هرچند نباید وزن رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم را در طراحی برنامه‌ها نادیده گرفت اما این پرسش مطرح است که در شرایط موجود چه ظرفیت‌ها و منابع بالقوه‌ای برای اجرای برنامه‌های حمایتی اجتماعی و محرک اقتصادی وجود دارد؟
رضا امیدی، گزارش‌های کوتاهی با عنوان «برش‌هایی از لایحه بودجه ۱۳۹۹» منتشر می‌کند. او در بخشی از این گزارش‌ها به چند مورد از کاهش اعتبارات بودجه آموزش مناطق محروم و دوزبانه کشور در بودجه ۹۹ پرداخته است
طی سال‌های اخير با محور قرار گرفتن «درآمدسازی مدارس» در الگوی اقتصادی آموزش و پرورش، هجوم عجيبی به فضاهای زيست دانش‌آموزی صورت گرفته است؛ روندی دردناك که جامعه، به‌ويژه معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌ها بايد به‌طور جدی نسبت به آن حساس باشند.
طی یک دهۀ اخیر، وزارت آموزش و پرورش انواعی از برنامه‌ها را برای درآمدزایی فضاهای آموزشی پیش برده است. اخیراً نیز طرحی در مجلس مطرح است که براساس آن به آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که بدون نیاز به کسب مجوز از مراجع شهرسازی، نسبت به تغییر کاربری مدارس واقع در موقعیت‌های تجاری و بر خیابان‌های اصلی در راستای درآمدزایی اقدام کند.
گزارش اخیر بانک جهانی درباره روند خصوصی شدن مدارس در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر خصوصی‌سازی آموزش عمومی پیش رفته است. استدلالی که پشت چنین اقدامی است در میان نویسندگان برنامه‌های توسعه در ایران هم هوادار دارد. استدلالی که از کاهش نقش دولت در تامین هزینه‌های خدمات رفاهی از قبیل آموزش و بهداشت حمایت می‌کند. این در حالی است که در قانون اساسی ایران بر تامین آموزش رایگان عمومی تاکید شده است.
نشست «خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران» در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت و از روندها و پیامدهای خصوصی‌سازی در عرصه آموزش عمومی سخن گفت.
با ملاک‌قراردادن نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد به‌میزان اندکی بیش از نرخ تورم نمی‌توان مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است.
