محاسبه عادلانه یا چیدمان مهندسی‌شده دستمزد

هر سال به ماه‌های پایانی که نزدیک می شویم، هراس، دلهره و نگرانی به سراغ کارگران می‌آید. جمعیت عظیم کارگران، چه در کارگاه‌های کوچک و خرد و چه در صنایع و کارخانه‌های بزرگ، نتایج  جلسات سه جانبه شورای عالی کار را انتظار می‌کشند و این خود سرآغاز دور مکرر دلهره و اضطراب است.

این اضطراب و دلهره، چیز عجیبی نیست. سالهاست که مقدار متنابهی بدبینی هم به این موج نگرانی افزوده شده و شاید باید گفت کارگران حق دارند بدبین باشند؛ در طول سه دهه گذشته، نه معاش کارگران به یکباره به  سطح قابل قبولی رسید و نه برنامه‌ای برای بهبود سطح معاش در دراز مدت ارائه شد. در سال‌های جنگ، انجماد مزدی به  بهانه شرایط بحرانی، دستمزد کارگران را ثابت نگه داشت و پس از آن نیز سال‌های تعدیل اقتصادی فرا رسید؛ سالهایی که کاهش قدرت خرید کارگران و اجرا نشدن قانون کار، شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرد. در این سال‌ها به بهانه سازندگی، مزدبگیران از عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارج شده و نرم نرمک به حاشیه‌ها رانده شدند و به این ترتیب، فاصله  سطح رفاهی و زیستی طبقات دستمزدبگیر با اقشار مرفه و بیشتر برخوردار روز به روز افزایش پیدا کرد؛ تا جایی که مطالبه دستمزد عادلانه به مهمترین مطالبه کارگران و مزدبگیران تبدیل شد.

دستمزد یکی از مهمترین  بحث‌های مسکوت مانده قانون کار

خیلی‌ها قانون کار را مهمترین دستاورد انقلاب برای کارگران می‌دانند؛ این قانون به‌رغم کاستی‌ها و ضعف‌هایی که در بحث آزادی‌های مدنی و تشکل‌یابی مستقل دارد، در بحث حق و حقوق کارگران و به طور مشخص در تعیین  حداقل دستمزد  جانب کارگران را دارد و عموما کارفرمایان از سویه جانبدارانه این متن قانونی ناراضی هستند و به زعم خود در دایره بسته سودجویی کوتاه‌مدت استدلال می‌کنند که این قانون کفه ترازو را به نفع کارگران سنگین‌تر کرده و دست و بال تولیدگران را بسته‌است و دقیقا همین نوع کارفرمایان البته با همدستی با دولت، ابتدا مناطقی را به بهانه آزادسازی تجارت، از شمول قانون کار خارج کردند و پس از آن به صرافت افتادند که همین متن قانون را هم تغییر دهند و معیار گنگ و نامفهومی تحت عنوان بهره‌وری را به جای حقوق کارگر بنشانند. حال جدا از این اقدامات و تلاش‌ها، مساله دیگری که مطرح است اینست که همین قانون کار در خیلی از بحث ها مسکوت مانده و اجرا نشده؛ و یکی از مهمترین این بحث‌های مسکوت مانده، مساله دستمزد است.

ماده ۴۱ قانون کار که یکی از مترقی‌ترین مواد این سند قانونی است، محاسبه حداقل دستمزد سالیانه را به دو معیار مربوط کرده‌است، یکی بحث تورم سالیانه و دیگری لزوم تامین هزینه‌های خانوار یا  همان بحث سبد معیشت. 

