فساد یک پدیده سیاسی است

نمونه‌هایی که وبسایت میدان در مجموعه #اگرفسادنبود به آنها اشاره کرده تنها بخش اندکی از چهره کریه فساد اقتصادی و مالی را در کشور نشان می‌دهد و البته فساد فراتر از این دو قلمرو می‌رود؛ فساد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری هر یک در اشکال و قلمروهای مختلف حیات فردی و اجتماعی حضور دارند.

درباره چیستی فساد- در همه تجلیات آن- در ایران، پویایی‌ها، پیامدها و راه‌های کنترل آن به طور خلاصه می‌توان گزاره‌های زیر را فهرست کرد:

ماهیت فساد:

فساد یک پدیده سیاسی است. بدون حمایت ساختار قدرت، فساد در مقیاس گسترده امکانپذیر نیست.

هدف از ارتکاب فساد:

هدف غایی فساد کسب ثروت است که در صورت تحقق این هدف، قدرت را هم به تسخیر در می‌آورد و منزلت را و همه چیز دیگر را می‌خرد و انسان‌های دیگر را کنترل و استثمار می‌کند.

علل شکل گیری و تداوم حضور فساد:

• فساد خود علت نابسامانی‌ها نیست بلکه معلول نابسامانی های دیگر است
• فساد نشانه به هم ریختگی سیاسی و ضعف مدیریت کشور است
• شیوه مدیریت درآمدهای بادآورده نفت و گاز و منابع طبیعی علت اصلی رشد فساد در ایران است
• حضور و رشد فساد نیازمند محیط مناسب است
• نگرش نخبه‌گرای حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور که در خدمت تامین منافع نخبگان سیاسی (اصحاب قدرت) و نخبگان اقتصادی (اصحاب ثروت) است و نه منافع عمومی و ملت
• اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری طبقه ممتاز از حیث قدرت- ثروتی است که مسئول همه نابسامانی‌های مدیریتی و فساد در کشور است
• حفظ منافع اصحاب قدرت- ثروت، توضیح‌گر چرایی حاکمیت نگرش سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و محدود کردن حقوق قانونی کارگران است که در ربع قرن گذشته اجرا شده‌اند و از آنها با عنوان سیاست‌های نئولیبرالی یاد می‌شود
• فساد محصول آمیزش انحصارهای بزرگ، انسداد سیاسی، و عدم پاسخ‌گویی به مردم است.

نتیجه فساد:

• فساد، فساد می آفریند
• فساد به شکل‌گیری نابرابری‌های فزاینده اقتصادی در جامعه می‌انجامد که خود ریشه اصلی بسیاری از اَشکال دیگر نابرابری‌ها و نابسامانی‌ها در حیات اجتماعی و زندگانی نوع بشر است
• نابرابری در ثروت- قدرت علت اصلی عدم تعادل‌های اخلاقی، روحی و روانی، فرهنگی و اجتماعی است
• استبداد حاکم می‌شود
• ظلم گسترده می‌شود
• آدم‌های حقیر بر مصادر امور مهم گمارده می‌شوند و انسان‌های بزرگ و شریف تحقیر می‌شوند
• نابرابری‌های فاحش با فقر گسترده کمر‌شکن قرین می‌شود
• همه پدیده‌های زندگی پولی می‌شود و همه چیز قابل خرید و فروش؛ از تن فروشی کلی و جزیی، تا شرف و اخلاق، فضاهای عمومی شهری و حریم‌های خصوصی افراد.
• جامعه ایرانی هنوز فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادتری برای فاسدتر شدن دارد
• وعده خداوند این است که چنین جامعه‌ای فرو می ریزد

پاسخ به این‌که آیا پیش از فروپاشی امکان دگرگونی وجود دارد یا نه سئوالی است که فقط می‌شود به پاسخ “خدا می‌داند” اکتفا کرد.

اگر فساد نبود:

• ظلم و تبعیض رنگ می‌باخت، عدالت اجتماعی و در نتیجه آزادی شکوفا می‌شد
• آزادی و همبستگی اجتماعی ویژگی‌های بارز جامعه می‌شدند
• نابرابری‌ها به حداقل کاهش می‌یافت
• آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان می‌بود
• نظام خدمات سلامت ملی رایگان شکل می‌گرفت
• بیکاری محو و هر شهروندی از حق و امکان اشتغال برخوردار بود
• تورم به حداقل ممکن می‌رسید
• کودک کار و خیابان وجود نداشت
• زن و مرد خیابانی وجود نداشت و همه زنان و مردان شغلی شرافتمند داشتند
• زن و مرد کارتن‌خواب وجود نداشت، همه سرپناهی داشتند
• آلودگی هوا در تاریخ یافت می‌شد
• اخلاق و عقل ملاک رفتار عمومی و تصمیمات اساسی می‌شد
• نگرانی از آینده کشور بدون آب از بین می‌رفت
• وفای به عهد و پیمان و صداقت و درستکاری جای دغل کاری و ریا را می‌گرفت
• پرونده‌های قضایی به حداقل می رسید
• کسی زیرمیزی نمی گرفت
• خشونت از خانواده‌ها و در خیابان‌ها محو می‌شد
• شادی جای افسردگی را در حیات اجتماعی می‌گرفت

و خلاصه این‌که، جامعه ایرانی جامعه‌ای بسامان می‌شد که در آن همکاری اجتماعی موجب همدلی عمومی می‌شد و الگوی توسعه ایرانی مورد استفاده کشورهای جهان می‌شد. فساد، عامل بسیاری از مصیبت‌هایی است که با آن دست به گریبانیم و نتیجه این‌که اگر فساد نبود دست‌کم به بخشی از این مصیبت‌ها دامن زده نمی‌شد.

