معلولیت کمتر از «تبعیض» امکانات زندگی را از آنان سلب کرده است. علی‌رغم خواسته کارگران مبنی بر شرکتی یا قراردادی شدن کارشان، دیگران همواره «معلولیت» را بهانه عدم تبدیل قرارداد کاری‌شان کرده‌اند.
فرشاد اسماعیلی در این گفتگو با ایلنا به بررسی انواع قراردادهایی می‌پردازد که کارفرما برای دور زدن قانون کار از آنها استفاده می‌کند. روش‌های نوینی که عملاً برای بالا بردن زمان کار کارگران و پایین آوردن دستمزد آنان به کار می‌رود. «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» نمونه‌هایی از این نوع قراردادهاست.
دیوان عدالت اداری در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر دولت تفسیری از قانون کار ارائه کرد که بنابر آن «تمدید چندباره قرارداد کار، دلیلی بر دائمی بودن آن نیست». کارفرمای معدن طلای آقدره مانند بسیاری دیگر از کارفرمایان، هر سال در آستانه زمستان کارگران معدن را با توجیه «فصلی بودن کار» اخراج می‌کند.
در سال 95 حدود 93 درصد قراردادهای کارگران موقت بوده و در سال گذشته بیش از 96 درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار شده‌اند. به موجب تبصره یک ماده 7 قانون کار که در سال 1368 به تصویب رسید، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». پس از گذشت حدود 30 سال، آيین‌نامه اجرائی آن هنوز تصویب نشده است.
وقتی در یک کار دایم با کارگری قرارداد موقت منعقد می‌کنند و این قرارداد را مکرر تمدید می‌کنند در حکم این نیست که کالای او با قرارداد کوتاه‌مدت (خرده‌فروشی و بدون تضمین استمرار) اما به قیمت عمده فروشی و ارزان‌تر از او خریداری می‌شود؟