ماده ۴۱ قانون کار که یکی از مترقی‌ترین مواد این سند قانونی است، محاسبه حداقل دستمزد سالیانه را به دو معیار مربوط کرده‌است، یکی بحث تورم سالیانه و دیگری لزوم تامین هزینه‌های خانوار یا  همان بحث سبد معیشت.  جدا از این که بند دوم ماده ۴۱ یا محاسبه دقیق سبد معیشت یک خانوار متوسط هرگز در سال‌های گذشته در دستور کار قرار نگرفته و شورای عالی کار، در این زمینه دست به تخلف آشکار زده‌است، فعالان کارگری معتقدند تورم رسمی، عینی و قابل لمس نیست. در واقع تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی،  یک مفهوم  چیدمانی و مهندسی شده توسط دولت است و چیزی که مردم در زندگی روزانه خود لمس می‌کنند، بسیار بیش از اینهاست. «علیرضا خرمی»، عضو شورای اسلامی کار کارخانه پلی‌اکریل اصفهان (کارخانه‌ای که با بیش از دو هزار کارگر، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است) می‌گوید: واقعیت این است که نرخ تورم تک رقمی اعلام شده، برای کارگران محلی از اعراب ندارد، چرا که تورمی که کارگران در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند، بسیار بیش از اینهاست و این حاصل بی‌تدبیری‌ها در سالهای گذشته است.

معمولا در محاسبات مزدی، مفهومی تحت عنوان  نرخ تورم انتظاری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته می‌شود. آذرماه امسال نرخ تورم انتظاری سال ۹۶، ۷.۶ درصد اعلام شد؛ این نرخی است که پیش از موعد اعلام شده و به عمد پایین نگاه داشته شده تا به قول برخی فعالان کارگری دستاویزی برای ادامه روند انجماد مزدی در دست باشد. حال جالب اینجاست که هنوز به پایان سال نرسیدیم و مذاکرات مزدی در میانه راه است، کذب بودن نرخ‌های رسمی تورم آن هم از نوع انتظاری آن مشخص شده؛ در روزهای گذشته، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، از افزایش ۱۵ درصدی نرخ اتوبوس و ۲۰ درصدی مترو در سال آینده خبر داده است؛ با این اوصاف، کارگران حق دارند بپرسند که دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.

اگر حتی فرض بگیریم، این نرخ تورم انتظاری رسمی، طابق‌النعل بالنعل با واقعیت های معیشتی مردم همخوانی داشته باشد و به عبارت ساده‌تر، سال آینده صددرصد درست از آب دربیاید، باز هم مساله به قوت خود باقی است؛ چرا که عقب ماندگی‌های چند ده درصدی سال‌های پیش و فریز مزدی در سال‌های تورم نجومی، باز هم جبران نخواهد شد و اینجاست که راه حل همان است که قانونگذار اندیشیده، محاسبه سبد معیشت خانوار یا تامین شایسته هزینه های زندگی، تنها با محاسبه دقیق نرخ نیازمندی‌های یک خانوار متوسط است که مفهوم نرخ تورم مهندسی شده در حاشیه قرار می‌گیرد و از اعتبار ساقط می‌شود.

دولت یازدهم که با وعده‌های بسیار برای کارگران بر سر کار آمد، در سه سال گذشته نتوانست و یا نخواست راه حلی برای مهمترین مساله‌ای که کارگران با آن درگیرند و دست و پنجه نرم می کنند، پیدا کند. امسال هم دوباره روز از نو و روزی از نو. کارگران انتظار دارند که حداقل این بار یک تغییر بنیادین اتفاق بیفتد و قفل بی‌برگی و فقر کارگران با کلید تدبیر و امید باز شود.

دولت یازدهم که با وعده‌های بسیار برای کارگران بر سر کار آمد، در سه سال گذشته نتوانست و یا نخواست راه حلی برای مهمترین مساله‌ای که کارگران با آن درگیرند و دست و پنجه نرم می کنند، پیدا کند. امسال هم دوباره روز از نو و روزی از نو. کارگران انتظار دارند که حداقل این بار یک تغییر بنیادین اتفاق بیفتد و قفل بی‌برگی و فقر کارگران با کلید تدبیر و امید باز شود. اتفاقی که اگر رخ بدهد، یک اتفاق نادر و یک حرکت با ماهیت تقریبا انقلابی محسوب می‌شود، حداقل در سال‌های پس از جنگ به این طرف.

