مبنای نامعلوم بودجه ۱۴۰۱
لایحه بودجه چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود و اعداد و ارقامی که تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد دولت برنامه روشنی برای واقعی کردن بودجه و رفع کسری ندارد و چه بسا با کاهش بخشی از هزینه جاری خود که شامل پرداخت حقوق و دستمزد است، کسری بودجه را جبران کند.
رویداد۲۴ نوشته دولت پیش‌بینی کرده سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد اما برآورد‌ها نشان می‌دهد در دوره تحریم، دولت حداکثر توانسته ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد.
بنابراین در حالی که دولت مدعی است در بودجه ۱۴۰۱ روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده اما پیش‌بینی فروش نفت را به دو برابر رسانده است. البته حتی اگر دولت موفق به این میزان فروش نفت شود همچنان برای ورود پول حاصل از فروش نفت دچار مشکل است.
از طرفی برمبنای این گزارش، دولت در حالی نرخ ارز ۲۳ هزارتومان را برای بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که «تمامی پیش‌بینی‌ها برای نرخ ارز در ماه‌های آینده افزایشی است و برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند نرخ ارز به ۴۰ هزار تومان هم خواهد رسید.»
از سوی دیگر طبق داده‌های مرکز آمار نرخ تورم ۴۴ درصد و طبق برآورد بانک مرکزی ۵۰ درصد است در حالیکه در بودجه سال آتی پیش‌بینی کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد است که مشخص نیست به چه ترتیب صورت خواهد گرفت.
«به گفته کارشناسان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گرفتار شدیدترین و طولانی‌ترین رکود تورمی است. قیمت دلار ۲۱ برابر بیشتر شده و نرخ تورم ۱۱ برابر بیشتر از دهه ۸۰ است.»
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند و دولت قصد دارد افزایش حقوق را به صورت پلکانی انجام دهد.
میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بود «تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»
رویداد ۲۴ بر این اساس می‌نویسد با این حساب دولت احتمالا قصد دارد «بخش از هزینه جاری خود که شامل پرداخت حقوق و دستمزد است را به حداقل رسانده تا بتواند با کسری کمتری از پس تحقق بودجه بربیاید.»
گفتنی است در لایحه بودجه سال گذشته نیز افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۶ درصد به عنوان یکی از منابع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت تعیین شده بود که نتیجه‌ای جز فشار بر طبقات کارگری و مزد بگیر نداشت.
همچنین در چند وقت اخیر از طرف مجلس پیگیری‌هایی برای «اصلاح» قانون کار صورت گرفته که در دولت‌های گذشته نیز پیگیری شده بود و در نتیجه زمینه سرکوب دستمزدی را بیش از گذشته ایجاد می‌کند آن هم در شرایطی که پیشی گرفتن نرخ تورم به نرخ افزایش دستمزدها باعث سقوط بزرگ قدرت خرید مردم شده است