علت افزايش حوادث شغلی در محيط‌های كارگری آنچنان كه مسوولان وزارت تعاون و فعالان كارگری می‌گويند، تک عاملی نبوده بلكه مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا كارگران به عنوان آسيب‌پذيرترين قشر جامعه، علاوه بر اجبار به تحمل مشكلات معيشتی كه برگه مويد ناكارآمدی سياست‌های اقتصادی دولت‌هاست، حال از بابت امنيت جانی هم در معرض بيشترين آسيب‌ها قرار بگيرند.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
با رواج بیشتر بیکاری در دوران کرونا کارگران زیادی وجود دارند که با کمتر از ۱ سال سابقه کار به صورت غیر ارادی بیکار شده‌اند و می‌شوند، بسیاری با این توافقنامه بیمه بیکاری از شمول قانون کار مستثنی می‌شوند.
مساحت مناطق آزاد در ایران ۱۲ برابر میانگین جهانی است و طبق برآرودها به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود نرسیده‌اند. کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی آن محرومند و همین موضوع وضعیت کارگران این مناطق را به لحاظ ثبات شغلی، کفایت دستمزدی و توان معیشتی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داده است.
قربانیان خصوصی‌سازی در ایران، تنها معطوف به كارگران اخراجی و اموال و املاك از‌دست‌رفته نیست، حتی بخشی كه انتظار می‌رفت زیر پوشش قانون به بخش خصوصی منتقل شود نیز آینده‌شان، متأثر از بی‌تجربگی مسئولان وقت، به یغما رفته است.
