skip to Main Content
بررسی حقوقیِ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور
دولت به دنبال «حداقل بگیر سازی»
۲۱ بهمن ۱۳۹۹
حقوق‌دانان معتقدند؛ نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آن‌هم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