقعی به ٤میلیون و١٠٠هزار تومان رسید.
فقر دامن شاغلان را هم گرفته است. اگر تا پیش از سال ٨۴ در آمارها عمده فقرا آنهایی بودند که بازار کار جایی برایشان ندارد، حالا آنها که شاغلند هم به دسته فقرا پیوستهاند و اتکای درآمد به نیروی کار کم شده است. این یکی از نتایج پژوهش فقر و نابرابری است که داوود سوری برمبنای هزینه درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار در موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی انجام داده است. پژوهشی که چهره فقر و فقرا را در ایران امروز و روندها را در ١٠سال نشان میدهد؛ از سال ٨۴ تا ٩۴. شاغلان، میانسالان، مزدبگیران و حقوقبگیران بخش خصوصی و خانوارهای بالای پنج نفر بیشترین جمعیت فقرا را تشکیل میدهند. متوسط سن خانوار و سن سرپرست خانوار بالا رفته و نرخ وابستگی پایین آمده است.
چهره خانواده در این ١٠سال عوض شده است. سال ٨۴ خانوار شهری بهطور متوسط ٢٧سال سن داشت و سرپرست خانوار ۴۶سال. خانوار شهری در سال ٨۴، ۴,٢ نفر بود و هر نانآور خرج ٢.٢ نفر را تأمین میکرد. در سال ٩۴ سن خانوار به ٣٢سال رسید، متوسط سن سرپرست خانوار ۵٠ ساله شد و هر خانواده از ۶. ٣ نفر تشکیل شد. هر نانآور در سال ٩۴ توانست خرج ١.٩ نفر را بدهد. درآمد واقعی و هزینه سرانه خانوارها هم کم شده است. هر نانآور در سال ٨۴، ١٠میلیونو٨٠٠هزار تومان درآمد واقعی داشت و متوسط هزینه سرانه واقعی یعنی خرج یک نفر در سال ۵میلیون و۵٠٠هزار تومان بود. در سال ٩۴ هر نانآور به قیمتهای ثابت همان سال ٨میلیون و٨٠٠هزار تومان درآمد دارد و متوسط هزینه سرانه واقعی به ۴میلیون و١٠٠هزار تومان رسید.
از سال ٨۴ تا ٩۴. شاغلان، میانسالان، مزدبگیران و حقوقبگیران بخش خصوصی و خانوارهای بالای پنج نفر بیشترین جمعیت فقرا را تشکیل میدهند. متوسط سن خانوار و سن سرپرست خانوار بالا رفته و نرخ وابستگی پایین آمده است.
همه این آمارها به گفته فردین یزدانی، اقتصاددان و مدیر پروژه پژوهش فقر و نابرابری یعنی اقتصاد ایران در طول دهه گذشته شتابان به سمت فقر حرکت کرده است و سازوکارها و مدیریت اقتصادی نتوانسته فضای کافی را برای کسب درآمد و ارتقای رفاه افراد درحد متوسط جامعه فراهم کند: «این روند از سال ٨۴ تا ٩٢ شتاب بیشتری داشت. از آن سال به واسطه کنترل تورم و اصلاحاتی که در دولت روحانی انجام شد، شتاب افزایش فقر کم شد، اما روندش همچنان ادامه دارد.مثلا متوسط درآمدسالانه هر نانآور به قیمت ثابت ١٣٨۴ تا سال ٩٢ به ٨ میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسیده و از این سال تا سال ٩۴ ، ٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان شده است. درآمد خانوار در این دوره از ٨۴ تا ٩٢ هر سال طبق محاسبه سرانگشتی رفاه هر خانوار سالیانه ٢,۵ درصد کاهش داشت و از ٩٢ به این طرف نرخ کاهش رفاه تقریبا نصف شد. ولی روند کاهش رفاه خانوار کماکان سر جای خودش باقی مانده است.» در روستاها هم روند به همین شکل است. متوسط درآمد هر نانآور از ۶میلیونو٨٠٠هزار تومان در سال٨۴ به ۵میلیونو٩٠٠هزار تومان در سال ٩۴ رسیده و سرانه مصرف از ٣میلیونو١٠٠هزار تومان به ٢میلیونو٧٠٠هزار کاهش پیدا کرده است.
