skip to Main Content
یک بازرس به ازای ۱۵ هزار کارگر
جامعه زیراسلایدر

فاصله معنادار امنيت جانی كارگران با تعاريف قانون كار

یک بازرس به ازای ۱۵ هزار کارگر

علت افزايش حوادث شغلی در محيط‌های كارگری آنچنان كه مسوولان وزارت تعاون و فعالان كارگری می‌گويند، تک عاملی نبوده بلكه مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا كارگران به عنوان آسيب‌پذيرترين قشر جامعه، علاوه بر اجبار به تحمل مشكلات معيشتی كه برگه مويد ناكارآمدی سياست‌های اقتصادی دولت‌هاست، حال از بابت امنيت جانی هم در معرض بيشترين آسيب‌ها قرار بگيرند.

ضعف نظارت و بازرسی بر ایمنی کارگاه‌های کارگری، فرار قانونی کارفرمایان از توجه به الزامات ایمنی محیط کار و بی‌توجهی کارگران به رعایت شیوه‌نامه‌های ایمنی کار دست به دست هم داده که طی سال‌های اخیر، حوادث کار منجر به فوت و مصدومیت در محیط‌های کارگری افزایش یابد. بنا به آماری که خبرگزاری ایلنا مستند به سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، اگرچه طی دو سال گذشته حوادث شغلی منجر به فوت در محیط‌های کارگری کاهش یافته اما حوادث منجر به مصدومیت کارگر در همین بازه زمانی افزایش داشته چنان‌که به استناد این آمار، تعداد حادثه‌دیدگان از ۲۱۵۶۲ مورد در سال ۹۸، به ۴۴۴۹۱ مورد افزایش یافته است. طبق آمارهای همین سالنامه رسمی و در نگاهی به تفکیک جنسیتی حادثه‌دیدگان، کارگران مرد، بیش از کارگران زن قربانی حوادث شغلی شده‌اند چنان‌که تعداد کارگران حادثه‌دیده مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ و تعداد حادثه‌دیدگان زن از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است. طبق آمار همین سالنامه رسمی که مورد اشاره خبرگزاری ایلناست، در مجموع از سال ۹۴ تا ۹۹، ۱۳۹ هزار و ۸۶۶ کارگر دچار حادثه شده‌‌اند در حالی که حوادث شغلی در هر سال، بین کارگران مجرد رو به افزایش بوده چنانکه در سال ۹۴، ۳۸۷۰ کارگر مجرد، سال ۹۵، ۳۶۴۹ کارگر مجرد، سال ۹۶، ۴۰۱۰ کارگر مجرد، سال ۹۷، ۵۴۸۸ کارگر مجرد، سال ۹۸، ۱۱۱۵۳ کارگر مجرد و سال ۹۹، ۲۲۵۸۷ کارگر مجرد و در مجموع، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، ۵۰۷۵۷ کارگر مجرد دچار حادثه شده‌اند در حالی که وقوع حوادث سالانه شغلی برای کارگران متاهل در همین بازه زمانی با کاهش روبه‌رو بوده چنان‌که در سال ۹۴، ۱۴۹۱۶ کارگر متاهل، در سال ۹۵، ۱۴۸۷۳ کارگر متاهل، در سال ۹۶، ۱۴۸۶۶ کارگر متاهل، در سال ۹۷، ۱۲۱۳۱ کارگر متاهل و در سال ۹۸، ۱۰۴۰۹ کارگر متاهل و در مجموع، ۸۹۰۹۹ کارگر متاهل دچار حادثه شغلی شده‌اند. نکته مهم در مقایسه آمار سالانه حوادث شغلی برای کارگران مجرد و متاهل، کاهش حوادث برای کارگران متاهل به فاصله یک سال شغلی اما در مقابل، افزایش تعداد حادثه‌دیدگان در مجموع آمار است چنان‌که طبق همین گزارش رسمی، در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، در مجموع ۵۰ هزار و ۷۵۷ کارگر مجرد و ۸۹ هزار و ۹۹ کارگر متاهل دچار حادثه شده‌اند که به استناد گزارش ایلنا، تعداد کارگران متاهل حادثه‌دیده در این بازه ۶ ساله، ۱.۷ برابر کارگران مجرد بوده است.

