مسئولان دولت یازدهم با استدلالاتی شبیه آنچه مدعیان خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی میآورند و در جهت کاهش تصدیگری دولت، اینبار به خصوصیسازی بخش آموزش عمومی و مدارس دولتی روی آوردهاند. استدلالهایی چون افزایش کارآیی، به هدر نرفتن منابع عمومی و ... . رامین مسلمیان در یادداشت پیش رو به چرایی اتخاذ چنین تصمیمی و نتایج آن پرداخته است.
کتاب مقدس اهالی فوتبال مجموعه قوانین و مقرراتی است که حکم ۱۰ فرمان این آیین را دارد و توسط کاهنان فیفا تنظیم شده؛ قوانینی که تخطی از آنها میتواند حتی گاهی یک ملت را از شرکت در بزرگترین گردهمایی عشاق این آیین جدید محروم کند، فیفا نهادی است که حتی دولتها نیز یارای مقابله با آن را ندارند. بازیکنان حرفهای فوتبال در دنیا که در چشم مردم عادی به فوقستارههای سینمایی میمانند، بیش از هرچیز دیگر به راهبان دیرهای قرون وسطی شباهت دارند، فارغ از دقایق کوتاهی که در رسانهها ظاهر میشوند، حداقل در دوران ورزش حرفهای خود مجبورند که با حفظ قواعد سفتوسختی، زاهدانه از بدن خود حراست کنند، غذاخوردنشان کنترلشده است، روزانه باید دوبار تمرین کنند و هفتهای حداقل دوبازی سخت در پیش دارند، شبها باید زود بخوابند و صبحها زود بیدار شوند، حتی از تعطیلات مردم عادی نیز برخوردار نیستند، در لیگ جزیره، حتی خبری از تعطیلات سال نو میلادی هم نیست، اینها البته هیچکدام به معنی ستایش از این سبک زندگی اسپارتی نیست، بلکه تنها شاهدی است بر صحت ادعای چدستر که فوتبال تا چه حد از جنس یک مذهب سفتوسخت است.میتوان سیاههای از آیینها و مناسک مشابه در مذاهب و فوتبال را ارایه کرد، قربانیکردن، نظام سلسلهمراتبی، مناسک تشرف، اوراد و ذکرها، قوانین، ایثار و مواردی از این دست را میتوان بهگونهای مشابه در فوتبال و سایر مذاهب یافت.
دولت یازدهم برای حل مسائل اقتصادی ایران یعنی مهار تورم، مهار بیکاری، حفظ ارزش پول ملی و تحریک رشد اقتصادی، با چشم امید به بخش خصوصی می کوشد زمینه سرمایه-گذاری صاحبان کسب و کار را مساعد کند و حاشیه سودشان را افزایش دهد. درعین حال، خط مشی های سیاسی و اقتصادی دولت عملا دستش را در رفع اصلی ترین موانع انباشت سرمایه در ایران و ازاینرو در افزایش حاشیه سود صاحبان سرمایه مولد می بندد. بنابراین دولت برای افزایش حاشیه سود سرمایه های مولد عمدتا می کوشد فشار را بر دو کانال اصلی وارد بیاورد که در آنها با هیچ مقاومت موثری مواجه نیست. اولین کانال عبارت است از فشار بر میزان سهم بری صاحبان نیروی کار در فعالیت های اقتصادی. دومی نیز فشار بر ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت های اقتصادی است. در چنین چارچوبی است که از تهاجمی همه جانبه صحبت می کنم، تهاجم به منافع صاحبان نیروی کار و نیز به ظرفیت های محیط زیست