با در نظر گرفتن خط فقر و تفاوت آن در دهه گذشته این عددها معنادارتر میشوند. خط فقر معیاری است برای تفکیک خانوارهای فقیر از غنی، این پژوهش در تعریف خط فقر میگوید، خط فقر حداقل درآمد لازم برای تأمین حداقل مواد خوراکی لازم برای زندگی و فعالیت، حداقل پوشاک مناسب جامعه، سرپناهی با حداقل امکانات جامعه و حداقل استاندارد استفاده از بهداشت و دیگر ملزومات زندگی است. با محاسبه قیمت جاری و در نظر گرفتن تورم، سرانه خط فقر غذایی در سال ٨۴، ١,٢میلیون ریال بود که در سال ٩۴ به ١٢میلیون ریال رسید. سرانه خط فقر شامل فقر غذایی و سایر هزینهها، در سال٩۴، ٣میلیونو۶٨٠هزارتومان است، درحالیکه در سال٨۴، ٣۵٢هزار تومان بود. با مقایسه سالها، روند کاهش رفاه خانوارها بهتر مشخص میشود. بین دوسال ٩٣ و ٩۴ درصد افزایش خط فقر کمتر شده و از ٣میلیونو۴۵٠هزار تومان به ٣میلیونو۶٨٠هزار تومان رسیده که ناشی از کنترل تورم است. مقایسه دوسال ٨٩ و ٩٠ روند افزایشی بیشتری را نشان میدهد. سال ٨٩ خط فقر یکمیلیونو١٠٠هزارتومان و سال٩٠، یکمیلیونو۶۵٠هزار تومان بود.
سال ٨٩، سال هدفمندسازی یارانهها، تزریق منابع، کمک قابل توجهی به کاهش فقر کرد و یارانه نقدی در آن سال رفاه خانوار را در کوتاهمدت افزایش داد، اما این وضع ماندگار نبود: «سیاست پایداری نبود و بعد هم تحریم و مدیریت بد اقتصاد دوباره به تورم دامن زد و این را از افزایش خط فقر میبینیم. از سال ٩٢ به بعد با کاهش بسیار اندکی، این روند تا حدودی ثابت میشود که البته این میزان در بحث آماری چندان معنادار نیست و نهایتا میتوان گفت روند صعودی ندارد.»
از سال ٨۴ تا ٩٢ تورم ١۶درصدی در مقابل رشد درآمد ١۴,۵درصدی قرار گرفت. گفته میشود در این هشتسال براساس اعلام اوپک، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵٧٨میلیارددلار درآمد داشته است. در چنین شرایطی، هر سال ١.۵درصد قدرت خرید مردم پایین آمد.
توزیع درآمد و فقر چندبعدی
در سال ٨۴ نسبت درآمد ٩٠درصد پایین جامعه در مقابل ١٠درصد بالای جامعه ٣, ٨۴ بود. سال ٩۴ این نسبت به ٧٩ رسید. نسبت درآمد ٨٠درصد پایین جامعه در مقایسه با ٢٠درصد بالا، در طول این ١٠سال از ۶٩ به ۶٣ رسیده. اینجا با روند کاهش شکاف روبهروییم. فقر درآمدی که تأمین کالری مورد نیاز و پایداری درآمدی شاخص آن است، میخواهد پاسخ دهد که آیا سازوکارهای بازار و ظرفیتهای اقتصادی، درآمد کافی را ایجاد کردهاند؟ «این آمار نشان میدهد توزیع درآمد جاری عادلانهتر شده، ولی فقر هم زیاد شده و این یعنی عدالت در فقر اتفاق افتاده است. شکاف درآمدها یا هزینههای جاری گروههای جامعه و شکاف سبدهای مصرفی کم شده، ولی این دلیل بر کمشدن شکاف ثروت نیست، بلکه نشان میدهد بخش زیادی از گروههای متوسط به جمع فقرا پیوستهاند، در نتیجه شکاف بهطور میانگین کم شده، همچنین باید توجه کنیم که مصرف حد دارد و باقی درآمد ١٠درصد بالای جامعه تبدیل به انباشت سرمایه و سپردههای کلان میشود. در نتیجه در سبد هزینههای مصرفی شکاف کم میشود و در عین حال فقر هم گسترش پیدا میکند.»
