تبعیض در قراردادهای کارگران معلول

«هفده ساعت بلیت‌فروشی روزانه در غرفه‌های تنگ و تنها. دوران بلیت فروشی سر رسیده اما محنت کار تحتِ لیبلِ “معلول” و سرزنش مداوم هرگز تمام شدنی نیست. حالا کار دفتری در تاکسیرانی شهرداری بهتر است. قراردادهای حجمی ۱۹۵ ساعته می‌بندیم اما «تبعیض» از صندلی به صندلی دیگر، در هر کجای زمین که پا بگذاریم پیدایمان می‌کند.» تک به تک این جملات رنج کارگران شهرداری سنندج است که به اندازه سیزده سال و حتی بیشتر در ذهن آنان تکرار شده است.

معلولیت در تمام این سالها بهانه‌ای بوده تا از حقوق کمتری نسبت به همکاران قراردادی و شرکتی‌شان برخوردار باشند. معلولیتی که یا از زمان تولد به سراغشان آمده یا یک حادثه بخشی از توانایی جسمی-حرکتی‌شان را ربوده است؛ اما بیش از اینکه معلولیت امکان و توان فعالیت و زندگی را از آنان بگیرد، این «تبعیض» است که امکانات زندگی را از آنان سلب کرده است. علیرغم خواسته کارگران مبنی بر شرکتی یا قراردادی شدن کارشان، دیگران همواره «معلولیت» را بهانه‌ عدم تبدیل قرارداد کاری‌شان کرده‌اند.

اختلاف دستمزدی با کارگران قراردادی و شرکتی

طبق اظهارات یک منبع آگاه؛ تعدادی از کارگران شهرداری سنندج دارای معلولیت که تعداد آنها به ۲۳ نفر می‌رسد، مدتی پیش به واسطه بهزیستی به سازمان اتوبوسرانی، زیر نظر شهرداری سنندج بابت کار معرفی و درنهایت این کارگران با قرارداد حجمی-ساعتی ذیل شرکت‌های تامین نیروی انسانی مشغول به کار شدند.

در واقع این اتفاق طبق ماده ۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت صورت گرفته است، طبق این ماده؛ دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول‌تسهیلات ذیل را فراهم نماید. بر این اساس، اختصاص حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی،‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط، لازم است.

وقتی کارگری از سوی سازمان بهزیستی به یک نهاد دولتی و عمومی معرفی می‌شود، طبق بند ب ماده ۷؛ بهزیستی تمام حق بیمه سهم کارفرما را می‌پردازد. در این ماده واحده آمده است: تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به‌ کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

آنها مدتهاست که با قرارداد حجمی-ساعتی کار می‌کنند و اختلاف دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی با کارگران شرکتی و اختلافی معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی با کارگران قراردادی شهرداری سنندج دارند. در شهرداری سنندج کارگران قراردادی دستمزدی معادل ۵ میلیون تومان در ماه و کارگران شرکتی دستمزدی معادل حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. درحالیکه که کارگران قرارداد حجمی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. البته بهزیستی حق بیمه سهم کارفرمای این کارگران را می‌پردازد.

ساعات متمادی بلیت‌فروشی

به گفته این منبع آگاه؛ این کارگران در سال ۸۵ به عنوان نیروی قرارداد حجمی به شهرداری معرفی شده‌اند. بعد از معرفی صورت گرفته بهزیستی ماهانه حق بیمه سهم کارفرما را پرداخت می‌کرده است. آنها به عنوان بلیت‌فروش ذیل یکی از شرکت‌های تامین نیروی انسانی شرکت اتوبوسرانی سنندج در سال ۸۵ به صورت قرارداد حجمی-ساعتی وارد شهرداری شدند. با جمع شدن بلیت‌فروشی و الکترونیکی شدن بلیت‌ها طبعاً این کارگران کار خود را از دست دادند و به زیرمجموعه‌های تاکسیرانی سنندج منتقل شدند.

