کاهش دستمزدها و رشد اقتصادی در ایران

اخیرا مدیرکل اشتغال وزارت کار در همایشی با بخش خصوصی خبر از عزم دولت برای تامین نیروی کار ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان از طریق تغییر قانون کار داده است. در اظهار نظری مشابه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته‌ است که قانون کار را یکی از مشکلات اصلی رشد اقتصادی می‌داند و کارگران علاقه ندارند تحت شمول قانون کار باشند. ظاهرا وزارت کار و مجلس باور دارند که کاهش نرخ دستمزد نوشدارویی است که به واسطه آن کارفرمایان به دلیل افزایش سهم‌شان از سود تولید، به سرمایه‌گذاری و گسترش تولید ترغیب خواهند شد. چنین تفکری رابطه مستقیمی میان کاهش دستمزد و مقررات حمایتی قانون کار و رشد اقتصادی می‌بیند؛ دستمزدهای پایین‌تر و قوانین کار محدودتر منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهند شد. در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر فرصت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد شد که به حل مشکل بیکاری منجر خواهد شد. فارغ از انتقادات جدی که از زاویه عدالت اجتماعی و حقوق انسانی به چنین تفکری وارد است بیایید نگاهی کنیم به استدلال پایه‌ای این تفکر؛ رابطه معکوس رشد اقتصادی و دستمزدها.

نگاهی به آمار رشد اقتصادی در ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود کاهش بیش از ۴۰ درصدی حداقل دستمزد واقعی با احتساب تورم در مقایسه با سال ۱۳۷۰ و تضعیف مکرر قانون کار٬ رشد اقتصادی قابل توجهی به دست نیامده‌است. نه تنها که کاهش حداقل دستمزد کمکی به رشد اقتصادی نکرده، به وضوح می‌توان دید در دوره‌ای که حداقل دستمزد افزایش یافته روند کلی نرخ رشد اقتصادی رو به افزایش بوده‌ و بر عکس در دوران کاهش ارزش واقعی حداقل دستمزد رشد اقتصادی نیز کاهش یافته‌است. این شواهد تجربی اگرچه به ما تصویری واضح و ساده از رابطه میان دستمزدها و رشد اقتصادی در ایران نمی‌دهد٬ اما مشخصا ادعای ساده‌انگارانه دولت و مجلس که دستمزد و رشد اقتصادی نسبت به هم در رابطه مستقیم معکوس قرار دارند، رد می‌کند.

چرا کاهش سطح دستمزدها در ایران منجر به رشد اقتصادی نشده‌ است؟ جواب این سوال را باید در ساده‌سازی‌ خود سوال جستجو کرد. در سیستم اقتصادی کشورهای مختلف سطح دستمزدها تنها یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی‌ است و به واسطه زمینه سیاسی-اقتصادی ملی و بین‌المللی کشورهای مختلف می‌تواند سبب نتایج متضادی شود. به عنوان نمونه بر خلاف کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که از طریق سازمان تجارت جهانی در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند اقتصاد ایران اقتصادی بسته و محلی‌ است و نقشی در زنجیره‌های تولید بین‌المللی کالا جز واردکننده نهایی ندارد.

در اقتصاد بسته‌ ایران که تنها صادرات قابل توجه آن نفت٬ گاز و مشتقاتشان است، کاهش دستمزدها سبب افزایش توان رقابت بین‌المللی و صادرات نمی‌شود. در بخش نفت و گاز نیز به دلیل پایین بودن سهم ارزش افزوده از ارزش نهایی، سطح دستمزدها تاثیر محسوسی بر افزایش تولید ندارد و میزان تولید و درآمد تابع سرمایه‌گذاری٬ عرضه و تقاضای جهانی است. اگر در چین و جنوب شرقی آسیا سطح پایین دستمزدها در کنار سرمایه‌گذاری خارجی و ساختار سیاسی موثر سبب افزایش توان رقابت بین‌المللی و رشد نجومی صادرات شده‌اند، در ایران چنین شرایطی ناموجود هستند.