فقر اصلی جامعه ناشی از درآمد است. شاخص فقر چندبعدی (وضعیت آموزش، دارایی و مسکن) از حدود ٨درصد به ١٢درصد در سال ٩٢ رسید، پس از آن کمی کاهش پیدا کرد و در سال٩۴ به حدود ٩درصد رسید. با وجودی که سهم ابعاد فقر در این ١٠سال تغییر کرده، همچنان سهم درآمد در فقر چندبعدی بیشتر است و روند افزایشی داشته. در خانوارهای شهری سهم درآمد از فقر چندبعدی از حدود ٣۵درصد به ۵٢درصد رسیده. ٢٠درصد فقر افراد ناشی از مسکن بود که در سال٩۴ به ١٠درصد رسیده و جایی برای فقر درآمدی باز کرد. سهم آموزش و دارایی در فقر تغییر چندانی نداشته: «این نشان میدهد که جامعه افراد را آموزش داده و حتی زیرساخت مسکن را هم فراهم کرده، ولی ابزاری ندارد که پتانسیلهای افراد را تبدیل به درآمد کند. این نشاندهنده مشکل ساختاری است. حتی اگر مدیریت اقتصادی درست شود ممکن است بخشی از این فقر چند بعدی که ناشی از عدم توانمندی و نظام اداره نادرست است، باقی بماند.»
فقرا چه کسانی هستند؟
نیروی کار قدرت سیاسی ندارد، مشکلات سرمایهگذاری به پای دستمزد او نوشته میشود و درآمدها آنقدر پایین آمده که سهم شاغلان از فقرا بالا میرود. در سال٨۴، ۵٠درصد فقرا بیکار بودند، ٢۵درصد از آنها شاغل و ٢۵درصد دیگر غیرفعال. در سال٩۴، نسبت بیکاران به زیر ۵٠درصد افت میکند و سهم شاغلان از فقرا بالا میرود. «روندها از سال ٨۴ نشان میدهند که بهتدریج اشتغال محور فقر شده، یعنی حتی شاغلان هم در زمره فقرا آمدهاند. مقایسه برآورد خط فقر با حداقل دستمزد نشان میدهد که تا اواخر دولت اصلاحات حداقل دستمزد به گونهای بود که حداقل معاش را تأمین کند و کارکرد حداقل دستمزد همین است. این مسأله، هم ناشی از اقتصاد سیاسی و هم رشد اقتصادی و مدیریت اقتصادی بود. از سال ٨۴ به بعد حداقل دستمزد به پایینتر از خط فقر سقوط کرد و ایران جزو معدود کشورهایی است که این شرایط را دارد.»
آمارها نشان میدهد شکاف درآمدها یا هزینههای جاری گروههای جامعه و شکاف سبدهای مصرفی کم شده، ولی این دلیل بر کمشدن شکاف ثروت نیست، بلکه نشان میدهد بخش زیادی از گروههای متوسط به جمع فقرا پیوستهاند.
سهمی که نیروی کار از درآمد کلی جامعه میبرد، ٢۴درصد است و در این ١٠سال کاهشی ١١درصدی پیدا کرده است. درآمد کلی جامعه به سه عامل تخصیص مییابد: سرمایه، کار و زمین. «اتکای درآمد به کار کم و به مستغلات و سرمایه زیاد شده که این توزیع نابرابر ریختشناسی فقر را هم تا حدی عوض کرده است. در روستاها و در مورد فقر چندبعدی هم روند همین است.» ایجاد شغل به هر قیمتی، معنا ندارد. افرادی که در این ١٠سال شاغل شدند، بدون دستمزد کافی و بیمه تنها ریختشناسی فقر را تغییر دادند. روندی که هرچند بعضی تصمیمگیران و سیاستگذاران طرفدار آن هستند، اما نهایتا تصویر جامعه را شبیه اوایل انقلاب صنعتی میکند. آنها استدلال میکنند که با پایین آوردن هزینه دستمزد، سرمایهگذاری تشویق میشود: «مشکلات سرمایهگذاری جاهای دیگر است که علاقهای به حل آنها ندارند. تنها جایی که میتوانند اعمال نظر کنند، نیروی کار است، چون قدرت سیاسی ندارد.»
امروز بیشترین نسبت فقر را مزد و حقوقبگیران بخش خصوصی تشکیل میدهند و کمترین نسبت آن مزد و حقوقبگیران بخش دولتی است. این نه به دلیل دستمزدهای بهتر بخش دولتی بلکه به دلیل بستههای حمایتی و یارانههایی مثل وامهای ضروری؛ وام مسکن است که دولت برای کارکنان خودش تعریف میکند. البته گروهی مانند معلمان از این قاعده مستثنی هستند: «بیشترین یارانهها نصیب مزد و حقوقبگیران بخش دولتی میشود. کارمندان دولت، هم پرداختیهای بهتری دارند و هم بستههای حمایتی. باید پرسید چرا دولت مثلا برای کارکنان یک کارخانه بسته حمایتی در نظر نمیگیرد.»