چه باید کرد؟

• باید طی حکمی حضور نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در فعالیت‌های اقتصادی منع شود. این حضور علت بسیاری از تبعیض‌ها به زیان حضور بخش خصوصی، و عامل ناکارآمدی‌های نظام اقتصادی- اجتماعی است که خود منشاء بسیاری از آلودگی‌ها و فسادها است.
• باید به بی عدالتی مالیاتی خاتمه داد و دستگاه مالیاتی کشور از همه واجدین شرایط به عدالت مالیات بگیرد و منابع مورد نیاز خدمات عمومی از جمله نیازهای مالی نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی را که مسئولیت تامین امنیت مرزها و امنیت داخلی را عهده دار هستند، آموزش و پرورش، آموزش عالی، تحقیقات، سلامت عمومی، ورزش همگانی، و فرهنگ عمومی که مسئولیت ساختن انسانها را عهده دارند، و نیز نظام حمایتی کشور برای حمایت از اشتغال، مسکن ارزان قیمت، و ریشه کنی فقر را فراهم آورد.
• درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نفت و گاز و سایر معادن که سرمایه‌های طبیعی کشور هستند باید تبدیل به اشکال دیگر سرمایه‌های انسانی- آموزش و پرورش، آموزش عالی، تحقیقات- زیرساخت‌ها- شبکه‌های ارتباطی-  سرمایه‌های طبیعی و محیط زیستی و سرمایه‌های فیزیکی و ملموس شوند.
• برای جلوگیری از انحراف در استفاده از قدرت و تضمین سلامت رفتار افراد درون حاکمیت و نهاد‌های قدرت باید جریان آزاد و شفاف اطلاعات بخش عمومی و به ویژه جریان اطلاعات مربوط به تولید و مصرف منابع مالی عمومی را تضمین کند و در دسترس همه مردم قرار دهد؛ یک نظام نظارتی مردمی بیرون از نظام قدرت تاسیس شود. به این منظور باید رسانه‌های مستقل و آزاد امکان حضور و فعالیت داشته باشند؛ احزاب سیاسی مستقل غیر حکومتی تشکیل شوند؛ سازمان‌های مردم نهاد بتوانند حضور فعال در حیات اجتماعی داشته باشند،
• اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی و شکل گیری یک دستگاه قضایی مستقل، آگاه به مسائل روز و قاطع، تضمین کننده سلامت نظام اداری و رفتار کارگزاران خواهد بود.

1. حداقل مبلغ ۱۳۶ میلیارد دلار به همراه ۱۸ تن طلا از دیماه ۱۳۸۸ تا اواسط ۱۳۹۱ از کشور خارج شده است که برای توضیح دلائل نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی در کشور کافی است و نیازی به هیچ توجیه نظری دیگر وجود ندارد. این رقم- بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم که پس از اعلام چند ساعت بعد از روی سایت برداشته شد- شامل ۸۷ میلیارد یورو معادل ۱۱۴ میلیارد دلار در زمان انتقال به ترکیه است- که موجب رسوایی سیاسی و برکناری ۱۰ وزیر بلندپایه کابینه این کشور و دستگیری گسترده تعداد زیادی از آقازاده های ترک و نیز رضا ضراب عامل بابک زنجانی در ترکیه شد- و علاوه بر آن خروج مبلغ ۲۲ میلیارد دلار دیگر از کشور است که بنا به اظهارت صریح رئیس جمهور محترم آقای روحانی از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۱ به مدت ۱۷ ماه به اسم تنظیم بازار ارز از کشور خارج شد و یک ریال آن بازگشت نشد.
2. طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی کشور بین ۲۰ تا ۲۵درصد تولید ناخالص ملی فرار مالیاتی وجود دارد. تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۲ که رکود عمیق اقتصادی وجود دارد ۹۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد آن نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان حدود فرار مالیاتی است و با احتساب حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات جمع آوری شده در سال ۱۳۹۳ جمع ظرفیت مالیاتی کشور حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان است و این درحالی است که کل بودجه جاری کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب علاوه بر تامین بودجه جاری کشور از طریق مالیات ستانی مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد بر کل بودجه جاری کشور نیز وجود دارد که می تواند به انجام تعهدات معوق مانده دولت در قانون اساسی تخصیص داده شود مصروف می‌شود. فرار مالیاتی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی یکی دیگر از منابع اصلی فربه‌شدن فساد و نابرابری‌های فاحش در کشور است.