مجلس برای «اصلاح قانون کار» اعلام آمادگی کرد
خلیل بهروزی‌فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: «بخش‌هایی از قانون کار باید تغییر کند چراکه قانون باید به شکل صریح هم به نفع کارگر باشد و هم کارفرما. آمادگی این را داریم که اگر لایحه‌ای در این خصوص از جانب دولت داده شود، با بحث کارشناسی بتوانیم خروجی خوبی را داشته باشیم.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به صحبت های اخیر دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته که اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و به بهانه حمایت از تولید از قبل از انتخابات ریاست جمهوری، کلید خورده و اتاق‌های بازرگانی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های «فعالان اقتصادی» و «کارآفرینان» از دولت جدید را اصلاح قانون کار با هدف مقررات‌زدایی و باز کردن بندهای محدود کننده از پای کارفرما، اعلام کرده‌اند.
در این گزارش اشاره شده که این طرح حامیان متنفذی در میان نمایندگان مجلس نیز دارد. ابتدای امسال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان گفته بود: «یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.». نمایندگان خواستار این شده‌اند دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار ارائه دهد تا کار سریع‌تر پیش برود.
تمامی دولت‌های ایران سیاست تضعیف قانون کار به نفع کارفرما را در کارنامه خود دارند. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال ۱۳۶۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام این مصوبه را به صورت قانون ابلاغ کرد. در دومین کابینه محمد خاتمی، با صدور آیین‌نامه‌ای کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، خارج شد. در دوران محمود احمدی‌نژاد هم‌زمان با طرح حذف یارانه‌ها، تلاش برای اصلاح قانون کار جدی‌تر شد. دولت روحانی نیز تلاش‌های خود را داشت و بعد از این که تشکل‌های کارگری بارها به مفاد این لایحه اعتراض کردند روحانی لایحه را از مجلس پس گرفت.
حالا مسیری که در چند دهه اخیر دولت‌های مختلف آن را هموار کرده بودند در دولت ابراهیم رئیسی باز هم ادامه دارد. سرکوب دستمزدی و تشکل‌های کارگری، قدرت چانه‌زنی را کاهش داده و کارگران روز به روز فقیرتر شده اند. به طوری که طبق داده‌های مرکز آمار وزارت کار، در سال ۹۹ میزان حداقل دستمزد، فقط ۳۵ درصد از هزینه های یک کارگر شهری را پوشش می دهد . نظام تصمیم گیر از دولت گرفته تا مجلس و کارفرما همواره در توجیه میزان دستمزد درباره هزینه تمام شده بالا صحبت می‌کنند در حالی که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۹ سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده محصولات صنعتی ۸ درصد تخمین زده شده است.
ضمن اینکه قانون کار فعلی در بسیاری از مواقع اجرایی نمی‌شود و دستمزدهای پایین، قراردادهای شفاهی، بیمه نشدن کارگران، عدم حق تشکل‌یابی پله اول برای حذف کلی قانون کار بوده است. مناطق آزاد اقتصادی و تجاری که به صورت قارچ گونه در مناطق بسیاری از کشور مجوز دریافت می‌کنند نمونه ایده‌آل و جامعه آرمانی حذف قانون کار برای کارفرمایان است. شرایطی که کارگران با دستمزدهای پایین و عدم حق تشکل‌یابی مجبور به کار کردن هستند و حتی اعتراض به آن شرایط به معنای حذف دائمی آنها برای کار است. حالا نهادهای قدرت و ثروت در زمانی که معیشت کارگران در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و خود عامل ایجاد این شرایط بوده‌اند به دنبال هدف نهایی خود؛ یعنی حذف قانون کار هستند. پیش از این نیز لایحه ای به نام «اصلاح» قانون کار توسط دولت روحانی به مجلس رفته بود که با مقاومت و مخالفت تشکل‌های کارگری پس گرفته شد. اما حالا با زمینه سازی چند ساله فضا برای اجرای این طرح با کمک اتاق بازرگانی و مجلس در دولت فعلی دوباره فراهم شده است و باید منتظر لایحه دولت رییسی برای «اصلاح» این قانون بود.