skip to Main Content
مرگ کارگران در اثر اضافه‌کاری اجباری
اقتصاد جامعه سیاست کیوسک

مرگ کارگران در اثر اضافه‌کاری اجباری

در سه ماه اخیر سه حادثه کارگری به علت خستگی زیاد و اضافه‌کاری اجباری برای کارگران اتفاق افتاده است.

اواخر هفته‌ گذشته یکی از کارگران شهرداری اصفهان هنگام تمیز کردن باند سبقت اتوبان فرودگاه اصفهان، دچار حادثه شد و برای چند ساعت به کما رفت. کارگران خدمات شهری اصفهان به ایلنا گفته‌اند که پیمانکار از آن‌ها اضافه‌کار اجباری می‌خواهد و در ازای آن حتی مزدی به کارگران پرداخت نمی‌کند.

در چهارم دی‌ماه نیز یکی از ماموران خدمات فنی راه‌آهن تهران در یکی از خطوط فرعی راه آهن دچار حادثه شد و در برخورد با قطار پای خود را از دست داد. مسئولان علت این حادثه را عدم رعایت اصول ایمنی اعلام کردند، در حالیکه تعدادی از کارگران، «خستگی» را علت اصلی بروز این حادثه دانستند. به گفته‌ی این کارگران درحالی‌که طبق قانون کار، بعد از ۲۴ ساعت کار، کارگر باید ۴۸ ساعت استراحت کند اما در بسیاری از ایستگاه‌های راه آهن، این قانون به شکل ۴۸ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت است.

در حادثه سوم اوایل آذر ماه، یک کارگر پیمانکاری تعمیرات در خط ۴ متروی تهران دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد. همکاران این کارگر گفتند او تا پیش از حادثه، بیش از ۲۴ ساعت کار کرده و به همین دلیل خسته بوده و تمرکز لازم برای کار نداشته.

طبق ماده ۵۱ قانون کار «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.» همچنین طبق ماده ۵۹، اضافه کاری باید با موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد برای هر ساعت به کارگر پرداخت شود و این زمان نباید از ۴ ساعت در روز بیشتر شود.

فرزاد نداف‌فرد فعال کارگری تاکید کرده که به علت شرایط اقتصادی بسیاری از کارگران مجبور به اضافه‌کاری هستند. حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی و با احتساب تمام مزایای مزدی در حدود ۴ میلیون تومان است درحالی که خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

این فعال کارگری علت اجرایی نشدن قانون کار را در دادنامه‌ی ۱۷۹ و رشد قراردادهای موقت در کارهای مستمر می‌داند. او گفته «کارگران قرارداد موقت یا مجبورند به خواسته‌ کارفرما گوش دهند یا اخراج شوند؛ آن‌ها راه دیگری ندارند.»

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ با زیر پا گذاشتن ماده هفت قانون کار، مجوز عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر را صادر کرد و باعث شده امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران تحت قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی مشغول کار باشند. گفتنی است قدرت خرید کارگران در شش ماه اول امسال ۳۲ درصد کاهش یافته و حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.

همچنین بخوانید:  علیه سیاست‌زدایی از کار کودک
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top
🌗