دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بحبوحه کرونا با وعده قرارداد یک‌ساله بیش از ۵۰۰ نفر پرستار جذب کرد و اواسط اردیبهشت برگه‌ای مقابل آنها گذاشت که حکایت از قرارداد ٨٩ روزه بدون بیمه و کارانه و مزایای دیگر داشت. همین شد تا صدای اعتراض آنها هم بلند شود.
فرشاد اسماعیلی در این گفتگو با ایلنا به بررسی انواع قراردادهایی می‌پردازد که کارفرما برای دور زدن قانون کار از آنها استفاده می‌کند. روش‌های نوینی که عملاً برای بالا بردن زمان کار کارگران و پایین آوردن دستمزد آنان به کار می‌رود. «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» نمونه‌هایی از این نوع قراردادهاست.
دیوان عدالت اداری در دوران ریاست هاشمی رفسنجانی بر دولت تفسیری از قانون کار ارائه کرد که بنابر آن «تمدید چندباره قرارداد کار، دلیلی بر دائمی بودن آن نیست». کارفرمای معدن طلای آقدره مانند بسیاری دیگر از کارفرمایان، هر سال در آستانه زمستان کارگران معدن را با توجیه «فصلی بودن کار» اخراج می‌کند.
در سال 95 حدود 93 درصد قراردادهای کارگران موقت بوده و در سال گذشته بیش از 96 درصد از کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار شده‌اند. به موجب تبصره یک ماده 7 قانون کار که در سال 1368 به تصویب رسید، «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». پس از گذشت حدود 30 سال، آيین‌نامه اجرائی آن هنوز تصویب نشده است.
از سال‌های دهه ٧٠ به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی کم‌کم شرکت‌های پیمانکاری با کارهای موقت ایجاد شدند. پیش از آنها روابط کار مستقیم بود. حالا روابط مستقیمی وجود ندارد و کارگر به عنوان عنصری تک افتاده و نمی‌تواند از حق و حقوقش دفاع کند. حسین اکبری، فعال کارگری می‌گوید وجود این شرکت‌ها به شکلی که امروز شاهد آنیم ناصواب بود و از همان ابتدا هم معلوم بود که نمی‌توانند به نحوی کار کنند که رضایت به دنبال داشته باشند.
وقتی در یک کار دایم با کارگری قرارداد موقت منعقد می‌کنند و این قرارداد را مکرر تمدید می‌کنند در حکم این نیست که کالای او با قرارداد کوتاه‌مدت (خرده‌فروشی و بدون تضمین استمرار) اما به قیمت عمده فروشی و ارزان‌تر از او خریداری می‌شود؟