در همین رابطه گروه کارگری شورای عالی کار که البته باید گفت در شرایط فقدان تشکل‌های مستقل و ناکارآمدی ابزارهای کنش‌مندی، نمی‌شود گفت نماینده واقعی کارگران هستند، اعلام کرده اگر قرار باشد محاسبات سبد معیشت در دستورکار قرار نگیرد، در مذاکرات سه جانبه شرکت نخواهند کرد. علیرضا مقدم، وکیل دادگستری هم در همین رابطه می‌گوید: اگر قانون اجرا نشود، سه‌جانبه‌گرایی فقط طبل توخالی است و اگر در محاسبات مزدی امسال اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه دقیق سبد معیشت در دستور کار قرار نگیرد، بهتر است اعضای کارگری از حضور در جلسات انصراف دهند. چرا که اگر به نشانه اعتراض در این جلسات  شرکت نکنند، در تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی شریک محسوب نمی‌شوند و بهتر می‌توانند پاسخگوی کارگران باشند.

«دستمزد مناسب برای زندگی» چیست

«دستمزد مناسب برای زندگی»، یا به اصطلاح Living Wage ، حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهای پایه‌ای یک خانوار کارگری است. مقدار آن، گرچه تعیین کننده خط فقر است، اما با محاسبات دقیق، کمی بالاتر از خط فقر مطلق قرار می‌گیرد.تعیین دقیق مقدار آن، به شاخص‌های اندازه‌گیری مختلفی وابسته است، تا جایی که میزان دقیق آن در نقاط مختلف یک کشور، با توجه به تفاوت هزینه‌ها، می‌تواند متفاوت باشد. مقدار Living Wage در کشورهای مختلف، توسط محققان و پژوهشگران اقتصاد به طور مستقل، تعیین می‌شود و با حداقل دستمزد رسمی و مصوب دولت‌ها (minimum wage) متفاوت است اما این محاسبات مستقل معمولا مبنای تصمیم‌گیری های رسمی مزد قرار می‌گیرد.

برای مثال، در بریتانیا، Living Wage ، سالانه توسط بنیادی غیر دولتی به همین نام محاسبه می‌شود که در سال گذشته میلادی میزان آن، ۹.۱۵ دلار در ساعت برای لندن و ۷.۸۵ دلار در ساعت برای دیگر نقاط بریتانیا تعیین شده است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی که دولت تعیین کرده برای هر نفر، ساعتی ۶.۵۰ دلار است.

حال در ایران در شرایطی که هیچ بنیاد مستقلی برای محاسبه سالانه هزینه‌های خانوار وجود ندارد، در همین جلسات رسمی شورای عالی کار و ستاد مزد نیز مساله سبد حداقلی خانوار هرگز مورد اجماع سه ضلع مثلث مذاکرات قرار نگرفته‌است. باید دید امسال دولت کجای کار می‌ایستد و چقدر قرار است حامی واقعی بخش عظیم ملت یعنی کارگران باشد.

حال در ایران در شرایطی که هیچ بنیاد مستقلی برای محاسبه سالانه هزینه‌های خانوار وجود ندارد، در همین جلسات رسمی شورای عالی کار و ستاد مزد نیز مساله سبد حداقلی خانوار هرگز مورد اجماع سه ضلع مثلث مذاکرات قرار نگرفته‌است. باید دید امسال دولت کجای کار می‌ایستد و چقدر قرار است حامی واقعی بخش عظیم ملت یعنی کارگران باشد. در طول سالهای گذشته، هم دولت در نقش مدافع کارفرمایان ظاهر شد و هم کارفرمایان به بهانه نبود رونق و رکود، از اجرای دقیق قانون دستمزد سرباز زدند و بار آوار اقتصاد را یکجا بر سر کارگران خالی کردند. بهانه کارفرمایان هم رکود و رشد نامناسب اقتصادی بوده و هم این که افزایش یکبارگی مزد می تواند مثل حباب، اقتصاد را بترکاند.

هیچ آمارگیری از میزان سهم دستمزد وجود ندارد

به همین دلیل  و برای این که نگاه طیف کارفرمایان بهتر مشخص شود سراغ «مجید آهنگریان»،  یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور رفتم و فقط دو سوال کلیدی را مطرح کردم. پاسخ‌ها تا حدودی روشن کننده است:

سوال اول: بسیاری از اقتصاددانان، سهم دستمزد را در قمت تمام شده کالا و خدمات بسیار پایین و زیر ده درصد تخمین می‌زنند؛ نظر شما در این مورد چیست و چرا وقتی دستمزد سهم قابل ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده ندارد، کارفرمایان حاضر به افزایش قانونی آن نیستند؟

پاسخ آهنگریان: سهم دستمزد، بستگی به نوع صنعت دارد؛ الزاما نمی‌توان عدد ثابتی ارائه کرد. هرچه اتوماسیون و هوشمندسازی محیط کار افزایش پیدا کند، سهم دستمزد هم کمتر می‌شود و بالعکس در برخی صنایع یدی، سهم دستمزد به شدت بالاست. مساله این است که در ایران هیچ آمارگیری تقریبی یا دقیق از میزان سهم دستمزد در صنایع نداریم.