علت افزایش حوادث شغلی در محیط‌های کارگری آنچنان که مسوولان وزارت تعاون و فعالان کارگری می‌گویند، تک عاملی نبوده بلکه مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، علاوه بر اجبار به تحمل مشکلات معیشتی که برگه موید ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست، حال از بابت امنیت جانی هم در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار بگیرند.
مسوولان وزارت تعاون، بارها تاکید کرده‌اند که در وقوع ۸۵درصد از حوادث شغلی در محیط‌های کارگری، عوامل انسانی نقش داشته است. این عوامل انسانی می‌تواند دامنه گسترده‌ای شامل ضعف بازرسی‌ها به دلیل تعداد بسیار ناچیز بازرسان موظف به سرکشی از کارگاه‌های کارگری، بی‌توجهی کارفرما به ایمن‌سازی محیط کار با وجود تاکیدات قانون کار درباره این الزام و تکلیف قانونی، بی‌توجهی کارگران به رعایت این الزامات به دلیل دغدغه‌های معیشتی و نگرانی از امنیت شغلی در صورت هر گونه اعتراض و از جمله نسبت به ایمن نبودن کارگاه یا در دسترس نبودن تجهیزات ایمنی باشد. البته مسوولان وزارت تعاون، همواره طی سال‌های گذشته ضعف شدید بازرسی‌ها را پذیرفته‌اند و بارها اعلام کرده‌اند که تعداد بسیار ناکافی بازرسان می‌تواند در افزایش حوادث شغلی در محیط‌های کارگری نقش موثر داشته باشد اما مهم این است که این اعتراف به وجود مشکل، صرفا در حرف و مصاحبه با رسانه‌ها، عملیاتی شده اما از تلاش برای حل جدی این مشکل که معنای ارزشمندی جان کارگران را پررنگ می‌کند تا امروز هیچ اقدامی از سوی دولت‌ها صورت نگرفته است. از سال ۱۳۹۶ تا امروز، مسوولان حوزه کار وزارت تعاون به دفعات اشاره کرده و می‌کنند که تعداد بازرسان برای سرکشی به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه دارای کد اقتصادی کافی نیست اما باید پرسید که در همین سال‌ها، چه اقدام عملیاتی برای افزایش تعداد بازرسان صورت گرفته است؟ البته که پاسخ این سوال، منفی است چون اخیرا، حاتم شاکرمی؛ معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون در گفت‌وگویی تکراری و البته بی‌نتیجه، اعلام کرد که «به ‌طور استاندارد، باید به ازای هر ۱۰ هزار کارگر یک بازرس کار وجود داشته باشد در حالی که در ایران به ازای هر ۱۵ هزار کارگر یک بازرس وجود دارد.»
و به تازگی هم رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسوولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، به ایلنا خبر داد که تا ابتدای سال جاری، تعداد بازرسان کار به ۱۲۰۰ نفر افزایش یافته است.
به دنبال انتشار این مصاحبه، در گزارش این خبرگزاری به نقل از آمارهای رسمی وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی اعلام شد که «سال ۹۶، از مجموع یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۰۳ کارگاه تحت پوشش تامین اجتماعی، تنها ۴۳۵ هزار و ۲۰۱ کارگاه بازرسی شدند.»
طبق اعلام نمایندگان کارگری، تعداد کارگران برخوردار از حق بیمه و مزایای شغلی و در واقع، کارگران رسمی، حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. در واقع، حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر، شاغل در کارگاه‌هایی هستند که طبق تاکیدات قانون کار، مشمول بازرسی وزارت تعاون هستند ولو اینکه بازرس…
در مقابل این تعداد کارگر رسمی، طبق اعلام نمایندگان کارگری، حدود ۱۵ میلیون کارگر غیررسمی فاقد بیمه در کشور فعال هستند که از هرگونه مزایای قانونی محروم مانده‌اند. از این جمع ۱۵ میلیون نفری، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی کار می‌کنند؛ کارگاه‌هایی که به‌زعم نمایندگان کارگران، نه تنها مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند چون فاقد کد اقتصادی هستند، عرصه گسترده‌ای برای قراردادهای سفید امضا و موقت و محروم کردن کارگر از هرگونه حق و حمایت قانونی است. کارگری که در این کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کار است، در صورت وقوع هرگونه حادثه شغلی حتی امکانی برای شکایت از کارفرما ندارد چون کارگاه محل اشتغال این کارگر، اصلا در نگاه مسوولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، وجود خارجی ندارد که کارگرانش به رسمیت شناخته شوند. در این کارگاه‌ها، زنان، کودکان، مجرد و متاهل، به یک میزان و به مساوات از دریافت هرگونه حق قانونی محروم می‌مانند و البته عرصه گسترده این کارگاه‌ها هم در سطح شهرها و حاشیه شهرها به فراوانی قابل رویت است؛ کارگاه‌های تولیدی، رستوران‌ها و عرضه‌کنندگان و تولید‌کنندگان مواد غذایی، مراکز خدماتی، مغازه‌های کوچک و عرضه‌کنندگان مایحتاج روزانه؛ مهم‌ترین و شاخص‌ترین کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار هستند که حقوق کارگران به کار گرفته شده در این مراکز، در مقابل چشم‌های بسته بازرسان وزارت تعاون، پایمال می‌شود.