تحرک طبقاتی دارد از بین میرود، فقرای امروز سنی ازشان گذشته. فقر که زمانی خانوارهای جوان را پوشش میداد، الان به سنین میانسالی و کهنسالی جابهجا شده. آنها به صورت نسلی فقیر میشوند. یزدانی که مطالعاتی شبیه این را در دهه٧٠ انجام داده، میگوید آن زمان بخش عمده فقرا در خانوادههای جوان بودند و با ردیابی سنی مشخص میشد خانوار در ابتدای تشکیل فقیرند و بهتدریج از نظر درآمدی و طبقاتی ترقی میکنند، یعنی تحرک طبقاتی اتفاق میافتاد: «به نظر میرسد جامعه ایران دیگر جلوی تحرک طبقاتی را بسته. آن کسی که فقیر است تا آخرش فقیر است و احتمالا فرزند او هم تا آخر فقیر است. فرصت تنفسی که خانوارهای جوان داشتند، کار میکردند و میتوانستند با اتکا به کار از فقر نجات پیدا کنند، از بین رفته.»
خانوادهها هرچه گستردهتر، فقرشان هم بیشتر. اگر یک خانواده یک تا دو نفره، ١٠درصد فقر درآمدی دارند، با رسیدن تعداد اعضای خانواده به پنج نفر، فقر درآمدی حدود ۴٠درصد میشود: «منطق اقتصادی میگوید با افزایش یک بچه درصد افتادن زیر خط فقر بسیار بالا میرود.»
خانوارها با افزایش فرزندان مجبور میشوند بخشی از درآمد را صرف تحصیل فرزندان کنند به این امید که آنها بتوانند از فقر نجات پیدا کند. در نتیجه سطح تحصیلات بالا میرود و فقر چندبعدی در این خانوارها پایین میآید: «خانوارها برای تحصیلات هزینههای آنچنانی میدهند. دلیل دیگر پایین آمدن فقر چندبعدی این است که مثلا خانوار مجبور است یک هزینه کلی برای مسکن بدهد. هرچند دیگر تملک مسکن در فقرا خواب و رویاست.»
شکاف فضایی فقر بشدت بالاست. شکل شکاف تقریبا با نقشه ٨۴ فرقی نکرده، اما اندازه آن بیشتر شده. یزدانی میگوید استانهای حاشیهای یعنی سیستانوبلوچستان، کردستان، خوزستان، خراسانجنوبی، کرمانشاه و ایلام فقر بسیار بالایی دارند: «بهویژه در سیستانوبلوچستان، کردستان و خوزستان وضع بشدت حاد است. در سیستان بالای ۶٠درصد زیر خط فقرند. استانهایی که اقتصادشان زیاد درگیر نفت نبود، مثل مازندران و گلستان در این ١٠سال ثبات بیشتری داشتند.»
نیروی کار قدرت سیاسی ندارد، مشکلات سرمایهگذاری به پای دستمزد او نوشته میشود و درآمدها آنقدر پایین آمده که سهم شاغلان از فقرا بالا میرود. در سال٨۴، ۵٠درصد فقرا بیکار بودند، ٢۵درصد از آنها شاغل و ٢۵درصد دیگر غیرفعال. در سال٩۴، نسبت بیکاران به زیر ۵٠درصد افت میکند و سهم شاغلان از فقرا بالا میرود.
تهران با ٢٠درصد جمعیت کشور، ۴٠درصد بازار مصرف را دارد: «حدود ۴درصد این تفاوت به دلیل تورم بیشتر است، در نتیجه تهرانیها ١۶درصد بیشتر مصرف میکنند. نتایج آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد متوسط سرانه پسانداز در تهران ٨٠میلیون و در کشور ١٠میلیون است، یعنی تجمع پول در اینجا بیشتر است.» اما نمیتوان از تهران بهعنوان یک کل سخن گفت. شکاف بین مناطق تهران و شهر تهران و حاشیههایش زیاد است: «نتایج این پژوهش و پژوهشهای دیگر میگویند نرخ فقر مثلا در پیشوای ورامین حدود ۴٢درصد است، یعنی همان شکاف فضایی که بین استان تهران و مثلا سیستان است، داخل خود تهران هم بین شهر تهران و حاشیهاش وجود دارد. یعنی متروپل تهران یک حاشیه به اسم کشور دارد و خود شهر هم یک حاشیه به اسم سلطانآباد و پیشوا و قرچک و ورامین. به زبان عدالت اجتماعی، هم بین گروهها و اقشار طبقاتی و هم بین بخشهای جغرافیایی شکاف وجود دارد. نابرابری فضایی و فقر یک سیستم نظامیافته است.»
