«مردم بر اساس دستور و بخشنامه تولید مثل نمی‌کنند»
سازمان غذا و دارو با ابلاغ بخشنامه‌ای، توزیع رایگان یا یارانه‌ای هرگونه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری را ممنوع اعلام کرد. براساس این بخشنامه که در راستای اجرای ماده ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ شده، «کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است» و تنها با دستور پزشک امکان‌پذیر خواهد بود.
اسماعیل کهرم بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست با انتقاد از سیاست‌های بکار گرفته شده برای افزایش جمعیت گفته «دولتمردان باید بدانند «تولید مثل» مردم ایران فرمایشی نیست و بر اساس دستور و بخشنامه انجام نمی‌شود. جوانی جمعیت با بخشنامه، زور و اجبار صورت نمی‌پذیرد. اینکه وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کنیم مردم از راه دیگری تامین می‌کنند».
او توضیح داده «هر کودکی به صورت یک زندگی معمولی در سال چند میلیون هزینه دارد. یک کودک نیاز به آموزش در مقاطع مختلف دارد و بعد از گذشت بیست سال از زندگیش یک جوانی است که نیاز به مسکن دارد. منابع و ذخایر انرژی در کشور در جهت درستی به کار نرفته است و نمی‌توان در این وضعیت افزایش جمعیت داشت و جمعیت در درجه اول رفاه می‌خواهد».
کهرم بر این باور است که افزایش جمعیت مشکل کم‌آبی ایران را تشدید می‌کند؛ «هر فرد در طول روز میانگین ۶ لیوان آب می‌نوشد ولی هر شخص برای بهداشت حدودا ۲۵۰ لیتر آب می‌خواهد. بنابراین آب یکی از ملزومات زندگی است. بخش کمی از آب برای بهداشت و شرب است بخش اعظم آن در کشاورزی و تولید منابع غذایی استفاده می‌شود».
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهری کشور یعنی حدود ۳۴/۵ میلیون نفر، تحت تنش آب شرب قرار گرفته بودند. در این گزارش هشدار داده شده در حوضه آبریز مرکزی ۱۰۴ شهر دچار تنش آبی می‌شوند و ۳۸ درصد شهرها تنش آبی قرمز را تجربه خواهند کرد.
تورم بی‌سابقه در سال‌های اخیر، خانوارها را از لحاظ تامین مواد غذایی در شرایط نامناسبی قرار داده و با توجه به چشم‌انداز اقتصادی، احتمال ناامنی غذایی بیشتر از گذشته می‌رود.
در دو دهه اخیر با کاهش نرخ باروری در ایران سیاست‌‌هایی در راستای تغییر وضعیت اجرا شده که حذف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشت، ممنوعیت وازکتومی، ممنوعیت وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری، قوانین مربوط به سقط جنین و معرفی زنان با تست مثبت بارداری به دادگستری از این دست تصمیمات بوده است.