به استناد آخرین گزارشی که از وضعیت بازرسی‌های کارگاهی توسط بازرسان وزارت تعاون در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، در اردیبهشت ۱۴۰۰، به ازای وجود یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۱۰ کارگاه، ۵۴۰ هزار و ۴۱۳ مورد بازرسی صورت گرفته و البته در همین زمان، بیش از ۷۶۰ هزار کارگاه از بازرسی محروم مانده‌اند.
محرومیت کارگاه‌های کارگری از بازرسی و رصد وضعیت ایمنی شغلی کارگران در این کارگاه‌ها در حالی است که فعالان کارگری، بر صراحت مفاد متعدد در قانون کار درباره الزام به بازرسی‌های مستمر و ایمن‌سازی کارگاه‌های کارگری تاکید دارند. در واقع، تنها بخشی از عرضه فعالیت بخش خصوصی که دولت نباید نقش خود را نادیده بگیرد، بازرسی و نظارت به ایمنی کارگاه‌ها برای تضمین سلامت جانی کارگران است که البته آمارهای رسمی از حوادث کار در محیط‌های کارگری گواه این است که اتفاقا، دولت‌های وقت طی دهه گذشته، درباره تنها بخشی که اهمال غیرقابل چشم‌پوشی به خرج داده‌اند، همین مقوله نظارت بر فعالیت کارگاه ایمن و ایجاد شرایط امن برای اشتغال کارگران بوده است. ابوالفضل اشرف منصوری؛ رییس کانون انجمن‌های صنفی مسوولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور چندی قبل در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: «براساس مقاوله‌نامه ۱۸۷ سازمان بین‌المللی کار، همه حوادث ناشی از کار، چه آنهایی که منجر به فوت و جراحت می‌شوند و چه آنهایی که آسیبی وارد نمی‌کنند، باید در سامانه ثبت حوادث شغلی ثبت شوند در حالی که در ایران چنین سامانه‌ای وجود ندارد و بسیاری از حوادث کار حتی آنهایی که منجر به جراحت شدید می‌شوند، ثبت نمی‌شوند. بنابراین، سازمان پزشکی قانونی هم آن دسته از حوادث کاری را ثبت می‌کند که رسما اعلام و پیگیری شده‌اند، حال آنکه ما با دسته‌ای از حوادث کار سر و کار داریم که به صورت توافقی حل و فصل شده و جایی هم ثبت نمی‌شود. مواردی بوده که فردی بر اثر حوادث کار به ‌شدت آسیب دیده اما کارفرما با دادن خسارتی توافقی، او را از پیگیری بازداشته است و البته این حادثه هیچ جا ثبت نمی‌شود. علاوه بر این، آمار‌ها نشان می‌دهد فوت ناشی از بیماری‌های شغلی ۶ برابر فوت مستقیم ناشی از حوادث کار است که البته این نوع مرگ که مرگ خاموش قلمداد می‌شود اغلب در آمارگیری‌ها مورد غفلت واقع می‌شود و در آمار تلفات ناشی از حوادث کار قرار نمی‌گیرد.»
دی ماه سال گذشته، سازمان پزشکی قانونی در گزارشی از قربانیان حوادث شغلی اعلام کرد که تعداد حادثه‌دیدگان کارگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۳.۹درصدی داشته است. طبق این گزارش، در ۸ ماهه نخست سال ۹۹، ۱۲۵۸ نفر (۱۲۳۵ مرد و ۲۳ زن) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که این عدد در سال ۹۸، هزار و ۲۱۱ نفر (۱۲۰۵ مرد و ۶ زن) بوده است.
طبق همین گزارش و در تحلیل حوادث کار، در ۸ ماهه نخست سال ۹۹ ، ۴۲.۸درصد قربانیان (۵۳۸ نفر) بر اثر سقوط از بلندی و ۲۴.۲درصد (۳۰۴) بر اثر اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده بودند.
در پایان شهریور ۱۳۹۸ هم گزارش دیگری از سازمان پزشکی قانونی، حکایت از افزایش ۷.۴درصدی تلفات حوادث شغلی نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶ ماهه نخست ۱۳۹۷) داشت چنان‌که طبق این گزارش در ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۸۹۸ نفر بر اثر حوادث شغلی فوت کرده بودند در حالی که در مدت مشابه سال ۹۷، تعداد قربانیان حوادث کار ۸۳۶ نفر بود.

همچنین بخوانید:  کاشفان فروتن طلا
0 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
🌗