زمانی بود که کارگران از شش صبح تا ۱۱ شب برای بلیت فروشی در غرفه‌های تک نفره سر می‌کردند. اکنون کارهای دفتری و تمدید کارت تاکسیرانی و… به آنان سپرده شده است و ساعت کاری آنها کاهش یافته است. البته کارگران نمی‌توانند اضافه کاری بگیرند. در قراردادهای حجمی طی ۴ تبصره کار به صورت حجمی به کارگران سپرده می‌شود. قراردادهای حجمی-ساعتی که اکنون می‌بینیم، به چهار میزان ۱۲۰، ۱۴۰،۱۶۵ و ۱۹۵ ساعت تقسیم می‌شود. اخیراً این کارگران با قرارداد حجمی ۱۹۵ ساعت مشغول به کار هستند.

برای کارگرانی که قرارداد حجمی ۱۲۰ ساعته داشته باشند، ۱۷ روز لیست بیمه، بابت ۱۴۰ ساعت ۱۹ روز لیست بیمه‌ای، بابت ۱۶۵ ساعت ۲۳ روز لیست بیمه و بابت ۱۹۵ ساعت قرارداد حجمی-ساعتی ۲۶ روز لیست بیمه در ماه رد می‌شود. همچنین عیدی و سنوات به همراه حقوق ماهانه به کارگران پرداخت می‌شود.

خط فقر

فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار) نمونه‌ای از قراردادهای عجیب و غریبِ کار که «مدت کار»، «دستمزد» و «بیمه» را تحت تاثیر قرار داده است را قراردادهایی موسوم به «قراردادهای حجمی» دانسته و می‌گوید: این قراردادها هیچ سابقه‌ای در قوانین و مقرراتِ موجود ندارند. منظور این است کار به صورت حجمی و یکباره و مقطعی به کارگر واگذار می‌شود. این قرارداد به این شکل همان مقاطعه‌ای حقوق مدنی است. یعنی به ادبیات حقوق خصوصی و قراردادهای توافقی نزدیک است تا حقوق عمومی اما علی‌رغم اینکه ماهیت آن در قانون کار پیش‌بینی نشده متاسفانه به شکل زیادی رواج دارد. این قراردادهای حجمی دستمزدها به نوعی توافق مقطوعی است که می‌تواند زیر حداقل دستمزد باشد و دیگر مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به آن تعلق نمی‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: در این قرارداد صرفا حق‌السعی فروش نیروی کار به کارگر پرداخت می‌شود چون از شمول قانون کار خارج می‌شود. یعنی با این نیت که کارگران را از شمول قانون کار خارج کنند، قرارداد حجمی منعقد می‌کنند. بیمه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و از خیلی از مزایا محروم می‌شوند. در اصل مثل یک مقاطعه‌کار با کارگر برخورد می‌شود.

اسماعیلی معتقد است که هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نباید به این قراردادها رسمیت دهند و باید بخشنامه جدیدی برای برچیده شدن قراردادهای حجمی صادر کنند یا رویه‌ای اعمال شود که قراردادهای حجمی به کل کنار بروند.

کارگران کار زیادی از دست‌شان برنمی‌آید

سید صباح قریشی (مدیرکل بهزیستی سنندج) در خصوص وضعیت کاری ۲۳ نفر از کارگران شهرداری که دارای معلولیت هستند و قراردادهای کاری حجمی دارند، می‌گوید: متاسفانه این نیروها مازاد هستند. یک زمانی بهزیستی این کارگران را معرفی کرده بود و بلیت فروشی می‌کردند. همان زمان حق بیمه سهم کارفرما را نیز پرداخت می‌کردیم. این افراد غیر از این کار، کار دیگری از دستشان برنمی‌آید اما شهرداری اشتغال آنها را حفظ کرده است؛ ما هم مقاومت کرده‌ایم و شهرداری نیز همکاری کرده تا این کارگران بیکار نشوند.