سوال دوم: کارفرمایان بر حسب قواعد اقتصاد مدرن،  نباید با افزایش دستمزد مخالف باشند آنهم به دو دلیل؛ مفهوم بهره‌وری مورد نظر کارفرمایان در نگاه درازمدت اقتصادی دقیقا بایستی با افزایش دستمزد ارتباط مستقیم داشته باشد؛ به عبارتی کارگر راضی‌تر، یعنی بهره وری بالاتر و مساله دوم این است که کارفرمایان اگر تولید کننده باشند (تاکید می‌کنم اگر تولیدکننده واقعی باشند) برای این که بتوانند کالاهای خود را در بازار داخلی به فروش برسانند، نیازمند این هستند که قدرت خرید مزدبگیران از سطح قابل قبولی برخوردار باشد، در غیر اینصورت، انبارهای پر از جنس و رکود مضاعف در کمین خواهد بود. حال چگونه است که کارفرمایان ایرانی اینگونه مقابل افزایش قانونی دستمزد جبهه می‌گیرند؟

پاسخ آهنگریان: در بحث شما دو محور طرح شد؛ یکی بحث انگیزه است. که من هم موافقم، انگیزش و رضایتمندی یک عامل مهم در بهره‌وری کارگر است اما این که الزاما افزایش دستمزد باعث انگیزش نیروی کار می شود را موافق نیستم. و مساله دوم که به بازار عرضه اشاره می‌کند، باید گفت در خیلی از اقلام، سمت و سوی  رونق بخشی به بازارها، رویکرد بین‌المللی دارد یا به عبارتی، باز کردن درب های صادرات و قدرتمندی در رقابت، باعث رفع رکود می‌شود؛ پس رفع رکود هم لزوما به معنای افزایش مزد نیست، گرچه رونق مزد کمی هم به رونق بازار کمک می‌کند.

به هرحال و در هر صورت، این روزها بازهم بحث مزد و مذاکرات مزدی داغ است. در همین روزها معلمان نیز یک کمپین اینترنتی به راه انداخته اند؛ خواسته اصلی این کمپین که بیش از هفتاد هزار معلم و فرهنگی آن را امضا کرده‌اند، پیش از هرچیز خواسته تجدید نظر در بودجه دولت به منظور افزایش دستمزد معلمان است؛ در همین روزها کارگران هم در تب و تاب به سر می‌برند. نگاه‌ها به مذاکرات مزدی کارگران متفاوت است، خیلی ها با بدبینی و بر حسب عادت معتقدند که اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ روال ثابت است و جلسات سه جانبه فقط یک رنگ و لعاب تشریفاتی است.  گرچه عده‌ای هم هستند که می‌گویند اگر کارگران تمام قد به میدان بیایند و از حقوق ابتدایی خود دفاع کنند، خرق عادت هم رخ خواهد داد. آنها می‌گویند چیز زیادی نمی‌خواهیم اجرای قانون را می‌خواهیم، حقی که دهه‌هاست از ما سلب شده؛ به هر روی، روزهای پایانی سال، مزدبگیران نگران سال بعد هستند و دلواپس چرخ سنگین معاش خانوار که سالهاست به خوبی نمی‌چرخد؛ شاید این توقع زیادی نباشد که دولتمردان یکبار هم که شده به آنهایی بیندیشند که بار  سنگین تولید، فرهنگ، آموزش و بهداشت جامعه بر شانه‌هایشان افتاده، به دستمزدبگیران؛ آنها که  دهه‌هاست با فاصله طبقاتی معناداری از طبقات مرفه،  برخوردار و به قولی معلوم الحال، به زیر خط فقر رانده شده‌اند.