پارادوکسی به نام صندوقهای بیمهای
در این ١٠سال بخشی از آنهایی که تحت پوشش صندوقهای بیمهای بودند نیز به گروه فقرا پیوستند. افراد شاغل بخشهای رسمی وارد صندوقهای بازنشستگی میشوند و حق بیمه پرداخت میکنند. صندوقهای بیمهای قرار نیست به افراد یارانه بدهند، آنها در ازای حق بیمه پرداختی، در زمان بازنشستگی مستمری پرداخت میکنند. «کار صندوقهای بیمهای توزیع ریسک و مخاطره است که خطر در ورطه فقر افتادن را کم میکند. اما مسأله اینجاست که باید عموما افرادی وارد صندوقها شوند که بالاتر از خط فقر قرار دارند، چون حق بیمه میدهند. قبل از اینکه این پژوهش را انجام دهیم، به نظر میرسید با توجه به سازوکارهای حاکم بر اقتصاد اعم از رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت و تغییرات سطح دستمزد و درآمد ناشی از کار، دیگر از سال٨۴ وضع اینگونه نبود. اگر جمعیت مخاطب یک صندوق بیمهای زیر خط فقر باشند، صندوقها با ریسک سازمانی بزرگی مواجه میشوند، این را اضافه کنیم به مشکلات منابع و مصارفی که این روزها صندوقها با آن مواجهند. اگر روزی جمعیت فقیر زیادی ایجاد شوند و مستمریشان هم مشکل پیدا کند، فروپاشی کامل اجتماعی اتفاق میافتد.» متوسط نرخ فقر در خانوارهای شهری ٢٩درصد است و این نسبت در خانوارهای تحت پوشش صندوقها ١۶درصد است. سال ٨۴، نرخ فقر در خانوارهای تحت پوشش، ٢درصد بود. نرخ فقر در خانوارهایی که تحت پوشش صندوقهای بیمهای نیستند، حدود ۴٣درصد است: «این درصدها دو معنی دارند، نخست اینکه صندوقهای بیمهای کمک میکنند مخاطرات و ریسکهای اقتصادی کم شوند و دوم اینکه روند خطرناکی شروع شده و رکود اقتصادی و عدمتحول دستمزد و عوامل کلان دیگر باعثشده حجم جمعیت فقرای تحت پوشش زیاد شود و روند هم به سمت افزایش است. با این روند در سال١۴٠٠ بخش مهمی از جمعیت فقیر خواهند بود. این یک هشدار است.»
صندوقها یک پارادوکساند، یعنی مستمریبگیرها نیاز به مستمری بیشتر دارند و صندوقها منابعی برای افزایش ندارند. در نتیجه نرخ فقر در افراد تحت پوشش با رسیدن به سن بازنشستگی بالا میرود، چون مستمریها کفاف زندگی را نمیدهد: «بخش مهمی از جمعیت فقیر سالمند هستند. همانهایی که میبینیم در قالب خوداشتغالی مثل کار در آژانسها به بازار کار برمیگردند.»
عوامل موثر در فقر
سال ٨۶ نقدینگی چند برابر شد و قیمت املاک و مستغلات بالا رفت. سال ٨٩ هدفمندی یارانهها اجرا شد و این شوک دیگری برای اقتصاد بود، زیرا هرچند در طول یکسال نرخ فقر کم شد، اما بلافاصله افزایش تورم و بعد از آن تحریمها شدت فقر را بالا بردند. تصمیمهای جهشی اینچنینی قدرت خانوارها و فعالان اقتصادی را برای تطبیق کم میکنند و خودبهخود بخشی از جامعه را به ورطه سقوط میکشاند: «هر زمان شوک اقتصادی حاکم شد، شاهد افزایش شدت فقر بودیم. بیثباتی اقتصاد سیاسی و بهویژه تصمیمات شوکگونه اقتصادی از عوامل فقر هستند. عامل دیگر تفاوت بین هزینه تمامشده و قیمت برای مصرفکننده است که میشود سود سرمایه. هر زمان زمینه فراهم بود و سود سرمایه به صورت لجامگسیخته افزایش پیدا کرد یا بخش بازرگانی عملکرد بدی از خود نشان داد، اثر منفی روی فقر گذاشت. نمونه این را میتوانیم در سالهای ٨٧-٨۶ و سال ٩٢ ببینیم.»