او می‌افزاید: ما پیگیر وضعیت آنها هستیم تا حداقل قانون کار را باید به کارگران پرداخت کنند که خوشبختانه می‌پردازند. ما بارها درخواست داده‌ایم که آنها را تبدیل وضعیت کنند اما شهرداری در این خصوص باید اقدام کند. آنها با شرکت‌ها طرف قرارداد هستند.

طبق اطلاعاتی که به دست آمده تعدادی از کارگران دارای معلولیت این شهرداری نه تنها توانایی کار محول شده همچون کارگران عادی را دارند، بلکه با وجود دستمزدهای کمتر به دلیل حجمی بودن قراردادشان عملاً این کارگران هستند که شامل تبعیض می‌شوند. تبعیض پنهانی که به سبب معلولیت گریبان خیلی از کارگران را گرفته است. برخی از این کارگران ضایعه نخاعی و دارای معلولیت شدید هستند اما برخی از آنان نقص عضوهایی دارند که مانع از انجام کار محول شده به آنان نیست.

البته دولت موظف است که شرایط اشتغال و زیست حداقلی را برای همه مردم جامعه فراهم کند و معلولیت شدید آنان دلیل بر ابراز منت به این دسته از جامعه نمی‌تواند باشد. اخیراً هم به کارگران وعده داده شده که قرارداد کاری آنان مورد بازبینی قرار بگیرد. صیدی افزود: یکی دیگر از چالش‌های شهرداری ساماندهی نیروی انسانی است که بسیار زمان‌بر بوده و به این زودی امکان‌پذیر نخواهد شد.

حشمت اله صیدی (شهردار سنندج) پیشتر در یک مصاحبه در خصوص مشکلات منابع انسانی شهرداری مشکلاتی را بیان کرده و گفته بود: یکی از چالش‌های شهرداری ساماندهی نیروی انسانی است که بسیار زمان بر بوده و به زودی امکان پذیر نخواهد شد. متاسفانه در گذشته بدون هر گونه ضابطه‌ای نیروهای زیادی وارد بدنه شهرداری سنندج شده‌اند و هم اکنون این شهرداری با افزایش نیروی انسانی مواجه است. شهرداری سنندج در بدنه اداری نیروی مازاد بسیاری دارد به طوری که به ازاء هر پست چهار تا شش نفر نیروی انسانی داریم و اقرار می‌کنیم که این افراد در بازه زمانی با پارتی و بدون ضابطه‌های قانونی و اداری وارد بدنه شهرداری شده‌اند.

کوچک‌سازی خانواده دولت

دولت چون نمی‌خواست نیرو جذب کند و امکانِ قانونی برای جذب نیروی جدید نداشت، پیمانکاران را با قراردادهای متنوع بسیاری مثل حجمی یا تامین نیروی انسانی به میدان آورد و عملاً رابطه کاری خود را با کارکنان خود منقطع نمود. دولت همواره یک استراتژی را در بوق و کرنا کرده: کوچک‌سازی خانواده دولت!

فرامرز توفیقی (عضو کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است: پیش از هر چیز با واگذاری حجمی پروژه‌ها به پیمانکاران، کارفرمای مادر از خود سلب مسئولیت می‌کند و پیمانکار نیز پس از عقد قرارداد حجمی به بهانه کاهش هزینه، دست به تعدیل نیرو می‌زند.

وی می‌گوید: در غیاب نظارت کارفرمای مادر، شرکت‌های پیمانکاری سعی می‌کنند با کمترین تعداد نیروی کار، پروژه‌ها را انجام دهند و همین مساله باعث اخراج و بیکاری کارگران می‌شود.

این کارگران بیش از سیزده سال است که طی قرارداد حجمی با شهرداری سنندج مشغول به کار شده‌اند و همواره بارِ این منت را بر دوش کشیده‌اند که علیرغم معلولیت به آنها فرصت اشتغال داده شده است. اما معلولیت جسمی- حرکتی نه تنها باعث کاهش میزان کار این کارگران نشده؛ بلکه این امکان را به وجود آورده که دلالان نیروی انسانی‌ باعنوان پیمانکاران از قبل کسر حق و حقوق‌ کارگران سود ببرند.