سوال دیگری که می‌توان پرسید این است که آیا دستمزدهای پایین‌تر سبب افزایش توان رقابت محصولاتی که در داخل تولید شده‌اند با کالاهی وارداتی نمی‌شود؟ جواب این سوال نیز منفی است. در بازار داخلی صنایع ملی ایران و برندهای معروف ایرانی همانند آزمایش و ارج به دلیل گرانی کارگران نیست که توان رقابت خود را در برابر کالاهی وارداتی از دست داده و به ورطه ورشکستگی افتاده‌اند. دلیل اصلی تقدیم بازار داخلی به واردات خارجی از طرف این صنایع را باید در عقب‌ماندگی تکنولوژیک، فساد گسترده مالی، فقدان استراتژی و سرمایه‌گذاری دولتی دانست.

در شرایطی که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه‌های عملیاتی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر، رقم پایین ۸ درصد است، کاهش بیشتر این سهم بیش از کمک به افزایش تولید با کاهش تقاضای داخلی می‌تواند به رشد اقتصادی ضربه زند.  در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نه توان صادرات و نه دسترسی به بازارهای بین‌المللی را دارند٬ کاهش مستمر دستمزدها تنها تقاضا برای واردات و تولید داخلی را کاهش خواهد داد. کاهش تقاضایی که همانگونه که در ماجرای ناتوانی خودروسازان در فروش تولیدات خود دیدیم دولت را مجبور به تصمیمات لحظه‌ای برای تحریک تقاضا نموده‌است.

در شرایطی که داده‌های آماری و عقل سلیم اقتصادی به در بهترین حالت به بی‌اثر بودن و در بدترین حالت به مضر بودن کاهش دستمزدها برای رشد اقتصادی ایران اشاره می‌کنند چرا نخبگان اقتصادی در دولت و مجلس همچنان به جدال دون‌کیشوت وارانه خود با دستمزدها و قانون کار که امروزه در نازل‌ترین سطح خود در دهه‌‌های گذشته هستند ادامه می‌دهند؟ از بحث مهم فساد و منافع شخصی سیاستگذاران دولتی که فسادهای گسترده مالی اخیر نشان مسلم آن هستند عبور کنیم در دو سطح می‌توانیم به این مساله نگاه کنیم.

در یک سطح باید جواب این سوال را در نگاه ایدئولوژیک کاسب مابانه مقامات و صاحب‌نظران اقتصادی دولتی به اقتصاد بی‌توجه به پژوهش‌ها در مورد موانع رشد اقتصادی ایران یافت. در یک توسعه موفق سرمایه‌دارانه اگر بنگاه‌های اقتصادی تنها متوجه سود خود بدون توجه به منافع کلی اقتصادی-سیاسی سیستم هستند٬ وظیفه دولت‌ها عبور از این نگاه کاسب‌مابانه و در نظر گرفتن خیر کل سیستم است. نخبگان حاکم بر دستگاه دولت در ایران ناتوان از چنین نگاه همه جانبه‌ای به مانند کاسب‌ها عمل می‌کنند و از جنگل اقتصاد و سیاست ایران تنها درخت‌های اطراف خود را می‌بینند.

از سوی دیگر همانطور که محمد مالجو پیشتر به آن اشاره کرده است ناتوانی از اصلاح موانع اصلی توسعه کشور همانند مبارزه با بی‌قانونی٬ فساد مالی و قاچاق٬ اصلاحات سیاسی و ایجاد یک سیستم کارآمد مالیاتی٬ دولت را به حمله به کم‌دردسر‌ترین هدف موجود یعنی دستمزد و حقوق کارگران سوق داده‌ است. حمله‌ای که نه تنها رشد اقتصادی وعده داده شده را ایحاد نکرده بلکه با دامن زدن به فقر و بی‌عدالتی اجتماعی همانطور که پیشتر اشاره شد یه آن ضربه زده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی و ظهور پوپولیست‌هایی از جنس محمود احمدی‌نژاد شده‌است.