اصلاح دفعی قیمتها هم شوکی برای اقتصاد است. مثل اتفاقی که این روزها برای ارز و قیمت گازوییل افتاده است. انواع تنشهای سیاسی که باعث کاهش سرمایهگذاری میشوند هم شوکی برای اقتصادند. دولت میتوانست از سال٩٢ به این طرف سالیانه قیمت ارز یا گازوییل را ٢٠درصد افزایش دهد. واقعیت این است که ارز ارزان است، برای همین واردات ارزان تمام میشود. از بعد انقلاب هر بار دولتها درآمد ارزی پیدا کردند، برای اینکه خود را موجه جلوه دهند، آن را ثابت نگه داشتند. حتی زمان دولت قبل میگفتند ارز گران است و باید ارزان شود. در نتیجه نقدینگی تزریق و تورم ایجاد شد که مستغلات را گران کرد، هزینه کسبوکار بالا رفت، تولید داخل گران شد و ارز ثابت، سیل واردات به کشور جاری کرد. این یک روند بیپایان است.» تأثیرات ساختار اقتصادی را هم باید در نظر گرفت. آمار اشتغال نشان میدهد از سال ٨۵ تا ٩٠، فقط ٧٠هزار شغل در کل کشور ایجاد شده، ولی رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد. یزدانی میگوید این به دلیل رشد بخش مستغلات بود: «پمپاژ نقدینگی در بخش مستغلات باعث شد فضای فعالیت اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا گران و میل به سرمایهگذاری و ایجاد فرصت شغلی کم شود. در این شرایط سهم نیروی کار از کل درآمد کم شد. برخلاف افسانههایی که میگویند اشتغال غیرمستقیم در بخش ساختوساز و فعالیت مستغلات چندان نیست. یک ساختمان یکمیلیاردی ساخته میشود و دو نفر را برای یکسال مشغول میکند و سال بعد تمام میشود. درحالیکه اگر با آن سرمایه یک کارگاه تولیدی شروع به فعالیت کند، یک عدهای همیشه صاحب شغل میشوند. تغییر قیمت بخش مستغلات، مولد و زاینده شغل و درآمد نیروی کار نیست.»
سناریویی برای آینده
حدود ٢٩درصد جمعیت ایران فقیرند. جملهای که کل پژوهش فقر را میتوان در آن خلاصه کرد. اگر بخشهای صنعت، بهویژه صنایع متوسط، بخش خدمات یا حملونقل و ارتباطات رشد کنند، میتوانیم انتظار مثبتی داشته باشیم. اما اگر در همچنان بر پاشنه مستغلات بچرخد، باید منتظر همان تصاویر اوایل انقلاب صنعتی باشیم که در کتابهای دیکنز و امیل زولا دیدهایم. تصویری که امروز از فقر داریم، نتیجه روندهای اقتصادی از سال ٨۴ به این طرف هستند. هفت ماه زمان برد تا داوود سوری این تحقیق را تدوین کند. او قبلا هم در بانک جهانی، مطالعات فقر را انجام داده بود. تصویری که به دست آمده چراغی برای تصمیمگیریهای آینده است. سیاستگذاران میتوانند انتخاب کنند که این تصویر در سالهای بعد به چه شکلی درآید.
در این پژوهش سه سناریو برای آینده اقتصادی تا سال ١۴٠٠ نوشته شده است. رشد ٣درصدی، رشد ۵,۴ درصدی و ۵. ۶درصد به بالا که پژوهشگران میگویند احتمالش را نمیدهیم بهترین حالت، رشد ۵.۴ است. با این رشد اگر تورم کنترل شود و توزیع منافع رشد بین دهکهای درآمدی به همین شکل فعلی باشد، حجم فقر بهطور نسبی ٣٠درصد کاهش پیدا میکند: «اگر تورم کنترل شود و همچنین بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که ۵٠درصد پایین جامعه درصد بیشتری از منافع رشد را به نسبت وضع فعلی کسب کنند، یعنی شکاف بین بهرهمندی از رشد یا درآمد کمتر شود، فقر میتواند از ٢٩درصد به ١٢درصد هم کاهش پیدا کند.»